الأخبار |
صدام بوجبا ومورينيو يتجدد في التدريبات  هايلي: مفاوضات جون كيري السرية بشأن إيران "خيانة"  أردوغان: سنواصل شراء الغاز من إيران رغم تحذيرات ترامب  روسيا تدق ناقوس الخطر..داعش يهدد دول آسيا الوسطى  واشنطن تضغط على بكين من بوابة تايوان  الجيش اشتبك مع داعش و«قسد» بدير الزور … طلاب الحسكة يتوافدون على مدارس الدولة ويرفضون مناهج غيرها  هدوء حذر في الشمال.. وأهال يعودون إلى مناطقهم التي حُررت … مرتزقة أردوغان في إدلب تتمرد عليه وتتفق مع «النصرة» على وقف التصعيد بينهما!  مدير المخابز : هناك فائض في الخبز ونعاني قلة التصريف! … ربطة الخبز تباع بـ150 ليرة أمام الأفران و10 ضبوط يومياً للبيع بسعر زائد  قريباً.. “الغاز المنزلي” بموجب البطاقة الذكية..  الأردن يهدد بمعاملة سورية بالمثل حال رفع الترانزيت عبر نصيب  رئيس الحكومة المغربية يكشف "تطفل مسؤول" من كوسوفو على وفد بلاده!  العفو الدولية: عمال في ورشة لمونديال قطر لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر  الشرق الأوسط الذي يتطلع له ترامب  توضيح تركي لترك أردوغان مقعده خلال كلمة ترامب  تسونامي بدرجة 300 S: الدُبّ الروسيّ زَلزَلَ إسرائيل وأدّى لانهيار السدّ.. مُطالبات بتجنيد ترامب وموسكو غيّرت قواعد اللعبة  الجيش يحبط محاولة تسلل إرهابيين إلى نقاط عسكرية في ريف حماة الشمالي  إصابة مدني وأضرار مادية جراء قذيفة أطلقها إرهابيون على حي حلب الجديدة  المهرة تقاوم المشروع السعودي!  الجيش اليمني يقضي على عدد من مرتزقة تحالف العدوان السعودي     

الأزمنة

2016-03-28 02:34:16  |  الأرشيف

وزير العدل القاضي نجم الأحمد لـ "الأزمنة": نسعى إلى قانون تحكيم عصري متكامل ومتطور..احترامنا لمبدأ السيادة القانونية جعلنا نصمد في وجه الحرب الشرسة

لقاء: مأمون السيد - مجلة الأزمنة
لطالما أنَّ القضاء العادل هو جوهر السلطة القضائية والذي يفصل بين الحق والباطل وبجميع النزاعات الفردية والجماعية بمختلف أنواعها، وهو بدوره ينصف المظلوم من الظالم، وبما أنَّ السلطة القضائية في سورية تتخذ سلاحاً قوياً وتستند إليه ألا وهو القانون السوري الذي يردع كل من سولت له نفسه لأكل حقوق الآخرين، وعمله على إفشاء الظلم في المجتمع وذلك لتتم محاسبته العادلة في ساحات القضاء المنتشرة على أراضي الجمهورية العربية السورية كافة.
ولتسليط الضوء على دور القضاء الفاعل منذ وجود الإرهاب على الأرض السورية وكيف تعاملت وزارة العدل مع هذه الظاهرة خلال الأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد منذ خمسة أعوام .. كان لنا هذا اللقاء مع السيد نجم الأحمد وزير العدل السوري:  
* محافظة القنيطرة كغيرها من المحافظات السورية، تبعد عن محافظة دمشق حوالي 60 كم ولا يوجد فيها قاضي فرد عسكري ولا حتى محكمة عسكرية ووجودهما ضروري في ظل هذه الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد؟
فما رأيكم بهذا المقترح سيادة الوزير؟ ماذا تحدثوننا؟
** ربما السبب الأساسي هو قرب محافظة القنيطرة من مدينة دمشق والتي لا تبعد أكثر من 60 كم وخاصة أن القضاء العسكري لا علاقة لوزارة العدل به وإنما هو قائم بحد ذاته بطبيعة خاصة ومتخصصة في آن واحد بالقضايا العسكرية.. وقد سبق لي في أحد اللقاءات التي تمت مع قسم من أبناء محافظة القنيطرة وتم طرح هذا الموضوع وقمنا بنقله بالأمانة للسيد وزير الدفاع، وسأقوم بتذكيره مجدداً وأن وزير الدفاع لا يتوانى في هذا الموضوع ولا في أي موضوع آخر ومن الممكن أن يخدم أبناء هذه المحافظة التي صمدت يوماً ما في وجه العدوان الاسرائيلي وهذه هي محافظة القنيطرة اليوم تصمد في وجه العصابات الإرهابية المسلحة وأدوات ذلك العدوان الممتدة إلى يومنا هذا كما هو شأن المحافظات السورية الأخرى..    
