دمشق    18 / 06 / 2018
«المعارضات» منقسمة.. ومواقف متباينة حول دور الضامن التركي … دي ميستورا يبحث تشكيل «الدستورية» اليوم مع رعاة «أستانا»  تحضيرات لعودة عشرات الأسر من الشمال إلى الغوطة  يلدريم: اتفاق منبج سينفذ خلال 90 يوماً  دوافع التحرك الأميركي «القبيح» في حراك تشكيل الحكومة العراقية  لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية بقصف دونباس من قبل القوات الأوكرانية  الواقع الميداني السوري يدحض كل الأكاذيب والإشاعات  كيف علّق البنتاغون على الاعتداء الأميركي على موقع عسكري في البوكمال؟  انقلاب بدعم أمريكي.."ابن سلمان" هدية ذهبية لم يحلم بها "ترامب" يوما  إيفان دوكي يفوز بالانتخابات الرئاسية في كولومبيا  مقتل نائب رئيس اركان القوات الاماراتية في الحديدة اليمنية  مصادر معارضة: الجيش السوري سيقتحم درعا خلال ساعات !  هل من هجوم عسكري وشيك على قطر؟  داريا وأحلام العودة القريبة  الحرب التجارية تقترب.. ما هي السيناريوهات المحتملة بين الأوروبيين وترامب؟  التاريخ إذ يخبرنا بمصير ترامب.. بقلم: عاصم عبد الخالق  تنفيذ عقوبة السجن على صهر ملك إسبانيا بعد تسليم نفسه  قرقاش: العملية في الحديدة هدفها تغيير آفاق الحل السياسي  المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء الهجمات على ميناء الحديدة  ليبيا.. احتراق مئات الآلاف من براميل النفط في ميناء راس لانوف!  

أخبار سورية

2018-06-14 05:11:59  |  الأرشيف

العام القـادم..أمانـة سـورية واحــدة.. سجلات مدينة دوما آمنة.. ومنح البطاقة الشخصية خلال 24 ساعة

عادل عبد الله
جهود وخدمات جليلة تقدمها مديريات وأمانات وشعب الشؤون المدنية للمواطنين في ضوء الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في مواجهة تحديات الحرب على سورية وإنجاز طلبات المواطنين وتبسيط الإجراءات لهم والحفاظ على بياناتهم وقيودهم المدنية،
حيث لم تتوقف الإدارة المركزية للشؤون المدنية وفروعها في المحافظات عن أداء دورها بالرغم من تعرض أكثر من نصفها للتخريب الممنهج من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة المنهارة، إضافة إلى حفظ جميع معلومات الشؤون المدنية الإلكترونية والورقية في أماكن آمنة.. لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتعرض للضياع والفقدان والتلف.‏‏
مديريات الشؤون المدنية في المحافظات أفشلت جميع المحاولات التي تمت من قبل الإرهابيين لإخراجها من ساحة العمل بقصد تعطيل خدماتها من خلال فتح العديد من الشعب ومراكز الخدمة التي تم افتتاح أبوابها لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية وتسهيل الإجراءات أمامهم، وأن المديريات والأمانات التي خرجت من الخدمة تم إحداث مقرات بديلة عنها في المناطق الآمنة وباشرت عملها.‏‏
وأنجزت وزارة الداخلية مشروع توسيع منظومة البوابة الالكترونية التي مهمتها تقديم خدمات الكترونية للمواطنين والجهات الحكومية، وتقدم منظومة البوابة الالكترونية العديد من الخدمات الالكترونية من ناحية إصدار وثائق الأحوال المدنية وتقديم خدمات الاستعلام وغيرها من خلال مديريات الشؤون المدنية ومراكزها في المحافظات إضافة إلى العديد من الجهات الحكومية الأخرى أهمها مراكز خدمة المواطن في المحافظات وغيرها من الجهات المعنية.‏‏
