(الحلال) تجارة عالمية بحجم 2.3 تريليون دولار وفي 2020 أكثر من 6 تريليونات!! كيف تستفيد سورية من هذه التجارة وتكون لاعباً أساسياً فيها؟؟
الأزمنة
الأحد، ٢٦ أكتوبر ٢٠١٤
أحمد سليمان
هل رأيت في السوق المحلية عبوة لمنتج غذائي مكتوب عليها أو مختومة بختم حلال؟؟؟.. ربما قليلة هذه المنتجات في السوق المحلية لأنّ المواطنين السوريين تعودوا على ختم الصحة على منتجات اللحوم للدلالة على أنّها ذبح حلال ويمكن استخدامها، مع وجود حالات غش كثيرة في هذا المجال وخاصة مع تراجع فعالية أدوات الرقابة على جميع منافذ البيع..
رقم كبير..!!
لكن تعبير كلمة حلال والتي لا نعرفها كما قلنا نحن السوريين إلا على منتجات اللحوم يعد من أكثر الكلمات خطورة وأهمية حين نعلم أن تجارة الحلال التي تشمل اللحوم بمختلف أصنافها إلى جانب كثير من المنتجات الغذائية تتجاوز تجارتها على مستوى العالم الـ 2.3 تريليون دولار ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 6 تريليونات بحلول عام 2020 وهذا يعد رقماً كبيراً يمكن للدولة السورية أن تكون شريكاً مهماً في هذه التجارة عند اكتمال الضوابط والتشريعات اللازمة لها لإيجاد هيئة رقابية حكومية تشرف على الشركات التي تمنح شهادات الحلال للمنتجات التي تغزو الأسواق العالمية. وإذا علمنا أنّ عدد المسلمين في العالم يتجاوز المليار نسمة فإنه يمكن أن نعرف الحجم الموعود لهذه التجارة خلال السنوات القادمة.. فالتجربة الماليزية في هذا المجال وتطويرها والتي تحاول أن تكون إن لم تكن فعلياً الأولى في مجال إنتاج وتجارة الحلال يمكن أن تكون حافزاً لنا في ظل محاولات من بعض الدول لتكون منافسة لماليزية في هذا المجال. وإن كانت الفكرة مطروحة منذ سنوات على المستوى الوطني إلا أنّها شهدت بعض التطورات خلال السنوات الأخيرة لتبدأ بالتبلور تمهيداً لإخراجها بالشكل القانوني الذي بدأت بها هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية والتي يقول عنها مديرها العام وفيق الجردي إنّها يمكن أن تحول سورية إذا ما نضجت هذه الفكرة إلى قطب مهم في هذه التجارة... مشيراً إلى أنّ اللجنة الوطنية الخاصة بتشريعات مصطلح الحلال تتابع خلال اجتماعاتها المتتالية مناقشة موضوعات الغذاء الحلال وكيفية ضمان الحصول عليه ومنحه شعاراً خاصاً به وأسس ضمان تزويد المستهلكين بمنتج غذائي حلال إلى جانب الموضوعات المتعلقة بمهام ودور اللجنة وممثلي الجهات فيها وصلاحياتها بهدف الوصول إلى وضع أسس ومهام الجهة المشرفة على منح شهادات الحلال نظراً لعدم وجود جهة في سورية تقوم بالإشراف على الجهات المانحة لشهادات الحلال أو حتى جهات وطنية تمنح هذه الشهادات إلى جانب الاهتمام الواسع في السنوات الأخيرة بموضوع الغذاء الحلال في سورية.