* كيف تتم عملية انتقاء مسؤولي التفتيش القضائي من أجل متابعة سير العمل القضائي بكل نزاهة وشفافية وحيادية؟
** إدارة التفتيش القضائي هي إدارة قضائية مستقلة نص عليها قانون السلطة القضائية رقم (98) لعام 1961 وإدارتها المركزية موجودة في دمشق وهنالك مفتشون قضائيون ينتشرون في كل أنحاء الجمهورية العربية السورية وذلك ضمن خطة الإصلاح والتطوير القضائي والإداري في وزارة العدل وأن تطوير إدارة التفتيش القضائي إلى أقصى درجة ممكنة هي التي عكفت عليها الوزارة منذ نحو أربع سنوات وبناء على هذا الأساس تم السير في العديد من الخطوات التي تحقق هذا المقتضى بطريقة علمية وموضوعية منهجية وبناء على ذلك تم زيادة عدد المفتشين القضائيين وتم تفريغ عدد كبير في عملية التفتيش القضائي فحسب وتم أيضا رفض التفتيش الكتابي بعدد كبير من المفتشين الكتابيين والإداريين الذين يرتبطون بالتفتيش القضائي بشكل أو بآخر ووضعت لائحة جديدة للتفتيش القضائي وتم اتخاذ قرارات من مجلس القضاء الأعلى ومن وزارة العدل مؤداها عدم جواز أن تبقى القضية التفتيشية لدى أي مفتش قضائي لمدة تزيد على شهرين ويضاف إلى ذلك أنه مؤخراً تم اتخاذ خطوة أخرى جريئة ومهمة في نفس الوقت وهي أن المفتش القضائي لا يمارس أعماله بالتفتيش ضمن العدلية الذي يوجد فيها وإنما في عدلية أخرى، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن المفتش القضائي في عدلية دمشق يمارس عمله في عدلية ريف دمشق وبالعكس، والمفتش في عدلية اللاذقية يمارس عمله في عدلية طرطوس وبالعكس ولا يجوز الاستثناء من ذلك إلا بقرار من رئيس إدارة التفتيش القضائي في حالة الضرورة أو من وزير العدل، وبذلك كي نبعد المفتش القضائي عن الحرج من زملائه الذين يعملون معه طوال اليوم وضمن خطة الوزارة اليوم بما هو قائم الآن على الأرض السورية هو عملنا على أتمتة عمل التفتيش القضائي، كما أن أتمتة العمل القضائي ككل والتي تسهم في تمكين المفتش من الرقابة المباشرة من دون الحاجة للانتقال إلى العدليات الأخرى وأن جميع المفتشين يجري اختيارهم من مجلس القضاء الأعلى على أسس عادلة ونزيهة من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقامة.. وهنالك نقطة مهمة يجب أن نشير إليها بأن كثيراً من الشكاوى التي ترد بشأن بعض القضاة إلى إدارة التفتيش القضائي لا تجد لها أساساً قانونياً سليماً فحينما يخسر شخص ما دعواه لأي سبب من الأسباب القانونية كنقص في الإجراءات أو في الوثائق أو في المستندات فيبادر مباشرة إلى التشكيك وإلى الشكوى وطبعاً نحن لانهمل أي شكوى تأتينا، وإذا ثبت أن هناك تقصيراً أو خطأً مهنياً جسيماً فإن إدارة التفتيش القضائي تقترح الإجراءات المناسبة وعلى سبيل المثال أنه وخلال السنة الماضية تم عزل العديد من القضاة وتم اعتبار قسم منهم بحكم المستقيلين وتم تأخير ترفيع البعض الآخر وتمت مكافأة الكثير من القضاة أيضا، فالشكوى ليست محقة في بعض الأحيان فيما تحتوي ولكن مع احتفاظنا دائماً أنه من حق القاضي إذا ما تضمنت الشكوى كيداً أو افتراء على هذا القاضي فله الحق في أن يقيم دعوى جزائية في مواجهة الشاكي وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها لكن قلما يلجأ القضاة مثلا إلى هذا الإجراء.          