اختصارا للإجراءات‏‏
المدير العام للأحوال المدنية في وزارة الداخلية أحمد رحال صرح لـ (الثورة) أنه يتم العمل على مشروع رائد بدئ العمل به خلال شهر تشرين الثاني العام الماضي، وهو مشروع أمانة سورية الواحدة، وهذا المشروع يختصر على الأحوال المدنية والمواطنين الكثير من الإجراءات، وهو إنجاز كبير للوزارة والبنية الأساسية للحكومة الالكترونية في سورية، وبالتالي تصبح مراكز الخدمة لكافة المواطنين من دون العودة إلى مكان قيدهم الأصلي ويستطيع الحصول على كافة الخدمات من أي مركز.‏‏
وأشار رحال إلى أن مشروع أمانة سورية الواحدة سيرى النور خلال العام القادم ومن خلاله تحل الكثير من المشكلات للأحوال المدنية والتخفيف من الإجراءات الورقية والمراسلات، وبالنسبة للمواطنين يمكن الحصول على كافة الخدمات بشكل آني بمكان إقامة المواطن.. وأوضح أن كافة الخدمات موجودة ويتم العمل بشكل مستمر على تسهيل الإجراءات للمواطنين، من خلال مراكز الخدمات وإحداث الشعب كافة لتكون معيناً للمواطنين لإنجاز وتسهيل الخدمات للمواطنين.‏‏
وأشار إلى الآفاق المستقبلية لعمل الأحوال المدنية بعد بدء العمل بمشروع أمانة سورية الواحدة حيث سيتم تسجيل واقعة الولادة بالمشفى حاسوبياً مباشرة وكذلك الوفاة، إضافة إلى أن واقعات الزواج والطلاق ستسجل من خلال المحاكم بشكل مباشر، وأنه من خلال تنفيذ المشروع سيتم الحصول على بيانات الواقعات والأمور الخاصة بالمواطنين وبشكل مباشر وآني وتقديم الخدمات بيسر..‏‏
الربط من خلال الرقم الوطني‏‏
وبالنسبة للبطاقة الشخصية ومن خلال أمانة سورية الواحدة أكد مدير عام الأحوال المدنية أنه أصبحت للأحوال المدنية قاعدة بيانات واحدة وبالتالي فإن البطاقة الشخصية تطبع من مكان إقامة الشخص، فإن أي مركز يقوم على طبع البطاقات للمقيمين بمكان إقامتهم، وفي حال الضغط على المركز يمكن زيادة عدد محطات الطباعة، إضافة إلى أنه ومن خلال تنفيذ المشروع يمكن الاستغناء عن السجلات الورقية بالكامل والاستعاضة عنها بالبيانات الالكترونية، وبالتالي سيكون العمل حاسوبياً بالكامل.‏‏
وبخصوص خدمات المشروع وآلية العمل من خلاله أفاد رحال، أنه وعلى سبيل المثال يصبح من السهل على المواطن تسجيل واقعة الزواج بعد أن كانت تأخذ إجراءات ووقتاً من خلال نقل قيد الزوجة إلى قيد الزوج، وبالتالي ومن خلال مشروع أمانة سورية واحدة، يستطيع تسجيل واقعة الزواج من مكان الإقامة والتربيط على الرقم الوطني، فلكل مواطن سجل خاص به من خلال الرقم الوطني، وبالتالي لا ضرورة لنقل قيد الزوجة لقيد الزوج، بل يؤشر على قيد الزوجة في مكان قيده أنها تأهلت من المواطن ذي الرقم الوطني المحدد، كما أنه يتم التأشير على قيد الزوج أن له زوجة رقمها الوطني... من دون الحاجة إلى نقل قيدها إلى قيد زوجها وإعادة قيدها إلى قيد أهلها إن ترملت أو تم الطلاق بين الزوجين.‏‏
خدمات متكاملة لأهالي الغوطة الشرقية‏‏
وبخصوص الإجراءات والتسهيلات ومنح الوثائق لأهالي الغوطة الشرقية المحررة من رجس الإرهاب، أكد مدير عام الأحوال المدنية أنه تمت زيارة مناطق الغوطة التي حررت من رجس الإرهاب والاطلاع على أمانات السجل المدني، وتمت زيارة مراكز الإيواء حيث قام فريق من العاملين في مديرية الشؤون المدنية بريف دمشق بتقديم الخدمات بالمراكز وبإشراف ومتابعة لكافة الأمور، والعمل جار بالشكل الصحيح، حيث يتم منح وثائق الأحوال المدنية للمواطنين الموجودين بمراكز الإيواء.‏‏