32 بلداً منها سورية
وفيما كانت هيئة المواصفات والمقاييس انضمت إلى لجنة منظمة المؤتمر الإسلامي المكونة من 32 بلداً عربياً وإسلامياً والتي كلفت بإعداد مواصفات خاصة بالغذاء الحلال تحيط بكافة جوانبه ونواحيه تضمن الحصول على منتج نهائي حلال وتوحد الاشتراطات الخاصة بالحلال بين الدول الأعضاء ما يسهل التبادل التجاري بينها.. أوضح الجردي أنّ هذه اللجنة أنهت أعمالها العام 2009 وأصدرت ثلاث مواصفات صادقت عليها دول منظمة المؤتمر وهي المبادئ التوجيهية والتعليمات الخاصة بالغذاء الحلال والتعليمات الخاصة بالجهات المانحة لشهادات مطابقة الحلال والإرشادات الخاصة بجهة اعتماد الحلال التي تعتمد جهات منح شهادات مطابقة الحلال. وهذه المواصفات الثلاث التي صادقت عليها الدول الـ 32 الأعضاء ومن بينها سورية باشرت هيئة المواصفات بترجمة هذه المواصفات وإعدادها باللغة العربية لتكون نواة يتم على أساسها تشكيل جهات وطنية لمنح شهادات الحلال سواء حكومية أم خاصة إلى جانب جهة حكومية رقابية على هذه الجهات تمنحها الترخيص للمباشرة بعملها إضافة إلى تقييمها وإصدار شعار حلال وطني.
ما عملت عليه الهيئة
وقامت الهيئة بتجهيز المواصفات التالية باللغة العربية وهي المبادئ التوجيهية والتعليمات الخاصة بالغذاء الحلال..والتي سيتم تعميمها على الجهات ذات العلاقة من أجل الردود والتعليقات وأي تعديلات ترغب بها هذه الجهات بما يتلاءم مع ظروفنا الوطنية وستعتمد خلال الشهرين القادمين إضافة إلى التعليمات الخاصة بالجهات المانحة لشهادات مطابقة الحلال والتي تم إصدارها كمواصفة قياسية سورية برقم 3570/2010 والإرشادات الخاصة بجهة اعتماد الحلال التي تعتمد جهات منح شهادات مطابقة الحلال والتي أيضاً تم إصدارها كمواصفة قياسية سورية برقم 3624/2011. إضافة إلى مواصفات منظمة المواصفات العالمية ISO التالية والتي استندت إليها لجنة منظمة المؤتمر الإسلامي في إعداد مواصفاتها وهي نظم إدارة سلامة الغذاء /الاشتراطات الخاصة بأي منظمة تعمل ضمن سلسلة الغذاء والتي صدرت كمواصفة قياسية سورية برقم 3569/2010 وتتبع الأثر في سلسلة الغذاء والتغذية/ المبادئ العامة والمتطلبات الأساسية لتصميم وتطبيق النظام وهي صدرت كمواصفة قياسية سورية برقم 3388/2008. وتقييم المطابقة/الاشتراطات العامة لجهات الاعتماد التي تعتمد جهات تقييم المطابقة والتي صدرت كمواصفة قياسية سورية برقم 3626/2011 وتقييم المطابقة – الاشتراطات الخاصة بالمنظمات المنفذة للتدقيق ومنح شهادات المطابقة الخاصة بنظم الإدارة والتي صدرت كمواصفة قياسية سورية برقم 3571/2010 ونظم إدارة سلامة الغذاء/ الاشتراطات الخاصة بالجهات المنفذة للتدقيق ومنح شهادات المطابقة لنظم إدارة سلامة الغذاء والتي صدرت كمواصفة قياسية سورية برقم 3597/2011.
حتى نهاية العام
ومع نهاية هذا العام ستكون هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية كما وعد مديرها قد قامت بإعداد وتجهيز كل ما يلزم نظرياً للبدء بتشكيل جهة وطنية ممثلة بأعضاء من كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة تعمل على اعتماد شعار وطني للحلال إضافة إلى تشكيل واعتماد جهات لمنح شهادات الحلال وجهة حكومية رقابية تعتمد جهات منح شهادات الحلال وتمنحها الترخيص للمباشرة بعملها. وهذا يتطلب المشاركة الفعالة من كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة والمهتمة بموضوع الحلال، لأنّ كلمة حلال لا تقتصر فقط على المنتج النهائي وإنما تشمل كافة مراحل إنتاج الغذاء الحلال بدءاً من المواد الأولية وحتى الحصول على المنتج النهائي، إضافة إلى خدمة الغذاء الحلال ونظام الإدارة المطبق في المنشأة للحصول على المنتج الحلال.
