«المصالحة» على «الموبايلات» بدأت.. و«الاتصالات» استعدت لاستقبال 10 آلاف مواطن شهرياً.. لا صحة لما يشاع عن إعفاء بعض الأجهزة من التصريح

عبد الهادي شباط

بالتزامن مع اليوم الأول لبدء عملية تصريح الأفراد عن أجهزتهم الخلوية غير النظامية، أكد المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات إباء عويشق تجهيز منظومة التصريح عن الأجهزة لاستيعاب نحو 10 آلاف تصريح شهرياً إضافة لكل الأجهزة التي ستعمل لاحقاً على الشبكة وهي مخالفة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح عويشق أنه يمكن لأي مواطن لديه جهاز مخالف التصريح عنه في حال رغب اعتباراً من اليوم حتى ولو لم تصله رسالة خاصة بذلك، لأن الرسائل استهدفت شريحة محددة وفق تقسيم الأفراد الذين لديهم مثل هذه الأجهزة لضمان عدم حدوث ازدحام أو حالات إرباك لدى منافذ التصريح، وأن الأمر متاح أكثر أمام المواطنين الذين لم تصلهم الرسائل للمبادرة إلى التصريح عن طريق التصريح عن بعد لأنها لا تكون على حساب أفراد الشريحة الأولى أمام منافذ التصريح.
وعن عدد الأجهزة المخالفة الكلي الذي تتوقعه الهيئة بين أنه لا يوجد أرقام محددة على أن يتم لاحقاً تقدير هذا الرقم، كما أوضح المدير العام أن الإجراء المترتب على من يتجاوز الوقت المسموح به للتصريح عن جهازه هو قطع الاتصال وفصله عن الشبكة.
وحول ما أشيع عن وجود بعض شركات أجهزة الهاتف ستكون معفاة من التصريح أكد أن هذا غير صحيح وأنه لا يوجد أي استثناء من التصريح سواء على مستوى الأفراد أم الشركات، وأن ما يثار حول ذلك هو مجرد تشويش وإشاعات ليس له أصل من الصحة.
مبيناً أنه يمكن التعرف والتحقق من حاجة الجهاز للتصريح من خلال موقع الإنترنت (www.IEMI. sy)، أو الرمز المجاني (#134*)، إذا يتم إدخال رقم المعرف الخاص بالجهاز IEMI، ويحصل على المعلومة الخاصة بوضع الجهاز. علماً بأن الرقم مكتوب على علبة الجهاز، ويفضل أن يحصل المشتري على فاتورة مثبت عليها رقم معروف للجهاز لحماية حقوقه وعدم الدخول في أي جدل مع البائع لاحقاً.
ولتحديد مسؤولية التصريح عن الجهاز المستورد، المواطن أو المستورد أم الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، أوضح أنه في الحالة الطبيعية هي مهمة المستورد، الذي يحتاج إلى موافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات على إدخال الأجهزة ضمن ما يعرف باسم إجراءات اعتماد الأنواع، وهو يزود الهيئة الناظمة بأرقام الأجهزة، التي تقوم بدورها باستكمال إجراءات التصريح عن الأجهزة. أما في حالة الأجهزة المستخدمة التي لم تدخل عبر القنوات النظامية فهي مهمة المستخدم الذي سيحتاج إلى التصريح عن الجهاز عن طريق شركات الهاتف النقال.
وأوضح أنه يمكن استيفاء قيمة التصريح باستخدام الوسائل الإلكترونية عبر تشريج الشريحة بقيمة رسم التصريح (10) آلاف ليرة وإرسالها عبر رسالة خاصة وذلك بهدف تخفيف الضغط على المنافذ والمراكز المخصصة لاستقبال حالات التصريح وأن المواطن لن يتحمل إضافة لمبلغ التصريح سوى 800 ليرة التي تمثل الأجور التي تتقاضاها الشركات المشغلة للهاتف النقال مقابل القيام بعملية التصريح. وتم تخصيص أجهزة حاسوب لتسهيل عمليات التصريح للمواطنين وتسريعها.
الوطن