وأفاد بأنه يتم الحصول على المعلومات من المواطنين والرجوع إلى قواعد البيانات بالمديرية للحصول على القيود والوثائق المطلوبة، وذلك لعدم وجود شبكة حاسوبية في مراكز الإيواء، ويتم تسليم البيانات والوثائق باليوم الثاني، كما تم تنظيم طلبات للبطاقات الشخصية، وتزويد المراكز بمصور ليتم استكمال الطلبات، مشيراً إلى أنه وبالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية يتم تسديد الغرامات والرسوم عن المواطنين في مراكز الإيواء، وبعد تنظيم طلبات البطاقات الشخصية تتم طباعتها في مديرية الشؤون المدنية بريف دمشق وتعاد وتسلم إلى المواطنين في المركز، ولا يزال العمل على تلك الصيغة مستمراً، كما أنه تم إيصال الشبكة الحاسوبية إلى مركز إيواء الحرجلة ومن خلالها يتم منح الخدمات حاسوبياً في هذا المركز.‏‏
تثبيت حالات الزواج‏‏
وبالنسبة لتثبيت واقعات الزواج أوضح مدير عام الأحوال المدنية أن بعض حالات الزواج التي جرت عن طريق كتاب خارج المحكمة لايمكن تسجيلها وتثبيتها إلا بعد الرجوع إلى المحاكم المختصة بهذا الأمر من خلال وزارة العدل، وهذا الأمر متابع ويتم العمل عليه من قبل محامين مختصين بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية، وعند إتمام الأمور القضائية يتم تسجل وتثبيت الزواج. مشيراً إلى أنه سيتم إعادة تفعيل المحاكم في المناطق المحررة كما بين المحامي العام لريف دمشق خلال اللقاءات وتنسيق العمل معه، وبالأخص المحاكم الشرعية، لتقديم خدمة تسجيل واقعات الزواج والطلاق، كون هذه الواقعات لا يمكن تسجيلها في سجلات الأحوال المدنية ما لم يوجد صك أو وثيقة خاصة بالزواج أو الطلاق.‏‏
وبخصوص البيانات والواقعات التي بحاجة إلى قرارات قضائية أكد رحال أن واقعات الطلاق والزواج لا يمكن تسجيلها إلا بصك إثبات زواج أو طلاق صادر عن المحاكم المختصة سواء شرعية أم روحية.‏‏
القيود كافة مدخلة حاسوبياً‏‏
كما ذكر أن سجلات ووثائق الأحوال المدنية في مدينة دوما لم يتم العبث بها وكانت محفوظة من قبل بعض الأهالي الذين قاموا بحفظها وصونها وترتيبها بمكان آمن لعدم العبث بها، كما تم القيام بتدقيق السجلات والوثائق، وتم التأكد أنها غير مزورة ولم يتم العبث بها، حيث كانت آخر الواقعات المسجلة فيها خلال عام 2012، ولم يتم تسجيل واقعات لاحقة لهذا التاريخ- أي خلال فترة دخول المسلحين والإرهابيين على هذه المناطق- ما يدل على أنها ذات وثوقية.‏‏
وقال: تم تشكيل فريق عمل بريف دمشق لتدقيق السجلات ورفع تقارير خاصة بصحتها ووثوقيتها لإعادة تأهيلها والعمل فيها، منوهاً بأن كافة قيود المواطنين موجودة على قواعد البيانات في الأحوال المدنية، وأنه تم العمل من دون السجلات بغياب السجلات وكان العمل متقناً وجيداً، ولا توجد أي معاناة، كون كافة القيود كانت مدخلة حاسوبياً.‏‏
وأضاف مدير عام الأحوال المدنية أنه يتم تسجيل واقعات الولادة أو الوفاة بشكل مباشر، حيث يتم التسجيل بشهادة ولادة أو وفاة من المختار، وتم التنسيق مع محافظة ريف دمشق للإيعاز لمخاتير مناطق الغوطة الشرقية للتواجد في مراكز الإيواء لمتابعة هذه الواقعات، وهذا يساعد في عمل الأحوال المدنية، إضافة إلى مباشرة عمل الوحدات الشرطية في مقراتها وبالتالي بإمكان المواطن أن يقوم بإجراء ضبط لواقعة الولادة أو الوفاة المتأخرة ومن ثم تنظيم شهادة الولادة أو الوفاة من قبل المختار وإجراء التحقيقات الإدارية ضمن الأمانة والعمل على تسجيلها وتثبيتها.‏‏