تحذير..!!
وحذر الجردي من قيام شركة خاصة بمنح شهادات الحلال دون أن يكون هناك تطبيق فعلي لاشتراطات الحلال في المنشآت الراغبة بالحصول على شهادات مطابقة الحلال ودون إشراف حكومي رقابي على هذه الشركة أو الشركات الأخرى الراغبة بالعمل في هذا المجال سيؤدي إلى ظهور مشكلات في المستقبل ما يتطلب ضرورة وجود إشراف حكومي رقابي لمنح شهادات اعتماد لجهات منح شهادات الحلال وتقييمها سواء كانت حكومية أم خاصة.
فالحصول على منتج نهائي حلال يحمل شعار حلال وطني يقسم إلى ثلاث مراحل كما يبينها مدير عام هيئة المواصفات الأولى تتمثل بمرحلة اعتماد الجهات المانحة لشهادات مطابقة الحلال وتقييمها الدوري وفي هذه المرحلة يجب أن تكون هناك جهة إشراف ومراقبة ويفضل أن تكون حكومية تقوم بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة بالحصول على ترخيص لمنح شهادات الحلال وتقييم هذه الشركات بشكل دوري بعد منحها الترخيص حيث بيّن أنّ الاشتراطات الخاصة بتأسيس وإنشاء هذه الجهة وكيفية عملها موضحة بالتفصيل في المواصفة القياسية السورية رقم 3624/2011.
منح الشهادة
أما مرحلة منح شهادة مطابقة الحلال فيبينها الجردي أنّها تتضمن قيام جهات منح شهادة الحلال بتقييم المنشآت الراغبة بالحصول على هذه الشهادة ضمن اشتراطات وتعليمات موضحة بالتفصيل في المواصفة القياسية السورية رقم 3570 حيث يوضح أنّ شهادة الحلال تقسم إلى ثلاثة أنواع منها شهادة منتج حلال وشهادة خدمة حلال وشهادة نظام إدارة حلال.. وهذا التقسيم يضمن تحقيق المنتج والخدمة المقدمة له للاشتراطات الواردة في المواصفة, وبأن هذه المنشأة قد قامت بتطبيق نظام إدارة ذي مبادئ ونشاطات تتطابق مع سياستها في المواءمة مع التشريعات والقواعد الإسلامية الخاصة بالحلال. أما المرحلة الأخيرة وهي مرحلة إنتاج الغذاء الحلال وفي هذه المرحلة تكون المنشأة قد حصلت على شهادة الحلال وأصبح بإمكانها وضع شعار الحلال على منتجاتها حيث يتوجب على المنشأة تطبيق الاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية السورية وهي المبادئ التوجيهية والتعليمات الخاصة بالغذاء الحلال.
لابد من الإسراع
في النهاية نؤكد على ضرورة المباشرة في أسرع وقت ممكن بتشكيل لجنة تضم كافة الجهات ذات العلاقة والاهتمام، تقوم بوضع الأسس والخطوط العريضة لوضع شعار وطني خاص بالحلال، وإنشاء نظام متكامل يشمل كافة جوانب الحلال من حيث الإنتاج وجهات منح شهادات الحلال والجهة الرقابية على هذه الجهات وعدم ترك الموضوع بيد شركات أو جهات خاصة بل تحت إشراف الحكومة لضمان حصول المستهلك على منتج يثق به ولما له من عوائد مادية. وليس هناك مشكلة في وجود شركات خاصة تقوم بمنح شهادات الحلال لكن تحت إشراف ورقابة جهة حكومية تمنحها الترخيص للمباشرة بعملها وتقوم بتقييمها بشكل دوري.
