دمشق    24 / 06 / 2018
إيطاليا مستاءة من مالطا لرفضها استقبال سفينة مهاجرين والأخيرة ترد  البنتاغون يعلق مناورات عسكرية مع كوريا الجنوبية  حريق في مستودع للأدوات الصحية بحي العمارة وفرق الإطفاء تعمل على إخماده  تسريع تنفيذ اتفاق التسوية بدوما.. وحجب مواقع «الإعلام الحربي المركزي» على «فيسبوك وتويتر»! … الجيش يردي مسلحي «النصرة» وداعش في ريفي حماة وحمص  خلافات بين الدول المساندة للمعارضة حول ممثليها في «الدستورية» … روسيا: ندعم عمليات الجيش السوري في جنوب البلاد  وفد عسكري أميركي زار منبج: لا تغيير في إدارة المدينة … نظام أردوغان يعتبر استمرار احتلاله يحمل أهمية لسورية!  عن «جسد المسيح» وهوليود الدعاية الأميركية: هل من مكانٍ للأخلاق في السياسة؟  هزائم بالجملة وخروج جماعي.. حصيلة عربية متواضعة في مونديال روسيا  إسرائيل كانت في جوبر … أهم عمليات الموساد بمساعدة “الثوار” عندما تصدق رواية دمشق عن المؤامرة  عرب الثروة يقتلون عرب الثورة.. بقلم: طلال سلمان  ملف الجنوب السوري.. أميركا التي لم تُسلّم والمعارضة التي لم تتعلم  ما هي الرسالة التي أرسلتها الولايات المتحدة للميليشيات المسلحة جنوب سورية؟  أولاد الفكر الحرام …بقايا برنار ليفي.. بقلم: يامن أحمد  الأداء البرلماني.. هل حقق رضى المواطن؟ برلمانيون يعترفون: لا نلبّي تطلعات الشارع ولا نملك أقلاماً خضراء  واشنطن تبلغ المعارضة والمسلحين بأنها لن تتدخل في جنوب البلاد  6 مليارديرات ساهموا في خروج ترامب من الاتفاق النووي  كيف سيؤثر تحرير درعا على موازين القوى في سورية؟  الأتراك يدلون بأصواتهم اليوم في انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة  "نيويورك تايمز": الآفات "الترامبية" تنتشر في العالم لذا يجب على الغرب الوقوف بحزم في وجهها  

أخبار سورية

2017-05-18 22:52:48  |  الأرشيف

تأخّر إنجاز دفاتر شروط المناطق وتطهير العقارات من الإشارات والدعاوى هيئة التطوير العقاري: الأداء التمويلي لمصارفنا ضعيف نسبياً والتعويل على هيئة الإشراف

كنانة علي

يمكن القول: إن هيئة التطوير والاستثمار العقاري باتت أكثر استعداداً للاضطلاع بدورها الوطني في مرحلة التعافي والبناء وإعادة الإعمار من خلال الدور والمهام الجديدة التي رسمها مشروع قانونها الجديد، حيث أوكل إليها مهمة التدخل لتطوير وتأهيل مناطق السكن العشوائي إلى جانب إحداث مناطق جديدة للتطوير والاستثمار العقاري، وهي تحضّر لهذه المرحلة وتعدّ بيتها الداخلي من أنظمة وهيكلية مؤسساتية وخطط لتكون جاهزة للانتقال إلى إسقاط أهدافها وخططها لتصبح مشاريعَ على أرض الواقع.

ومع أهمية الخطوات المنجزة إلا أن ثمة عراقيل تقف في وجه الأداء يرى الدكتور أحمد الحمصي مدير الهيئة أن أهمها تأخر إنجاز دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية رغم مرور عدة أعوام على إحداث بعض مناطق التطوير العقاري، حيث لم تتمكن الهيئة من إحداث مناطق للتطوير العقاري في جميع المحافظات واقتصر ذلك على محافظات: (ريف دمشق، وحلب، وحمص، ودير الزور، وحماة، والسويداء) بسبب عدم تجاوب بعض المحافظات من حيث تأمين الأراضي اللازمة لمناطق التطوير العقاري لإحداثها ومنها محافظات الحسكة، والرقة، ودمشق.

وبالتالي من الضروري قيام الجهات المسؤولة عن أملاك الدولة بتطهير عقاراتها من الإشارات والدعاوى المانعة للتصرّف بها بغية إحداث مناطق تطوير عقاري جديدة وتوخي الدقة في تطبيق تصنيف استخدام الأراضي الزراعية بما يعزز إيجاد أراضٍ مناسبة لقيام مناطق تطوير عقاري وبما لا يتعارض مع المحافظة على الأمن الغذائي، وزيادة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية بما يخدم عملية التطوير العقاري وخاصة بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ولاسيما في موضوع معالجة السكن العشوائي وتوفير الأراضي لتأمين السكن البديل ووضع دفاتر الشروط.

ويؤكد الحمصي ضرورة تطوير قوانين الاستملاك وإعطائها ما يلزم من المرونة والفعالية والضمانة الكافية لمالكي الأراضي وخصوصاً التعويض العادل، رغم محدودية الأراضي المتوفرة والمناسبة من الناحية الفنية أو التنظيمية لقيام مشروعات تطوير عقاري، وفي حال وجود هذه الأراضي تتعدّد عليها مشكلات الملكيات ومواءمتها من جهة خضوعها لمخططات تصنيف الأراضي في وزارة الزراعة التي تقصي مساحات هائلة عادة ما تكون مناسبة لقيام هذا النوع من المشاريع، بالإضافة إلى خضوع مخططات هذه المشاريع إلى دراسة وموافقة هيئة التخطيط الإقليمي ويسبقها الحصول على موافقات جهات عديدة كالكهرباء والاتصالات والري والدفاع والإدارة المحلية ومجالس المدن والمحافظين..إلخ، ما يُدخل أي مشروع مقترح في حلقات بيروقراطية طويلة وشائكة وهي بمنأى عن صلاحيات وإمكانيات تدخل الهيئة.

وتبرز هنا مسألة التمويل للمشروعات العقارية كإحدى أهم مقومات نجاح هذا القطاع، فكما هو معروف –حسب مدير الهيئة- مصادر التمويل الرئيسي هي البنوك عادة، ويمكن وصف الأداء التمويلي لمصارفنا بأنه ضعيف نسبياً ويحتاج إلى ضمانات كبيرة تصل إلى حدّ عجز المقترض عن تأمينها، ويعوّل على صدور القانون رقم /39/ لعام 2009 القاضي بإحداث هيئة الإشراف على التمويل العقاري التي تهدف إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدّخرات في القطاع العقاري وتنظيم سوق التمويل العقاري، غير أن هذه الهيئة ما زالت حديثة العهد ولم تؤتِ ثمارها بعد.

عدد القراءات : 3794
alazmenah.com - All rights reserved 2018
Powered by SyrianMonster - Web services Provider