* كيف تتم مراجعة سيادتكم من المواطنين والمظالم للشكاوى وهل هناك خط ساخن للتواصل معكم سيادة الوزير من المواطنين  أو هل يوجد يوم معين لمراجعة المواطنين لتقديم شكاواهم؟ وكيف تتم معالجة شكاواهم نظراً لوقتكم القصير؟
** أولا نحن في كل يوم خميس فهو محدد لمقابلة المواطنين من الساعة العاشرة صباحا ولا تنتهي هذه اللقاءات مهما استغرق ذلك من الوقت، فأحياناً يتم اللقاء مع الوزير مباشرة وأحياناً مع أحد معاونيه بشكل مستمر وعلى أن تنقل إليه جميع المقابلات التي تمت والشكاوى التي قدمت حتى يتخذ الوزير القرار المناسب بشأنها. وهنالك عدة وسائل للتواصل بها مع وزارة العدل، فمنها وجود صندوق خاص للتفتيش القضائي في كل عدلية من العدليات ويرتبط بإدارة التفتيش القضائي وبالوزير مباشرة وهنالك المراسلات التي تتم عبر البريد العادي والعرائض والشكاوى التي تسجل بديوان الوزارة، وهنالك بريد إلكتروني لوزارة العدل خاص بالوزير بشكل مباشر وهو كما يلي infomoj@moj.gov.sy   وهناك موقع إلكتروني للوزارة وهو كما يلي www.moj.gov.sy   وأنا أطلع عليهما وأقوم بمتابعة قضايا المواطنين باستمرار من خلال الموقع والبريد الإلكتروني ويمكن تعميهما على المواطنين وهنالك فاكس يمكن تعميمه أيضا للتواصل به أو إرسال المواطن ما يشاء عليه من استفسارات عبر الفاكس، وهذا الفاكس خاص بمكتب الوزير وهو كما يلي : (6662460-11-00963) وكل موضوع أو رأي أو مقترح يحظى بالاهتمام اللازم ويضاف إلى ذلك أرقام الوزارة عبر مقسمها، وهنالك خطان ساخنان أحدهما خاص بالشكاوى وهو (132) وكل شكوى تأتي إلى هذا الهاتف تسجل بسجل خاص وتتم متابعتها وإبلاغ الشاكي على هاتفه بنتيجتها والرقم (131) مخصص للاستعلام عن العرائض أو الطلبات التي تقدم بشأن الموقوفين والمخطوفين وأعتقد أنه بذلك نكون منفتحين بكل الوسائل المتاحة والممكنة هذا في حال الضرورة أو مقابلة الوزير في غير يوم الخميس، فهو يوم متاح. فمثلاً أن يأتي مواطن من محافظة بعيدة فلا يمكن أن نؤجله لأسبوع آخر كي نستمع إلى شكواه .. وإن يوم السبت مخصص للقاء المحامين. أما بالنسبة للقضاة فإنهم يستطيعون اللقاء بوزير العدل بأي وقت فهم مكرمون ولا توجد أوقات محددة فهذا متاح وهو شيء طبيعي، فالقاضي يجب أن يكون مكرماً في كل مكان فما بالكم في الوزارة التي يعمل فيها.       
* ما مقترحاتكم من أجل عملية الإصلاح القضائي وتحسين عمل مؤسسة القضاء من أجل التسريع في عملية التحكيم وصدور الأحكام المتعلقة بالدعاوى العمالية والمدنية ومنها مايبقى لأكثر من ثماني سنوات ما يشكل ضرراً للمدعي بالرغم من وجود الأدلة وطرق الإسناد بذلك؟ فما الحلول برأيكم تحت مظلة القانون السوري؟
** قبل أن أبين تفصيلات هذا السؤال يجب أن أوضح بعض النقاط الإشكالية فيه ونستثني مسبقاً التحكيم لأنه مؤسسة مستقلة وهو بديل للتقاضي وبالتالي له طرقه وإجراءاته التي نص عليها قانون التحكيم رقم (4) لعام 2008 التي إن حصل فيها تأخير وهذا أمر لا يتصور بحسبان أن التحكيم قد أعد له مدداً بآمال قصيرة، فهو موضوع لا علاقة للقضاء به .. أما بالنسبة للدعاوى العمالية فالإشكالية تتعلق ليست بالأدلة والمستندات والوثائق، وإنما تتعلق بعدم تمكننا من تشكيل هذه المحكمة في بعض المحافظات، وصحيح مؤخراً تم تشكيلها في أغلبية المحافظات ولكن استغرق ذلك وقتاً زمنيا طويلاً لأن قانون العمل رقم (17) لعام 2010 كان يوجد ممثلين عن العمال وعن أصحاب العمل في هذه المحاكم وإنما هو أمر استغرق أيضاً وقتاً زمنياً طويلاً لتأمين الأشخاص المطلوبين بالمواصفات المطلوبة، وبقيت المحاكم العمالية معطلة بموجب هذا الأمر إلى أن تمَّ تداولها بالمرسوم التشريعي رقم (64) لعام 2013 الذي قام بتيسير هذا الموضوع، لكن لا تزال العقبات قائمة بشأن الدعاوى العمالية، واليوم قد وجهنا دعوات خلال الأسبوعين الماضيين وإلى مختلف الجهات المعنية في هذا الموضوع إذ إننا سنعمل على إيجاد آلية ناجعة بأن تجعل القاضي وحده وهو الذي يقوم بحل المنازعات ويتصدى لأي نوع من الدعاوى من دون وجود أشخاص آخرين معه وهذا ما يجسد احتراماً للدستور السوري الجديد الذي نص على استقرار السلطة القضائية وعدم ممارسة أعمال القضاء من جهات أخرى غير قضائية.. وأن الإصلاح القضائي هو برنامج متكامل له آجال زمنية محددة ومنشور بالتفصيل على الموقع الإلكتروني للوزارة ويمكن الاطلاع عليه لكل ذي شأن أو إبداء المقترحات بشأنه، ونحن نسير بخطا عميقة وكبيرة وواثقة وقد حققنا جزءاً كبيراً مهماً ومماثلاً وهناك متابعة مستمرة لذلك، وإن الإصلاح القضائي عملية لا تتوقف عند زمن معين ولكن في كل يوم هناك خطوة في اتجاه تحقيق الاصلاح القضائي وأعتقد بأن هناك كل متابع لهذا الموضوع لا يمكنه أن يقارن ما توصلنا إليه اليوم بما كان عليه الحال قبل الأزمة، فما بالكم ونحن في الأزمة وقد تصدينا لمشكلات عديدة بالأحوال العادية يصعب التصدي لها كموضوع الأتمتة والأرشفة وتنسيق الوثائق وبناء قصور العدل، وإلى غير ذلك، فهي عملية مستمرة ودائمة وتسير بالاتجاه الصحيح الذي نسعى إليه ونحن مرتاحون لهذه العملية ولو كنا في غير هذه الظروف العادية لانتهت بكل تفصيلاتها منذ وقت بعيد.      
