أوجاع الاقتصاد السوري تواجه مرشحي انتخابات الغرف الصناعية والتجارية.. فهل يخرجون من وهج الدعاية إلى وعود أقرب إلى التحقيق..؟!
الأزمنة
الأربعاء، ١ أكتوبر ٢٠١٤
*أحمد سليمان
ahmadsulyman@gmail.com
تحمل انتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية والتجارية للدورة الانتخابية تحديات كبيرة للمرشحين لجهة كسب ثقة الناخبين للفوز بمقاعد هذه المجالس من جانب، وكيفية إمكانية تنفيذ الوعود والبرامج الانتخابية في ظل الصلاحيات الممنوحة لهذه المجالس ودورها في صناعة قرارات السياسات الاقتصادية على المديين المتوسط والطويل، أو إقرار الإجراءات التي من شأنها مساعدة الفعاليات الصناعية والتجارية على تجاوز آثار الأزمة والحرب التي طالت وانعكست سلباً على مدى فعالية هذه المنشآت، وانعكاسها سلباً على خدماتها ودورها الذي كانت تقوم به تجاه المستهلكين والمستفيدين والسوق المحلية والاقتصاد الوطني.
إضعاف البنيان الاقتصادي
فالحرب التي تشن على سورية والتي دخلت عامها الرابع وطالت منعكساتها كل المنشآت الاقتصادية سواء كانت تجارية أم صناعية أم خدمية، والتي تمثلت بتوقفها الكلي أو الجزئي، وخاصة المنشآت الصناعية التي تعرضت لتخريب وتدمير واستهداف ممنهج من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بهدف إضعاف البنيان الاقتصادي للبلاد تحقيقاً لأهداف مخططي العدوان والحرب على سورية، وإخراج هذه المنشآت من الخدمة وتحويل البلاد من بلد منتج ومكتف ذاتياً إلى بلد يعاني ضعفاً في الإنتاج والخدمات، ما يؤدي إلى طلب المعونة من الخارج واعتماده على الاستيراد في تلبية احتياجات مواطنيه وبالتالي ربطه بالخارج وإملاء الشروط على الدولة والوطن وإجباره على تنفيذ إملاءات مخططي هذه الحرب واستلاب إرادته ومصادرة قراره الوطني الحر المستقل والنيل من سيادته الوطنية وبالتالي تحقيق باقي أهداف هذه الحرب.
عملية الاكتفاء الذاتي
وان كان مخططو هذه الحرب قد نجحوا وعبر أدواتهم في تحقيق بعض الأهداف المرحلية عبر الاعتداء والتخريب والنهب لآلات وخطوط الإنتاج في آلاف المنشآت الصناعية إلى جانب الاعتداء على العمال والمواد الأولية والمنتجات على الطرقات وسرقتها إلى جانب عمليات الخطف لرجال الأعمال والصناعيين أو تهديدهم شخصياً أو أولادهم وأسرهم، فذلك أدى إلى مغادرة جزء غير قليل من هؤلاء خارج البلاد وتوقف جزء كبير من هذه المنشآت عن العمل، ما أدى إلى تراجع الإنتاج والسلع في السوق المحلية وارتفاع تكاليف إنتاجها، ليس انعكاساً لذلك فحسب، بل أيضاً للعقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية ومؤسساتها ومصارفها ومسؤوليها وعشرات رجال الأعمال والتضييق والحصار الاقتصادي على توريد المواد الأولية اللازمة للإنتاج وقطع التبديل للمنشآت القائمة والآلات وخطوط الإنتاج .. كل ذلك أدى إلى تراجع العملية الإنتاجية بشكل عام وأثّر على عملية الاكتفاء الذاتي التي كانت قد بدأت في البلاد والنمو الاقتصادي الذي بدأ يشهد تصاعداً في سنوات ما قبل الأزمة.
