دمشق    24 / 11 / 2017
«الردح» السعودي مستمر: عون تقاضى رشوة من قطر!  لا مؤتمر حوار في لبنان ولا بحث في السلاح ومجلس الوزراء الى الانعقاد قريباً  ثورة ابن سلمان: ديناميكيات التفكّك في السعودية  سوتشي... رسائل بالغة الدقة.. بقلم: معن حمية  الدفاع الروسية: أسلحة فرط صوتية ومقاتلات تقلع عموديا  ولي العهد السعودي: خامنئي هتلر جديد  الجزائر.. بوتفليقة يدلي بصوته في الانتخابات المحلية  قائد القوات الأمريكية في أفغانستان: ما زلنا في "طريق مسدود"  نتنياهو ينتقد نائبته بسبب اليهود الأمريكيين  الاندفاع السعودي نحو (التطبيع) مع اسرائيل يثير الفوضى ويخلط الاوراق  هكذا علّق إليوت إبرامز على زيارة مسؤولين سعوديين لكنيس في باريس  وسائل إعلام أرجنتينية تتحدث عن مشاركة طائرة روسية ضخمة في البحث عن "سان خوان"  السيسي: مصر متأهبة لبناء عدد كبير من المدن  لافروف: نرفض المحاولات الأمريكية لعسكرة المنطقة الآسيوية  مناورات أمريكية "غير مسبوقة" لـ"ردع" بيونغ يانغ  بوتين يبحث مسألة التسوية السورية مع مجلس الأمن القومي  أردوغان لا يستبعد الاتصال بالأسد لبحث مشكلة الأكراد السوريين  نيويورك تايمز: البنتاغون يقتل من المدنيين أكثر مما يعلن  تصفية تكفيريين 2 وتدمير 6 دراجات نارية وسط سيناء  اعتقال 79 مدرسا تركيا سابقا بتهمة التورط في محاولة الانقلاب  

الأزمنة

2016-03-28 02:35:20  |  الأرشيف

نقاش حاد بين التجار ومديرية الجمارك حول "البيان الجمركي"..فوضى كبيرة في الأسواق جراء السلع المهرّبة