* كانت وزارة العدل قد اتجهت سابقاً لإحداث مؤسسات تحكيمية قضائية للتحكيم بين المستثمرين؟ إلى أين وصلتم بذلك سيادة الوزير؟ وما مدى سير العمل القضائي بهذا الاتجاه؟
** إنه وبما يخص موضوع التحكيم فقد أظهر الواقع العملي منذ صدور قانون التحكيم رقم (4) لعام 2008 بأن هناك بعضاً من الثغرات التي اكتنفت هذا القانون وخصوصاً لمراكز التحكيم بالنسبة لوضع نظام داخلي يحكم عمل هذه المراكز وذلك بالنسبة لمتابعتها من التفتيش القضائي ولفعاليتها أو حتى تقديم المؤازرة والدعم لها باعتبارها تحقق شيئاً من الراحة لعمل القضاء لتخفيف الثقل الكبير الملقى على عاتق القضاء وهي أمور شكلت لجنة لأجلها واليوم شارفت على الانتهاء وأخذت في الحسبان كل المزايا الموجودة في قوانين ومراكز التحكيم العالمية ونحن نسعى إلى قانون تحكيم عصري متكامل ومتطور وخصوصاً أننا في المرحلة القادمة بعد الانتصار على الإرهاب وإعادة إعمار سورية بإذن الله من جديد ونحن بحاجة إلى هذا النوع من القضاء البديل لكي نعيد بناء بلدنا ونعيد بناء ما دمرته الحرب الظالمة علينا.     
* شغل موضوع الإرهاب جزءاً كبيراً من اهتمام فقهاء القانون الدولي والقانون الجنائي لما تشكله هذه الظاهرة من خطر عظيم على المجتمع بما يخلفه من ضياع للأمن وتدمير للممتلكات وإنتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات وقتل وخطف للمدنيين الآمنين ما يشكل تهديداً لحياة الكثيرين منهم ؟ كيف تعاملت وزارة العدل مع هذه الظاهرة منذ وجود الإرهاب على الأرض السورية خلال الأزمة الراهنة؟ وبماذا تنعتون سيادة الوزير الصمت الدولي عن جرائم الإرهاب بحق شيوخ ونساء وأطفال سورية؟
** من الطبيعي في خضم التصدي للإرهاب والذي يعصف بأي مجتمع أو بأي دولة من الدول، فلا بد أن تتكامل الحلول للتصدي لهذه الظاهرة البغيضة وهذه الحلول متعددة ومتنوعة ومنها ما هو ذو طبيعة سياسية أو عسكرية أو أمنية أو حتى اقتصادية أو ثقافية أو تربوية وبطبيعة الحال فإن الحل الذي يواكب حالياً هو الحل الذي تقوم به عناصر الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية بالقضاء على الإرهاب والذي تؤول إليه جميع إجراءات هذه الجهات وجميع الضبوط المنظمة بحق الأشخاص الذين يرتبطون بالإرهابيين أو بالإرهاب أو يقومون هم ذاتهم بارتكاب جرائم إرهابية وحيث يتم تقديم الأدلة والمستندات والموقوفين المتهمين بمثل هذه الجرائم أو الأشخاص الذين يتم إلقاء القبض عليهم في معرض قيامهم أو ارتكابهم لأعمال إرهابية إلى القضاء.. أي إن دور القضاء هو دور أساسي ومكمل لما تقوم به الضابطة العدلية المساعدة من إجراءات تتعلق بملاحقة هذه الأشخاص وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل ورغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد إلا أن محكمة قضايا الإرهاب تصدت بشكل موضوعي وبشكل تخصصي إلى هذا النوع من الدعاوى أسوة بما يجري عليها العمل تقريباً وبشكل متطابق في محاكم الجنايات الأخرى، حيث يأتي الضبط من الجهة التي نظمته ويعرض على النيابة العامة والتي تقوم بدورها في تدقيق هذا الضبط من أجل توصيف الجرم المناسب، ثم يحال إلى قاضي التحقيق الذي يعمل على جمع الأدلة والمستندات والوثائق حول الجريمة فإذا تشكلت لديه رؤية كافية ترجح ارتكاب الفعل فإنه يحال إلى محكمة الجنايات الخاصة بقضايا الإرهاب وإن محكمة الجنايات لا تقبل بوجود المتهم أمامها إلا بوجود محامٍ يتولى الدفاع عنه وإن لم يكن لديه محام قامت المحكمة بالطلب إلى نقابة المحامين بتكليف محام يتولى الدفاع عنه مجاناً .. أما أحكام محكمة النقض فتقبل الطعن بطريق النقض في غرفة خاصة مشكلة لهذا الغرض، وبالتالي فإن أي شخص يعرض على القضاء ينال محاكمة عادلة وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتعارف عليها، وقد فوجئ الكثير من وفود الدول الأجنبية بما فيها الوفود الأوروبية حينما تحدثنا لهم بذلك وطلبنا منهم زيارة المحكمة وأنه في سورية يجري التعامل مع الإرهابيين بهذا الشكل علما أنه بالمناسبة أن الإجراءات التي تحدثت عنها لا تقتصر على السوريين فحسب وأنها تشمل حتى الأجانب ومن مختلف التنظيمات الإرهابية، ونحن في دولة فيها دستور وفيها مؤسسات وفيها سلطة قضائية ونحن نحترم نظامنا القانوني وربما احترامنا لهذا النظام القانوني ولمبدأ السيادة القانونية هو الذي جعلنا نصمد في وجه هذه الحرب الشرسة على مدار السنوات الخمس الماضية..
أما فيما يتعلق بصمت المجتمع الدولي فهو أمر ليس بغريب علينا والمجتمع الدولي هو مجتمع مسيَّس وإن قرارات مجلس الأمن مسيَّسة ومفبركة وإن قرارات الجمعية العامة كذلك فمنذ سنوات طويلة حينما يعصف الإرهاب بدولة متقدمة أو بدولة غربية نجد أن الدنيا تقوم ولا تقعد ونرى مجلس الأمن يجتمع ليتخذ القرارات التي تخدم هذه الدولة ولكن حينما يعصف الإرهاب ذاته وبنفس الأشخاص ونفس التنظيمات سواء بدولة عربية أو بدولة من بلدان العالم الثالث فنجد هنالك صمتاً دولياً مريباً ورهيباً تجاه هذا الموضوع وأن المحرك الأول والأخير لكل ما يجري هو السياسة الدولية وأن قضاءنا قادر على ملاحقة الأشخاص أيا كانت جنسياتهم والذين أسهموا في سفك الدم السوري وفي تدمير الدولة السورية وحتى إنه هناك الآن إعداد لملفات قانونية في مواجهة الحكومة التركية لسرقتها لمعامل حلب ومعامل إدلب والتي تقدر بمليارات الدولارات من الليرات السورية وستقام هذه الدعاوى أمام المحاكم الوطنية ولاحقاً أمام المحاكم الدولية وأنه وقد قمنا بتوثيق جميع جرائم الإرهاب التي حدثت في كل مناطق سورية بالأدلة والمستندات والوثائق و التقارير الطبية كافة، وإذا كان المجتمع الدولي قد صمت مراءاة ومجاملة للإرهاب والإرهابيين فإننا لن نتوانى عن الملاحقة القانونية تجاه أي شخص كان أو تجاه أي دولة كان لها دور في تأجيج الأوضاع في سورية وأنا أعتقد وأنه بعد الانتصار عسكريا على الإرهاب فإن المعركة القانونية أمام المجتمع الدولي ستكون معركة دبلوماسية وقانونية بامتياز، وقد اتخذنا كل الخطوات والاستعدادات اللازمة لذلك الموضوع، وإن الصمت في السياسة هو الجانب الأساسي وخصوصاً أن كثيراً من الفقهاء ورجال القانون الذين ربما ينتمون إلى دول هي المؤججة والمحركة لهذا الأمر ولا يجوز أن ننفي أن هناك كثيراً من الأصوات التي علت وبدأت تتعالى مؤخراً في كثير من الدول الغربية ودول عربية بدرجة أقل تندد الإرهاب وتدعو إلى محاكمة داعميه ومحاكمة الأشخاص الذين ينتمون إليه.              
