الأخبار |
خبراء: تغريدة ترامب حول الجولان قد تكون جزءا من صفقة القرن  البيت الأبيض يعلن تحرير الأراضي السورية من تنظيم "داعش" الإرهابي بالكامل  الخارجية: الإدارة الأميركية لا تمتلك أي حق أو ولاية في أن تقرر مصير الجولان المحتل وأي اعتراف أو إجراء منها حوله عمل غيرشرعي  تقرير سري يحمل معلومات خطيرة... خطة التخلص من القذافي بدأت قبل ربع قرن من مقتله  الجولان السوري المحتل: خزان المياه والنبيذ لإسرائيل  الكرملين: تصريحات ترامب حول الجولان السوري تهدد استقرار المنطقة  الاتحاد الأوروبي يعلن أنه لا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية  أجندات التقسيم والتفتيت في واشنطن و"تل ابيب"  الجعفري: أي إجراء من الولايات المتحدة حول الجولان المحتل عمل غير شرعي  السفير آلا: استهداف سورية بقرارات مسيسة في مجلس حقوق الإنسان يعكس النفاق السياسي لأصحابها  ما قيمة اعتراف ترامب بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السورية؟  كوريا الشمالية تتخذ قرارا مفاجئا بعد فشل قمة فيتنام  أردوغان: حديث ترامب حول الجولان يضع المنطقة على شفا أزمة جديدة  مصر: نؤكد موقفنا الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة  ليبرمان: حققنا فشلا مدويا في حرب غزة الأخيرة  إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة  ارتفاع عدد ضحايا غرق العبارة في الموصل إلى 100 وأغلبهم نساء وأطفال  أردوغان: لن نخضع لضغوط النازيين والمدافعين عن التطرف فهم أخطر من داعش  سورية تعرب عن أسفها لحادث غرق العبارة ومواساتها للعراق بهذا المصاب الأليم  طهران تدين تصريحات ترامب حول الجولان السوري المحتل: غير شرعية وغير مقبولة     

الأزمنة

2015-06-15 20:06:03  |  الأرشيف

التأمين الصحي بدرعا..تبريرات الأطباء والصيادلة والمخابر ودور الأشعة تكشف المستور..!