كل هذه التطورات السلبية أدت إلى خروج العديد من الصناعيين ورجال الأعمال والتجار إلى خارج البلاد ومنهم من كان في مجالس إدارات هذه الغرف ما دفع بالوزارات المختصة ومنها وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة إلى إصدار قرارات لترميم مجالس إدارات هذه الغرف بعد أن تم تمديد فترة مجالس إدارات هذه الغرف التي كانت تنتهي دوراتها الائتمانية في العام 2012. وذلك بهدف أن تستمر هذه الغرف في تقديم خدماتها لأعضاء هيئتها العامة والإسهام بدورها الاقتصادي والوطني في عملية تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات والخدمات التي تحتاجها ومساعدة الدولة في تنفيذ السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية وفي إجراءاتها التي تنفذها.
واجبات بالجملة
فيما يقع على عاتق مجالس الغرف الصناعية حسب القانون الناظم لها واجبات تتمثل في تمثيل الصناعيين لدى الجهات العامة والمراجع المختلفة وتسهيل تعاونهم واتصالهم معها ومساعدة السلطات العامة وتقديم المشورة والخبرة لها فيما يخص دراسة أوضاع المنشآت الصناعية وتنظيمها وتنشيطها والمشاركة مع الجهات المعنية في إعداد خطط التعليم والمناهج التعليمية في الكليات والمعاهد والثانويات ذات التخصص الصناعي والمشاركة في تأسيس مشاريع التنمية الصناعية واستثمارها وإنشاء شركات التسويق الخارجي وتنظيم الصلات بين المنشآت الصناعية وتوثيقها والعمل على تحقيق التعاون بين المنشآت والانسجام بين نشاطاتها وغاياتها واعتماد سجل للمنشآت الصناعية العائدة للأعضاء يتضمن المعلومات اللازمة عن الوضع الذاتي لكل منهم وملاءته وموقع منشأته وطاقتها الإنتاجية وأصولها الثابتة وخصائصها الفنية الأخرى وذلك وفق نموذج يوضع بالتنسيق مع الوزارة أو مديرياتها في المحافظات وإجراء كشوف دورية على المنشآت الصناعية المسجلة لدى الغرفة لمتابعة التطورات فيها وتوثيق الكفالات الصادرة عن الأعضاء وإثبات صحة تواقيعهم والمصادقة على ملاءتهم المالية.
تحليل عناصر التكلفة الصناعية
وتشرف الغرف الصناعية على إجراءات التحكيم المتعلقة بالمنازعات الصناعية والتي يكون أحد الأعضاء طرفاً فيها وتوثيق صكوك التحكيم الصادرة والموقعة أصولاً وتحليل عناصر التكلفة بالنسبة للمنتجات الصناعية وتقدير القيمة المضافة فيها، على أن يتم تحديد أسس لاحتساب هذه القيمة المضافة بالتعاون مع الجهات المختصة وتقديم معلومات عن أسعار تكلفة المواد الصناعية الرئيسة المتداولة في تواريخ معينة أو أسعار بيعها في الأسواق التجارية المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية أو أصحاب العلاقة من الأعضاء المسجلين في الغرفة واقتراح لائحة خبراء في الشؤون الصناعية لإدراجها في جداول الخبراء المعمول بها في المحاكم ولدى الجهات العامة وخبراء وممثلين عن الفعاليات الصناعية في اللجان والهيئات المكلفة بدراسة مواضيع تخص الصناعة أو تؤثر فيها وتحديد الأعراف في المهن والعلاقات الصناعية وإعلانها والتوعية للالتزام بالشروط البيئية المطلوبة والعمل وفق طرائق التصنيع الجيد وتأمين السلامة المهنية والأمن الصناعي.
