الأسرة السورية بيـن الدخل والإنفاق خلال سنوات الحـرب ,,وزير المالية: الهوة كبيرة وتقليصها بإعادة الإنتاج لا بـزيادة الرواتـب
أخبار سورية
الأحد، ١٩ مارس ٢٠١٧
ميليا إسبر
هل يمكن لأي منطق رياضي أن يحل هذه المعضلة: تشير أحدث الإحصاءات الرسمية إلى أن حاجة الأسرة السورية شهرياً تفوق 290 ألف ليرة، بينما لا يتجاوز أفضل أجر 49 ألف ليرة!!
السؤال: كيف للأسر أن تؤمن حاجاتها، وكيف لها أن تغطي نفقاتها؟
كيف تغيرت طريقة حياة السوريين ومعيشتهم؟ فما كانوا يأكلونه أو يلبسونه قبل الحرب أصبح من ضمن قائمة أحلامهم، واقع لا يخفيه وزير المالية الذي أكد لنا في هذا التحقيق أن الفجوة كبيرة، ولكن تقليصها بإعادة الإنتاج وليس بزيادة الأجور.
تشرين استقصت لدى جهات عدة تفاصيل الحياة بين هوة الأجور وتكاليف المعيشة.
تشبه المعجزة
رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاني يقول: قبل الازمة كان مستوى المعيشة مقبولاً، أما حالياً وبسبب الحرب فقد ارتفعت ما بين 10- 15 ضعفاً في بعض السلع، في حين لم يزد دخل الفرد على 25 % .. وشبّه دخاخني حياة المواطن المعيشية بالمعجزة، إذ كيف لمواطن أن يتقاضى راتب 30 ألف ليرة شهرياً في الوقت الذي تصل فيه حاجة أسرة مؤلفة من خمسة أفراد لأكثر من 200 ألف ليرة، مؤكداً أنه من الصعب جداً على أي اقتصادي أو مفكّر أن يعرف كيف تؤمن احتياجات المواطن بهذا الدخل البسيط؟ وأنه في ظل الوضع الراهن من المستحيل أن ترمم الفجوة بين الدخل والانفاق، بل على العكس فإنها تكبر وتتسع بسبب الارتفاع اليومي لبعض السلع، موضحاً أنه لو كانت الحكومات المتعاقبة في ظل الحرب عملت على زيادة الدخل تدريجياً تمشياً مع زيادة الأسعار لكان المواطن تفاعل مع الأزمة وقدّم كل ما عنده من إمكانية لردم الفجوة بين الدخل والمصروف ولو بشكل بسيط، ويرى دخاخني أن الحل الوحيد لمشكلة الفجوة الكبيرة تكون إما بتخفيض الأسعار إلى مستوى الراتب وإما أن ترتفع الرواتب لمستوى الأسعار، منوهاً بعدم وجود حل آخر لمشكلة الفجوة الكبيرة بين الدخل والإنفاق.
هذا حالهم
يقول أبو علاء موظف يتقاضى راتباً لا يتجاوز 35 ألف ليرة، ولديه ثلاثة أولاد، إن دخله وزوجته لا يكفيهم أكثر من نصف الشهر، مؤكداً أنهم يحتاجون لأكثر من 150 ألف ليرة شهرياً لتأمين الطعام، ناهيك بفواتير الكهرباء والماء والهاتف.
يقضي أبو علاء معظم وقته في العمل لأنه يعمل دوامين، حيث يعمل في مطعم للمأكولات الشعبية لكن هذا لم يغير كثيراً من الحال إذ يعاني دائما ضائقة مادية مستمرة خاصة أنه يسكن بالإيجار، كذلك حال محمد، أب لأربعة أطفال ويعمل دوامين، وظل دخله لا يتناسب مع تكاليف المعيشة، أما مجد فيقول تغيرت حياة السوريين خلال سنوات الحرب، فمن كان منهم يتناول اللحمة أسبوعيا أصبح يأكلها مرة واحدة في الشهر، ومن كان يشتري ألبسته من محلات اتجه إلى البالة مع أنها باتت صعبة المنال أيضاً.
وهذه حاجتهم
في دراسة للمكتب المركزي للإحصاء عن واقع المعيشة للأسرة السورية تبين أنّ تكاليف المعيشة للأسرة السورية أصبحت 203 آلاف ليرة في شهر آب مقارنةً بعام 2010، ليرتفع الرقم القياسي للأسعار بـ 13 نقطة في نهاية أيلول 2016 لتصل تكاليف المعيشة للأسرة 290 ألف ليرة في دمشق ، ما يعني أنه تجب مضاعفة وسطي الأجور البالغ 35 ألفاً عام 2016 حوالي ستة أضعاف لكي تستطيع الأسرة أن تغطي تكاليف المعيشة.
