مشكلات المقاولين بعد توقف المشاريع ومطالبهم بفسخ العقود وتعويض فروقات الأسعار على طاولة الحكومة ودعوة لتأسيس شركات مقاولات
الأزمنة
السبت، ١٤ مارس ٢٠١٥
أحمد سليمان
كشف المؤتمر السنوي لفرع دمشق لنقابة مقاولي الإنشاءات عن حجم المشكلات ومعوقات العمل التي تواجه عمل هذا القطاع بعد توقف مشاريع الدولة نتيجة الظروف الراهنة وبخاصة المشاريع التي لا تزيد نسبة التنفيذ فيها على 60 بالمئة بموجب قرار لمجلس الوزراء ومنها المشاريع التي تنفذها شركات المقاولات وما خلف هذا القرار توقفاً لأغلب أعمالها والمتعهدين في هذا المجال، فيما لا تزال نتائج هذا القرار كارثية على هؤلاء المقاولين الذين لم تفسخ الدولة عقودهم معها ولم تدفع لهم قيمة فروق أسعار تكاليف المشاريع.
وفيما لم يحضر محافظ دمشق الذي كان المؤتمر برعايته ولم يرسل ممثلا عنه واشتدت الانتقادات تجاه هذا / التطنيش/ إلا أن تمثيل الحكومة بمعاون وزير الأشغال الدكتور معلا خضر خفف من وطأة هذا الغياب ليؤكد نقيب المقاولين في سورية محمد رمضان أهمية دور المقاولين في تنفيذ مشاريع إعادة البناء والإعمار مشددا على أهمية الاستفادة من خبرات دول العالم في هذا المجال مؤكداً متابعة النقابة مع الحكومة لمطالب المقاولين بشكل عام وفيما يخص بلاغ رئاسة مجلس الوزراء الخاص بتنفيذ عقود المشاريع على وجه الخصوص مبينا أن كل مشروع نفذ بنسبة تقل عن 60 بالمئة يطبق عليه قانون فسخ العقود المرتقب صدوره على أن يتم صرف فروقات الأسعار لهذا المشروع للأعمال المنفذة كاشفاً عن أن هناك ما يعادل 40 مليار ليرة منها 16 مليار ليرة للمصرف الصناعي هي قيمة مشاريع ما زال المقاولون يدفعون عليها تأمينات وكفالات منذ أربع سنوات لافتاً إلى أهمية إعادة التأمينات والكفالات للمقاول في الحد الأدنى.
وشكلت منعكسات هذا القرار جل مطالب المقاولين الذين طالبوا بفسخ عقودهم الموقعة مع الجهات العامة للمشاريع التي لم يتمكنوا من تنفيذها وبدفع فروقات الأسعار التي طرأت على تكاليف المشاريع المنفذة بعد المباشرة بها وبضرورة إشراك المقاولين بجزء من خطة وزارة الأشغال العامة في إعادة الإعمار البالغة 18 مليار ليرة ومنح المقاولين قروضاً بلا فوائد دعماً لهم لتمكينهم من المشاركة في المشاريع المطروحة مستقبلاً إلى جانب تحديد دور المقاولين في مرحلة إعادة الإعمار لتنفيذ المشاريع وزيادة نسبة المساهمة الاجتماعية التي تدفعها النقابة وتحديد تصنيف للمتقدمين للمشاريع ومحاسبة مجالس النقابة السابقة على الخسائر الناتجة عن شهادات الاستثمار الخاصة بنقابة دمشق والتي تبلغ 90 مليون ليرة ولم تحقق سوى 700 ألف ليرة عوائد.
رئيس فرع النقابة خير الدين رستم شهابي دعا إلى تسهيل حصول المقاولين على الكفالات المصرفية من المصارف العامة للتقدم إلى المشاريع لكونها تمكنهم من تغطية جزء من رأس مالهم الموظف في المشاريع وبتحقيق العدالة في فرض الضرائب على الأرباح الحقيقية وليس على الدخل المقطوع نظراً لما يتعرض له المقاولون من خسائر كبيرة في مشاريعهم نتيجة الظروف الراهنة.
