دمشق    21 / 10 / 2017
موسكو تحضّر من القامشلي... لحوار مع دمشق  بغداد «تُثبّت» على أبواب أربيل: استعادة كامل محافظة كركوك  «معادلة» شويغو لإسرائيل: توقفوا عن الهجمات وسنحاول إبعاد إيران عن الحدود  كاتب أمريكي: سيناريوهات 5 تفصل بن سلمان عن صفقة العرش!  اللعب في الجغرافيا الضائعة.. بقلم: نبيه البرجي  أردوغان بقناع جديد..بقلم: محمود الشاعر  مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة المصرية في عمق صحراء طريق الواحات  ليبيا ما بعد القذافي.. الدولة المفقودة  بوتين وأردوغان يبحثان الأزمة السورية  «داعش» يحتضر ويهدد.. بقلم: يونس السيد  سقوط صواريخ في الحي الدبلوماسي وسط كابل  بعد مُحاولاتها انتزاع اعترفٍ دوليٍّ بأنّ المنطقة تحت سيادتها: إسرائيل تخطّط لنزع الألغام من مناطق بالجولان المحتل لاستثمارها سياحيًا  الموز والبطاطا اللبنانية إلى الأسواق السورية  دراسة: 3 ملايين أمريكي يحملون سلاحا معبأ يوميا  هل ستسلّم تركيا المناطق التي حرّرتها من الإرهابيّين إلى الدولة السورية ؟  بوتين ينتقد نفاق الغرب: مدريد تعلّق حكم كاتالونيا الذاتي اليوم  تنظيم “الدولة الإسلامية”.. مسار هزائم متواصلة  سائقو السيارات الحكومية والشاحنات: غنائم لا تُفوَّت!  علماء فلك : "مطر من الشهب" ليلة السبت!  الجيش يستهل حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الممتاز لكرة القدم بالفوز على الوحدة  

الأزمنة

2015-08-08 03:05:38  |  الأرشيف

أسواق درعا تشتعل.. كل شيء مغشوش وحتى اللحظة لاوصفات علاجية ..فأين أنت ياحكومة..؟!!