درعا- محمد العمر
هموم وشجون ما زالت تخيم على صدور العاملين نتيجة تردي التأمين الصحي بالمحافظة، فالخدمات المقدمة ما زالت دون المستوى المطلوب، ولاسيما أن القطاع ما زال قاصراً يواجه المشكلات والتحديات في السوق التي تبدأ صعوباتها من المستشفيات المتعاقدة مع نقابة الصيادلة من جهة أو مع شركات التأمين التي من المفترض أن تقدم الخدمة التأمينية بأحسن صورة، وهناك من يتحدث عن غياب للشركات ولم تتواجد إلا منذ فترة قريبة، في وقت راحت المخابر والمشافي والعيادات والمراكز الطبية تطالب أن ترتقي شركات التأمين العاملة إلى مستوى الأزمة التي يمر بها البلد وأن تكون في مختلف الأحوال إيجابية وتبتعد عن أي مواقف لا تليق بأهمية هذه المرحلة وألا تتنصل من أي مسؤولية سواء تعلق الأمر بالتأمين أو إعادة التأمين، وما يؤرق المسألة أكثر غياب مؤسسات ومراكز الصحة المنتشرة في الريف عن تقديم أي علاجات حقيقية وخصوصاً في الفترات المسائية وهو ما بات يعقد الخدمة المقدمة لجميع الأسر ويزيد من كلف عيشها وإرهاقها المالي.
عدم ثقة
يمكن القول: إن العلاقة بين شركات التأمين المتوافرة في المحافظة وبين المواطن كما يقول، ما زال يشوبها عدم الارتياح، بل عدم الثقة، وهذا يختلف نسبياً بين شركة وأخرى وبين منتج وآخر، حيث تستطيع كل شركة أن توصف مدى التراجع في هذا المسار، وبهذه الفترة الصعبة من ارتفاع تكلفة العلاج والأدوية، تطرح هموم العائلات في ظل الأزمة وانعكاساتها السلبية، من باب زيادة النفقات وارتفاع تكاليف المعيشة، إذ يشير أحد الآباء إلى أنه دفع ما يقارب نصف راتبه الشهري على تطبيب أبنائه الخمسة بعد أن ألم بهم جميعاً مرض الكريب توزعت بين أجور معاينات الأطباء وصرف نفقات الوصفات الطبية من الصيدلية، بينما تبدو معاناة حاملي البطاقات الصحية من الموظفين الإداريين في الدولة أشد مرارة من سابقيهم بسبب انقطاعات متكررة للإنترنت وغياب التعاقد لعدد من أطباء الريف وندرة الصيدليات التي تقدم الخدمة إضافة إلى غياب الأدوية المطلوبة في بعضها.
من جهة يتحدث الكثير من العاملين في البلديات أنهم غير مشمولين بالخدمة كما هم المتقاعدون ومن جهة أخرى، ومن حالفه الحظ وشمل بالتأمين الصحي راح يتحدث أن الشركات غير موجودة أبداً في المحافظة، وغياب المكاتب لهذه الشركات يعني انعدام تقديم الخدمات للمؤمنين لديها، مطالبين بإيقاف اقتطاع الاشتراكات الشهرية من رواتبهم في حال لم تفتتح هذه الشركات مكاتب وبشكل فوري في المحافظة لتخديمهم أو نقل تأمينهم إلى شركة أخرى عاملة فعلياً.
عمار المحاميد "موظف" أشار إلى أن شركات أخرى كانت غائبة تماماً إلى وقت قريب لكن مؤخراً تم فتح مكاتب لها ولاسيما كل من شركة «غلوب ميد» وشركة «كيركارد» آملاً أن تتصديا للمهمة المنوطة بهما بالشكل المطلوب ولاسيما أنهما طوال سنوات الأزمة كانتا متغيبتين ولم يستفد المؤمن لديهما من أي خدمة وكانت الاشتراكات الشهرية تذهب من الرواتب من دون وجه حق حسب قوله.
سامر الرحال "موظف آخر" قال: في ظل تردي الخدمة أو عدم وجود المكتب للشركة، إن من حق المؤمن رفع دعوى على الشركات التي تغيبت ومطالبتها بالتعويض.. وهناك الشركة الوحيدة حسب قوله التي بقيت موجودة، وإن كانت ليس بمستوى الخدمة نفسها قبل الأزمة هي "ميدكسا"، مطالباً بضرورة معالجة الأخطاء وإلزام الشركات بالعقد المبرم معها فهو شريعة المتعاقدين، وإلا فالفسخ واجب ولاسيما أن التأمين تحول من مكسب للعمال إلى عبء على الأسر والعائلات.
تحديات وعراقيل
مدير فرع الشركة السورية للتأمين جادو الزعبي يرى أن درعا تتميز بوجود كادر طبي مميز رغم ندرته، ما أتاح الخيارات الكثيرة أمام شركات إدارة النفقات الطبية للتعاقد مع نخبة الأطباء والمستشفيات الخاصة وبما ينعكس في النهاية على طالب الخدمة مضيفاً: إن ما يميز هذا النوع من التأمين إمكانية الحوار مع طالبي الخدمة مشيراً إلى أن هناك الكثير من المقترحات التي يتقدم بها البعض كالتعاقد مع أسماء جديدة من الأطباء أو المستشفيات أو بعض الخدمات الطبية غير المغطاة حيث تتم دراستها والموافقة عليها فوراً.
أما عن الصعوبات فيوضح الزعبي بأنها تتمثل في ارتفاع أسعار الخدمات والوحدات الطبية وارتفاع أسعار الأدوية لأكثر من ثلاث مرات خلال الأزمة وفقدان وندرة بعض أصناف الأدوية وهجرة الكثير من الأطباء حتى أصبحت هناك ندرة في بعض الاختصاصات وكذلك عدم وجود شبكة إنترنت على مدار الساعة لخدمة المؤمنين وخروج الكثير من مقدمي الخدمات الطبية من الشبكة الطبية، وبالرغم من هذه الصعوبات تم إصدار حزمة إجراءات من المؤسسة من دون زيادة القسط التأميني الشهري البالغ 250 ليرة سورية تمثلت في فتح التغطية الطبية على مستوى جغرافية القطر ليستطيع العامل المؤمن استخدام البطاقة في جميع المحافظات، ووجهت شركات النفقات الطبية بإعطاء الموافقات بالفاكس أو الهاتف بغض النظر عن الإنترنت ومددت فترة قبول صرف الأدوية المزمنة حتى 20 يوماً بدلاً من 12 يوماً وأصبحت نسبة