بعد 67 عاماً العدل تستعد لنقل القصر العدلي من الحميدية إلى مقرها بالمزة … نقل الاستئناف أولاً ثم نقل المحاكم تباعاً
أخبار سورية
الاثنين، ٢١ نوفمبر ٢٠١٦
محمد منار حميجو
كشف مصدر قضائي مسؤول أن وزارة العدل تستعد لنقل القصر العدلي في منطقة الحميدية بدمشق القديمة إلى مقر الوزارة في المزة على أن يتم نقل كوادر الوزارة ومحكمة النقض إلى القصر العدلي المشار إليه.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين المصدر أن عملية النقل ستتم تباعا وأن محاكم الاستئناف هي أول المحاكم المنقولة إلى مقر محكمة النقض في الوزارة ومن ثم سيتم نقل باقي المحاكم الأخرى مشيراً إلى أن عمليات الترميم ستبدأ بعد نقل محاكم الاستئناف وذلك لتهيئة المبنى لوزارة العدل ومحكمة النقض.
وبين المصدر أنه سيتم تحويل الغرف الكبيرة في محكمة النقض إلى أقواس محاكم باعتبار أن المحكمة المشار إليها لا يوجد فيها قاعات محاكم إلا أنه يوجد فيها غرف يمكن تهيئتها إلى قاعات لافتاً غلى أنه تم تفريغ الطابق الثالث في الوزارة الذي يوجد فيه غرف تابعة لمحكمة النقض استعداد لنقل محاكم الاستئناف الموجودة في القصر العدلي بدمشق.
وأكد المصدر أن القصر العدلي الحالي افتتح في عام 1949 لاستقبال المراجعين إلا أن عدد سكان دمشق في ذلك العام ليس كبيراً وأنه كان يفي بالغرض في حين حالياً عدد سكانها تجاوز 6 ملايين نسمة إضافة إلى المهجرين من المحافظات الأخرى والعدد ارتفع أيضاً بشكل ملحوظ وبالتالي فإن القصر العدلي لم يعد قادراً على استيعاب المراجعين الذين بلغ وسطي عددهم نحو 25 ألفاً يومياً.
من جهته رأى رئيس غرفة الجنايات في محكمة النقض أحمد البكري أن الخطوة التي ستقوم بها الوزارة بنقل المحاكم من القصر العدلي إلى مقرها في المزة رائدة وتساهم في تخفيف الضغط الكبير على المحاكم بمختلف أنواعها مؤكداً أن الوزارة ستنقل المحاكم تدريجيا.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين البكري أن القصر العدلي الحالي يعتبر من الرموز الأثرية بدمشق ولذلك فإن الوزارة تعمل على الحفاظ عليه عبر ترميمه وأنه من المتوقع نقل مقرها مع محكمة النقض إليه.
وأكد البكري أن مقر الوزارة في المزة مهيأ لاستقبال المحاكم ولاسيما أنه من المباني الحديثة جداً وفيه من الوسائل الحديثة ما يساعد في تسريع عمل التقاضي ولاسيما في ظل التطور الذي تشهده الوزارة من ناحية الأتمتة وأنها قطعت أشواطا في أتمتة الوكالات وعمل بعض العدليات.
وأثار مسألة نقل القصر العدلي إلى المزة جدلاً كبيراً بين القضاة فتساءل بعضهم عن إمكانية استيعاب مقر الوزارة الحالي للمحاكم التي ستنقل ولاسيما أن هناك عدداً كبيراً من المحاكم المدنية والجزائية معتبرين أن الخطوة في النقل جيدة إلا أنها تحتاج إلى تهيئة المكان وخصوصاً قاعات محاكم.
واقترح قضاة آخرون نقل محاكم البداية والاستئناف معا باعتبار أنها مرتبطة بعضها ببعضها من ناحية درجات التقاضي موضحين أن الدعوى في حال فصلت في البداية فإن أطرافها يستأنفون في محاكم الاستئناف وبالتالي فإن فصلها عن البداية سيسبب مشقة للمتقاضين.
وأثار بعض القضاة مسألة مرآب السيارات وخصوصاً أن مرآب الوزارة لا يفي بالغرض مشددين على ضرورة توسيعه في حال تم النقل باعتبار أن هناك عدداً كبيراً من المراجعين سيكونون في المبنى.
وكانت لجنة الإصلاح القضائي المشكلة في عام 2012 برئاسة وزير العدل نجم حمد الأحمد حينما كان بمنصب معاون وزير العدل آنذاك لحظت في تقرير ضرورة تطوير البنى التحتية للعدليات والمجمعات القضائية باعتبار أن الكثير منها غير مهيأ لأن تكون محاكم بما في ذلك القصر العدلي بدمشق والذي يعاني من ضغط كبير عليه نتيجة كثرة المراجعين فيه.
ووضعت وزارة العدل العديد من الخطط لتطوير عمله بما في ذلك مشروع الأتمتة فبدأت بأرشفة الوكالات كما أطلقت مشروع أتمتة الدعاوى في عدلية ريف دمشق على أن يتم تعميم التجربة كما أوصى المؤتمر القضائي الرابع الذي عقد نهاية الشهر الماضي على باقي العدليات بالمحافظات.
كشف مصدر قضائي مسؤول أن وزارة العدل تستعد لنقل القصر العدلي في منطقة الحميدية بدمشق القديمة إلى مقر الوزارة في المزة على أن يتم نقل كوادر الوزارة ومحكمة النقض إلى القصر العدلي المشار إليه.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين المصدر أن عملية النقل ستتم تباعا وأن محاكم الاستئناف هي أول المحاكم المنقولة إلى مقر محكمة النقض في الوزارة ومن ثم سيتم نقل باقي المحاكم الأخرى مشيراً إلى أن عمليات الترميم ستبدأ بعد نقل محاكم الاستئناف وذلك لتهيئة المبنى لوزارة العدل ومحكمة النقض.
وبين المصدر أنه سيتم تحويل الغرف الكبيرة في محكمة النقض إلى أقواس محاكم باعتبار أن المحكمة المشار إليها لا يوجد فيها قاعات محاكم إلا أنه يوجد فيها غرف يمكن تهيئتها إلى قاعات لافتاً غلى أنه تم تفريغ الطابق الثالث في الوزارة الذي يوجد فيه غرف تابعة لمحكمة النقض استعداد لنقل محاكم الاستئناف الموجودة في القصر العدلي بدمشق.
وأكد المصدر أن القصر العدلي الحالي افتتح في عام 1949 لاستقبال المراجعين إلا أن عدد سكان دمشق في ذلك العام ليس كبيراً وأنه كان يفي بالغرض في حين حالياً عدد سكانها تجاوز 6 ملايين نسمة إضافة إلى المهجرين من المحافظات الأخرى والعدد ارتفع أيضاً بشكل ملحوظ وبالتالي فإن القصر العدلي لم يعد قادراً على استيعاب المراجعين الذين بلغ وسطي عددهم نحو 25 ألفاً يومياً.
من جهته رأى رئيس غرفة الجنايات في محكمة النقض أحمد البكري أن الخطوة التي ستقوم بها الوزارة بنقل المحاكم من القصر العدلي إلى مقرها في المزة رائدة وتساهم في تخفيف الضغط الكبير على المحاكم بمختلف أنواعها مؤكداً أن الوزارة ستنقل المحاكم تدريجيا.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين البكري أن القصر العدلي الحالي يعتبر من الرموز الأثرية بدمشق ولذلك فإن الوزارة تعمل على الحفاظ عليه عبر ترميمه وأنه من المتوقع نقل مقرها مع محكمة النقض إليه.
وأكد البكري أن مقر الوزارة في المزة مهيأ لاستقبال المحاكم ولاسيما أنه من المباني الحديثة جداً وفيه من الوسائل الحديثة ما يساعد في تسريع عمل التقاضي ولاسيما في ظل التطور الذي تشهده الوزارة من ناحية الأتمتة وأنها قطعت أشواطا في أتمتة الوكالات وعمل بعض العدليات.
وأثار مسألة نقل القصر العدلي إلى المزة جدلاً كبيراً بين القضاة فتساءل بعضهم عن إمكانية استيعاب مقر الوزارة الحالي للمحاكم التي ستنقل ولاسيما أن هناك عدداً كبيراً من المحاكم المدنية والجزائية معتبرين أن الخطوة في النقل جيدة إلا أنها تحتاج إلى تهيئة المكان وخصوصاً قاعات محاكم.
واقترح قضاة آخرون نقل محاكم البداية والاستئناف معا باعتبار أنها مرتبطة بعضها ببعضها من ناحية درجات التقاضي موضحين أن الدعوى في حال فصلت في البداية فإن أطرافها يستأنفون في محاكم الاستئناف وبالتالي فإن فصلها عن البداية سيسبب مشقة للمتقاضين.
وأثار بعض القضاة مسألة مرآب السيارات وخصوصاً أن مرآب الوزارة لا يفي بالغرض مشددين على ضرورة توسيعه في حال تم النقل باعتبار أن هناك عدداً كبيراً من المراجعين سيكونون في المبنى.
وكانت لجنة الإصلاح القضائي المشكلة في عام 2012 برئاسة وزير العدل نجم حمد الأحمد حينما كان بمنصب معاون وزير العدل آنذاك لحظت في تقرير ضرورة تطوير البنى التحتية للعدليات والمجمعات القضائية باعتبار أن الكثير منها غير مهيأ لأن تكون محاكم بما في ذلك القصر العدلي بدمشق والذي يعاني من ضغط كبير عليه نتيجة كثرة المراجعين فيه.
ووضعت وزارة العدل العديد من الخطط لتطوير عمله بما في ذلك مشروع الأتمتة فبدأت بأرشفة الوكالات كما أطلقت مشروع أتمتة الدعاوى في عدلية ريف دمشق على أن يتم تعميم التجربة كما أوصى المؤتمر القضائي الرابع الذي عقد نهاية الشهر الماضي على باقي العدليات بالمحافظات.