من التخطيط
مدير السكان والحماية الاجتماعية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي مالك ملحم أكدّ أنّ الأزمة ألقت بظلالها على محدودي الدخل الرئيسيين:
الدخول والأسعار، حيث تأثرت الدخول سلباً بفعل فقدان فرص العمل المصدر الأساس للدخل، كذلك تأثرت الأسعار تأثراً مزدوجاً، خارجياً بفعل العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب، وداخلياً بضعف النشاط الاقتصادي الإنتاجي، حيث أفرزت هذه االتأثيرات تحديات جديدة أمام الاقتصاد والمجتمع السوري تضاف إلى التحديات التي كانت ماثلة أمام جهود الحد من الفقر قبل الأزمة ما أثر سلباً في مستوى معيشة الفئات الأكثر هشاشة، لافتاً إلى أن الأسر انتهجت في ظل الأزمة عدداً من الطرق في سبيل رفع قدرتها على التأقلم أو التكيف لمواجهة تقلص دخولها وانخفاض قدرتها الشرائية، فمثلاً غيرت سلوكياتها المعيشية في الغذاء، إذ لجأت إلى نوعيات أقل تفضيلاً أو سعراً، وأيضاً تخفيض الكميات أو النوعية أو انتاج الغذاء ذاتياً، كذلك اتجهت إلى بيع أصولها بأنواعها المختلفة بما فيها الانتاجية.
تدابير
وأوضح مدير السكان والحماية الاجتماعية أوضح أنه بهدف تخفيف الآثار السلبية للأزمة على مختلف فئات المجتمع ولاسيما الفئات الهشة، قامت الحكومة ببناء منهجيات وتدخلات استهدافية تسهم في التخفيف من الآثار للأزمة، وأيضاً دعم سبل العيش المستدام ضمن إطار وطني ينطلق من أن الفقراء يحتاجون اجراءات أشمل من المساعدات النقدية والعينية تتمثل في تطوير شبكة حماية اجتماعية متكاملة مستندة إلى برامج الحماية الاجتماعية وبرامج تنظيم وتطوير سوق العمل وبرامج الخدمات العامة والتدريب المهني وتالياً تطوير السياسات الاجتماعية من أجل الانتقال من مفهوم الرعاية الاجتماعية (الذي يعنى بالفقراء بعد وقوعهم بالفقر) إلى مفهوم التنمية الاجتماعية (الذي يركز على السياسات الاحترازية التي تقلل من مخاطر الوقوع في الفقر)، في حين كشف ملحم أن فئات الفقراء تعد من العوامل التي تجب معرفتها عند وضع أي تدخل لمعالجة الفقر، وأنّ الفكرة الأساسية التي تقوم عليها التدخلات هي فكرة الحضانة التي تنطلق من فئات الفقراء من جهة وخصائص الفقراء من جهة أخرى، فالفقراء فقراً دائما (غير القادرين عن العمل) يحتاجون حضانة دائمة، أما الفقراء فقراً مؤقتاً (القادرون على العمل) فيحتاجون فترة حضانة محددة يتم خلالها منحهم إعانات (نقدية أو عينية) وفي الوقت نفسه يتم خلالها بناء قدراتهم وإدماجهم في سوق العمل، مضيفاً أنّ الحضانة تترافق مع توفير مقومات المعيشة المختلفة (الخدمات العامة والاجتماعية) كما يقوم البرنامج على أساس التدرج في إخراج الفقراء من الفقر باستخدام الآليات التي تتناسب مع طبيعة وخصائص كل فئة من فئات الفقراء.
سورية ما بعد الأزمة
مدير السكان والحماية الاجتماعية أكدّ أنه في مجال جهود الحكومة التي تهدف إلى تلافي الآثار السلبية للأزمة في الحياة الاقتصادية بشكل كلي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين فإنها تقوم بتطوير رؤية وطنية لتتحول إلى سورية ما بعد الأزمة تركز على محاور، أهمها استكمال بناء مجتمع معاصر قائم على تعزيز دور المؤسسات وسيادة القانون وتطوير كفاءة المؤسسات لقيادة عملية التحول التنموي، مستندة إلى بيئة تشريعية تمكينية تسهم في القضاء على الفساد وتحشد الموارد المادية والبشرية بهدف إعادة إعمار البنية التحتية لتوفير مقومات عودة النازحين واللاجئين معتمدة على اقتصاد متنوع منفتح على الخارج وتحسين الجغرافية الاقتصادية مستفيدة من الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات والأقاليم السورية وبناء نظم حماية اجتماعية فعالة تسهم في رفع الآثار السلبية للأزمة ولاسيما عن الفئات الهشة.