التحمل للعمليات الجراحية بما لا يتجاوز 15 ألف ليرة والبقية معفى من نسبة التحمل مهما بلغت أجور العمل الجراحي وغدت البدائل الصناعية مغطاة كاملة مع الإشارة إلى أنه تمت الاستجابة لمطلب التعاقد مع مشفى درعا الوطني. وهذا ما تؤكده  دائرة التأمين الصحي في الفرع من ضرورة التعاقد مع المشفى لكثرة الرواد له، لكن هناك بالمجمل الضعف بالوعي التأميني، مع وجود العديد من الموظفين ما زالوا يحصلون على خدمة الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والربو إذ إنه تمت إضافة الكثير من الأمراض المزمنة وتشميلها بكل أنواعها وبنسبة تحمل 20 بالمئة إضافة إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة يحصلون على 12 وصفة إضافية سنوياً، خاصة أن الكثير من الموظفين لا يعرفون بعد طبيعة الخدمات التي يمكن أن يستفيدوا منها عبر بطاقة التأمين الصحي والبعض الآخر قد يشعر بالنقص بالمقارنة مع المحافظات الكبيرة كدمشق وحلب، لكن الخدمات متساوية بين الجميع، وهناك الكثير من الحالات الطارئة التي يستطيع فيها طالب الخدمة أن يدخل إلى أقرب مشفى حتى لو لم يكن تابعاً لشبكته الطبية حيث يقوم في هذه الحالة بإبلاغ المؤسسة ويقدم لها الوثائق المطلوبة التي تقوم بدورها بإبلاغ شركة إدارة النفقات الطبية لتسديد المبلغ إلى المشفى بنسبة 75 بالمئة بعد حسم نسبة التحمل.
تبريرات..!
الأطباء والصيادلة والمخابر ودور الأشعة كان لهم بالمقابل ما يؤرقهم في هذا القطاع، تحدثوا عن شجون أيضاً تتمثل في أن شبكة الاتصالات التي يعتمد عليها تقديم الخدمة للمؤمن عليهم غير متوافرة بالشكل المطلوب وعند الحاجة، يضاف لذلك أن شركات النفقات الطبية تتأخر في سداد التزاماتها المالية لهم، فمثلاً إذا تأخر سداد المبالغ المترتبة للصيدلاني في ذمتها لنحو ثلاثة أو أربعة أشهر فهذا يعني أنه استنفد رأسماله ولن يستطيع استقدام أدوية من المستودعات التي لم تعد تقبل الانتظار، في وقت تذرعت شركات النفقات الطبية بأن الاشتراك الشهري أصبح ضئيلاً جداً في مقابل الخدمات الصحية المقدمة والمكلفة جداً ولاسيما في ظل الظروف الراهنة التي ارتفعت فيها تكاليف العلاج كثيراً، وأن الأطباء والمخابر ووحدات الأشعة والصيادلة بدؤوا يتهربون من التعاقد وكذلك المشافي وغيرها لطلبهم أجوراً تتناسب مع التكاليف المرتفعة وعدم صبرهم حتى يتم تحويل المبالغ المستحقة لهم.
مديرية الصحة بالمحافظة من جهتها ما زالت تجد هناك نوعاً من التحديات والضغوط التي تواجه هذا القطاع منها ما يتعلق بالزيادة السكانية سنوياً أو النقص في الموارد المتاحة جراء ارتفاع الكلفة الاقتصادية للخدمات الصحية، وارتفاع أسعار الأدوية لأكثر من ثلاث مرات خلال الأزمة وفقدان بعض أصناف الأدوية وهجرة الكثير من الأطباء حتى أصبحت هناك ندرة في بعض الاختصاصات بحيث إن التغيرات المتوقعة على القطاع الصحي الخاص تتمثل بالانتقال من المنشآت الطبية المستقلة "عيادات" إلى الاتحاد في مجموعات متكاملة "مراكز ومشافٍ" وانتقال التعامل في المنشآت الطبية مع المريض كعميل إلى التعامل مع عملاء متعددين..
مؤتمرات تكرار لا أكثر
تبدو القضية مطروحة أكثر عند انعقاد مؤتمرات اتحاد العمال كل عام بدرعا، والتي تتركز جلها على مداخلات أعضائه حول ضرورة التطبيق الكلي للضمان الصحي وتشميل أفراد الأسرة به وزيادة اعتمادات الطبابة وإيجاد صندوق عمالي مشترك للعمال في كل مؤسسة ودائرة حكومية والإسراع في موضوع السكن العمالي. وفي كل مؤتمر تكون المقترحات هي نفسها من ضرورة أن يشمل التأمين الصحي أبناء العاملين والمعالجة السنية وتكلفة النظارة ومساعدة أصحاب الأمراض المزمنة وزيادة حصتهم وتشميل جميع عمال البلديات والشؤون المدنية بالتأمين وضرورة إلزام جميع الشركات المتعاقدة بالوفاء بالتزاماتها وفقاً للعقود المبرمة معها، وإلزام التي ليس لها مكاتب بتأمينها في المحافظة، وأن تبادر إلى تسديد ما عليها من ذمم مالية للأطباء والصيادلة والمخابر ودور الأشعة خلال 45 يوماً لنفي مبررها بعدم استقبال المرضى لهذا السبب، وأن توحد برنامجها الصحي وتسهله وتبسطه.. وبالنسبة للأطباء، وجوب أن يعلنوا عن شركة التأمين المتعاقدين معها وأن يعاد النظر بالأطباء المتعاقدين مع شركة «كيركارد» كما ينبغي التعاقد مع جميع الصيدليات الموجودة والأطباء ومع عدد أكبر من المخابر ودور الأشعة وإلزامها جميعاً بتأمين وسائل الاتصال اللازمة لكي تنتفي ذريعة عدم استقبال المرضى بسبب غيابها، ويجب على نقابة الصيادلة، بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية، القيام بجولات لضبط الأدوية والأسعار في الصيدليات وضبط المخالفين.

عدد القراءات : 7237

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
التصويت
هل تخرج احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا عن السيطرة؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3476
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2019