خدمة المصالح التجارية والدفاع عنها
وكذلك تقع على الغرف التجارية مهام عليها القيام بها وهي تتركز على خدمة المصالح التجارية والدفاع عنها والعمل على ترقيتها باعتبارها مؤسسة ذات نفع عام، ومن خلال تلك المسؤوليات والمهام والتصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها وعلى فواتير البضائع بعد تدقيقها وعلى الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية وعلى صحة تواقيع التجار والمؤسسات التجارية والصناعية وعلى صفة المستدعين وهويتهم من التجار والمؤسسات التجارية والصناعية إلى جانب تسجيل صكوك التحكيم المقدمة إلى الغرف من قبل المحكمين المعينين أو من قبل طرفي التحكيم وتسمية الخبراء والممثلين بناء على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة أو الصناعة لدراسة المواضيع ذات الصيغة التجارية. بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء بهذا الصدد وإعطاء الأسعار المواد الرئيسية المتداولة في تواريخ معينة في الأسواق التجارية المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية أو أصحاب العلاقة من المسجلين لدى الغرف وتحديد العرف التجاري وتقديم المعلومات والبيانات والآراء للحكومة في القوانين والأنظمة الخاصة بالتجارة للحكومة وتشترك بناء على طلب السلطة المختصة في دراسة مشاريع القوانين والقرارات التي لها الصيغة الاقتصادية أو في وضعها أو في تعديلها وتقديم الآراء والمقترحات حول جميع الأمور المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ولاسيما منها ما يؤول إلى تنشيط التجارة أو حمايتها أو توجيهها كالتعريفات الجمركية والضرائب والرسوم ووسائل النقل وإنشاء المرافق والأسواق والسياحة والاصطياف ومنح الامتيازات إلى جانب الفصل في المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب العلاقة بطرق التحكيم .
ومن هنا يقع على عاتق مجالس إدارات الغرف مسؤولية كبيرة في تحقيق مساعي أعضاء هيئاتها العامة في إعادة ترميم منشآتها والتعويض على المتضررين في حين تركز الخطط الحكومية المشتركة مع الغرف على المشاريع المرتبطة بإعادة الإعمار مع التركيز على الصناعات الدوائية والزراعية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية على حساب السلع الأولية ونصف المصنعة، مع السعي جدياً لإعادة تفعيل القطاع العام بما يحقق الرؤية والأهداف الإستراتيجية وزيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة وتحقيق فائض في الميزان التجاري، مع التركيز على استكمال تحرير التجارة والاعتماد على التجارة الالكترونية بأشكالها، إضافة إلى المساهمة في الوصول الى سوق تنافسية غير خاضعة للاحتكار والأهم من ذلك هو تحقيق التوازنات بين مستوى الأجور والأسعار وتحسين مستوى المعيشة.
عدم المبالغة
وبالطبع لا تقع المسؤوليات على عاتق الغرف وليس لديها لا القدرة المالية الكبيرة في التعويض ولا اتخاذ القرارات المتعلقة بذلك ولا بإقرار القوانين، بل عليها وخلال المرحلة القادمة العمل يداً بيد مع الحكومة في تضميد الجراح ما أمكن وتقديم الحلول الإسعافية لجزء من المنشآت التي يمكنها العودة والعمل من جديد إذا كانت متضررة جزئياً، وتقديم الحلول الممكنة لجهة إعادة ترميم البنية التحتية للمنشآت والتخفيف ما أمكن من الأضرار التي لحقت بمنشآت الصناعيين ورجال الأعمال وخاصة في ظل تراجع موارد الدولة في سورية وتراجع المواقع الإنتاجية مع استمرار هذه الحرب وانخفاض الموارد التي كانت تحصلها الدولة.
فخ دعاية انتخابية
فهل يمكن أن تقوم مجالس إدارات الغرف في ذلك خلال المرحلة القادمة وإن كانت البرامج الانتخابية للمرشحين عن مجالس إدارات الغرف لم تبدأ بعد فعليها إن بدأت أن تتوخى عدم المبالغة بما لا يمكن تنفيذه وعدم اللعب على أحلام المتضررين ليتفاءلوا الآن، ويجدوا أنفسهم فيما بعد أنّهم قد وقعوا في فخ دعاية انتخابية وبالتالي خسارة الناجحين ثقة ناخبيهم .. فهل سيستمعون إلى النصيحة؟
ahmadsulyman@gmail.com
تحمل انتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية والتجارية للدورة الانتخابية تحديات كبيرة للمرشحين لجهة كسب ثقة الناخبين للفوز بمقاعد هذه المجالس من جانب، وكيفية إمكانية تنفيذ الوعود والبرامج الانتخابية في ظل الصلاحيات الممنوحة لهذه المجالس ودورها في صناعة قرارات السياسات الاقتصادية على المديين المتوسط والطويل، أو إقرار الإجراءات التي من شأنها مساعدة الفعاليات الصناعية والتجارية على تجاوز آثار الأزمة والحرب التي طالت وانعكست سلباً على مدى فعالية هذه المنشآت، وانعكاسها سلباً على خدماتها ودورها الذي كانت تقوم به تجاه المستهلكين والمستفيدين والسوق المحلية والاقتصاد الوطني.
إضعاف البنيان الاقتصادي
فالحرب التي تشن على سورية والتي دخلت عامها الرابع وطالت منعكساتها كل المنشآت الاقتصادية سواء كانت تجارية أم صناعية أم خدمية، والتي تمثلت بتوقفها الكلي أو الجزئي، وخاصة المنشآت الصناعية التي تعرضت لتخريب وتدمير واستهداف ممنهج من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بهدف إضعاف البنيان الاقتصادي للبلاد تحقيقاً لأهداف مخططي العدوان والحرب على سورية، وإخراج هذه المنشآت من الخدمة وتحويل البلاد من بلد منتج ومكتف ذاتياً إلى بلد يعاني ضعفاً في الإنتاج والخدمات، ما يؤدي إلى طلب المعونة من الخارج واعتماده على الاستيراد في تلبية احتياجات مواطنيه وبالتالي ربطه بالخارج وإملاء الشروط على الدولة والوطن وإجباره على تنفيذ إملاءات مخططي هذه الحرب واستلاب إرادته ومصادرة قراره الوطني الحر المستقل والنيل من سيادته الوطنية وبالتالي تحقيق باقي أهداف هذه الحرب.
عملية الاكتفاء الذاتي
وان كان مخططو هذه الحرب قد نجحوا وعبر أدواتهم في تحقيق بعض الأهداف المرحلية عبر الاعتداء والتخريب والنهب لآلات وخطوط الإنتاج في آلاف المنشآت الصناعية إلى جانب الاعتداء على العمال والمواد الأولية والمنتجات على الطرقات وسرقتها إلى جانب عمليات الخطف لرجال الأعمال والصناعيين أو تهديدهم شخصياً أو أولادهم وأسرهم، فذلك أدى إلى مغادرة جزء غير قليل من هؤلاء خارج البلاد وتوقف جزء كبير من هذه المنشآت عن العمل، ما أدى إلى تراجع الإنتاج والسلع في السوق المحلية وارتفاع تكاليف إنتاجها، ليس انعكاساً لذلك فحسب، بل أيضاً للعقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية ومؤسساتها ومصارفها ومسؤوليها وعشرات رجال الأعمال والتضييق والحصار الاقتصادي على توريد المواد الأولية اللازمة للإنتاج وقطع التبديل للمنشآت القائمة والآلات وخطوط الإنتاج .. كل ذلك أدى إلى تراجع العملية الإنتاجية بشكل عام وأثّر على عملية الاكتفاء الذاتي التي كانت قد بدأت في البلاد والنمو الاقتصادي الذي بدأ يشهد تصاعداً في سنوات ما قبل الأزمة.