الأزمنة| بسام المصطفى
نقاش حاد دار بين التجار ومديري الجمارك حول موضوع البيان والتخليص الجمركي، وما يرافق ذلك من صعوبات تحد من دخول المستوردات ببوالص شحن نظامية إلى القطر، فالتجار يعولون على مديرية الجمارك العامة أن تحمل على عاتقها تحديد المخلصين الجمركيين، في الوقت الذي ترى فيه إدارة الجمارك أن ذلك ليس من مسؤوليتها، وبالتالي على المستوردين أنفسهم متابعة إجراءات البيان الجمركي ومطابقته، في الحرم الجمركي، والتدقيق فيه منعاً لأي مخالفة جمركية.. الجدل لا يزال مستمراً والفوضى الحاصلة على صعيد دخول السلع المهربة تعصف بالأسواق؟!!
 مصاعب جمركية
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع خلال ندوة الأربعاء الاقتصادي (لقاء مسؤول) والتي خصصت لبحث المصاعب الجمركية التي تواجه التجار والبحث عن أفضل السبل المتاحة لحلها.‏حيث طلب القلاع من مديرية الجمارك العامة معالجة الأسباب التي تؤدي إلى الإشكالات والخلافات بين التاجر وموظفي الجمارك كما تمنى أن يجري الكشف بكل دقة ويوضع أيضاً اسم المخلص الجمركي ليكون مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع صاحب البضاعة. وأضاف القلاع أن الشكاوى هي دائماً على البيان الجمركي وعليه لابد من البدء بتقديم الوثائق الصحيحة ليخرج بعدها البيان الجمركي صحيحاً داعياً الجمارك إلى تزويد التجار بقائمة بالمخلصين الجمركيين النظاميين‏ ‏عبر الجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين لكون البيانات الجمركية لا تنظم من قبل أصحابها بل من قبل هؤلاء.‏ وطلب القلاع من الجمارك معالجة الأسباب وليس القيام بإجراءات تقصم ظهر التاجر وتعمي قلبه داعياً إلى ضرورة تنفيذ كشوف الجمارك بكل دقة متضمناً اسم المخلص الجمركي لتحديد المسؤولية مع صاحب البضاعة وعدم اللجوء إلى مخالفة حائز البضاعة فقط حيث تصل أقل مخالفة إلى ثلاثة ملايين ليرة، مشيراً إلى أن هناك «ثلاث أو أربع شركات استولت على مهنة التخليص الجمركي ومهنة المستورد علماً بأن ممارساتهم وتجاوزاتهم لم تعد مقبولة حيث يضعون التاجر على المنشار ذهاباً وإياباً ومن يتضرر هو المستورد أن كان تاجراً أو صناعياً.
 تعقيدات التخليص الجمركي
عدد من المستوردين تحدثوا عن تعقيد في إجراءات التخليص الجمركي مشيرين إلى اعتماد الجمارك على الإجراءات الورقية التقليدية وتحدثوا عن صعوبة في تصنيف البضائع لأغراض التعرفة الجمركية مطالبين بإعادة النظر بالتصنيف الجمركي لأنه يخلق عراقيل منظورة أمام الصادرات السورية. لافتين إلى ضرورة تطوير العلاقة بين الضابطة الجمركية وإدارة الجمارك، إضافة إلى التطبيق الحقيقي للتفتيش الإلكتروني في الجمارك بالتوازي مع موضوع زيادة الأتمتة والتقنية في التعاملات وتطوير أنظمة التحقق من وثائق المستوردات والصادرات وتدقيقها مع نتائج الشهادة الجمركية التي تعد أكثر مصداقية ووثوقية وتتكامل هذه الإجراءات مع اختصار بنود التعرفة الجمركية ومن المناسب حالياً خلال فترة الأزمة أن يتم تطوير الأنظمة لتطبيقها بعد انتهاء الأزمة فوراً مشيراً إلى أهمية أن تكون العلاقة واضحة ومباشرة في التقاضي بالأمور الجمركية كي لا يسعى المخالف إلى التهرب من العقوبات في دهاليز القضاء، وكلما كانت الإجراءات القضائية واضحة انضبط الفاسدون أكثر، ومن ناحية أخرى فإن تبعية الجمارك لوزارة المالية لم تطور عملها بشكل فعلي، لذا لابد من تحويلها إلى هيئة مستقلة والعمل على تطوير وتأهيل الموارد البشرية بشكل يحقق دخلاً محترماً للموظف مترافقاً مع سياسة الثواب والعقاب الحقيقية وتخفيف المحسوبية في تنقّل وعمل الموظفين.
بضائع مهربة
معاون مدير الجمارك العامة علي الحايك قال: إن الأسواق مملوءة بالبضائع المهربة والتي تدخل من اتجاهين وحالياً نسبة كبيرة من الحدود خارج السيطرة وتشكل بيئة مناسبة للتهريب وبكميات كبيرة وبضائع أخرى تدخل عبر المنافذ النظامية وعبر بيانات جمركية لا تتطابق مع حقيقة البضائع المستوردة ويكون البيان مغايراً لهذه البضائع ولا علاقة له بها وهي بذلك تعد بضائع مهربة حيث تذهب الدوريات الجمركية إلى المستودعات فتجد بيانات ليس لها علاقة بالبضائع المخزنة في هذه المستودعات حيث يظن التاجر أن هذه البيانات تؤمن له التغطية القانونية للبضاعة الموجودة في حوزته وهي معاناة لطرفي العملية الجمارك من جهة والتاجر من جهة أخرى وقال بعدم وجود مدة صلاحية للبيان الجمركي وهو ليس محدداً بمدة زمنية وهو يثبت واقع البضاعة ويعتبر بمثابة سند تمليك للبضاعة كما أن الوثائق الدقيقة والسليمة تحمي التاجر أولاً.‏
  مسؤولية التاجر
من جانبه أشار مدير مكافحة التهريب أحمد الخطيب إلى مسؤولية التاجر قائلاً: إن القانون لا يسمح بتسمية المخلص الجمركي مع ضرورة إصدار بيان جمركي دقيق وصحيح وسليم ومطابق للبضاعة التي بحوزة التاجر أو المخزنة في مستودعاته وبالرسوم الجمركية الحقيقية للوصول إلى عملية سليمة وخالية من أي مخالفات أو ارتكابات تضمن حقوق الطرفين، مضيفاً إنه ليس من ضمن مسؤوليات الجمارك إرشاد التاجر أو المورد إلى المخلص الجمركي الذي يجب أن يتعامل معه.‏
 
