في منطقة الحريقة بدمشق: شرطي مرور يركن السيارات للتجار و ينظم حركة الاستثمار المواقف المأجورة!!

في منطقة الحريقة بدمشق: شرطي مرور يركن السيارات للتجار و ينظم حركة الاستثمار المواقف المأجورة!!

أخبار سورية

الاثنين، ١٩ مارس ٢٠١٨

 تحول العمل في المواقف المأجورة إلى مهنة مربحة في زمن الحرب، ذلك أنها لا تحتاج إلى رأسمال أو إلى معدات وتجهيزات مكلفة، يكفي أن تعلن سيطرتك على ساحة أو شارع عام، ثم تقدّم خدماتك لأصحاب الفعاليات الاقتصادية، أو تجار المنطقة، حتى تصبح صاحب النفوذ الأكبر على مواقف سيارات المنطقة.

ويقول عدد من التجار الذين يعملون في سوق الحريقة وسط دمشق لـ بأن الشرطي المسؤول عن تنظيم السير وتطبيق القانون في المنطقة، هو نفسه من يقوم بركن السيارات للتجار؛ في ظاهرة تحدث لأول مرة في التاريخ. ويؤكد أحد أصحاب المحلات في الحريقة أن الشرطي يأتي إلى العمل كل يوم صباحا، قبل ساعة من موعد دوامه الرسمي، في ظاهرة أيضا تحدث لأول مرة في العالم العربي! من أجل حجز المواقف لسيارات التجار وتنظيم حركة الاستثمار المرافق لعمله كشرطي سير، فالعمل في ترتيب المواقف المأجورة يبدو أكثر ربحا وأعلى دخلا، من العمل في تنظيم السير وتطبيق القانون.

وقد اعتاد أصحاب المطاعم وضع موظفين لركن سيارات زبائنهم في مواقف خاصة، رغم عدم وجود رخصة نظامية من المحافظة لهذه المواقف، كما اعتاد رواد المطاعم على الدفع للموظف المسؤول عن ركن السيارة، رغم أن معظم تلك المرائب هي شوارع وساحات عامة، مجانية، لكن إذا افترضنا جدلا بأن ذلك أصبح عرفا بين الطرفين، أي أن الزبون يرتاد المطعم بإرادته ويدفع في الموقف بإرادته، لكن في المقابل ما ذنب من لا يريد زيارة المطعم! ولماذا عليه أن يدفع على ركن سيارته في ساحة عامة؟! إذا شاءت الصدف أن يكون منزله أو عمله بجانب منطقة نفوذ أحد هؤلاء المستثمرين في «المواقف»، وأين محافظة دمشق من قمع هذه الظاهرة التي أصبحت شبه قانونية؟! ومنذ سنوات تمتدّ إلى ما قبل اندلاع الأزمة في سوريا؟