* لماذا لا توجد محاكم ضريبية مختصة تفصل بالنزاعات بين المكلفين والدوائر المالية، وما نراه أن الدوائر المالية هي التي تفصل في النزاعات بينها وبين المكلفين ومن دون الرجوع للقضاء؟ ماذا تحدثوا قراء مجلة "الأزمنة" بهذا الخصوص؟
** المقصود هنا بالتسوية هي التسوية الرضائية الودية التي تتم قبل اللجوء للقضاء ولكن إذا فرضت ضريبة معينة ولم يكن المكلف مقتنعاً بها أو حدث نزاع بشأنها فإن هنالك قضاء مختص يتولى النظر في الضرائب والرسوم وهو مجلس الدولة السوري وتحديداً محكمة القضاء الإداري استناداً للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم (55) لعام 1959، ولكن أتوقع أن القضاء المالي بمجمله يحتاج إلى تطوير وتعميق أكبر ليس فقط في مجال المنازعات الضريبية وإنما في جميع القضايا ذات الطبيعة المالية والاقتصادية، ومن هذا المنطلق فقد أحدثنا نيابة عامة مالية وقضاء تحقيق مالي ومحاكم تختص بالنظر في القضايا الاقتصادية والمالية سواء أكانت محاكم بداية أو استئناف أو جنايات وفي المراحل القادمة أعتقد أننا بحاجة إلى محاكم تختص بالدعاوى ذات طبيعة مالية صرفة من دون أن ترتبط بالشق الجزائي لكن تبقى هذه الدعوى ليست بالكثيرة لأن مجلس الدولة يؤدي دوره بالشكل الجيد حينما تعرض عليه منازعات من هذا القبيل لكن لا ضير من تطوير مجمل النظام القانوني المتعلق بهذا الموضوع أسوة بما عليه الحال في فرنسا مثلاً لسبب وجود محكمة المحاسبات والتي تختص بقضايا من هذا القبيل ولها دور رقابي فعال، وآمل أن يكون لنا في المستقبل محاكم شبيهة بمحكمة المحاسبات في فرنسا، فأنا شخصياً معجب بهذا النظام من الناحية القانونية وهو خطوة متطورة، وقد كان لدينا شبيه بها فيما مضى والذي كان يسمى ديوان المحاسبات والذي حل محله الجهاز المركزي للرقابة المالية، لكن أتوقع أن إسناد هذا الأمر لجهة قضائية مختصة هو أفضل بكثير من الإسناد إلى جهة تنفيذية.  
* المرسوم التشريعي رقم (49) حسب المادتين (1) و(2) أنه لا تسجل الدعوى المتعلقة بطلب تثبيت بيع إلا بموجب الحصول على ترخيص وأن الحصول على ترخيص يحتاج لسنة ونصف السنة ؟ فلماذا لا يكون هناك تخصيص لجان لتلك التراخيص سيادة الوزير؟
** لا أعلم إن كنتم تقصدون بالموافقة الأمنية اللازمة للترخيص أم الترخيص في حد ذاته وعلى أي حال في كلتا الحالتين أنتم تعلمون أن إجراءات الترخيص تتم من  السلطات الإدارية المختصة ولا علاقة للقضاء بها لكن يحدث عادة بأن يكون هنالك خلل في بعض القرارات ويتم لجوء المواطن إلى القضاء الإداري على وجه التحديد من أجل الحصول على هذا الترخيص لأن المواطن في نهاية المطاف عندما يتعرض لأي شيء من هذا القبيل فيجد أن القضاء هو ملاذه الآمن في تحصيل ما له من حقوق، وأنا أعلم بأنه هناك إجراءات بسبب كثرة المعاملات الإدارية التي ترافق مختلف المعاملات التي تتم أمام الدولة ليس في مجال التراخيص فحسب وإنما في مجالات كثيرة وهذا ما يوجب إعادة النظر في الهيكلية الإدارية للدولة ككل وتبسيط الإجراءات التي تتم أمام مختلف الجهات العامة وأمام مختلف الإدارات العامة بدأنا بتجربة لابد من تعميقها والسير بها نحو الأمام قدماً وهي تجربة النافذة الواحدة التي أحدثت في كثير من وزارات الدولة لكن النافذة الواحدة بذاتها لا تكفي، حيث إن المواطن لا يراجع إلا جهة واحدة وأن يرافقها سرعة في الإجراءات التي تتم أمام هذه النافذة في مختلف الجهات الإدارية وعلينا أن نتخلص من الإجراءات الشكلية غير الضرورية والتي لا تؤثر في صحة القرار، وعلى أي حال فهذا الموضوع ربما يمكن لوزارة التنمية الإدارية في ظل سعيها لتحقيق ذلك أن تلعب دوراً مهماً فيه ويمكن حتى لوزارة العدل أن تساهم من خلال القوانين واللجان والصكوك الإدارية التي تحل هذه الإشكاليات بأن تقدم أي خدمة لأي جهة عامة في هذا الخصوص، وعلينا أن نميز أن الإجراءات القضائية تختلف عن الإجراءات الإدارية فبينما الإجراءات القضائية تحتاج إلى أدلة ومستندات ووثائق لكيلا يضيع الحق، أما الإجراءات الإدارية فهي إجراءات بسيطة ويجب أن تتسم بالبساطة كي تحقق المبتغى منها للوصول إلى قرار إداري سريع وفعال ينتج آثاره القانونية بشكل مباشر أو خلال أمد قصير.      