وفي إجاباته على تساؤلات المتداخلين معاون وزير الأشغال العامة معلا الخضر المقاولين إلى تأسيس شركات مقاولات بإمكانيات مادية وفنية وبشرية لتساهم في مشاريع إعادة الإعمار مبيناً أن حجم المشاكل المحيطة بعمل المقاولين كبير نتيجة توقف تنفيذ عقود المشاريع.
وأكد أن المشاكل المطروحة في المؤتمر ستحل خلال مؤتمر النقابة المركزي القادم وأبرزها مشروع قانون فسخ العقود بعد أن “بات على طاولة الحكومة” لافتا إلى أن الحكومة تضع المقاولين في سلم أولوياتها للدخول في عملية إعادة الإعمار والدخول إلى سوق تدوير الأنقاض التي تم إنجاز دفاتر الشروط الفنية والمالية والقانونية الخاصة بها.
وقال: إن حجم العقود المبرمة في المقاولات قبل الأزمة كانت كفيلة بتوفير الرخاء لمجتمع المقاولين لو قدر لها الاستمرار حيث تعرضت هذه العقود للإعاقة بسبب الأزمة التي تعيشها البلاد وباتت هذه العقود تشكل كارثة عليكم وعلى أسركم نتيجة تعثرها خلال الأحداث الجارية حاليا وأشار إلى أن وزارة الأشغال والحكومة تبذل مختلف الجهود خلال جلسات الحكومة باستمرار لإيجاد الحلول لمشاكلكم إلا أن الحكومة عملت خلال الفترة المنقضية ضمن أولويات كانت فيها لقمة عيش المواطن وقبلها تحقيق الأمن والاستقرار تتصدر هذه الأولويات ثم العمل على معالجة القضايا الأخرى ومن ضمنها قضايا المقاولين وأن وزارة الأشغال تتابع تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب وأقل نسبة من الخسائر للمقاولين.
كشف المؤتمر السنوي لفرع دمشق لنقابة مقاولي الإنشاءات عن حجم المشكلات ومعوقات العمل التي تواجه عمل هذا القطاع بعد توقف مشاريع الدولة نتيجة الظروف الراهنة وبخاصة المشاريع التي لا تزيد نسبة التنفيذ فيها على 60 بالمئة بموجب قرار لمجلس الوزراء ومنها المشاريع التي تنفذها شركات المقاولات وما خلف هذا القرار توقفاً لأغلب أعمالها والمتعهدين في هذا المجال، فيما لا تزال نتائج هذا القرار كارثية على هؤلاء المقاولين الذين لم تفسخ الدولة عقودهم معها ولم تدفع لهم قيمة فروق أسعار تكاليف المشاريع.
وفيما لم يحضر محافظ دمشق الذي كان المؤتمر برعايته ولم يرسل ممثلا عنه واشتدت الانتقادات تجاه هذا / التطنيش/ إلا أن تمثيل الحكومة بمعاون وزير الأشغال الدكتور معلا خضر خفف من وطأة هذا الغياب ليؤكد نقيب المقاولين في سورية محمد رمضان أهمية دور المقاولين في تنفيذ مشاريع إعادة البناء والإعمار مشددا على أهمية الاستفادة من خبرات دول العالم في هذا المجال مؤكداً متابعة النقابة مع الحكومة لمطالب المقاولين بشكل عام وفيما يخص بلاغ رئاسة مجلس الوزراء الخاص بتنفيذ عقود المشاريع على وجه الخصوص مبينا أن كل مشروع نفذ بنسبة تقل عن 60 بالمئة يطبق عليه قانون فسخ العقود المرتقب صدوره على أن يتم صرف فروقات الأسعار لهذا المشروع للأعمال المنفذة كاشفاً عن أن هناك ما يعادل 40 مليار ليرة منها 16 مليار ليرة للمصرف الصناعي هي قيمة مشاريع ما زال المقاولون يدفعون عليها تأمينات وكفالات منذ أربع سنوات لافتاً إلى أهمية إعادة التأمينات والكفالات للمقاول في الحد الأدنى.