تهديد الأسرة
الواقع المعيشي الجيد ينعكس إيجاباً على واقع الأسرة الاجتماعي ويجعلها تعيش نوعاً من الاستقرار النفسي، الباحثة الاجتماعية د. هناء البرقاوي أكدت أن الواقع المعيشي مهمٌّ جداً لإضفاء الراحة النفسية على جو الأسرة، لكن ليس القصد هنا أن يكون مرتفعاً بل على الأقل أن يكفي لقضاء احتياجات الأسرة الضرورية من مأكل وملبس وطبابة وأمور المنزل من كهرباء وماء وهاتف، مضيفة أنه في ظل الوضع المعيشي المتدني الذي لا يمكن أن يلبي متطلبات العائلة الأساسية والارتفاع الجنوني للأسعار مقارنة بالدخل يجعل الأسرة تعيش مجموعة من الضغوط النفسية خاصة إذا لم يكن لديها من يساعد في إيجاد دخل إضافي مساند لها كعمل الزوجة أو أحد الأبناء، لافتة إلى أنّ هذه الضغوطات النفسية ستؤثر حتماً في العلاقات داخل الأسرة ربما يتم التحمل ولكن لفترة محدودة بعدها قد تبدأ الخلافات بين الزوجين بسبب تقصير الزوج في تلبية احتياجات الأسرة وقد تنتهي بالطلاق أو خروج أحد الأبناء من المدرسة وخسارته فرصة التعليم ليسد جانباً من جوانب الاحتياجات المنزلية، وإذا لم يتم الطلاق فيكون واقع الاسرة مشحوناً بالخلافات وينعكس على العلاقات الأسرية بين مؤيد أو مخالف لأحد الوالدين وقد يهرب الأبناء ويصبحون قاب قوسين أو أدنى من الانحراف بكل أشكاله.
وختمت بالقول: إن هذا لا يعني أن الأسرة الميسورة لا تحدث فيها خلافات، لكن لا تكون تلبية الاحتياجات سبب الخلافات وتالياً لا توجد لديها ضغوط مادية وتعيش بعيداً عن القلق على أبنائها من الجوع.
وزير المالية
وزير المالية مأمون حمدان أكد أن الهوة كبيرة بين الدخل والإنفاق، وأن الحكومة الحالية تبذل قصارى جهدها من أجل تقليص تلك الفجوة والمحافظة على المكتسبات المدعومة للمواطن، موضحاً أنه لا يمكن الحديث عن الأجور بشكل عام لأنها نسبية تختلف بين فئة وأخرى، لافتاً إلى أنّ الحرب تسببت بارتفاع سعر الدولار، وتوقف الإنتاج في كثير من المصانع في القطاعين العام والخاص، وتالياً الاضطرار إلى الاستيراد من الخارج ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد والسلع.
حمدان أوضح أن دور الدولة في تقليص الهوة لا يكون من خلال زيادة الرواتب لأنه لا بدّ لوزارة المالية من أن تبحث عن التغطية من أجل هذه الزيادة، من هنا نعتمد على زيادة الإنتاج أولاً، وبعدها يمكن الحديث عن رفع الأجور والرواتب لأن رفعها حالياً يعني زيادة المديونية على الدولة، وأيضاً الضغط على المصرف المركزي لتسديد هذه الرواتب، لأن الزيادة من دون الإنتاج ستؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد، إضافة إلى الارتفاع في الأسعار، وتالياً لن يستفيد هذا العامل من زيادة الأجور.
لذا نقول: انّ زيادة الرواتب والأجور قد تكون حلاً مؤقتاً لفترة محددة لكن ليس دائماً وأن الدولة اتخذت عدة قرارات، من شأنها تثبيت الأسعار أو تخفيضها كحد أدنى، كأن تحصل الدولة على 15 % من مستوردات القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الأهم هو تأمين الغذاء ومن ثم الحفاظ على المكتسبات المدعومة (الخبز، الكهرباء، والنفط، والصحة، التعليم)، وأن الدولة لم تتنازل عنها ولم تعّومها، لافتاً إلى أنّ ذلك يعدّ في حد ذاته انجازاً كبيراً ولا سيما خلال هذه الحرب.
أولويات الإنفاق
وزير المالية بيّن أنّ الانفاق يكون على ضوء الواقع والانتاج والامكانات، فهنالك أولويات لدى الدولة، أهمها الجيش العربي السوري، ومن ثم جرحى الجيش وأسر الشهداء، وبعدها يأتي تأمين الغذاء، علماً أنّ انتاج سورية من القمح سابقاً وصل إلى حوالي 3 ملايين طن سنوياً، والاحتياطي الاستراتيجي 5 ملايين طن، لكن حالياً انخفض إنتاج القمح إلى حدٍّ لا يمكن قبوله بسبب سيطرة العصابات الإرهابية على بعض الأراضي، وتهديد الفلاحين بالقتل، لذلك لا بدّ من البحث عن موارد أخرى للدولة وذلك من خلال إعادة استنهاض الزراعة والصناعة، وأيضاً قطاع الحرفيين وايجاد فرص عمل في القطاعين العام والخاص وكذلك المشترك، لأنه عندما يوجد إنتاج سيكون بالتأكيد هناك دخل وهذا من شأنه أن يغطي العجز، ويحقق الفائض أيضاً.
