أكثر من 430 ألف حرفي في سورية بينهم 130 ألف منظم..حرفيون يعيدون الصراخ من آلامهم..الصناعة: نعمل لدعم العمل الحرفي وندعو لتنظيم الجميع

أكثر من 430 ألف حرفي في سورية بينهم 130 ألف منظم..حرفيون يعيدون الصراخ من آلامهم..الصناعة: نعمل لدعم العمل الحرفي وندعو لتنظيم الجميع

الأزمنة

السبت، ٩ يناير ٢٠١٦

*أحمد سليمان
 لأن العمل الحرفي هو أحد روافد الصناعة السورية بما يؤمنه من أعمال وخدمات إما إنتاجية كاملة للعمل الصناعي أو جزئية مرحلية لأي عمل يتكامل بتكامل عمل عدة حرف ومصانع مع بعضها لإنتاج صناعي كامل يقدم للمواطنين، فقد كان وجع الحرفيين وآلامهم لا يختلف عن آلام الصناعيين من جراء منعكسات الأزمة، الأمر الذي يدعو الجميع إلى الصراخ بأعلى صوت لمعالجة مشكلاتهم التي تتزايد كل يوم مع استمرار الأزمة.
تشتت الحرفيين
 فليست مشكلة تشتت الحرفيين وخروجهم من أماكن ومناطق سكناهم وأعمالهم، إلا واحدة من المشكلات الرئيسية التي يعاني منهما الحرفيون، بعد أن اجتاحت التنظيمات المسلحة تلك المناطق، لتجر معها العديد من المشكلات التي كان منها ما هو ظاهر، ومنها ما هو غير ظاهر وبخاصة منعكسات العقوبات الاقتصادية التي فرضت على البلاد ما أثر على توافر المواد الأولية التي يعمل بها معظم الحرفيين وارتفاع الأسعار مع ارتفاع سعر صرف الدولار وبالتالي ارتفاع قيمة السلع والخدمات التي يقدمونها للمواطنين الذي يعانون كما يعاني الجميع من ضعف القدرة الشرائية لليرة مع الدخول التي بقيت شبه ثابتة طوال سنوات الأزمة مع انزياح بسيط لم يصل إلى الحد الذي يمكن الناس من الاستغناء عن أي قرش من دخولهم لا لشراء ما هو أساسي وضروري، بل الضروري جداً، وخاصة وهو ما يعني بالضرورة الاستغناء عن جزء كبير عما يقدمه الحرفيون وخاصة السلع والخدمات غير الضرورية، وإن كان بالإمكان إنجازها بأنفسهم سيفعلون ويستغنون عن أي عمل مأجور وهو العمل الحرفي.
كانوا يكسبون
 فخروج هؤلاء الحرفيين من مناطقهم على الأغلب تسبب في فقدان جزء غير قليل من هؤلاء لمعداتهم وآلات عملهم التي كانوا يكسبون من خلالهما رزقهم رغم ضآلة ثمنها مقارنة مع معدلات وآلات منشآت صناعية إلا أنها تعتبر لديهم رقماً من الصعب على جزء كبير منهم تعويضها وتعويض الزبائن في مناطق الإقامة الجديدة هذا إن كانت إقامة غير مؤقتة وتتوافر إمكانية العمل فيها، وهذا أيضاً إن توافرت لدى الحرفي القدرة المادية لشراء أو استئجار محل، وهذا الأمر خلف الكثير من المشكلات في إمكانية وصول هؤلاء إلى جمعياتهم أو الأماكن التي يحصلون من خلالها على موادهم الأولية، وهذا ما أدى إلى تشتت تنظيماتهم الحرفية. (الجمعيات) وعدم قدرتها على تأمين متطلبات العمل والدعم والمساعدة التي كانت تقوم بها قبل سنوات الأزمة هذا إن كان بعضها يقوم بذلك.