هل رأيت في السوق المحلية عبوة لمنتج غذائي مكتوب عليها أو مختومة بختم حلال؟؟؟.. ربما قليلة هذه المنتجات في السوق المحلية لأنّ المواطنين السوريين تعودوا على ختم الصحة على منتجات اللحوم للدلالة على أنّها ذبح حلال ويمكن استخدامها، مع وجود حالات غش كثيرة في هذا المجال وخاصة مع تراجع فعالية أدوات الرقابة على جميع منافذ البيع..
رقم كبير..!!
لكن تعبير كلمة حلال والتي لا نعرفها كما قلنا نحن السوريين إلا على منتجات اللحوم يعد من أكثر الكلمات خطورة وأهمية حين نعلم أن تجارة الحلال التي تشمل اللحوم بمختلف أصنافها إلى جانب كثير من المنتجات الغذائية تتجاوز تجارتها على مستوى العالم الـ 2.3 تريليون دولار ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 6 تريليونات بحلول عام 2020 وهذا يعد رقماً كبيراً يمكن للدولة السورية أن تكون شريكاً مهماً في هذه التجارة عند اكتمال الضوابط والتشريعات اللازمة لها لإيجاد هيئة رقابية حكومية تشرف على الشركات التي تمنح شهادات الحلال للمنتجات التي تغزو الأسواق العالمية. وإذا علمنا أنّ عدد المسلمين في العالم يتجاوز المليار نسمة فإنه يمكن أن نعرف الحجم الموعود لهذه التجارة خلال السنوات القادمة.. فالتجربة الماليزية في هذا المجال وتطويرها والتي تحاول أن تكون إن لم تكن فعلياً الأولى في مجال إنتاج وتجارة الحلال يمكن أن تكون حافزاً لنا في ظل محاولات من بعض الدول لتكون منافسة لماليزية في هذا المجال. وإن كانت الفكرة مطروحة منذ سنوات على المستوى الوطني إلا أنّها شهدت بعض التطورات خلال السنوات الأخيرة لتبدأ بالتبلور تمهيداً لإخراجها بالشكل القانوني الذي بدأت بها هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية والتي يقول عنها مديرها العام وفيق الجردي إنّها يمكن أن تحول سورية إذا ما نضجت هذه الفكرة إلى قطب مهم في هذه التجارة... مشيراً إلى أنّ اللجنة الوطنية الخاصة بتشريعات مصطلح الحلال تتابع خلال اجتماعاتها المتتالية مناقشة موضوعات الغذاء الحلال وكيفية ضمان الحصول عليه ومنحه شعاراً خاصاً به وأسس ضمان تزويد المستهلكين بمنتج غذائي حلال إلى جانب الموضوعات المتعلقة بمهام ودور اللجنة وممثلي الجهات فيها وصلاحياتها بهدف الوصول إلى وضع أسس ومهام الجهة المشرفة على منح شهادات الحلال نظراً لعدم وجود جهة في سورية تقوم بالإشراف على الجهات المانحة لشهادات الحلال أو حتى جهات وطنية تمنح هذه الشهادات إلى جانب الاهتمام الواسع في السنوات الأخيرة بموضوع الغذاء الحلال في سورية.
