نقل 23 موظفاً في عدلية دمشق بين المحاكم منهم رؤساء دواوين … «العدل» تطلب من المحامين العامين عدم التدخل في عمل القضاة

أخبار سورية

الثلاثاء، ١٦ مايو ٢٠١٧

 محمد منار حميجو

بينما أصدر وزير العدل هشام الشعار تعميماً تضمن ملاحظة كثرة ضبوط الاعتداء على حيازة العقارات والإجراءات المتخذة للحد منها، قال عضو مجلس الشعب وأستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام: إن الفقرة الأخيرة منه والتي تنص على ختم العقار بالشمع الأحمر في حال الشك في حيازته يجب إعادة النظر بها.
وطلب التعميم الذي أصدره الشعار منذ يومين النيابة العامة تطبيق الإجراءات اللازمة أثناء اتخاذ القرار وهي إجراء تحقيق محلي والتأكد من شهادة الجوار إضافة إلى تقدير من هو صاحب الحق المعتدى عليه لتمكينه من حقه وفق القانون والأصول، مشيراً إلى أنه في وجود شك بحيازة العقار يتم ختمه بالشمع الأحمر وتكلف الأطراف بمراجعة القضاء المختص.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأى العكام أن هذا التعميم يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين ولاسيما في ظل الظروف الراهنة مؤكداً ضرورة إعادة النظر في الفقرة الأخيرة منه.
وأضاف العكام: إنه لا يمكن أن يختم العقار بالشمع الأحمر في حال أنه معروف لمن تعود ملكيته ضارباً أنه في حال اعتدى شخص على حيازة عقار ولا يمكن المساواة بين صاحبه الحقيقي والمعتدي.
ورأى العكام أنه في حال كان هناك تساو قانوني في ملكية العقار بين الأطراف المتنازعة يمكن هنا اللجوء إلى ختم العقار بالشمع الأحمر ومن ثم اتباع سبل التقاضي.
وأكد العكام أن هناك ارتفاعاً في الاعتداء على حيازة العقارات ولاسيما أن هناك الكثير من السوريين غادروا البلاد وتركوا عقاراتهم وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تكثر مثل هذا النوع من الاعتداءات.
وفي الغضون أصدر الشعار تعميماً تضمن أنه لوحظ أن بعض المحامين العامين أو رؤساء النيابة العامة يقومون بالتعدي على اختصاص رئيس دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية المختص معتبراً أن تشميل الأحكام بالتقادم أو بالعفو العام وما إلى غير ذلك بموجب إضبارة أصولية من اختصاصه مباشرة.
وأكد التعميم (الذي حصلت الوطن على نسخة منه) أن ذكر عبارة شطب الحكم هي مخالفة للقانون ولا يوجد في قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية هذه العبارة.
كما أصدر الشعار قراراً آخر ينص على نقل 23 موظفاً بين المحاكم في عدلية دمشق منهم رؤساء دواوين، وذلك لتطوير وتحسين العمل، ومن اللافت أنه تم نقل نحو خمسة موظفين منهم من المحكمة الشرعية منهم رئيس ديوانها.
وأكد مصدر قضائي أن هذا القرار ليس له أي خلفية فساد وهو إجراء عادي بنقل موظفين من مكان إلى آخر وهذا من ضمن تحسين آلية العمل الإداري في عدلية دمشق من دون أن ينفي وجود تقصير من بعض الموظفين المنقولين ولاسيما فيما يتعلق ببعض العاملين في ديوان الشرعية.