* كثيراً ما نسمع عن أبنية المخالفات ومحاضر إزالة الشيوع؟ فيأتي شخص يرفع دعوى أمام محكمة البداية المدنية ليضع إشارة الرهن على صحيفة العقار في تلك المناطق من دون وجه حق له بذلك وأن معالجة هذا الموضوع لايتم إلا بقرار المحكمة! وما يجب على القاضي إثبات الأدلة قبل تنفيذ الحكم وقبل وضع إشارة الرهن؟ ألا يوجد إعتراض لأصحاب الحقوق أمام المحاكم العقارية قبل تنفيذ الحكم أمام المحاكم المدنية؟ ماذا تحدثوننا سيادة الوزير بهذا الخصوص؟
** إذا أخذنا الموضوع من الشق الثاني بأنه ماذا لو كان هناك فعلاً حق لوضع الإشارة في العقار الذي يضع إشارة عليه أولا فالإشارة لا تعني بأي حال من الأحوال أن هناك حقاً مكتسباً نهائياً لا رجعة فيه لمن وضع الإشارة، وإنما هي تتم في معرض وجود حق يدعي فيه ضمن حد أدنى من الإثباتات يقدمها للمحكمة مؤداها أن له حقاً بهذا العقار فيجب عدم التصرف فيه بالنسبة لجهة البيع أو لجهة الاستغلال والانتفاع، فلا مشكلة في ذلك، فهنا توضع هذه الإشارة حتى يتحقق القاضي بالأدلة وخلال فترة قصيرة لا تطول إذا كان هناك فعلاً حق لوضع الإشارة فإننا نحفظ حقه بذلك وإن لم يكن له حق فإن الإشارة تزال ويبقى من حق من وضعت الإشارة على عقاره بالحصول على التعويض المناسب إذا كان قد تضرر من وضع هذه الإشارة، واليوم وفي ظل قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد رقم (1) لعام 2016 فإن الكثير من هذه الإجراءات قد تم التخفيف منها أو تجاوزها أو اختصارها بما يحقق مبتغى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في الوصول إلى قضاء سريع وعادل بما في ذلك الدعوى المتعلقة بالعقارات، وأعتقد بأنه وبمراجعة بسيطة لمجمل ما احتوى هذا القانون من نصوص تشير إلى السير بهذا الاتجاه.
أما فيما مضى فهنالك الكثير من الإجراءات التي كانت تحكم الدعاوى المدنية كانت صالحة في عام 1953 حينما كان نافذاً قانون أصول المحاكمات المدنية السابق لكن اليوم وبعد أكثر من حوالي 62 سنة تقريباً فقد تصدت الوزارة للموضوع من خلال لجان قانونية ومن خلال قضاة لديهم خبرة كبيرة بذلك وصدور القانون الذي سيكون له منعكسات إيجابية كبيرة بإذن الله تعالى.         
* كثرت عمليات الاحتيال في ظل الظروف الراهنة وخاصة ممن يوهمون الناس بأنهم يعرفون عن قريبهم المفقود أو المخطوف مقابل مبلغ من المال ولكن لا جدوى لمعرفتهم بذلك وإنما أصبح وجود مورد لهم عن طريق التلاعب بمشاعر الناس بالكذب والابتزاز والخداع في سبيل الكسب غير المشروع ؟ كيف تعاملتم سيادة الوزير مع هذه الظاهرة؟
وأيضا كثرت عمليات الاحتيال في المجتمع تحت غطاء سند أمانة لماذا لايكون هناك مذكرة إخطار وحجز حرية حتى يتم دفع المبلغ أسوة بالقضاء المصري؟  وأنه لو عدنا لديوان محكمة الجزاء في المحاكم لوجدنا 90% من الدعاوى سندات أمانة وتبقى الدعوى خمس سنوات حتى إلقاء الحجز الاحتياطي أو يكون بريئاً للذمة في حال عدم وجود المال لديه وبالتالي يجب جعل اختصاص النظر بسندات الأمانة معقودة لمصلحة قاضي التحقيق وليست لمحكمة البداية؟ فما رأيكم سيادة الوزير بذلك؟ ماذا تحدثوننا؟   
** - أولاً: وفيما يتعلق بالشق الأول من هذا السؤال: ففي هذا الموضوع يكاد لا يمر يوم إلا ونتصدى لمشكلة من هذا النوع أو تأتينا شكوى من هذا القبيل وهذا ما كررناه لوسائل الإعلام واليوم سنكرره لمجلة "الأزمنة" بأنه ما الداعي أن يلجأ المواطن إلى السماسرة أو ضعاف النفوس طالما بإمكانه أن يلجأ إلى القاضي بشكل مباشر ويعرض مشكلته عليه، وبما أن أبواب وزارة العدل مفتوحة وقد حددنا عدة آليات للتواصل بهذا الشأن والمشكلة في ذلك أنني لا أستطيع أن ألوم المواطن كثيراً الذي يتعرض لعمليات النصب والاحتيال كما الغريق الذي يتعلق بقشة لتنقذه كما يقال، وفي الوقت الحالي نحن نضرب