إشراك الاتحاد العام للحرفيين
 فتأمين المواد الأولية من جهات القطاع العام وشركاته مازالت مشكلة عمل الاتحاد على تنفيذ مطالب الحرفيين بشأنها مثل الزجاج والإسمنت والغزول والدقيق والخميرة وغيرها واحدة من المشكلات التي يعاني منها الحرفيون إضافة إلى موضوع تسعير المواد والمنتجات المنتجة محلياً والمستوردة، إلى جانب عدم التعامل مع الحرفيين من قبل الجهات العامة والحكومية إلا بعد أخذ رأي وموافقة الجمعية الخاصة بكل حرفي، وإشراك الاتحاد العام للحرفيين في إعادة الإعمار للمناطق المنكوبة والمتضررة، والعمل على منح التراخيص الإدارية المؤقتة للحرفيين ريثما يتم تجهيز وتخديم المناطق الصناعية المحدثة لنقل الحرفيين، والإيعاز لمن يلزم لتمثيل الحرفيين في عضوية المناطق الصناعية والحرفية واللجان المشرفة على توزيع المقاسم والمحال الحرفية على الحرفيين المستثمرين، وتمديد قبول طلبات تعويض الحرفيين عن الأضرار التي لحقت بمنشآتهم وآلاتهم نتيجة أعمال التخريب إلى انتهاء الأزمة في المناطق الساخنة، بالإضافة إلى إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 68 الصادر عن رئاسة الجمهورية المتضمن إعفاء الاتحاد العام من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب البلدية والمالية.
 ولا تتوقف مطالبهم عند ذلك بل تمتد إلى ضرورة مشاركة الجمعيات في لجان التكليف الضريبي وتخفيض ضريبة الدخل، وإعادة النظر بقرار منع الترانزيت الداخلي وتخليص البضائع في أول مركز جمركي تصل إليه البضائع لما لذلك من انعكاس وعلى التجار والصناعيين والمستوردين والمئات من الحرفيين من المخلصين الجمركيين، إضافة إلى منح التسهيلات اللازمة لمعقبي المعاملات من الحرفيين، وعدم تحميل الحرفيين قيمة محطات التحويل والتوتر عند اشتراكهم بعدادات الكهرباء.
حواضن حرفية آمنة
 فما تضمنته خطة المكتب الاقتصادي للاتحاد خلال اجتماعه الأخير قبل نهاية العام الماضي والذي حضره عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية عبد المعطي مشلب ووزير الصناعة كمال الدين طعمة تضمنت العديد من المشاريع التي يطمح الحرفيون إلى تنفيذها نظراً لانعكاسها على أعمالهم ومستقبلها منها ما يتعلق بإنجاز النظامين الداخلي والمالي لإحداث المكتب الوطني للاستثمارات التراثية والعمل على تأمين حواضن حرفية آمنة وبديلة للمنشآت الحرفية التي تعرضت للتخريب وتأمين التمويل اللازم لها من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية بهدف التعريف بالإنتاج الحرفي وإمكانية تسويقه، إضافة إلى إحداث وإقامة منشآت حرفية بسائر المجالات السياحية والصناعية والخدمية لتأمين التمويل الذاتي للمنظمة إلى جانب عقد مؤتمرات نوعية لبعض الحرف والمهن التي تعاني من عقبات خلال عملها في المجالات الإدارية والإنتاجية والاقتصادية.
فتأمين متطلبات واحتياجات الحرف هو ما دعا إليه أعضاء مجلس الاتحاد العام للحرفيين إضافة إلى تأمين وسائل الدعم والمساعدة، ليتمكن الحرفيون من القيام بدورهم في تأمين السلع والخدمات للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني إضافة إلى العمل على تخفيض الضرائب على الحرفيين وتأمين التيار الكهربائي إلى بعض المناطق والإسراع بإصدار التعليمات التنفيذية لمرسوم إعفاء الحرفيين من الرسوم المتأخرة وتأمين قروض للمنشآت المتضررة لتمكينها من العودة للعمل وتمثيل الحرفيين في مجالس المدن والمحافظات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع بالتنظيم الحرفي.