كل هذه التطورات السلبية أدت إلى خروج العديد من الصناعيين ورجال الأعمال والتجار إلى خارج البلاد ومنهم من كان في مجالس إدارات هذه الغرف ما دفع بالوزارات المختصة ومنها وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة إلى إصدار قرارات لترميم مجالس إدارات هذه الغرف بعد أن تم تمديد فترة مجالس إدارات هذه الغرف التي كانت تنتهي دوراتها الائتمانية في العام 2012. وذلك بهدف أن تستمر هذه الغرف في تقديم خدماتها لأعضاء هيئتها العامة والإسهام بدورها الاقتصادي والوطني في عملية تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات والخدمات التي تحتاجها ومساعدة الدولة في تنفيذ السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية وفي إجراءاتها التي تنفذها.
واجبات بالجملة
فيما يقع على عاتق مجالس الغرف الصناعية حسب القانون الناظم لها واجبات تتمثل في تمثيل الصناعيين لدى الجهات العامة والمراجع المختلفة وتسهيل تعاونهم واتصالهم معها ومساعدة السلطات العامة وتقديم المشورة والخبرة لها فيما يخص دراسة أوضاع المنشآت الصناعية وتنظيمها وتنشيطها والمشاركة مع الجهات المعنية في إعداد خطط التعليم والمناهج التعليمية في الكليات والمعاهد والثانويات ذات التخصص الصناعي والمشاركة في تأسيس مشاريع التنمية الصناعية واستثمارها وإنشاء شركات التسويق الخارجي وتنظيم الصلات بين المنشآت الصناعية وتوثيقها والعمل على تحقيق التعاون بين المنشآت والانسجام بين نشاطاتها وغاياتها واعتماد سجل للمنشآت الصناعية العائدة للأعضاء يتضمن المعلومات اللازمة عن الوضع الذاتي لكل منهم وملاءته وموقع منشأته وطاقتها الإنتاجية وأصولها الثابتة وخصائصها الفنية الأخرى وذلك وفق نموذج يوضع بالتنسيق مع الوزارة أو مديرياتها في المحافظات وإجراء كشوف دورية على المنشآت الصناعية المسجلة لدى الغرفة لمتابعة التطورات فيها وتوثيق الكفالات الصادرة عن الأعضاء وإثبات صحة تواقيعهم والمصادقة على ملاءتهم المالية.
تحليل عناصر التكلفة الصناعية
وتشرف الغرف الصناعية على إجراءات التحكيم المتعلقة بالمنازعات الصناعية والتي يكون أحد الأعضاء طرفاً فيها وتوثيق صكوك التحكيم الصادرة والموقعة أصولاً وتحليل عناصر التكلفة بالنسبة للمنتجات الصناعية وتقدير القيمة المضافة فيها، على أن يتم تحديد أسس لاحتساب هذه القيمة المضافة بالتعاون مع الجهات المختصة وتقديم معلومات عن أسعار تكلفة المواد الصناعية الرئيسة المتداولة في تواريخ معينة أو أسعار بيعها في الأسواق التجارية المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية أو أصحاب العلاقة من الأعضاء المسجلين في الغرفة واقتراح لائحة خبراء في الشؤون الصناعية لإدراجها في جداول الخبراء المعمول بها في المحاكم ولدى الجهات العامة وخبراء وممثلين عن الفعاليات الصناعية في اللجان والهيئات المكلفة بدراسة مواضيع تخص الصناعة أو تؤثر فيها وتحديد الأعراف في المهن والعلاقات الصناعية وإعلانها والتوعية للالتزام بالشروط البيئية المطلوبة والعمل وفق طرائق التصنيع الجيد وتأمين السلامة المهنية والأمن الصناعي.
