"إعلان دمشق": لعمل دولي وإقليمي منظم لمواجهة الإرهاب وداعميه
أخبار سورية
السبت، ٢٥ يوليو ٢٠١٥
أكد المشاركون في "المؤتمر الإعلامي الدولي لمواجهة الإرهاب التكفيري" الذي استضافته العاصمة السورية دمشق على مدى يوين، "ضرورة إدراج المنظمات الإرهابية كافة في لوائح الإرهاب على مستوى الدول والأمم المتحدة، وبدء عمل دولي وإقليمي منظم لمواجهتها وإدانة أي دولة تقدم أي مساعدة لها".
وشدد البيان الختامي للمؤتمر، الذي حمل عنوان "إعلان دمشق"، على "ضرورة دعم الدول والحكومات التي تواجه الإرهاب ودعم الحلول السياسية للازمات واعتبار وسائل الإعلام التي تدعم الإرهاب جزءاً منه".
واعتبر الإعلان، الذي تلاه وزير الإعلام السوري عمران الزعبي، أنه "مع استمرار الحرب الإرهابية ضد سوريا، وكذلك انتشار ظاهرة الإرهاب التكفيري في عدد من الدول العربية والإسلامية والغربية، بات واضحاً أن الإرهاب التكفيري اتخذ أشكالاً تنظيمية عديدة تنضوي جميعها تحت فكر واحد وأسلوب مشترك وتمويل وتسليح معروف المصادر والغايات".
وأضاف "إعلان دمشق" أن "ذلك استدعى إعلان المواجهة الشاملة ضد هذه الحركات الإرهابية التكفيرية التي ارتكبت ولا تزال عشرات المجازر الجماعية ضد المدنيين العزل بغض النظر عن انتماءاتهم الوطنية والدينية والفكرية ودمرت البنى التحتية لدول عديدة في إطار عمل مخطط لإلغاء الآخر وفرض الاستبداد السياسي والفكري حيث أمكن ذلك".
وأوضح الإعلان أن "المنظمات الإرهابية التكفيرية التي تعاظمت قدراتها المالية والإعلامية والبشرية والعسكرية مستفيدة من التناقضات الدولية والخلافات السياسية التي تسود أكثر دول العالم، وصلت اليوم إلى التهديد ومحاولة فرض منهجها على أجزاء من سوريا والعراق وأفغانستان وليبيا وتونس ومصر واليمن، وهي تعلن صراحة عن أهدافها دون مواربة وتسلك لتحقيق أهدافها أبشع وأقسى الأساليب الوحشية المناقضة لكل الشرائع السماوية والمدنية وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة دون أي تمييز".
واعتبر "إعلان دمشق" أن "في مقدمة هذه التنظيمات يأتي (تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام) داعش وجبهة النصرة، ذراع القاعدة في بلاد الشام، وعشرات الأسماء الأخرى كحركة أحرار الشام وجيش الفتح والجبهة الشامية وأكناف بيت المقدس والإخوان المسلمين".
ولفت الإعلان إلى أن "|ثمة وسائل إعلامية تعمل وفق برنامج إعلامي لهذه التنظيمات ممن دعمها وأوجدها، بحيث أضحت جزءا منها بسبب سلوكها الإعلامي كالقنوات التحريضية الدينية والسياسية ومواقع على الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي ومجلات وصحف تروج لهذا الفكر ولتلك التنظيمات بشكل مباشر أو عبر استهدافها للقوى التي تواجه الإرهاب".
ولهذه الأسباب جميعها، شدد البيان الختامي للمؤتمرعلى أن "السلام والأمن الدوليين والحياة البشرية هم اليوم في خطر داهم يجب التصدي له وذلك من خلال العمل على إدراج المنظمات الإرهابية كافة في لوائح الإرهاب على مستوى الدول والأمم المتحدة والتعريف بها واعتبارها عدواً مشتركاً لكل دول العالم وشعوبه وإصدار القرارات الدولية من اللجان المختصة في مجلس الأمن والتي تلزم جميع الدول بالتصدي للإرهاب بجميع الوسائل المتاحة وقطع الإمداد والعون لها تمويلاً وتسليحاً وتدريباً وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة دونما تمييز أو محاباة أو مواربة".
ودعا "إعلان دمشق" إلى بدء "عمل إقليمي ودولي منظم بالتعاون والتنسيق بين جميع الدول سياسياً وأمنياً وعسكرياً لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية وإدانة أي دولة تقدم أي مساعدة عسكرية أو أمنية أو مالية لهذه التنظيمات واعتبارها تمارس إرهاب دولة يستوجب مواجهته ومعاقبته"، إضافة إلى "توحيد الجهود الإعلامية وتنسيقها للتأكيد على أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى جوهر الصراع مع إسرائيل التي تمثل النموذج الأخطر لإرهاب الدولة وأن محور المقاومة هو الأمل الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة".
وطالب الإعلان بـ"دعم الدول والحكومات التي تواجه الإرهاب ولاسيما في العراق وسوريا وليبيا ومصر واليمن وأفغانستان وتونس والجزائر وغيرها، ودعم الحلول السياسية للأزمات في سوريا والعراق وليبيا عبر التعاون مع حكوماتها الشرعية واعتبار المحطات التلفزيونية ووسائل الإعلام الأخرى التي تدعم هذه التنظيمات جزءاً من الإرهاب التكفيري ومنعها من الاستمرار عبر اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة".
كما دعا "إعلان دمشق" إلى إقرار خطة عمل إعلامي مشتركة لنشر ثقافة الوعي لمواجهة الفكر التكفيري.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر، الذي حمل عنوان "إعلان دمشق"، على "ضرورة دعم الدول والحكومات التي تواجه الإرهاب ودعم الحلول السياسية للازمات واعتبار وسائل الإعلام التي تدعم الإرهاب جزءاً منه".
واعتبر الإعلان، الذي تلاه وزير الإعلام السوري عمران الزعبي، أنه "مع استمرار الحرب الإرهابية ضد سوريا، وكذلك انتشار ظاهرة الإرهاب التكفيري في عدد من الدول العربية والإسلامية والغربية، بات واضحاً أن الإرهاب التكفيري اتخذ أشكالاً تنظيمية عديدة تنضوي جميعها تحت فكر واحد وأسلوب مشترك وتمويل وتسليح معروف المصادر والغايات".
وأضاف "إعلان دمشق" أن "ذلك استدعى إعلان المواجهة الشاملة ضد هذه الحركات الإرهابية التكفيرية التي ارتكبت ولا تزال عشرات المجازر الجماعية ضد المدنيين العزل بغض النظر عن انتماءاتهم الوطنية والدينية والفكرية ودمرت البنى التحتية لدول عديدة في إطار عمل مخطط لإلغاء الآخر وفرض الاستبداد السياسي والفكري حيث أمكن ذلك".
وأوضح الإعلان أن "المنظمات الإرهابية التكفيرية التي تعاظمت قدراتها المالية والإعلامية والبشرية والعسكرية مستفيدة من التناقضات الدولية والخلافات السياسية التي تسود أكثر دول العالم، وصلت اليوم إلى التهديد ومحاولة فرض منهجها على أجزاء من سوريا والعراق وأفغانستان وليبيا وتونس ومصر واليمن، وهي تعلن صراحة عن أهدافها دون مواربة وتسلك لتحقيق أهدافها أبشع وأقسى الأساليب الوحشية المناقضة لكل الشرائع السماوية والمدنية وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة دون أي تمييز".
واعتبر "إعلان دمشق" أن "في مقدمة هذه التنظيمات يأتي (تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام) داعش وجبهة النصرة، ذراع القاعدة في بلاد الشام، وعشرات الأسماء الأخرى كحركة أحرار الشام وجيش الفتح والجبهة الشامية وأكناف بيت المقدس والإخوان المسلمين".
ولفت الإعلان إلى أن "|ثمة وسائل إعلامية تعمل وفق برنامج إعلامي لهذه التنظيمات ممن دعمها وأوجدها، بحيث أضحت جزءا منها بسبب سلوكها الإعلامي كالقنوات التحريضية الدينية والسياسية ومواقع على الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي ومجلات وصحف تروج لهذا الفكر ولتلك التنظيمات بشكل مباشر أو عبر استهدافها للقوى التي تواجه الإرهاب".
ولهذه الأسباب جميعها، شدد البيان الختامي للمؤتمرعلى أن "السلام والأمن الدوليين والحياة البشرية هم اليوم في خطر داهم يجب التصدي له وذلك من خلال العمل على إدراج المنظمات الإرهابية كافة في لوائح الإرهاب على مستوى الدول والأمم المتحدة والتعريف بها واعتبارها عدواً مشتركاً لكل دول العالم وشعوبه وإصدار القرارات الدولية من اللجان المختصة في مجلس الأمن والتي تلزم جميع الدول بالتصدي للإرهاب بجميع الوسائل المتاحة وقطع الإمداد والعون لها تمويلاً وتسليحاً وتدريباً وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة دونما تمييز أو محاباة أو مواربة".
ودعا "إعلان دمشق" إلى بدء "عمل إقليمي ودولي منظم بالتعاون والتنسيق بين جميع الدول سياسياً وأمنياً وعسكرياً لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية وإدانة أي دولة تقدم أي مساعدة عسكرية أو أمنية أو مالية لهذه التنظيمات واعتبارها تمارس إرهاب دولة يستوجب مواجهته ومعاقبته"، إضافة إلى "توحيد الجهود الإعلامية وتنسيقها للتأكيد على أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى جوهر الصراع مع إسرائيل التي تمثل النموذج الأخطر لإرهاب الدولة وأن محور المقاومة هو الأمل الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة".
وطالب الإعلان بـ"دعم الدول والحكومات التي تواجه الإرهاب ولاسيما في العراق وسوريا وليبيا ومصر واليمن وأفغانستان وتونس والجزائر وغيرها، ودعم الحلول السياسية للأزمات في سوريا والعراق وليبيا عبر التعاون مع حكوماتها الشرعية واعتبار المحطات التلفزيونية ووسائل الإعلام الأخرى التي تدعم هذه التنظيمات جزءاً من الإرهاب التكفيري ومنعها من الاستمرار عبر اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة".
كما دعا "إعلان دمشق" إلى إقرار خطة عمل إعلامي مشتركة لنشر ثقافة الوعي لمواجهة الفكر التكفيري.