لأول مرة تتحدث عن إمكانية التعاون مع إيران لتسوية الأزمة السورية .. تكتيك أميركي جديد: السعي لفصل طهران وموسكو عن دمشق

لأول مرة تتحدث عن إمكانية التعاون مع إيران لتسوية الأزمة السورية .. تكتيك أميركي جديد: السعي لفصل طهران وموسكو عن دمشق

أخبار سورية

الثلاثاء، ١٦ مايو ٢٠١٧

أطلقت الولايات المتحدة أمس ما يبدو أنه تكتيك جديد في تعاملها مع الأزمة السورية، يتمثل في محاولة الفصل بين موسكو وطهران من جهة، ودمشق من جهة أخرى. وفي سبيل ذلك، دشنت الدبلوماسية الأميركية حملة ضغط جديدة على دمشق عبر لعب ورقتي الكيميائي والإنساني، والتلويح حتى بتعويم «هيئة تحرير الشام» التي تعتبر جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سورية أبرز مكوناتها، بالترافق مع دعوة روسيا وإيران إلى ما يرقى أن يكون تخلياً عن تحالفهما مع القيادة السورية، مقابل العمل معهما لتسوية الأزمة السورية.
ويعكس التكتيك الجديد، تحولاً أميركياً حيال إمكانية لعب إيران دوراً في تسوية الأزمة السورية. وسبق أن عبر المسؤولون الأميركيون في الإدارة الحالية عن موقف رافض لأي دور إيراني في سورية. وربما اتبعت واشنطن هذا التكتيك بعد إخفاق مساعي الإدارة الأميركية الحالية في عزل موسكو عن طهران فيما يتعلق بالأزمة السورية.
وبدا أمس سورياً بامتياز في واشنطن، حيث افتتح المتحدث باسم الخارجية مارك تونر حملة الضغط الدبلوماسي على دمشق، عبر تحميله الحكومة السورية تبعات استخدام السلاح الكيميائي، واصفاً استخدامه بـ«التهديد للأمن في المنطقة». وأكد أن بلاده لن تتسامح مع من يستخدم هذا السلاح.
وأشار تونر في تصريحات نقلها موقع «روسيا اليوم»، إلى «قلق» منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية إزاء ما وصفه بـ«الثغرات والتضاربات والتناقضات في إعلان سورية انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتدميرها لمخزونها»، والذي تم إعلان إتمامه في حزيران من عام 2014.
وبالترافق مع تصريحات تونر، كان القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ستيوارت جونز، يعلن امتلاك واشنطن دليلاً على ما زعم أنها «محرقة للجثث قرب سجن صيدنايا»، مشيراً إلى أن مسؤولين أميركيين يعتقدون أن المحرقة يمكن أن تستخدم في التخلص من الجثث بالسجن.
وعملت واشنطن على نقل هذه المزاعم إلى مجلس الأمن الدولي من أجل حشر الموقف الروسي في الزاوية على صعيد الضمير العالمي، حيث دعت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في تصريح مكتوب روسيا إلى الوقوف بجانب الدول الغربية ضد الرئيس بشار الأسد.
وعمل البيت الأبيض على تلخيص الرسالة المرادة من وراء حملة الضغط، حيث أكد المتحدث باسمه جون سبايسر أن الإدارة الأميركية الحالية مستعدة للعمل مع روسيا وإيران لحل الأزمة السورية، شريطة أن «تعترفا بالفظائع، التي ارتكبها (النظام السوري) وأن تمارسا نفوذهما لوقفها». ويعكس هذا التصريح تحولاً في مواقف إدارة ترامب حيال دور إيران في تسوية الأزمة السورية. وسبق أن رفض ترامب بشدة أي دور إيراني في سورية.
وانتقد سبايسر، دعم روسيا وإيران غير المشروط وغير اللائق لدمشق، مشدداً على استمرار واشنطن في دعم «عملية التحول السياسي التي تضمنها القرار 2254، والعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة في جنيف»، مؤكداً في الوقت نفسه استعداد واشنطن «للعمل سوية مع روسيا وإيران، من أجل إيجاد حل يقود إلى سورية موحدة ومستقرة». واستدرك بالقول: «ولكن من أجل أن نعمل سوية على إنهاء العنف في سورية، فإن على روسيا وإيران الاعتراف بالفظائع، التي ارتكبها النظام واستخدام نفوذهما لإيقافها».
واقترب من مواقف روسيا حيال سبل تسوية الأزمة السورية عندما قال: إن «إدارة ترامب ترى أن مستقبل سورية السياسي، يقرره السوريون في عملية حرة وموثوقة وشفافة»، واستدرك متمسكاً بالموقف التقليدي لبلاده: «لكننا نؤمن كذلك، أن جانباً من حرية العملية يصعب تخيل أن السوريين سيختارون البقاء تحت قيادة (الرئيس بشار) الأسد».
واللافت في تصريح البيت الأبيض أنه يتناقض مع ما أبداه جونز من «تشاؤم وتشكيك» بإمكانية نجاح اتفاقية مناطق تخفيف التصعيد في سورية التي وقعتها روسيا وإيران وتركيا في أستانا.
في غضون ذلك، نفت واشنطن أنباءً تتحدث عن إزالتها «هيئة تحرير الشام» عن قوائم الإرهاب، موضحةً أن الموقف الأميركي تجاه الجماعة الجهادية «لم يتغير». وأكدت الخارجية الأميركية في بيان لها أن «الهيئة مدرجة على لائحة الإرهاب»، مشددةً على أن تحرير الشام «لن تفلح في فرض أمر على الأرض يجبرنا على التعامل معها.. وسنتعامل مع القاعدة في سورية بنفس طريقة تعاملنا مع داعش».