وأوضح رحال أنه تم رفع دراسة خاصة لمن حالت الظروف الأمنية في مناطقهم بسبب الإرهابيين من منعهم من تسجيل واقعاتهم لإعفائهم من الغرامات المالية لقاء تسجيل واقعاتهم وإصدار الوثائق الخاصة بهم، كما أن الأمانة السورية للتنمية تبنت موضوع الرسوم والغرامات والمواطنين لا يتكلفون بأي غرامات مالية، منوهاً بأهمية مبادرة المواطنين بتسجيل الواقعات بشكل مباشر للحصول على أي وثيقة يريدها من دون أن يتكلف بأي غرامة مترتبة على تأخيره.‏‏
تأهيل المراكز المتضررة وتفعيل الأمانات‏‏
وبين أن العمل قائم حالياً بالنسبة لأمانات الغوطة من خلال مقرات بديلة، وكذلك العمل جار على إعادة تأهيل المراكز المتضررة التي تم تخريبها من قبل الإرهابيين والعمل على وصل الشبكات الحاسوبية وتفعيل المراكز ونقل الكادر إلى الأمانات الأساسية، مشيراً إلى أن أمانات الأحوال المدنية تم تفعيلها بالكامل، فأمانة الضمير فعالة وكذلك في جيرود، وفي الرحيبة تم تأمين مقر بديل كما باقي الأمانات، وفي حرستا وعربين فإن أمانة الأحوال متضررة بشكل كامل، وتم إرسال فريق من الفنيين لتقييم الأضرار في الأمانات المتضررة لإعادة تأهيلها ووضعها بالخدمة.‏‏
وأشار إلى أن المناطق التي تم تحريرها أصبح عدد المراجعين فيها أكبر، ما تطلب العمل بمثابرة كاملة لتسجيل كامل الواقعات للإخوة المواطنين، ما نتج عنه عبء كبير على مديرية الشؤون المدنية بريف دمشق، حيث يتابع العمل بشكل كامل كما تم إضافة كادر للمديرية لتتمكن من أداء كافة الخدمات للمواطنين، موضحاً أن مديرية الشؤون المدنية بمدينة التل تم إحراقها وتدميرها سابقاً من قبل الإرهابيين بشكل كامل مع أماناتها، وقد تم نقل مقر مديرية ريف دمشق إلى أمانة التل وتقدم الخدمات للمواطنين، وبالتالي يمكن للمواطن الحصول على البطاقة الشخصية خلال 24 ساعة منها.‏‏
استنفار ومتابعة كاملة‏‏
وأشار رحال إلى أن كل أمانة مركزية بالمديرية أصبحت مركز خدمة للوافدين من المحافظات الأخرى، وبالتالي فإن أي مواطن يستطيع أن يأخذ كافة خدماته من الأمانات المركزية في المديريات أو من مركز خدمة المرجة بالنسبة لأبناء المحافظات المقيمين في دمشق، وهي أمور متابعة وخاصة في ظل ما تعرضت له سورية خلال الحرب الكونية عليها.‏‏
أنه بات بإمكان المواطن الحصول على بطاقته الشخصية في أي مديرية بالأمانة المركزية خلال 24 ساعة وكحد أعلى خلال 48 ساعة، وفي حال بعد أمانته عن المديرية فيتطلب وقتاً بالمراسلات إحضار الطلب وإرسال البطاقة الشخصية، حيث إن الطلب يرسل إلى مديرية مكان قيد المواطن لطباعة البطاقة الشخصية وإعادتها إلى مركز مكان تنظيم الطلب لتسلم إلى صاحبها مكان تنظيمها.‏‏
152 أمانة متضررة‏‏