عدم الخوف على المستقبل
فعضو القيادة القطرية عبد المعطي مشلب الذي حضر كل جوانب النقاش باعتباره المسؤول حزبياً عن هذه المنظمات أكد على الدور الذي يقوم به الحرفيون في توفير متطلبات واحتياجات المواطنين من السلع والخدمات وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني عبر العمل الفاعل والمثمر وتحمل الضغوط لنتمكن جميعاً من تجاوز الأزمة معتبراً أن ما خلفته الحرب الظالمة على سورية من آثار اقتصادية طالت المواطنين وقطاعات زراعية وصناعية وغيرها ومن بينهم الحرفيون حيث تعمل الدولة على تجاوزها من خلال دعم مساهمة كل الفعاليات الاقتصادية المنتجة لزيادة الإنتاج داعياً إلى التفاؤل وعدم الخوف على المستقبل في ظل الانتصارات التي يحققها جيشنا البطل مع الدعم الروسي والأصدقاء على مختلف الجبهات لدحر الإرهاب.
أما وزير الصناعة كمال الدين طعمة وباعتبار وزارته المشرفة على عمل الاتحاد العام للحرفيين فقد أكد أن وزارة الصناعة ستعمل على تلبية المطالب التي قدمها أعضاء المجلس ومطالب الحرفيين ضمن الإمكانات المتاحة لكونها صلة الوصل بين الاتحاد والوزارات الأخرى ورئاسة الحكومة التي لا تتوانى عن تلبية هذه المطالب بما يخدم ويعزز دور الحرفيين على الصعيد الوطني وفي مختلف المجالات.
 وفيما ثمن الوزير طعمة العمل الحرفي الذي يمثل رسالة تحمل الحضارة السورية أينما حلت منتجاته أكد على دعم الحكومة ووزارة الصناعة لهذه الرسالة لافتاً إلى أهمية ما عملت عليه الحكومة في الآونة الأخيرة من إعادة منح القروض التشغيلية والتي يمكن أن تسهم في توفير التمويل للمنشآت الحرفية والحرف المتوقفة وإعادتها إلى العمل والإنتاج وتأمين فرص عمل جديدة والمساهمة في توفير مخرجات العمل الحرفي سواء كانت إنتاجية أو خدمية للمواطنين وللسوق المحلية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
التنظيم للتفعيل
 وفيما يتجاوز عدد الحرفيين في سورية أكثر من 430 ألف حرفي كما أشار الوزير طعمة إلى أن أكثر من ثلثيهم غير منظم وهم يعملون فيما يسمى اقتصاد الظل فقد دعا الاتحاد العام للحرفيين ومجلسه العام إلى العمل الجاد بهدف انضمام كل العاملين في الحرف في سورية إلى التنظيمات الحرفية المختصة بهدف زيادة فاعليتهم على الصعيد الاقتصادي في حين كان رئيس الاتحاد العام للحرفيين ياسين السيد حسن الذي افتتح الجلسة بين أن الاتحاد يسعى إلى تطوير العمل الحرفي والتنظيمي ووضع الطروحات البناءة التي تخدم الحرفيين وعملهم مشيرا إلى أن صندوق العجز والشيخوخة الذي أسس في الاتحاد سيصبح نافذاً بعد أيام بعد نشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية، معتبرا أن الحرفيين اليوم مطالبون بتحسين منتجاتهم والإخلاص والتفاني بالعمل لأنهم الشريحة الداعمة للاقتصاد الوطني وخاصة في ظل هذه الظروف مشدداً على ضرورة العمل لإنتاج سلعة حرفية متقنة تحقق الرضا والقبول والسعر المناسب.
ليست صورة ناصعة
 فالطروحات الواردة في أوراق وخطط المجلس العام تشكل صورة لوضع الحرفيين بشكل عام، وهي ليست صورة ناصعة، ما يتطلب من كل الجهات الفاعلة على تلبية متطلبات هذا القطاع الذي يراهن عليه لدعم قطاعات كثيرة لزيادة فعاليتها وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.