خدمة المصالح التجارية والدفاع عنها
وكذلك تقع على الغرف التجارية مهام عليها القيام بها وهي تتركز على خدمة المصالح التجارية والدفاع عنها والعمل على ترقيتها باعتبارها مؤسسة ذات نفع عام، ومن خلال تلك المسؤوليات والمهام والتصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها وعلى فواتير البضائع بعد تدقيقها وعلى الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية وعلى صحة تواقيع التجار والمؤسسات التجارية والصناعية وعلى صفة المستدعين وهويتهم من التجار والمؤسسات التجارية والصناعية إلى جانب تسجيل صكوك التحكيم المقدمة إلى الغرف من قبل المحكمين المعينين أو من قبل طرفي التحكيم وتسمية الخبراء والممثلين بناء على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة أو الصناعة لدراسة المواضيع ذات الصيغة التجارية. بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء بهذا الصدد وإعطاء الأسعار المواد الرئيسية المتداولة في تواريخ معينة في الأسواق التجارية المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية أو أصحاب العلاقة من المسجلين لدى الغرف وتحديد العرف التجاري وتقديم المعلومات والبيانات والآراء للحكومة في القوانين والأنظمة الخاصة بالتجارة للحكومة وتشترك بناء على طلب السلطة المختصة في دراسة مشاريع القوانين والقرارات التي لها الصيغة الاقتصادية أو في وضعها أو في تعديلها وتقديم الآراء والمقترحات حول جميع الأمور المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ولاسيما منها ما يؤول إلى تنشيط التجارة أو حمايتها أو توجيهها كالتعريفات الجمركية والضرائب والرسوم ووسائل النقل وإنشاء المرافق والأسواق والسياحة والاصطياف ومنح الامتيازات إلى جانب الفصل في المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب العلاقة بطرق التحكيم .
ومن هنا يقع على عاتق مجالس إدارات الغرف مسؤولية كبيرة في تحقيق مساعي أعضاء هيئاتها العامة في إعادة ترميم منشآتها والتعويض على المتضررين في حين تركز الخطط الحكومية المشتركة مع الغرف على المشاريع المرتبطة بإعادة الإعمار مع التركيز على الصناعات الدوائية والزراعية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية على حساب السلع الأولية ونصف المصنعة، مع السعي جدياً لإعادة تفعيل القطاع العام بما يحقق الرؤية والأهداف الإستراتيجية وزيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة وتحقيق فائض في الميزان التجاري، مع التركيز على استكمال تحرير التجارة والاعتماد على التجارة الالكترونية بأشكالها، إضافة إلى المساهمة في الوصول الى سوق تنافسية غير خاضعة للاحتكار والأهم من ذلك هو تحقيق التوازنات بين مستوى الأجور والأسعار وتحسين مستوى المعيشة.
عدم المبالغة
وبالطبع لا تقع المسؤوليات على عاتق الغرف وليس لديها لا القدرة المالية الكبيرة في التعويض ولا اتخاذ القرارات المتعلقة بذلك ولا بإقرار القوانين، بل عليها وخلال المرحلة القادمة العمل يداً بيد مع الحكومة في تضميد الجراح ما أمكن وتقديم الحلول الإسعافية لجزء من المنشآت التي يمكنها العودة والعمل من جديد إذا كانت متضررة جزئياً، وتقديم الحلول الممكنة لجهة إعادة ترميم البنية التحتية للمنشآت والتخفيف ما أمكن من الأضرار التي لحقت بمنشآت الصناعيين ورجال الأعمال وخاصة في ظل تراجع موارد الدولة في سورية وتراجع المواقع الإنتاجية مع استمرار هذه الحرب وانخفاض الموارد التي كانت تحصلها الدولة.
فخ دعاية انتخابية
فهل يمكن أن تقوم مجالس إدارات الغرف في ذلك خلال المرحلة القادمة وإن كانت البرامج الانتخابية للمرشحين عن مجالس إدارات الغرف لم تبدأ بعد فعليها إن بدأت أن تتوخى عدم المبالغة بما لا يمكن تنفيذه وعدم اللعب على أحلام المتضررين ليتفاءلوا الآن، ويجدوا أنفسهم فيما بعد أنّهم قد وقعوا في فخ دعاية انتخابية وبالتالي خسارة الناجحين ثقة ناخبيهم .. فهل سيستمعون إلى النصيحة؟