دمشق    17 / 01 / 2018
السيسي وعباس يبحثان التحركات العربية والدولية للتصدي للقرار الأمريكي بشأن القدس  سورية تتصدر مباحثات بوغدانوف ومدير إدارة الشرق الأوسط في الخارجية اليابانية  الخارجية الروسية تحذر من اضطرابات عرقية جديدة في البلقان  موسكو: لقاء فانكوفر لا يساهم في تطبيع الوضع بشبه الجزيرة الكورية بل يأزمه  لافروف يعقد اجتماعاً مع سفراء دول عربية وممثلي جامعة الدول في موسكو  مرعي: التصعيد التركي والأمريكي لن يؤثر كثيراً على محادثات سوتشي  انتحاريون من بوكو حرام يقتلون 12 شخصاً في نيجيريا  ماذا وراء زيارة بن سلمان الى بريطانيا؟  خبير أمريكي بارز: تركيا ستدفع ثمن سياسة واشنطن تجاه سورية  الأركان الأوكرانية: إمكانية توريد أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات إلى كييف خلال ستة أشهر  الخارجية الإماراتية تعرض إحداثيات وصور رادارية توثق الانتهاكات القطرية  مجلس الأمن القومي: تركيا ستتخذ كافة الخطوات من أجل منع تشكيل "جيش إرهابي" قرب حدودها  بيونغ يانغ: اجتماع فانكوفر ماهو إلا استفزاز  على خلفية تقليص ترامب مخصصات الأونروا.. بلجيكا تخصص 23 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين  ترامب: بيونغ يانغ تطور صاروخا قادرا على الوصول إلينا وهي تقترب أكثر يوما بعد يوم  قتلى وجرحى بغارات للتحالف على تعز وصعدة والجوف في اليمن  مقتل أكثر من 20 من قوات الرئيس هادي بهجوم لـ أنصار الله  مجلس العموم البريطاني يقر الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ويرسله إلى اللوردات  تيلرسون: أمريكا تحتاج إلى التعاون مع تركيا لبناء سورية الجديدة  استشهاد شاب وإصابة جنديين بعملية خاصة في جنين  

أخبار سورية

2016-11-21 02:50:43  |  الأرشيف

بعد 67 عاماً العدل تستعد لنقل القصر العدلي من الحميدية إلى مقرها بالمزة … نقل الاستئناف أولاً ثم نقل المحاكم تباعاً

 محمد منار حميجو

كشف مصدر قضائي مسؤول أن وزارة العدل تستعد لنقل القصر العدلي في منطقة الحميدية بدمشق القديمة إلى مقر الوزارة في المزة على أن يتم نقل كوادر الوزارة ومحكمة النقض إلى القصر العدلي المشار إليه.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين المصدر أن عملية النقل ستتم تباعا وأن محاكم الاستئناف هي أول المحاكم المنقولة إلى مقر محكمة النقض في الوزارة ومن ثم سيتم نقل باقي المحاكم الأخرى مشيراً إلى أن عمليات الترميم ستبدأ بعد نقل محاكم الاستئناف وذلك لتهيئة المبنى لوزارة العدل ومحكمة النقض.
وبين المصدر أنه سيتم تحويل الغرف الكبيرة في محكمة النقض إلى أقواس محاكم باعتبار أن المحكمة المشار إليها لا يوجد فيها قاعات محاكم إلا أنه يوجد فيها غرف يمكن تهيئتها إلى قاعات لافتاً غلى أنه تم تفريغ الطابق الثالث في الوزارة الذي يوجد فيه غرف تابعة لمحكمة النقض استعداد لنقل محاكم الاستئناف الموجودة في القصر العدلي بدمشق.
وأكد المصدر أن القصر العدلي الحالي افتتح في عام 1949 لاستقبال المراجعين إلا أن عدد سكان دمشق في ذلك العام ليس كبيراً وأنه كان يفي بالغرض في حين حالياً عدد سكانها تجاوز 6 ملايين نسمة إضافة إلى المهجرين من المحافظات الأخرى والعدد ارتفع أيضاً بشكل ملحوظ وبالتالي فإن القصر العدلي لم يعد قادراً على استيعاب المراجعين الذين بلغ وسطي عددهم نحو 25 ألفاً يومياً.
من جهته رأى رئيس غرفة الجنايات في محكمة النقض أحمد البكري أن الخطوة التي ستقوم بها الوزارة بنقل المحاكم من القصر العدلي إلى مقرها في المزة رائدة وتساهم في تخفيف الضغط الكبير على المحاكم بمختلف أنواعها مؤكداً أن الوزارة ستنقل المحاكم تدريجيا.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين البكري أن القصر العدلي الحالي يعتبر من الرموز الأثرية بدمشق ولذلك فإن الوزارة تعمل على الحفاظ عليه عبر ترميمه وأنه من المتوقع نقل مقرها مع محكمة النقض إليه.
وأكد البكري أن مقر الوزارة في المزة مهيأ لاستقبال المحاكم ولاسيما أنه من المباني الحديثة جداً وفيه من الوسائل الحديثة ما يساعد في تسريع عمل التقاضي ولاسيما في ظل التطور الذي تشهده الوزارة من ناحية الأتمتة وأنها قطعت أشواطا في أتمتة الوكالات وعمل بعض العدليات.
وأثار مسألة نقل القصر العدلي إلى المزة جدلاً كبيراً بين القضاة فتساءل بعضهم عن إمكانية استيعاب مقر الوزارة الحالي للمحاكم التي ستنقل ولاسيما أن هناك عدداً كبيراً من المحاكم المدنية والجزائية معتبرين أن الخطوة في النقل جيدة إلا أنها تحتاج إلى تهيئة المكان وخصوصاً قاعات محاكم.
واقترح قضاة آخرون نقل محاكم البداية والاستئناف معا باعتبار أنها مرتبطة بعضها ببعضها من ناحية درجات التقاضي موضحين أن الدعوى في حال فصلت في البداية فإن أطرافها يستأنفون في محاكم الاستئناف وبالتالي فإن فصلها عن البداية سيسبب مشقة للمتقاضين.
وأثار بعض القضاة مسألة مرآب السيارات وخصوصاً أن مرآب الوزارة لا يفي بالغرض مشددين على ضرورة توسيعه في حال تم النقل باعتبار أن هناك عدداً كبيراً من المراجعين سيكونون في المبنى.
وكانت لجنة الإصلاح القضائي المشكلة في عام 2012 برئاسة وزير العدل نجم حمد الأحمد حينما كان بمنصب معاون وزير العدل آنذاك لحظت في تقرير ضرورة تطوير البنى التحتية للعدليات والمجمعات القضائية باعتبار أن الكثير منها غير مهيأ لأن تكون محاكم بما في ذلك القصر العدلي بدمشق والذي يعاني من ضغط كبير عليه نتيجة كثرة المراجعين فيه.
ووضعت وزارة العدل العديد من الخطط لتطوير عمله بما في ذلك مشروع الأتمتة فبدأت بأرشفة الوكالات كما أطلقت مشروع أتمتة الدعاوى في عدلية ريف دمشق على أن يتم تعميم التجربة كما أوصى المؤتمر القضائي الرابع الذي عقد نهاية الشهر الماضي على باقي العدليات بالمحافظات.
عدد القراءات : 4349

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2018
Powered by SyrianMonster - Web services Provider