محمد العمر
 يبدو أن الأسواق في شهر رمضان وبعده لا تزال حامية حسب قول المواطن "نار حامية" بدرعا، وعلى عكس التوقعات والتصريحات الخارجة بضرورة التشديد على أسواق المحافظة ومراقبتها خلال شهر رمضان، فإن الأسعار على اختلاف العام الماضي لم تنخفض في الأسواق على الإطلاق باستثناء بعض الخضار، بل بقيت على حالها، وبالعكس تبقى متأهبة لأي ارتفاع جديد، ورغم ذلك تشهد أسواق درعا منذ بداية رمضان المبارك حركة مقبولة لخصوصية هذا الشهر في شراء الحاجيات والمأكولات المختلفة عن بقية الأيام كقمر الدين والحلويات والعصير، ومع أن الكثير من المواد والحاجيات ارتفعت أسعارها قبل حلول شهر رمضان، لكن مع بدايته أيضاً ازدادت موجة الغلاء أكثر لتجتاح الأسواق وتصل إلى معدلات قياسية في بعض المواد لزيادة الطلب عليها وبالتالي تحكم التجار والباعة بأسعارها.‏‏.!
إذاً هي أسواق على غير عادتها بالأعوام الماضية، بعدما خرجت أسواق وخلقت أسواق بديلة عنها بحكم الظروف الاستثنائية الحاصلة ببعض المناطق، وصار الحديث عن أسواق شعبية خاصة تبقى قريبة نوعاً ما من الدخل المحدود والطبقة الفقيرة، وهي على حدّ قول الكثير أسواق أرحم بكثير من الأسواق النظامية، لكن يبقى الجمود يخيم على مجمل الأسواق،إذ لم يعد الكثير يفكر كثيرا بالحاجيات الرمضانية مثل قبل، وصارت العائلات يهمها الأشياء الرئيسة من الطعام والشراب حتى إن المحال التجارية ما زالت مقفلة نتيجة الظروف المحيطة، وهناك عدد من المحال التجارية التي تبيع الألبسة والأحذية راحت تتحدى الظروف وتعمل بعضاً من ساعات النهار لتلبي حاجة الزبائن، ويطغو نوع من ارتفاع أسعار الألبسة والأحذية على حركة الشراء في أسواق درعا بالرغم من لحظ نشاط نسبي في حركة هذه الأسواق خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، وساعد في ذلك عدم توافر موديلات جديدة منها في الأسواق. من هنا تبدو أسواق المحافظة اليوم مرتبكة بأسعارها المتفاوتة بين منطقة وأخرى أكثر من الأعوام الماضية بعد أن وصلت الأسعار لمستويات قياسية، ليرتفع لهيب الأسواق بالأسعار ويزداد الضغط توتراً على الدخل المعيشي، وثمة تساؤلات مهمة تطرح نفسها، أمام تناقضات الأسواق بالمحافظة وما تفرضه من أسعار حارقة وانعكاسات على قدرة ذوي الدخل المحدود، ولعل ما تفرزه حالة الأسواق اليوم من فوضى سعرية بكافة المواد، كان حسب قول العديد من المراقبين كفيلاً بحدوث شرخ واسع فيها بعدما باتت الأسعار تحدد وفق الأهواء والمزاجية لتنعكس هذه الحالة على المستهلك الذي كاد يفقد الثقة الكاملة بالأسواق، وكذلك بالإجراءات المتخذة لضبطها سواء أكان ذلك من خلال النشرات التأشيرية أم عبر أجهزة الرقابة التموينية، وما إلى ذلك، من إجراءات بقيت جميعها عاجزة عن تحقيق المطلوب منها في ضبط السوق وما آلت إليه الأسعار مسببة تآكل الدخل المعيشي..
لم يعد ذوي الدخل المحدود لهم قدرة على شراء الحاجيات الرمضانية كالسابق بعدما انخفضت حسب قول البعض التحويلات النقدية القادمة من الخليج والشح بالسيولة المالية، كما الكثير من العائلات فقدت مصدر رزقها بالعمل سواء كان دكاناً أو زراعة، وأصبح ارتفاع الأسعار الجنوني الشغل الشاغل للناس جميعاً، لأنه بات يرهق أغلب الأسر ولاسيما الأسر والعائلات الفقيرة. إذ ذكر العديد من المواطنين الذين التقيناهم خلال جولتنا أن الأسعار مرتفعة جداً ولاسيما في شهر رمضان حيث يستغل تجار الجملة والمفرق والباعة هذا الشهر ويقومون برفع أسعار موادهم، والخاسر الوحيد هنا هو المواطن المستهلك الذي لا حول له ولا قوة، وذكر لنا المواطن أحمد الزوباني أن البضائع الموجودة في الأسواق قديمة ومنها ما هو تالف قبل استخدامه بسبب التخزين بالمستودعات التي لا توافر فيها أيضاً المواصفات الفنية المناسبة. فالمواطن حسب قول الزوباني لا يستطيع تأمين احتياجاته من المواد الغذائية إلا بصعوبة بالغة..وعن الأسعار قال: لم تتغير أسعار الخضار والفواكه المرتفعة عما كانت قبل أيام من بدء شهر رمضان سوى بضع ليرات، رغم أن هناك عرضاً أكثر من الطلب في أنواع الخضار والفواكه.
 وتبقى الأسعار برمضان كما هي حسب قول المواطن عباس الحاج علي، إذ لا يتوقع أن تتغير الأسعار، لأن لا قدرة للمواطن على التحمل أكثر من ذلك، ولا حجم العرض يسمح بزيادة الأسعار. وعن إمكانية أن يتحرك السوق في شهر رمضان أكد الحاج علي: في العادة تشهد الأسواق تحركا بسيطا في الأسبوع الأول ثم تعود الحركة إلى طبيعتها.