بيد من حديد على كل أولئك الفاسدين والمستغلين أيا كان موقعهم وعملهم وأياً كانت طبيعة الابتزاز التي يقومون بها وأعتقد لو أنكم قمتم بزيارة ميدانية إلى السجون فسوف تجدون الكثير من هؤلاء خلف القضبان  وأن ظاهرة الابتزاز هذه فقد كثرت فعلاً في ظل الظروف الراهنة وفي الأزمات ونحن نقوم بتلقي أي طلب يتعلق بالمفقود أو المخطوف ولا نتوانى عن إعلام صاحب الشأن مباشرة بالنتائج التي نتوصل إليها، وهذا الطلب لا يكلف صاحبه سوى أن يقوم بتسجيله بديوان الوزارة من دون أن يتكلف بليرة سورية واحدة وليس مضطراً من أجل وصول صاحب الشأن لمعرفة النتائج إلى دفع ربما ما لديه من أموال لكونها لا تذهب بالشكل الصحيح والتي قد تذهب بشكل خاطئ إلى بعض المستغلين والفاسدين وضعاف النفوس الذين يسهمون في تأجيج الأزمة وإطالة أمدها وهم أشبه بطيور الظلام التي تحاول أن تستفيد من هذا الوضع، وأنا أعتقد أن ضررهم لا يقل خطورة عن الإرهابيين أو عمن يسلبوننا أموالنا وممتلكاتنا الخاصة.
- ثانياً: أما فيما يتعلق بالشق الثاني من هذا السؤال: فإن سند الأمانة هو جريمة جنحوية الوصف وتبعاً لكونه جريمة جنحوية فهي جريمة يختص بها قاضي بداية الجزاء وليس قاضي التحقيق إلا إذا بنيت على خطورة جرمية عالية كما في حالات خاصة، فإنه لا ضير من عرضها على قاضي التحقيق ولكن ليست بقاعدة عامة وعلى أي حال كذلك الأمر أصول المحاكمات الجزائية كما هو الحال أصول المحاكمات المدنية والتي وضعت منذ فترة زمنية بعيدة وليس هذا الموضوع فحسب، بل يحتاج إلى مراجعة بصرف النظر عن النتائج التي نتوصل إليها وإنما بكثير من الموضوعات الأخرى، واليوم بالذات فقد تم تسليمنا نسخة أولية من مسودة لمشروع قانون لأصول المحاكمات الجزائية الجديد، لكننا نحتاج إلى ستة أشهر لكي نقوم برفعها أي عندما يأتينا مشروع قانون نقوم بعرضه على مستشارين آخرين لإغنائه وعرضه على عدد كبير من القضاة والمحامين وعلى عدد كبير من الجهات المعنية كنقابة المحامين وكلية الحقوق ثم نقوم بعرضه في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل للدلالة عليه، ثم يعد في صيغته النهائية ويرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال صدوره من الناحية الدستورية وهذه القضية كانت ضمن القضايا التي وردتنا إجراءات للتساؤلات بشأنها لكن يبقى الجواب الفصل عند اللجنة التي وضعت مشروع القانون بما يحقق المصلحة العامة ولا تشكل قضايا سندات الأمانة ظاهرة بالمعنى الخطر، فهي ما زالت ضمن الحدود الطبيعية، لكن كل الموضوعات التي تتعلق بالأصول الجزائية أو كثير من الموضوعات التي تتعلق بذلك تحتاج إلى ما نعمل عليه اليوم ضمن خطة الإصلاح والتطوير القضائي. 
وبكلمة أخيرة: أشكركم كثيراً وأنا أعلم أن مجلة "الأزمنة" أصدرت منذ فترة ليست ببعيدة لكنها ومنذ صدورها استطاعت أن تواكب كثيراً من المستجدات وكثيراً من الأحداث وأن تعالج مواقع الخلل في كثير من الجهات وأن تضع يدها على الجراح التي يعانيها المواطن في أكثر من مفصل، وأتمنى لكم التوفيق وأن تستمروا في هذه الريادة، وأتوقع لكم أيضاً لولا الظرف الحالي لربما كتب لكم الانتشار على مستوى الوطن العربي، وهذا ما أتمناه لكل صحيفة سورية ولكل مجلة سورية ولكل موقع إلكتروني ولكل وسيلة إعلامية في سورية ((في الإعلام يقاس به بدرجات رقي الأمم وتقدمها)) وما زلنا بحاجة لأن نفعل الكثير لإعلامنا من أجل تحقيق مبتغاه، فيكون السلطة الرابعة إلى جانب السلطات الثلاث الموجودة في المجتمع.   
عدد القراءات : 6022

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
التصويت
هل تنهي سيطرة الجيش السوري على إدلب الحرب على سورية؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3325
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2018