إيران: آلية التجارة الأوروبية الجديدة هي "الخطوة الأولى"
مال واعمال
الخميس، ٣١ يناير ٢٠١٩
قالت إيران، اليوم الخميس، إن الآلية الأوروبية الجديدة لتسهيل التجارة غير الدولارية مع البلاد، كانت خطوة أولى تقع على عاتق الاتحاد الأوروبي للوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الآلية التي تنوي دول أوروبية للإعلان عنها للتعامل المالي مع بلاده التفافا على العقوبات الإيرانية ستفيد بلاده بشكل أكبر حين تستفيد منها دول غير أوروبية.
وكان السفير الإيراني لدى لندن، حميد بعيدي نجاد، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا يعدون لإنشاء قناة مالية للتعامل مع إيران، ومقرها باريس، للالتفاف على عقوبات واشنطن ضد طهران المتعلقة بالبرنامج النووي للأخيرة.
وقال عراقجي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الخميس، إن "الهدف من هذه الآلية المالية أن يتم الاستيراد والتصدير الإيراني من وإلى أوروبا عبرها"، مضيفا، "سيتم تشكيل آلية مشابهة في إيران بالعملة الإيرانية، وهذه الآلية تمكن الشركات التي تريد التعامل مع إيران أن تفعل ذلك عبر هذه الآلية الآمنة".
وتابع مسؤول الخارجية الإيرانية أنه "عندما تتاح الفرصة لباقي الدول والشركات غير الأوروبية لاستخدام هذه الآلية، ستكون مفيدة لنا بصورة كاملة، ومن المقرر أن هذه هي الخطوة الآتية".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن إنشاء آلية خاصة تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة العمل مع إيران دون التأثر بالعقوبات الأميركية.
وتهدف الآلية المالية الأوروبية لإنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع إيران وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي، وتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا والسماح لإيران بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، في 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الموقع مع إيران في 2015 بخصوص برنامجها النووي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.
وبدأت الولايات المتحدة، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات وتطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.