وشكلت منعكسات هذا القرار جل مطالب المقاولين الذين طالبوا بفسخ عقودهم الموقعة مع الجهات العامة للمشاريع التي لم يتمكنوا من تنفيذها وبدفع فروقات الأسعار التي طرأت على تكاليف المشاريع المنفذة بعد المباشرة بها وبضرورة إشراك المقاولين بجزء من خطة وزارة الأشغال العامة في إعادة الإعمار البالغة 18 مليار ليرة ومنح المقاولين قروضاً بلا فوائد دعماً لهم لتمكينهم من المشاركة في المشاريع المطروحة مستقبلاً إلى جانب تحديد دور المقاولين في مرحلة إعادة الإعمار لتنفيذ المشاريع وزيادة نسبة المساهمة الاجتماعية التي تدفعها النقابة وتحديد تصنيف للمتقدمين للمشاريع ومحاسبة مجالس النقابة السابقة على الخسائر الناتجة عن شهادات الاستثمار الخاصة بنقابة دمشق والتي تبلغ 90 مليون ليرة ولم تحقق سوى 700 ألف ليرة عوائد.
رئيس فرع النقابة خير الدين رستم شهابي دعا إلى تسهيل حصول المقاولين على الكفالات المصرفية من المصارف العامة للتقدم إلى المشاريع لكونها تمكنهم من تغطية جزء من رأس مالهم الموظف في المشاريع وبتحقيق العدالة في فرض الضرائب على الأرباح الحقيقية وليس على الدخل المقطوع نظراً لما يتعرض له المقاولون من خسائر كبيرة في مشاريعهم نتيجة الظروف الراهنة.
وفي إجاباته على تساؤلات المتداخلين معاون وزير الأشغال العامة معلا الخضر المقاولين إلى تأسيس شركات مقاولات بإمكانيات مادية وفنية وبشرية لتساهم في مشاريع إعادة الإعمار مبيناً أن حجم المشاكل المحيطة بعمل المقاولين كبير نتيجة توقف تنفيذ عقود المشاريع.
وأكد أن المشاكل المطروحة في المؤتمر ستحل خلال مؤتمر النقابة المركزي القادم وأبرزها مشروع قانون فسخ العقود بعد أن “بات على طاولة الحكومة” لافتا إلى أن الحكومة تضع المقاولين في سلم أولوياتها للدخول في عملية إعادة الإعمار والدخول إلى سوق تدوير الأنقاض التي تم إنجاز دفاتر الشروط الفنية والمالية والقانونية الخاصة بها.
وقال: إن حجم العقود المبرمة في المقاولات قبل الأزمة كانت كفيلة بتوفير الرخاء لمجتمع المقاولين لو قدر لها الاستمرار حيث تعرضت هذه العقود للإعاقة بسبب الأزمة التي تعيشها البلاد وباتت هذه العقود تشكل كارثة عليكم وعلى أسركم نتيجة تعثرها خلال الأحداث الجارية حاليا وأشار إلى أن وزارة الأشغال والحكومة تبذل مختلف الجهود خلال جلسات الحكومة باستمرار لإيجاد الحلول لمشاكلكم إلا أن الحكومة عملت خلال الفترة المنقضية ضمن أولويات كانت فيها لقمة عيش المواطن وقبلها تحقيق الأمن والاستقرار تتصدر هذه الأولويات ثم العمل على معالجة القضايا الأخرى ومن ضمنها قضايا المقاولين وأن وزارة الأشغال تتابع تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب وأقل نسبة من الخسائر للمقاولين.