32 بلداً منها سورية
وفيما كانت هيئة المواصفات والمقاييس انضمت إلى لجنة منظمة المؤتمر الإسلامي المكونة من 32 بلداً عربياً وإسلامياً والتي كلفت بإعداد مواصفات خاصة بالغذاء الحلال تحيط بكافة جوانبه ونواحيه تضمن الحصول على منتج نهائي حلال وتوحد الاشتراطات الخاصة بالحلال بين الدول الأعضاء ما يسهل التبادل التجاري بينها.. أوضح الجردي أنّ هذه اللجنة أنهت أعمالها العام 2009 وأصدرت ثلاث مواصفات صادقت عليها دول منظمة المؤتمر وهي المبادئ التوجيهية والتعليمات الخاصة بالغذاء الحلال والتعليمات الخاصة بالجهات المانحة لشهادات مطابقة الحلال والإرشادات الخاصة بجهة اعتماد الحلال التي تعتمد جهات منح شهادات مطابقة الحلال. وهذه المواصفات الثلاث التي صادقت عليها الدول الـ 32 الأعضاء ومن بينها سورية باشرت هيئة المواصفات بترجمة هذه المواصفات وإعدادها باللغة العربية لتكون نواة يتم على أساسها تشكيل جهات وطنية لمنح شهادات الحلال سواء حكومية أم خاصة إلى جانب جهة حكومية رقابية على هذه الجهات تمنحها الترخيص للمباشرة بعملها إضافة إلى تقييمها وإصدار شعار حلال وطني.
ما عملت عليه الهيئة
وقامت الهيئة بتجهيز المواصفات التالية باللغة العربية وهي المبادئ التوجيهية والتعليمات الخاصة بالغذاء الحلال..والتي سيتم تعميمها على الجهات ذات العلاقة من أجل الردود والتعليقات وأي تعديلات ترغب بها هذه الجهات بما يتلاءم مع ظروفنا الوطنية وستعتمد خلال الشهرين القادمين إضافة إلى التعليمات الخاصة بالجهات المانحة لشهادات مطابقة الحلال والتي تم إصدارها كمواصفة قياسية سورية برقم 3570/2010 والإرشادات الخاصة بجهة اعتماد الحلال التي تعتمد جهات منح شهادات مطابقة الحلال والتي أيضاً تم إصدارها كمواصفة قياسية سورية برقم 3624/2011. إضافة إلى مواصفات منظمة المواصفات العالمية ISO التالية والتي استندت إليها لجنة منظمة المؤتمر الإسلامي في إعداد مواصفاتها وهي نظم إدارة سلامة الغذاء /الاشتراطات الخاصة بأي منظمة تعمل ضمن سلسلة الغذاء والتي صدرت كمواصفة قياسية سورية برقم 3569/2010 وتتبع الأثر في سلسلة الغذاء والتغذية/ المبادئ العامة والمتطلبات الأساسية لتصميم وتطبيق النظام وهي صدرت كمواصفة قياسية سورية برقم 3388/2008. وتقييم المطابقة/الاشتراطات العامة لجهات الاعتماد التي تعتمد جهات تقييم المطابقة والتي صدرت كمواصفة قياسية سورية برقم 3626/2011 وتقييم المطابقة – الاشتراطات الخاصة بالمنظمات المنفذة للتدقيق ومنح شهادات المطابقة الخاصة بنظم الإدارة والتي صدرت كمواصفة قياسية سورية برقم 3571/2010 ونظم إدارة سلامة الغذاء/ الاشتراطات الخاصة بالجهات المنفذة للتدقيق ومنح شهادات المطابقة لنظم إدارة سلامة الغذاء والتي صدرت كمواصفة قياسية سورية برقم 3597/2011.
حتى نهاية العام
ومع نهاية هذا العام ستكون هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية كما وعد مديرها قد قامت بإعداد وتجهيز كل ما يلزم نظرياً للبدء بتشكيل جهة وطنية ممثلة بأعضاء من كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة تعمل على اعتماد شعار وطني للحلال إضافة إلى تشكيل واعتماد جهات لمنح شهادات الحلال وجهة حكومية رقابية تعتمد جهات منح شهادات الحلال وتمنحها الترخيص للمباشرة بعملها. وهذا يتطلب المشاركة الفعالة من كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة والمهتمة بموضوع الحلال، لأنّ كلمة حلال لا تقتصر فقط على المنتج النهائي وإنما تشمل كافة مراحل إنتاج الغذاء الحلال بدءاً من المواد الأولية وحتى الحصول على المنتج النهائي، إضافة إلى خدمة الغذاء الحلال ونظام الإدارة المطبق في المنشأة للحصول على المنتج الحلال.