 نموذج للبيان الجمركي
بدوره طالب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان بضرورة قيام الجمارك بإعداد نموذج لبيان جمركي بمعايير واضحة وثابتة مع استخدام صور كاميرات أو قرص مضغوط للبضاعة للحفظ والتوثيق، مبيناً أن البيان الجمركي شأن المديرية العامة للجمارك مهما حصلت من إشكاليات حوله ومهما كان مصدر هذه الإشكاليات. منوهاً بأن وضع معايير ثابتة للبيان يحل معظم مشاكله ويحد من دخول بضائع غير نظامية ويقلص المخالفات ويحسن حصيلة الجمارك ولا يرى من الصحة بترك البيان الجمركي خاضعاً لاجتهاد المخلصين. وتساءل عضو مجلس إدارة الغرفة منار الجلاد عن واردات الجمارك وهل لمست مديرية الجمارك حصول أي زيادة في وارداتها الجمركية ثم كشف عن تسعة معايير تم التوصل إليها عبر خمس جلسات للجمارك من خلال لجان مختصة أهمها قائمة التعبئة حيث لا يجوز إخراج بيان جمركي من دون بيان قائمة التعبئة هذه، مبيناً أن الجمارك وعدت بتنزيل هذه القائمة على أجهزة الحاسوب وبرامج الأتمتة إلا أن التجار لم يروا تنفيذ هذه المعايير التي تم التوصل إليها إلا بشكل جزئي، مبيناً أن قائمة التعبئة تقطع دابر التلاعب وتضمن عدم حصول عمليات تهريب للبضائع إلى السوق المحلية حيث إن الأساس في هذه العملية هو الكشاف والموظف الجمركي حيث تضبط هذه المعايير أعمالهم قائلاً: إن نسبة 90% من البضائع تدخل تهريباً عبر المنافذ الجمركية بغض النظر عن الأزمة موضحاً أن المنفذ الأساسي لدخول البضائع المهربة هو البيان المختلط وتنظيم بند على بند جمركي آخر قائلاً: إن التجار يثقون بمديرية مكافحة التهريب التي تنصفهم ولا يثقون بالضابطة الجمركية التي لا تمتلك الخبرة الكافية.من جانبه عاد معاون مدير الجمارك ليؤكد أن البيان له معايير واضحة وإن المشكلة هي في عدم تطابق البضاعة مع البيان الجمركي على الرغم من أن البيان يكون منظماً بشكل صحيح وسليم ومتطابق مع الفاتورة ولوائح المفردات الجمركية إلا أنه غير متطابق مع مضمون البضاعة لأنها عند ذلك تصبح بحكم البضاعة المهربة. وأقر بحسن واردات الخزينة من الحصيلة الجمركية إلا أنه لا يملك صلاحية التصريح عن أرقامها التي يجب أن تصدر من الجهات الرسمية ذات العلاقة. ومن أبرز الطروحات التي تم تقديمها خلال الندوة ضرورة إيجاد معايير ثابتة وواضحة للبيانات الجمركية مع المطالبة بضرورة وجود دوريات الجمارك على مسافات قريبة من الحرم الجمركي للتأكد من صحة البيانات الجمركية بدلاً من الدخول إلى الأسواق مع الإشارة إلى أن أكثر من 90% من البضائع التي تتابعها الجمارك تدخل من ضمن المنافذ الحدودية.
عدد القراءات : 5154

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider