دمشق    22 / 10 / 2017
بين زيارة «شويغو» والانتصارات على الأرض: هل تطلق إسرائيل رصاصة الرحمة على رأسها؟  لخطورة المناطق الساخنة وضرورة تدقيق الكميات.. المركزي يوجب نقل الذهب جـواً بين المحافظات ويمنعـه بـراً  من يحمي قرارات خفض الأسعار؟  بعد الخروج المشرف لمنتخبنا من تصفيات مونديال روسيا 2018 … اتركوا النسور تحلق عالياً فالسماء ما زالت تنتظرها  وزير خارجية فرنسا الأسبق قريباً في دمشق  خطاب من أحد ضحايا تيتانيك يباع بمبلغ خرافي  بعد سقوط الرقّة.. داعش إلى أين ؟.. بقلم: علي الحسيني  بريطانيون في ورطة.. مواصلة القتال أم الرجوع للوطن ؟  رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في اجتماع واحد مع نظيريه السعودي والإماراتي  الولايات المتّحدة الأمريكية: عجزٌ في الميزانيّة وإصلاحات مثيرة للجدل  الداخلية المصرية تعلن مقتل 16 شرطيا وإصابة آخرين في اشتباكات الواحات  أَمْرَكَة الرقة… الكرد واجهة.. بقلم: عباس ضاهر  قرار بمنع استخدام أسماء أو ألقاب الضباط على وسائل الإعلام  إرهابيون نقلوا من سورية والعراق الى ليبيا للتسلل الى سيناء  صوابية القرار العراقي بفرض الشرعية.. ورهان البعض على الفتنة  تيلرسون يرعى في الرياض تقاربا سعوديا عراقيا  الدفاع الروسية: مساعدات الغرب المستعجلة للرقة تثير التساؤلات  وحدات من الجيش العربي السوري تستعيد السيطرة على قرية خشام بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي داعش فيها  الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتعيين الدكتور محمد ماهر قباقيبي رئيسا لجامعة دمشق  

أخبار سورية

2016-11-29 03:27:28  |  الأرشيف

“المالية” تتحفّظ على حسابات “الصناعة” والأخيرة تنأى بنفسها عن التوضيح..! خبـــراء يؤكـدون عــدم اكتـراث الوزارة بتصويـب بياناتهـا ويتعهـــدون بالمبــادرة

انتقد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أداء شركات ومؤسسات وزارة الصناعة المالي، وعدم تلمّسها للمؤشرات الرقمية الدقيقة سواء كانت مادية أم إنتاجية، ولم يخفِ حمدان هواجسه من الآليات المتبعة في اعتماد نقطة التعادل للتكاليف المعيارية والفعلية من خلال المؤشرات المالية والإنتاجية لمؤسسات وشركات الوزارة، إذ إنها غير مطابقة وغير منسجمة مع الواقع العملي والفعلي لعمل أغلبية شركات ومؤسسات الوزارة، مشيراً إلى أنه رغم الجهود المبذولة للتقليل من الأخطاء الواردة في الحسابات للوصول إلى نقطة التعادل إلا أن بعض الشركات لا تجيد التعامل الحسابي بشكل دقيق..!.

انتقاد
المستغرب أن انتقاد الوزير هذا لم يقابله أي توضيح أو تبرير من القائمين والمعنيين في الوزارة، ولاسيما أن الانتقاد جاء خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بمديري وزارة الصناعة الأسبوع الفائت، وبيّن حمدان ضرورة إنشاء نظام محاسبي متطور دقيق لمحاسبة التكاليف المعيارية والفعلية، وأنه لا يمكن أن تتقدّم وتتطور مؤسسات وشركات الصناعة دون نظام تكاليف فعلي، مبيّناً أنه من الضروري الحدّ من الإنفاق العالي جداً على الإنتاج من خلال اتخاذ إجراءات عملية تصب في اتجاه التغيير الجذري للبنية التشريعية المتبعة في الوزارة، ومنها إحداث نظام التكاليف من خلال توحيد أسس ثابتة وعملية في طريقة احتساب المؤشرات الرقمية.

