دمشق    17 / 01 / 2017
أوباما .. و"العرس الأخير" في تدمر ودير الزور  القبض على منفذ هجوم ليلة رأس السنة في اسطنبول  لافروف: على المجتمع الدولي دعم الحوار بين السوريين وتأمين جميع الظروف الملائمة له  معركة سرت.. 2500 جثة لعناصر"داعش" ومئات أخرى تحت الأنقاض  الجيش الإسرائيلي يحاكي حزب الله بـ"قوة حمراء"  سورية وإيران توقعان خمسة عقود منبثقة عن اتفاقية التعاون الاقتصادي في الزراعة والصناعة والنفط والاتصالات… المهندس خميس: نواة لكتلة كبيرة من التعاون المشترك بين البلدين  اللواء جمعة : حلب هي عاصمة الرياضة السورية ، ومن حق الفرق الحلبية اللعب على أرضها ..ميزانية إعادة الأعمار 350 مليون  دبلوماسي أمريكي: الخرطوم شريكنا في محاربة "داعش"  وفاة آخر شخص وطأت قدماه سطح القمر  دير الزور في مرمى "داعش": التوقيت والأهميّة والأبعاد  مصادر معارضة: الفيلق الخامس اقتحام بدأ الانتشار في هذه المنطقة  سامسونغ تعلن رسميا سبب انفجار "غالاكسي نوت-7"  بوتين يحذر ترامب من انقلاب محتمل ضده!  موسكو تطلب من الأمم المتحدة التحقيق في أنشطة "القبعات البيضاء"  دعائم الهدنة ستثبت في أستانة وواشنطن ستكتفي بـ"المراقبة"  رسميا.. إيران تشغل الخليوي في سوريا  "داعش" يلفظ أنفاسه الأخيرة في ساحل الموصل الأيسر  موسكو تطلب من الأمم المتحدة التحقيق في أنشطة "القبعات البيضاء"  محمود عباس يطالب حماس بـ"مواجهة الشعب" ويتهمها بـ"السرقة"  انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب المغربي  

أخبار سورية

2017-01-12 06:50:12  |  الأرشيف

3 سنوات والحكومة تخالف الدستور بتأخر قطع حسابات الموازنات والظروف هي السبب .. وزير المالية: لا فساد في التأخير ومشروع قانون للمناطق الساخنة

الوطن

لا تزال الحكومة مخالفة للدستور بتأخرها إجراء قطع حسابات الموازنات العامة للدولة من العام 2012 وحتى العام 2015، إذ منح الدستور الحكومة مهلة سنة واحدة فقط لإتمام قطع الحسابات، ببيان الإنفاق الفعلي في كل عام، نظراً لأن الموازنة هي تقديرية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين وزير المالية مأمون حمدان أنه تم الإيعاز لجميع المديريات لإنجاز ميزانيات قطع الحسابات، «ويتم العمل مع القانونيين لإيجاد الحل المناسب عبر إنجاز مشروع مرسوم أو قانون للمناطق الخارجة عن السيطرة، على اعتبار أن هذه المشكلة من الأسباب الأساسية للتأخير، إذ إنه من غير المقبول قطع الحسابات لهذه المناطق بشكل تقديري».
وأكد حمدان أن هذا التأخير لا يؤدي إلى أي تلاعب أو فساد، على اعتبار أنه لا يتم الصرف إلا بموجب إرسالية ووثائق رسمية، وقطع الحسابات يخص مبالغ تم صرفها بالفعل.
من جانبه، بيّن رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون لـ«الوطن» أن الموضوع حالياً بيد الحكومة ووزارة المالية، ومن المفترض أن يكون قطع الحسابات منجزاً خلال فترة لا تتجاوز الشهرين، «ولاسيما أننا في مجلس الشعب طالبنا الحكومة بموجب كتاب رسمي يؤكد ضرورة إرسال البيانات والحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية والتي لم يتم إرسالها للمجلس، ما يدل على وجود مخالفة دستورية وخاصة المادة 82 منه والتي تنص على ضرورة أن تعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عاماً واحداً منذ انتهاء السنة المالية، ويتم قطع الحساب بقانون، وينطبق على قطع الحساب ما ينطبق على الموازنة بالإقرار».
وأضاف: «إن الدولة تضع موازنتها التقديرية للأرقام خلال فترة سنة متضمنةً الإيرادات والنفقات وتكون شاملة لكل النفقات التي صرفت من الدولة سنوياً».
وحول أساب التأخر بقطع الحسابات، نقل حسون تبرير وزارة المالية بأن تأخير قطع الحساب تأثر بالظروف الاستثنائية والقاهرة التي تمر بها سورية، ما أدى إلى صعوبة التوصل لأرقام نهائية لحسابات بعض المحافظات التي يتعذر استدراكها بسبب الظروف الراهنة.
ولفت حسون إلى تأخير صدور البيانات والأرقام الفعلية للإنفاق في بعض المحافظات مثل دير الزور والحسكة والرقة وإدلب، و«ما يقال عن وجود تلاعب وفساد وراء تأخر صدور البيانات له أسباب خفية أو غيره، كلام غير دقيق، لأن أوامر الصرف تصدر من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية التي مهمتها تدقيق الحسابات ولا يمكن أن يكون هناك أي تزوير أو إشكالية في البيانات».
لافتاً إلى ضرورة تطابق المبالغ والأرقام الواردة في البيان المالي للحكومة مع مشروع قانون قطع الحسابات للسنوات المالية وهي مسؤولية الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة المالية. مطالباً الحكومة بضرورة الاستعجال في إرسال قطع الحسابات الختامية للأعوام من 2012 وحتى 2015 وذلك انسجاماً مع الدستور.
يشار إلى أن النائب بطرس مرجانة كان قد أكد في مجلس الشعب أن تأخر إقرار موازنة قطع الحساب للأعوام السابقة هو ارتكاب مخالفة دستورية تحت قبة المجلس، والآن «لدينا قطع حسابات للأعوام من 2012 وحتى 2015 ما يعني أن لدينا مخالفة دستورية جديدة، علماً أن هذا الموضوع مهم جداً باعتباره مؤشراً للأرقام التي ترد عن عمل الحكومة، والتأجيل جاء تحت ذرائع الأزمة، وخاصة أن هناك أربع سنوات مرت على البيانات التي كان من المفترض أن تكون هي الدليل لمراقبة عمل الحكومة ووزارتها ووضع اليد على مكامن الخلل والتقصير ومكامن الفساد في تلك الوزارات والإدارات».
وحول عدم إرسال نتائج قطع الحساب للسنوات المالية من 2012 ولغاية 2015 ليصار إلى إقرارها في مجلس الشعب، كان وزير المالية مأمون حمدان قد أوضح تحت قبة المجلس أن ذلك يعود إلى «التخريب الممنهج الذي قامت به التنظيمات الإرهابية للمؤسسات الحكومية في عدة محافظات ما أدى لفقدان الكثير من البيانات وعدم اكتمال المعلومات اللازمة لإنجاز قطع الحساب لتلك السنوات».

عدد القراءات : 3378

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider