البريد... اعتماد حلول بديلة وتنفيذ 212% من الخطة الإنتاجية.. مستمرة في تقديم خدماتها..رغم الإرهاب
أخبار سورية
الأربعاء، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٦
عدنان سعد
أرخت الحرب الإرهابية المفروضة على الدولة والمجتمع بظلالها على أداء المؤسسة العامة للبريد كغيرها من المؤسسات الخدمية والإنتاجية والاقتصادية..
وساهم إجرام العصابات الإرهابية المسلحة بخروج عدد من المديريات ونحو 265 مكتباً بريدياً من الخدمة من إجمالي 405 مكاتب موزعة في كافة المحافظات.
ورغم ذلك وضعت المؤسسة سياسة تقشفية وخططاً في مجال التوسع في الخدمات المقدمة وإدخال أخرى جديدة تساهم في تنامي إيراداتها وعوائدها.
وتقدم المؤسسة حالياً خدمات متنوعة للزبائن منها الخدمات التقليدية كإرسال البعائث البريدية بأنواعها من رسائل ورزم مسجلة وعادية إضافة إلى الصحف والمطبوعات والطرود وخدمة البريد العاجل دولياً ومحلياً.
وأشار ناصر الدادا مدير الخدمات البريدية في المؤسسة إلى تقديم خدمات أخرى بالتعاون مع الجهات العامة كخدمة وثيقة غير عامل وتصديق الوثائق من وزارة الخارجية ودفع رواتب المتقاعدين في جميع المنافذ البريدية وخدمة القيد المدني بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأشار مدير الخدمات البريدية إلى التوسع في الخدمات المقدمة ومنها خدمات استخراج البيان العائلي وبيانات الزواج والطلاق والوفاة وتوسيعها عبر مراكز الخدمات البريدية في جميع المحافظات.
علماً أن أعمال التوسعة باشرت عملها في مركز بريد دمشق وريف دمشق وقريباً في بريد حلب وطرطوس وبانياس وصافيتا وجبلة واللاذقية وغيرها من المحافظات.
ظروف صعبة
يواجه قطاع الخدمات البريدية تحديات المرحلة الراهنة ومنافسة غير متكافئة مع شركات القطاع الخاص وعدم وجود هيئة ناظمة للقطاع البريدي ومحدودية أداء الكادر التقني المؤهل لارتفاع نسبة العاملين من الفئة الثانية وما دون بسبب التقيد بالسياسة التشغيلية للعمالة وانعكاسها على تكاليف الإنتاج وزيادة تكلفة الإنفاق بالتوازي مع الزيادات المتلاحقة للأجور وارتفاع مستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية التي تشكل العبء الأكبر في الإنفاق والإجراءات المطبقة على المؤسسة والتي تتحكم بآلية الإنتاج.
مدير عام المؤسسة أحمد سعد قال: الحرب الإرهابية المفروضة على الدولة والمجتمع انعكست على المؤسسة في خروج معظم المكاتب البريدية من الخدمة في المناطق التي تنشط فيها العصابات المسلحة حيث لدينا 265 مكتباً أصبحت خارج الخدمة إضافة إلى بعض المديريات.
كما تتحمل المؤسسة لوحدها تكاليف الخدمة البريدية الشمولية والضغوطات الاقتصادية والتي أثرت على الجوانب التشغيلية والإنتاجية والإدارية والمدد الزمنية المحددة للخطط الاستثمارية والإصلاحية إضافة إلى قيود أنظمة القطع التي تتحكم بآلية الإنتاج الأساسية.
وعن التحديات الخارجية للبريد قال سعد: العقوبات الظالمة والحصار الجائر المفروض على المؤسسة انعكس سلباً على حركة البريد الصادر والوارد جواً وحركة التحويلات المالية وتسوية الحسابات البريدية الدولية.
تنامي الإيرادات
حققت مؤسسة البريد إيرادات فعلية خلال العام الحالي ولغاية آب الماضي 1,215 مليار ليرة فيما توقعت إدارة المؤسسة أن تصل إيراداتها مع نهاية العام الجاري إلى حوالي 1,640 مليار ليرة.
وفي هذا السياق نوه مدير عام المؤسسة إلى تنامي الإيرادات وتحقيق عوائد مالية تضمن الاستمرار في تقديم الخدمة رغم الظروف السائدة.
فإذا أخذنا سنة الأساس 2010 مثلاً فإن إجمالي الإيرادات البريدية بلغ 320,622 مليون ليرة وبفعل إجرام العصابات المسلحة وخروج بعض المديريات و265 مكتباً بريدياً في كافة المحافطات من الخدمة انخفضت الإيرادات وسجلت سنة 2014 مبلغ 232 مليوناً فقط، ارتفع في العام 2015 إلى 358,549 مليوناً فيما وصلت الإيرادات العام الحالي إلى مبلغ 425 مليون ليرة كما يبين الجدول المرفق.
أما رصيد الحسابات الدولية فقد ارتفع من 3,428 ملايين 2010 إلى 7 ملايين العام 2014 وبلغ 144,4 مليوناً 2015 ويتوقع أن يصل إلى 150 مليون ليرة نهاية العام الحالي.
وارتفعت إيرادات خدمة اليانصيب من 108 ملايين سنة 2014 إلى حوالي 185 العام الماضي ويتوقع أن تبلغ أكثر من 185 مليون ليرة.
وعلى صعيد عوائد خدمة التأمينات الاجتماعية ارتفعت العوائد من 54,5 مليون ليرة 2010 إلى حوالي 114,5 مليون ليرة مع نهاية العام.
وفيما يخص إيرادات الخدمات المالية المساعدة يتوقع أن تصل العام الحالي إلى 500 مليون ليرة بعد أن كانت العام الماضي حوالي 435 مليون ليرة.
وانخفضت إيرادات الطرود البريدية من حوالي 76 مليوناً 2010 إلى حوالي 41 مليوناً سنة 2014 وارتفعت إلى 111,5 مليوناً العام الماضي وسجلت العام الحالي 120 مليون ليرة.
وبسبب الظروف السائدة ارتفعت رسوم الحوالات البريدية من 14,868 مليوناً 2010 إلى 22,830 مليوناً 2014 بسبب الوثوقية لدى الزبائن وانخفضت العام الماضي إلى 14,230 مليوناً ويتوقع أن تصل إلى حوالي 15,5 مليون ليرة العام الحالي.
إلى جانب إيراد خدمات أخرى مقدمة مثل خدمة تصديق الوثائق المتوقع أن تبلغ العام الحالي 2,150 مليون ليرة و3,5 ملايين إيرادات خدمة السجل المدني وخدمة التصوير 2,6 مليون ليرة و30 مليون ليرة إيرادات رأسمالية وتمويلية و20,7 مليون ليرة إيرادات متنوعة.
أما في مجال واردات العلب البريدية انخفضت من 25 مليون ليرة سنة 2010 إلى حوالي 9 ملايين ليرة 2014 و8,168 ملايين 2015 وحوالي نفس الرقم للعام الحالي.
مع الإشارة إلى وجود إيرادات أخرى لبعض الخدمات التي أحدثتها المؤسسة كخدمات الطلبة والصور البريدية والانترنت وهيئة خدمات الشبكة وغيرها من الخدمات.
الإيرادات المتوقعة 1,640 مليار ليرة
وعلى صعيد الإجمالي العام للإيرادات المتحققة كانت سنة 2010 حوالي مليار و144 مليون ليرة انخفضت العام 2014 إلى 812 مليون ليرة فقط ووصلت العام الماضي إلى 1,436 مليار ليرة ويتوقع أن تبلغ نهاية العام الحالي 1,640 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 212%
تجدر الإشارة إلى أن الإيرادات الفعلية المتحققة لغاية آب الماضي بلغت 1,215 مليار ليرة.
تحديات البريد الخارجي
وعن تحديات البريد الخارجي والحلول البديلة رأت إدارة المؤسسة أن العقوبات الجائرة ومقاطعة شركات الطيران الخارجية ومنع الطيران السورية من الهبوط في مطارات أوروبا وغيرها أثرت على جودة خدمة البريد العاجل الصادر والوارد وهو المحقق للعائد الأكبر ما دفع إلى البحث عن حلول بديلة كبدت المؤسسة تكاليف إضافية وتأثرت جودة الخدمة.
وبالتنسيق والتعاون مع السورية للطيران والطيران والبريد الأردني واتحاد البريد العالمي بدأت السورية للطيران بتوصيل البريد إلى الملكية الأردنية بمطار عمان حيث تولت إرساله إلى كل أنحاء العالم وإيصال بريدنا إلى مطار عمان ثم تنقله السورية إلى دمشق عملاً بمنشور اتحاد البريد العالمي رقم 50 لعام 2014 المعمم على كل إدارات البريد الدولية، وتتولى السورية للطيران نقل جزء من بريدنا الخارجي إلى بعض البلدان التي تهبط في مطاراتها.
وتكمن المشكلة الأساسية في العقوبات الظالمة بمنع المؤسسة من تحصيل حقوقها المالية ودفع التزاماتها بسبب العقوبات المصرفية.
حلول
ولتلافي هذه العقبات يقول مدير عام المؤسسة: لا بد من إيجاد هيئة ناظمة للقطاع تعنى بالإشراف على السوق البريدية والاستثناء من قيود أنظمة القطع في مبادلة النقود بواسطة الحوالات البريدية الدولية وتوجيه مؤسسات القطاع العام لحصر تعاملها بالمؤسسة.
وتطبيق خطة الإصلاح والتنمية المعتمدة مقابل الالتزام بتقديم الخدمة البريدية الشمولية والفصل ما بين تكاليف الأداء الاقتصادي والأداء الاجتماعي.
حسومات خاصة
المدير العام للمؤسسة نوه إلى اتخاذ إجراءات تشجيعية للمواطنين من خلال إرسال الطرود البريدية عبر منافذ مكاتب المؤسسة في الأعياد والمناسبات الوطنية وتقديم الحسومات على إيداع الظروف الخارجية وبنسبة حسم 20% وللطرود الداخلية بنسبة حسم 40% اعتباراً من 16/11/ الجاري ولغاية نهاية العام الحالي.
أرخت الحرب الإرهابية المفروضة على الدولة والمجتمع بظلالها على أداء المؤسسة العامة للبريد كغيرها من المؤسسات الخدمية والإنتاجية والاقتصادية..
وساهم إجرام العصابات الإرهابية المسلحة بخروج عدد من المديريات ونحو 265 مكتباً بريدياً من الخدمة من إجمالي 405 مكاتب موزعة في كافة المحافظات.
ورغم ذلك وضعت المؤسسة سياسة تقشفية وخططاً في مجال التوسع في الخدمات المقدمة وإدخال أخرى جديدة تساهم في تنامي إيراداتها وعوائدها.
وتقدم المؤسسة حالياً خدمات متنوعة للزبائن منها الخدمات التقليدية كإرسال البعائث البريدية بأنواعها من رسائل ورزم مسجلة وعادية إضافة إلى الصحف والمطبوعات والطرود وخدمة البريد العاجل دولياً ومحلياً.
وأشار ناصر الدادا مدير الخدمات البريدية في المؤسسة إلى تقديم خدمات أخرى بالتعاون مع الجهات العامة كخدمة وثيقة غير عامل وتصديق الوثائق من وزارة الخارجية ودفع رواتب المتقاعدين في جميع المنافذ البريدية وخدمة القيد المدني بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأشار مدير الخدمات البريدية إلى التوسع في الخدمات المقدمة ومنها خدمات استخراج البيان العائلي وبيانات الزواج والطلاق والوفاة وتوسيعها عبر مراكز الخدمات البريدية في جميع المحافظات.
علماً أن أعمال التوسعة باشرت عملها في مركز بريد دمشق وريف دمشق وقريباً في بريد حلب وطرطوس وبانياس وصافيتا وجبلة واللاذقية وغيرها من المحافظات.
ظروف صعبة
يواجه قطاع الخدمات البريدية تحديات المرحلة الراهنة ومنافسة غير متكافئة مع شركات القطاع الخاص وعدم وجود هيئة ناظمة للقطاع البريدي ومحدودية أداء الكادر التقني المؤهل لارتفاع نسبة العاملين من الفئة الثانية وما دون بسبب التقيد بالسياسة التشغيلية للعمالة وانعكاسها على تكاليف الإنتاج وزيادة تكلفة الإنفاق بالتوازي مع الزيادات المتلاحقة للأجور وارتفاع مستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية التي تشكل العبء الأكبر في الإنفاق والإجراءات المطبقة على المؤسسة والتي تتحكم بآلية الإنتاج.
مدير عام المؤسسة أحمد سعد قال: الحرب الإرهابية المفروضة على الدولة والمجتمع انعكست على المؤسسة في خروج معظم المكاتب البريدية من الخدمة في المناطق التي تنشط فيها العصابات المسلحة حيث لدينا 265 مكتباً أصبحت خارج الخدمة إضافة إلى بعض المديريات.
كما تتحمل المؤسسة لوحدها تكاليف الخدمة البريدية الشمولية والضغوطات الاقتصادية والتي أثرت على الجوانب التشغيلية والإنتاجية والإدارية والمدد الزمنية المحددة للخطط الاستثمارية والإصلاحية إضافة إلى قيود أنظمة القطع التي تتحكم بآلية الإنتاج الأساسية.
وعن التحديات الخارجية للبريد قال سعد: العقوبات الظالمة والحصار الجائر المفروض على المؤسسة انعكس سلباً على حركة البريد الصادر والوارد جواً وحركة التحويلات المالية وتسوية الحسابات البريدية الدولية.
تنامي الإيرادات
حققت مؤسسة البريد إيرادات فعلية خلال العام الحالي ولغاية آب الماضي 1,215 مليار ليرة فيما توقعت إدارة المؤسسة أن تصل إيراداتها مع نهاية العام الجاري إلى حوالي 1,640 مليار ليرة.
وفي هذا السياق نوه مدير عام المؤسسة إلى تنامي الإيرادات وتحقيق عوائد مالية تضمن الاستمرار في تقديم الخدمة رغم الظروف السائدة.
فإذا أخذنا سنة الأساس 2010 مثلاً فإن إجمالي الإيرادات البريدية بلغ 320,622 مليون ليرة وبفعل إجرام العصابات المسلحة وخروج بعض المديريات و265 مكتباً بريدياً في كافة المحافطات من الخدمة انخفضت الإيرادات وسجلت سنة 2014 مبلغ 232 مليوناً فقط، ارتفع في العام 2015 إلى 358,549 مليوناً فيما وصلت الإيرادات العام الحالي إلى مبلغ 425 مليون ليرة كما يبين الجدول المرفق.
أما رصيد الحسابات الدولية فقد ارتفع من 3,428 ملايين 2010 إلى 7 ملايين العام 2014 وبلغ 144,4 مليوناً 2015 ويتوقع أن يصل إلى 150 مليون ليرة نهاية العام الحالي.
وارتفعت إيرادات خدمة اليانصيب من 108 ملايين سنة 2014 إلى حوالي 185 العام الماضي ويتوقع أن تبلغ أكثر من 185 مليون ليرة.
وعلى صعيد عوائد خدمة التأمينات الاجتماعية ارتفعت العوائد من 54,5 مليون ليرة 2010 إلى حوالي 114,5 مليون ليرة مع نهاية العام.
وفيما يخص إيرادات الخدمات المالية المساعدة يتوقع أن تصل العام الحالي إلى 500 مليون ليرة بعد أن كانت العام الماضي حوالي 435 مليون ليرة.
وانخفضت إيرادات الطرود البريدية من حوالي 76 مليوناً 2010 إلى حوالي 41 مليوناً سنة 2014 وارتفعت إلى 111,5 مليوناً العام الماضي وسجلت العام الحالي 120 مليون ليرة.
وبسبب الظروف السائدة ارتفعت رسوم الحوالات البريدية من 14,868 مليوناً 2010 إلى 22,830 مليوناً 2014 بسبب الوثوقية لدى الزبائن وانخفضت العام الماضي إلى 14,230 مليوناً ويتوقع أن تصل إلى حوالي 15,5 مليون ليرة العام الحالي.
إلى جانب إيراد خدمات أخرى مقدمة مثل خدمة تصديق الوثائق المتوقع أن تبلغ العام الحالي 2,150 مليون ليرة و3,5 ملايين إيرادات خدمة السجل المدني وخدمة التصوير 2,6 مليون ليرة و30 مليون ليرة إيرادات رأسمالية وتمويلية و20,7 مليون ليرة إيرادات متنوعة.
أما في مجال واردات العلب البريدية انخفضت من 25 مليون ليرة سنة 2010 إلى حوالي 9 ملايين ليرة 2014 و8,168 ملايين 2015 وحوالي نفس الرقم للعام الحالي.
مع الإشارة إلى وجود إيرادات أخرى لبعض الخدمات التي أحدثتها المؤسسة كخدمات الطلبة والصور البريدية والانترنت وهيئة خدمات الشبكة وغيرها من الخدمات.
الإيرادات المتوقعة 1,640 مليار ليرة
وعلى صعيد الإجمالي العام للإيرادات المتحققة كانت سنة 2010 حوالي مليار و144 مليون ليرة انخفضت العام 2014 إلى 812 مليون ليرة فقط ووصلت العام الماضي إلى 1,436 مليار ليرة ويتوقع أن تبلغ نهاية العام الحالي 1,640 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 212%
تجدر الإشارة إلى أن الإيرادات الفعلية المتحققة لغاية آب الماضي بلغت 1,215 مليار ليرة.
تحديات البريد الخارجي
وعن تحديات البريد الخارجي والحلول البديلة رأت إدارة المؤسسة أن العقوبات الجائرة ومقاطعة شركات الطيران الخارجية ومنع الطيران السورية من الهبوط في مطارات أوروبا وغيرها أثرت على جودة خدمة البريد العاجل الصادر والوارد وهو المحقق للعائد الأكبر ما دفع إلى البحث عن حلول بديلة كبدت المؤسسة تكاليف إضافية وتأثرت جودة الخدمة.
وبالتنسيق والتعاون مع السورية للطيران والطيران والبريد الأردني واتحاد البريد العالمي بدأت السورية للطيران بتوصيل البريد إلى الملكية الأردنية بمطار عمان حيث تولت إرساله إلى كل أنحاء العالم وإيصال بريدنا إلى مطار عمان ثم تنقله السورية إلى دمشق عملاً بمنشور اتحاد البريد العالمي رقم 50 لعام 2014 المعمم على كل إدارات البريد الدولية، وتتولى السورية للطيران نقل جزء من بريدنا الخارجي إلى بعض البلدان التي تهبط في مطاراتها.
وتكمن المشكلة الأساسية في العقوبات الظالمة بمنع المؤسسة من تحصيل حقوقها المالية ودفع التزاماتها بسبب العقوبات المصرفية.
حلول
ولتلافي هذه العقبات يقول مدير عام المؤسسة: لا بد من إيجاد هيئة ناظمة للقطاع تعنى بالإشراف على السوق البريدية والاستثناء من قيود أنظمة القطع في مبادلة النقود بواسطة الحوالات البريدية الدولية وتوجيه مؤسسات القطاع العام لحصر تعاملها بالمؤسسة.
وتطبيق خطة الإصلاح والتنمية المعتمدة مقابل الالتزام بتقديم الخدمة البريدية الشمولية والفصل ما بين تكاليف الأداء الاقتصادي والأداء الاجتماعي.
حسومات خاصة
المدير العام للمؤسسة نوه إلى اتخاذ إجراءات تشجيعية للمواطنين من خلال إرسال الطرود البريدية عبر منافذ مكاتب المؤسسة في الأعياد والمناسبات الوطنية وتقديم الحسومات على إيداع الظروف الخارجية وبنسبة حسم 20% وللطرود الداخلية بنسبة حسم 40% اعتباراً من 16/11/ الجاري ولغاية نهاية العام الحالي.