وأضاف: بأنه خلال الحرب الكونية على سورية تعرضت 152 أمانة من أمانات السجل المدني أي أكثر من نصف الأمانات والتي يبلغ عددها 292 أمانة، إضافة إلى تضرر سبعة مراكز للأتمتة، ومراكز الإصدار، وتسرب عدد من الموظفين، ومنع البعض من ممارسة عملهم من قبل الإرهابيين، كل تلك الضغوط أنتجت تأخيراً بإدخال الواقعات المستجدة، إضافة للتراكم في إصدار البطاقات الشخصية، إضافة إلى فقدان بعض طلبات البطاقات الشخصية في الأمانات التي تعرضت للأضرار، وعلى سبيل المثال أمانة دوما فبعد دخول الإرهابيين تم إتلاف وحرق الطلبات، وبدورنا تم العمل على تنظيم طلب جديد واستدراك الموضوع وطبع البطاقة الشخصية من جديد، وبمتابعة جدية للعمل تم إنهاء التراكمات في مديريات الشؤون المدنية.‏‏
استمرار تقديم خدمات الأحوال المدنية‏‏
وتحدث مدير عام الأحوال المدنية بأن جميع المراكز تم تفعيلها مباشرة ولم تتوقف خدمات الأحوال المدنية، كما تم تكليف الأمانات المركزية في جميع المديريات، ومركز خدمة الوافدين من المحافظات، وأن المواطنين يراجعون الأمانات المركزية في المديريات للحصول على كافة وثائقهم والخدمات إضافة للوافدين من المحافظات، ويتم منح وثائق الأحوال المدنية من جميع مراكز الخدمة ومن الأمانات المركزية في المديريات وكافة أمانات المديرية بالنسبة لأبناء المحافظة نفسها، ويتم حالياً إضافة هذه الخدمة لأمانات المدن والمناطق حيث من يقيم في أي منطقة يتم حصوله على كافة وثائق الأحوال المدنية من تلك المنطقة وذلك جعل كافة أمانات الأحوال المدنية تخدم جميع المواطنين، وذلك تخفيفاً على المواطن المقيم في مجال عمل تلك الأمانات وتخفيفاً على الأمانات المركزية.‏‏
هذا وقد استمرت جميع أمانات السجل المدني التي تم تخريبها من قبل الإرهابيين بعملها دون انقطاع، كشعبة إدلب بدمشق وباللاذقية فهي معنية بتقديم خدمات الأحوال المدنية لجميع أبناء إدلب دون النظر لأمانة قيده، أي أن الشعبة تخدم 25 أمانة من أمانات إدلب، وكذلك شعب الرقة ودير الزور وشعبة حلب التي تم افتتاحها في دمشق، موضحاً أنه تم افتتاح العديد من الشعب التي تم إحداثها.‏‏
غياب التراكم‏‏
وبخصوص التأخر بإصدار البطاقات الشخصية أشار مدير عام الأحوال المدنية إلى أن التأخير فقط بالنسبة لأبناء محافظة دير الزور وهناك إجراءات تتخذ لإنهاء هذا التأخير، بينما المحافظات الأخرى لا يوجد تأخير في إصدار البطاقات الشخصية، كذلك محافظة الحسكة فتأخر البطاقات الشخصية نتيجة المراسلات عن طريق الطيران، فالتأخير هو في وصول الاستثمارات وإعادتها، أما بالنسبة لمركز الطباعة بدمشق فقد تم تجهيزه وتوسيع كادر هذا المركز لتتم طباعة البطاقات الشخصية فور ورود الاستمارات من مديرية الحسكة، وتعاد البطاقات المطبوعة مع المراسل في الزيارة القادمة ويسلم الدفعة الجديدة من الطلبات، مشيراً إلى أن البطاقات تطبع في الإدارية المركزية من أجل مصلحة المواطن بسبب الشبكة الحاسوبية اللاسلكية وبطئها بالعمل وبالتالي القيام بصيانة الآلات الطابعة بشكل فوري في الإدارة المركزية إن حدث أي عطل.‏‏
أما بالنسبة للشعب التي تم إحداثها بين رحال أنه تم إحداث شعبة حلب بدمشق حيث تخدم تلك الشعبة جميع المواطنين المسجلين في أمانات حلب وعددها 44 أمانة سجل مدني، وأيضاً تم إحداث شعبة لأبناء الرقة في دمشق وشعبة في حماة، ولأبناء إدلب شعبة بدمشق وشعبة بحماة وشعبة بطرطوس واللاذقية، ولأبناء الحسكة شعبة بدمشق، وكذلك لأبناء دير الزور شعبة في الحسكة وشعبة بدمشق، إضافة إلى الشعبة المركزية في دير الزور.‏‏
الثورة
عدد القراءات : 3279

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2018
Powered by SyrianMonster - Web services Provider