جديد ولكن..!
جديد الموضوع هو أنه لا جديد فيه سوى مناقشته أمام رئيس الحكومة، وللإنصاف نبيّن أن الوزير السابق كمال طعمة ساهم في ردم الفجوة الموجودة في هذا الاتجاه مستغلاً خبرته المالية، مع الإشارة هنا إلى أن بعض مديري الوزارة قللوا خلال حديثهم مع “البعث” على هامش الاجتماع من خطورة هذه الفجوة مشيرين إلى ضرورة إحداث قوانين مالية حسابية جديدة تنهي هذه الإشكالية الحاصلة في احتساب نقطة التعادل، مرجحين أن الانحرافات الحاصلة في المعطيات الرقمية قد يكون سببها الفساد الإداري في بعض مفاصل المؤسسات والشركات، وهنا لابد من تطبيق مبدأ العقاب في المحاسبة ولاسيما في احتساب واعتماد المؤشرات الرقمية في مجال كيفية احتساب المؤشرات الاقتصادية (الإنتاجية والمادية)، وفي توحيد إدخال المعطيات الرقمية بالعملية الحسابية لجميع مؤسسات وشركات الوزارة.

معدلات
مدير التكليف والتحليل المالي السابق بوزارة الصناعة -والمكلف حالياً مدير مديرية مكتب الوزير- محمد خليفة أشار لـ”البعث” إلى أن دائرة التكليف في الوزارة تعمل على تطبيق أنظمة التكاليف المتبعة في مؤسسات وشركات الوزارة، مع إجراء مقارنة لتكاليف الإنتاج للجهات التابعة ولاسيما ذات الإنتاج المتماثل، ومقارنة التكلفة الفعلية مع التكلفة المعيارية، موضحاً الآليات المعتمدة لوضع معدلات استخدام المواد ومعدلات الهدر المسموح بها والزمن المعياري للإنتاج وتدقيقها واعتمادها وإعداد قوائم التكاليف المعيارية في ضوء معدلات استخدام المواد الأولية والطاقة والعمالة التي يمكن الحصول عليها من دراسات الجدوى وعقود شراء الآلات وطريقة احتسابها مع الأخذ بالاعتبار نسب الهدر المسموحة في الصناعة.
وأضاف خليفة: إن المديرية تسعى من خلال شعبة الأسعار إلى دراسة تحديد أسعار المنتجات الصناعية بما ينسجم مع تكاليف الإنتاج وإضافة هامش ربح صناعي مناسب وتعديل أسعار المنتجات الصناعية تبعاً لتطور تكاليف الإنتاج وضرورة تحصيل العجوز والفروق والخسائر الناتجة عن التسعير الاجتماعي أو لأية أسباب أخرى.
غير مفيدة..!
الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم ميدا انتقد بشدّة أنظمة التكاليف المتبعة في شركات ومؤسسات وزارة الصناعة واصفاً إياها بغير المفيدة، وهي لا تلبي متطلبات واحتياجات الإدارات العامة لتلك المؤسسات والشركات، مشيراً إلى أنه لابد من دراسة تحليل نقطة التعادل وتحليل الربحية على المدى المتوسط، وهذا لا يساعد على اتخاذ قرارات على المدى القصير، مبيّناً أنه لابد أيضاً من وجود بيانات مالية واضحة تعتمد على مدخلات ومخرجات للوصول إلى نقطة التعادل من خلال تساوٍ بين إجمالي التكاليف وإجمالي الإيرادات وهي نقطة الارتكاز التي لا تكون فيها المؤسسة أو الشركة في ربح أو خسارة، فهي نقطة الانطلاق لحساب نقطة التعادل للمؤشرات الإنتاجية والمالية، موضحاً أن وزارة صناعة غير جادة في تصحيح مسار أنظمة تكاليفها، وأنه علينا كخبرات اقتصادية مالية تقديم المشورة والحلول لـ”الصناعة” إن أرادت إلا أن الوزارة للأسف وحسب ميدا غير مكترثة بما يقدّمه بعض الخبراء من اعتماد حلول لأنظمة التكاليف، وهي لا تزال تتعامل مع الطروح والحلول المقدّمة لها لمشكلاتها المالية بنظرة التعالي وعدم الأخذ بها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المؤشرات الاقتصادية هي التي تعمل على تقويم عمل المؤسسة، وأنه من خلال تلك المؤشرات تقف المؤسسة بموضوعية على حقيقة النتائج.
ما نستنتجه هو أنه من غير المقبول أن تعمل كل مؤسسة وشركة بطريقة تختلف عن الأخرى بحساب نقطة التعادل للمؤشرات الإنتاجية، ولابد من اعتماد نظام محاسبي يناسب طبيعة عمل مؤسسات وشركات الصناعة، ولعل منطقية الأمر تقتضي أن توضح كيف يمكن لشركة أن تصل قيمة مبيعاتها إلى 869 مليون ليرة، بينما لا تتجاوز أرباحها المليون ليرة فقط..!.
محمد زكريا
عدد القراءات : 4011

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider