واشنطن: إصلاح دستوري وانتخابات... شرط لإعادة الإعمار

أخبار سورية

السبت، ١٣ يناير ٢٠١٨

أكد نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن أي تعديلات قد تطرأ على دستور البلاد يجب أن تصاغ على الأرض السورية وعبر توافق بين السوريين. وأشار خلال حديثه في ندوة في دمشق إلى أن «بعض الدول أرادت استخدام المؤتمرات والمبعوثين الدوليين المعنيين بالوضع السوري لتحقيق مكاسبها بالسياسة لكونها فشلت في تحقيقها عسكرياً».

ورأى أن تردد المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في المشاركة في مؤتمر «الحوار الوطني» في سوتشي، والذي «يمثل أبناء الشعب السوري هو عمل غير مسؤول يتناقض مع مهمته». وحول الوضع في المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديموقراطية»، رأى أن «الأكراد الذين ارتضوا الارتباط بمصالح الولايات المتحدة هم من يفتح الباب أمام تركيا للتدخل في الشؤون الداخلية السورية». وقال إن «كل من يتواطأ ضد الوطن مع الإرهاب وأعداء سوريا وخاصة مع إسرائيل، من أي مكون كان، هم خونة وقتلة».
وجاءت تصريحات المقداد بعد يوم على حديث نائب وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد، الذي اعتبر أنه لن يكون هناك أي انتصار عسكري في سوريا من دون تحقيق الانتقال السياسي. وأوضح خلال استجوابه من قبل النواب في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن المقاربة الأميركية بخصوص إيجاد حل للأزمة السورية لاقت دعماً كبيراً من المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن «هناك إجماعاً دولياً يدعم ضرورة عدم الاعتراف بشرعية أي شيء قد يحدث في سوريا خارج انتخابات وإصلاح دستوري موثوق فيه، وهذا يعني عدم الاعتراف بأي انتصار سواء لموسكو أو النظام». وشدد على أن المجتمع الدولي تعهد بعدم تقديم أي مبالغ لدعم إعادة الإعمار، إذا لم يحدث الإصلاح والانتخابات. وأشار إلى أن جزءاً من تحقيق الاستقرار في مناطق سيطرة «قسد» سيكون عبر «خلق نوع جديد من الهياكل السياسية، القائمة على الحكم المحلي الذي يضم مزيجاً متعدد الأعراق من التركمان والأكراد والعرب».