تحذير..!!
وحذر الجردي من قيام شركة خاصة بمنح شهادات الحلال دون أن يكون هناك تطبيق فعلي لاشتراطات الحلال في المنشآت الراغبة بالحصول على شهادات مطابقة الحلال ودون إشراف حكومي رقابي على هذه الشركة أو الشركات الأخرى الراغبة بالعمل في هذا المجال سيؤدي إلى ظهور مشكلات في المستقبل ما يتطلب ضرورة وجود إشراف حكومي رقابي لمنح شهادات اعتماد لجهات منح شهادات الحلال وتقييمها سواء كانت حكومية أم خاصة.
فالحصول على منتج نهائي حلال يحمل شعار حلال وطني يقسم إلى ثلاث مراحل كما يبينها مدير عام هيئة المواصفات الأولى تتمثل بمرحلة اعتماد الجهات المانحة لشهادات مطابقة الحلال وتقييمها الدوري وفي هذه المرحلة يجب أن تكون هناك جهة إشراف ومراقبة ويفضل أن تكون حكومية تقوم بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة بالحصول على ترخيص لمنح شهادات الحلال وتقييم هذه الشركات بشكل دوري بعد منحها الترخيص حيث بيّن أنّ الاشتراطات الخاصة بتأسيس وإنشاء هذه الجهة وكيفية عملها موضحة بالتفصيل في المواصفة القياسية السورية رقم 3624/2011.
منح الشهادة
أما مرحلة منح شهادة مطابقة الحلال فيبينها الجردي أنّها تتضمن قيام جهات منح شهادة الحلال بتقييم المنشآت الراغبة بالحصول على هذه الشهادة ضمن اشتراطات وتعليمات موضحة بالتفصيل في المواصفة القياسية السورية رقم 3570 حيث يوضح أنّ شهادة الحلال تقسم إلى ثلاثة أنواع منها شهادة منتج حلال وشهادة خدمة حلال وشهادة نظام إدارة حلال.. وهذا التقسيم يضمن تحقيق المنتج والخدمة المقدمة له للاشتراطات الواردة في المواصفة, وبأن هذه المنشأة قد قامت بتطبيق نظام إدارة ذي مبادئ ونشاطات تتطابق مع سياستها في المواءمة مع التشريعات والقواعد الإسلامية الخاصة بالحلال. أما المرحلة الأخيرة وهي مرحلة إنتاج الغذاء الحلال وفي هذه المرحلة تكون المنشأة قد حصلت على شهادة الحلال وأصبح بإمكانها وضع شعار الحلال على منتجاتها حيث يتوجب على المنشأة تطبيق الاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية السورية وهي المبادئ التوجيهية والتعليمات الخاصة بالغذاء الحلال.
لابد من الإسراع
في النهاية نؤكد على ضرورة المباشرة في أسرع وقت ممكن بتشكيل لجنة تضم كافة الجهات ذات العلاقة والاهتمام، تقوم بوضع الأسس والخطوط العريضة لوضع شعار وطني خاص بالحلال، وإنشاء نظام متكامل يشمل كافة جوانب الحلال من حيث الإنتاج وجهات منح شهادات الحلال والجهة الرقابية على هذه الجهات وعدم ترك الموضوع بيد شركات أو جهات خاصة بل تحت إشراف الحكومة لضمان حصول المستهلك على منتج يثق به ولما له من عوائد مادية. وليس هناك مشكلة في وجود شركات خاصة تقوم بمنح شهادات الحلال لكن تحت إشراف ورقابة جهة حكومية تمنحها الترخيص للمباشرة بعملها وتقوم بتقييمها بشكل دوري.