 وفي رمضان بالخصوص يبدو الوضع مختلفاً كثيراً عما قبله من حيث الأسعار التي أصبحت فاحشة، وبهذه الأسعار ومع ما يجتاح الأسواق من ارتفاعات قياسية شملت جميع المستلزمات المنزلية والتي أضعفت وأرهقت الكثير من نسب الدخل المحدود، صار المواطن يبحث عن أسواق شعبية أكثر قرباً منه تكون متناسبة مع دخله المعيشي، ولكن هيهات في ظل ظروف أزمة يشتد وقعها أكثر على اقتصاد الدخل، فهناك الكثير من الأسواق المشهورة في المحافظة، ولكنها اليوم ونتيجة الظروف الأمنية باتت شبه خالية من روّادها بعد زيادة الأسعار أكثر من 200%
 أبو محمد من سكان المدينة بدرعا "حي الكاشف" "يقول إنه ليس لدى الكثير من الأسر والعائلات الإمكانية على شراء الاحتياجات من اللحوم والخضار والمواد الغذائية، فأسعارها مرتفعة ولا يمكن تأمينها، وبالتالي بات أغلب الأفراد يعتمدون على زراعة بعض الخضراوات في حديقة منزلهم بالريف، لكن الكثير من العائلات لا تستطيع تأمين اللحوم ولا حتى المعلب أو المجمد منها". مضيفاً "أصبحت الحياة صعبة جداً بظل الأسعار الفاحشة..
 كل شيء مغشوش
 طبعاً بهذا التفاوت بين منطقة وأخرى بالأسعار، بات هناك حالة فوضى بالأسواق، الأمر الذي سوّل لضعاف النفوس بإدخال مواد مغشوشة ومنتهية الصلاحية.. مروان الحمدي من مدينة ازرع لم يخف حرقته من الغش المتزايد بالأسواق والفوضى السعرية الجامحة بالمناسبات وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، إذ مع دخول شهر رمضان حسب قوله أغرقت الأسواق بالسلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية في ظل غياب الرقابة التموينية، مضيفاً كان في السابق السلع والمواد المغشوشة تتواجد في الأسواق الشعبية ولدى الباعة الجوالين والبسطات، الآن تطورت المشكلة، حتى المراكز التجارية الكبيرة تبيع سلعاً لا يوجد عليها إنتاج السلعة أو تاريخ نهاية الصلاحية “.وتابع “بعض السلع يتم الغش بها أيضاً من خلال وضع تاريخ إنتاج وانتهاء عليها مزور، تكتشف ذلك عند الاستخدام إذ تجدها مادة فاسدة وغير قابلة للاستخدام البشري، قائلاً ” للأسف كل شيء بات مغشوشاً، إذ نجمع المال طوال العام لنصرفه ونرتاح في رمضان، لكن مشكلتنا في عدم وجود أي نوع من الرقابة على الأسواق بشكل عام، فقط الجهات الرقابية مجرد ظاهرة صوتية عبر وسائل الإعلام الرسمية، ونحن نتجرع المشكلة يومياً..!
من دون تعليق
مديرية التجارة الداخلية بدرعا من جهتها أشارت كعادتها كما كانت بالأعوام الماضية أن جميع المواد الاستهلاكية والغذائية بشهر رمضان المبارك متوافرة بالأسواق وبأسعار مناسبة تختلف عن السوق، وتباع في معظمها حسب حالة العرض والطلب وقد قامت المديرية بتكثيف دورياتها لكافة أسواق المحافظة لمنع الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار خلال هذا الشهر، وتم خلال الأيام الأولى من شهر رمضان تنظيم عدد من الضبوط التموينية من خلال سحب عينات عديدة من أجل تحليلها ومدى مطابقتها للمواصفة القياسية، إضافة إلى وضع خطة لمتابعة الأسواق من ناحية مراقبة السعر والجودة، أما عن مساهمة القطاع العام والممثل بالمؤسسة الاستهلاكية في توفير المواد الغذائية والمقننة خلال شهر رمضان أوضحت المديرية أنه تم توفير تشكيلة واسعة من جميع المواد الغذائية من معلبات وزيوت نباتية وسمنة وأجبان في المجمعات الاستهلاكية وبأسعار موازية للقطاع الخاص، ولكن يبقى الإقبال من المواطنين حسب قول التجارة الداخلية للقطاع الخاص أكثر، كون القطاع الخاص يقوم بعرضها بهامش ربح ومرونة وبأسعار أقل من أسعار الاستهلاكية.
مكانك راوح
مهما يكن من أمر، فإنه رغم الإجراءات الكثيرة التي قامت وتقوم بها مديرية حماية المستهلك والتجارة الداخلية بدرعا بالرقابة والتشديد على الأسواق لضبط الأسعار والغش قبل رمضان وهذه الفترة مروراً بإصدار النشرات التوعوية ورقابة السوق طيلة أيام الأسبوع وتقسيم المناطق إلى محاور، وبعض الخطوات لتعديل قانون حماية المستهلك، ما زالت مكانك راوح دون أن تقدم وصفة علاجية للسوق المكتوي بنار الأسعار، على ما يبدو أن الكثير من الإجراءات التي يجب أن تتخذ حسب قول أحد التجار الذي لم يفصح عن اسمه، ليست عند أصحاب القرار، بل هناك أطراف أخرى تتحكّم في هذا القرار، ويبقى المتضرّر الوحيد من ذلك هو المستهلك، الذي لم يرَ أي تحسن في انخفاض بأسعار الفواكه والمواد الغذائية حتى بعد استقرار الدولار دون 290 ليرة سورية قرابة شهر كامل.
لكن المفارقة، والمضحك المبكي بالموضوع كما يتحدث الناس، أن أسعار السلع الغذائية الأساسية العام الماضي لم ترتفع إلى هذه المستويات غير المسبوقة حتى في ذروة صرف الدولار وصعوده إلى أعلى المستويات مقابل الليرة بعد وصوله إلى فوق ـ300 ليرة للدولار الواحد، وهذا ما كان يشكل حاجزاً أمام معادلة السوق وفهم كيفية تسعير المواد وتقييمها..!
عدد القراءات : 5990

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider