اللباس الموحد للعاملين في المؤسسات والشركات العامة.. فرصة للتوفير وزيادة في الالتزام والانضباط

اللباس الموحد للعاملين في المؤسسات والشركات العامة.. فرصة للتوفير وزيادة في الالتزام والانضباط

أخبار سورية

الأحد، ١٩ نوفمبر ٢٠١٧

اقترنت فكرة ارتداء الزي الرسمي “الموحد” في المدارس وبعض الجامعات، والتي كان هدفها إلغاء الفوارق الطبقية والاجتماعية بين الطلبة، لكنها تحولت فيما بعد إلى حالة أكثر تعميماً وشيوعاً، حيث اعتمدت معظم الشركات والمنظمات العالمية فكرة توحيد اللباس بين موظفيها، واعتماد زي رسمي يدل على اسم الشركة ونوعها، وهذا ما نراه في معظم الفنادق والمطاعم وشركات الطيران التي تتمتع كل منها بشعار خاص بها، طالت فكرة الزي الموحد شركات المصارف والبنوك العالمية باعتباره أحد أهم الأسباب التي توحي بمستوى جيد للخدمات التي يقدمونها، وفيما يرى البعض إيجابيات كبيرة وعديدة لتطبيق نظام اللباس الموحد في المؤسسات والشركات الخاصة والعامة، إلا أن هناك العديد من الآراء التي تعارض أهمية اللباس الموحد باعتباره لا يعطي أهمية إضافية  للأداء في العمل ، وبين الفريقين يعطي أهل الاختصاص وجهة نظر منطقية وعلمية في هذا الشأن.

فريق واحد

عند دخولنا إلى أي مؤسسة تطبق نظام اللباس الموحد نشعر بجدية عملها، وينتابنا شعور بالالتزام والانضباط تجاه قوانينها وتعاليمها، وهنا ترى الخبيرة في علم الاجتماع هبة هندية أن الزي الموحد هو أحد القوانين التي تعلمنا الامتثال والالتزام بالتعاليم والأنظمة وبالمواعيد، فمعظم الشركات التي تتميز بدقة في العمل والمواعيد  تلتزم بنظام الزي الموحد لموظفيها، أما بالنسبة للعاملين فإن هذا الزي يعطيهم الإحساس بالانتماء إلى مؤسستهم، والشعور بالعمل ضمن فريق عمل واحد، كل فرد فيه يكمل الآخر، ويمكننا من خلاله تمييز الموظفين من الزبائن، وخاصة في المؤسسات التي يكثر فيها المراجعون كالبنوك والمصارف وغيرها، وتضيف هندية: الزي الموحد يعطي هوية مهنية للعاملين الذين يشعرون اتجاهاً بالفخر، ويعطي انطباعاً جيداً عن الشركة أو المؤسسة، ما يزيد ثقة الناس بأدائها في تقديم  خدمة أو سلعة معينة.

شروط وضمانات

يرى البعض أن إلزام العاملين في أي قطاع باللباس الموحد تقييدٌ لحريتهم الشخصية في ارتداء ما يناسبهم أثناء أداء واجباتهم في العمل، أو قد تكون المشكلة في نوع الملابس ومواصفاتها، أي أنها لا تعطي الانطباع المرجو منها، وهنا توضح عضو نقابة المهندسين ميرفت بدوي أنه يجب مراعاة نوع العمل وطبيعته مع اللباس الرسمي ليتناسب مع نوع الخدمة أو السلعة المقدمة، وأن  العمل في  الفنادق والمطاعم يستوجب أنموذجاً يختلف تماماً عن موظفي المصارف والبنوك، أو عن موظفي الطيران، بالإضافة لمراعاة طبيعة العمل من حيث المخاطر، وظروف العمل كعمل الشرطة، ورجال الإطفاء، وغيرها من الأعمال الشاقة التي تحتاج إلى نوع قماش مميز وعالي الجودة، بحيث تعتبر إحدى الضمانات والشروط التي يجب توافرها في اللباس، وبما أن أذواق الناس تختلف وتتناقض في اختيار الملابس التي يرتدونها في عملهم، وقد تكون في بعض الأحيان غير ملائمة لطبيعة العمل، فإن اعتماد اللباس الموحد يعتبر فرصة هامة للحصول على نمط مقبول لشكل الموظف في مكان عمله، وعلينا ألا ننسى  أن اللباس الموحد يعتبر مصدر فخر للعاملين المخلصين لعملهم.

جوانب اقتصادية

يعتبر اختيار الملابس للذهاب للعمل من الصعوبات التي تواجه الموظف بشكل يومي حتى وإن كان ممن يقتنون أنواعاً مختلفة من الألبسة، وتؤكد بدوي أن الالتزام بالزي الموحد كل يوم يقلل من متطلبات التغيير الدائم لشكلنا الخارجي، ومواكبة الموضة، لأننا نشعر بعدم جدوى اقتناء كل تلك الملابس، لأن اللباس الموحد لا يحتاج إضافات، وبالتالي سيتحقق عنصر التوفير، وضبط النفقات للموظفين، والحد من عملية المنافسة الدائمة بين الموظفات على اللباس الأكثر جاذبية وأناقة، وهذا بحد ذاته يؤدي إلى الألفة والمحبة بين الموظفين، وتسود حالة الشعور بالمساواة، وإلغاء الفوارق الطبقية والاجتماعية فيما بينهم.

خصوصية ثقافية

نعلم تماماً مدى التنوع الثقافي في مجتمعنا، وخصوصية كل منها، إلا أن توحيد اللباس في المؤسسات والشركات لا يتعارض مع أي نوع من هذه الثقافات، وبحسب هندية على العكس تماماً هو يجمع هذه الثقافات المختلفة تحت شعار وهدف وعمل مشترك يسعى الجميع للارتقاء به ومعه، كما يساعد على زيادة الانضباط بالوقت، والامتثال والالتزام والعمل بجدية، بالإضافة إلى إعطاء جمالية لكادر العمل، وصورة مميزة للمكان تشعر الزبون بأن هناك من سيقدم له خدمة أو سلعة جيدة.

أخيراً

تبدو الحاجة ماسة وضرورية لتطبيق نظام اللباس الموحد في مؤسساتنا الحكومية، وخاصة المصارف، والبنوك، وشركات التأمين، واختيار الشعار المناسب لكل منها، مع الأخذ بعين الاعتبار موافقة العاملين على نوع اللباس ولونه وقماشه، إلى غير ذلك من أجل ضمان التقيد به لنصل إلى النتيجة المرجوة منه.

ميادة حسن