استنزاف لليرة
وزير المالية كشف أنه ليس مطلوباً من الدولة توظيف كل المواطنين، في الوقت الحالي إذ توجد أعداد هائلة من الموظفين في القطاع الإداري ومع ذلك يطالبون أيضا بتوظيف الآخرين، متسائلاً: ماذا نستفيد من زيادة التوظيف أكثر من الحد المقبول؟ مؤكداً أن ذلك يعدّ نوعاً من الاستنزاف لليرة السورية في حين هو غير منتج، لذلك يجب على الفرد ألا يبحث عن التوظيف لدى القطاع الاداري في الحكومة، فكل طالب سواء كان هندسة أو غيرها يتخرج في الجامعة يمكن له أن يفتح مشروعاً خاصاً به، في المقابل تعمل الحكومة على تشجيعه عن طريق تقديم القروض الصغيرة، بهذه الطريقة يمكن أن يشغل أكبر عدد من المواطنين بدخل جيد، وأنه حالياً مهما ارتفع راتب العامل في الدولة فلن يصل إلى الحد الذي يرضيه، مشيراً كذلك إلى ضرورة السعي نحو تشكيل شركات مساهمة عامة يساهم فيها أكبر عدد ممكن، فلدينا العديد من المجالات الاستثمارية التي يمكن أن نبدأ بها، فما نحتاجه في هذا الموضوع هو إرادة المواطنين في الإنتاج خاصة الشباب، علماً أن الدولة ورغم قلة الموارد أعفت كل نشاط زراعي في سورية من الضرائب إضافة إلى كثير من التسهيلات الأخرى التي تساهم بانتعاش قطاع الزراعة وتوفير السلع، وانخفاض أسعارها.
تهرب ضريبي
أما ما يتعلق بمسألة التهرب الضريبي كمصدر لموارد الخزينة تساهم في تحسين الإنفاق فقال د. حمدان: من الصعب تحديدها فالمشكلة تكمن في التحقق من هذه الضريبة الصحيحة حيث كان من المفترض أن تحل هذه المشكلة منذ عشرات السنين، منوهاً بأننا لا نملك وعياً ضريبياً كافياً حيث يوجد بعض الصناعيين والتجار يتهربون من تسديد الضرائب، مشيراً إلى أن تحسين الأداء الضريبي يحتاج تعاون العديد من الجهات وليس وزارة المالية فقط، علماً أنّ الإدارة الضريبية تحتاج تطويراً وبنى تحتية أفضل وكذلك تأهيل العاملين، مؤكداً وجود تراكمات ضريبية، فهناك ضرائب محققة لكنها لا تجبى، في المقابل توجد ضرائب غير محققة وإلى الآن لم يبت فيها، إضافة إلى آلاف الملفات التي تحتاج معالجة.. وزير المالية أكد أنه من الطبيعي أنه لن تكون هناك ضرائب خلال فترة الحرب بالنسبة للمنشآت المتضررة، حتى من يدفع ضرائب فإنهم لا يدفعون الضريبة الصحيحة وإنما يسعون بشتى الوسائل لتخفيضها، والأمر ذاته ينطبق على الجمارك والتهرب من دفع الضرائب، إلا أن المشكلة الآن ليست في الجمارك وإنما المشكلة في التهريب، وليست إدارة الجمارك وحدها القادرة على منع التهريب في سورية، فالانتشار الكبير للعصابات المسلحة في مناطق ومنافذ حدودية مختلفة، يكون التهريب من خلالها، فكيف يمكن أن نقضي على التهريب أمام هذه الحالة؟، لافتاً إلى أنه رغم كل ذلك إدارة الجمارك تعمل على مدار الساعة ووزارة المالية تراقب عن كثب وتحاسب أي شخص ثبت تعامله مع المهربين سواء بالنسبة للضرائب أو الرسوم الجمركية، مؤكداً ضرورة وجود وعي لدى المواطن تجاه هذه البضاعة المهربة، فقد تم اكتشاف مواد غذائية مهربة غير صالحة للاستهلاك البشري وأحيانا الحيواني، كذلك فإن البضائع الصناعية المهربة تضر بالاقتصاد الوطني فهي تؤثر في سعر الدولار وكذلك في الصناعة الوطنية، فكيف لنا أن نشجع مصنعاً وطنياً وهناك من يهرب سلعاً منافسة لهذا المصنع؟