رغم نفي الصحة.. أسعار الدواء ترتفع في الصيدليات ..الشؤون الصيدلانية: استراتيجيات لتغطية حاجة السوق من الأدوية المفقودة

رغم نفي الصحة.. أسعار الدواء ترتفع في الصيدليات ..الشؤون الصيدلانية: استراتيجيات لتغطية حاجة السوق من الأدوية المفقودة

أخبار سورية

الأحد، ٤ ديسمبر ٢٠١٦

    ميليا إسبر

صفعة جديدة وغير منتظرة تلقاها المواطن في الأيام القليلة الماضية:  أسعار جديدة للدواء تتراوح نسبتها بين 50- 400% ولأن الدواء سلعة أساسية كما الخبز جاء الخبر بمنزلة الصفعة الجديدة، تضاف إلى القرارات الثلاثة السابقة التي تضمنت رفع أسعار الدواء خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية، واللافت في الأمر أن وزارة الصحة نفت رفع سعر الدواء رغم أن التسعيرة الجديدة أصبحت سارية المفعول في الصيدليات! ما هي ملابسات أسعار الدواء الجديدة؟
الدواء المنتج محلياً يصدّر إلى الخارج بحجة الحصول على القطع الأجنبي رغم فقدانه من السوق المحلية ورغم الحاجة الكبيرة للكثير من الأنواع التي يتم تصديرها، إضافة إلى أن مواصفات ما يباع في السوق المحلية تختلف عما يعد للتصدير من حيث الجودة وتأثير المادة الفعالة، فالتسعيرة المحلية للدواء لا تسمح بصناعة منتج بمواصفات جيدة كما الدواء المنتج للسوق الخارجية تبعاً لتأكيدات بعض الصيادلة، ليتحول سوق الدواء إلى سوق سوداء، حسبما أكد بعض الصيادلة لـ «تشرين»..
في جولة ميدانية لـ «تشرين» على بعض الصيدليات أكدّ أصحابها ارتفاع سعر الدواء الوطني، خلافاً لما صرحت به وزارة الصحة مؤخراً أنه لا ارتفاع فيه، وبينوا أنّ المستودعات الدوائية تطرح أدوية بأسعار السوق السوداء فهي تبيعها للصيدلي بأعلى من سعر الأدوية المحدد من قبل وزارة الصحة، فعلى سبيل المثال الأوغمنتين عيار الألف «معتوق» سعره الأساسي 1215 ليرة ارتفع إلى 1350 لكنه يباع في السوق السوداء للصيدلي بسعر 1600 ليرة، ليصل  للمواطن بسعر يتراوح مابين 1900 – 2000 ليرة لتحقيق نوع من هامش الربح على حد تعبيرهم.

ضعف الفعالية
الصيادلة أشاروا إلى أن فقدان بعض الأدوية من السوق المحلية وتقنين بعضها الآخر يعود بالدرجة الأولى إلى تصديره، لافتين إلى ضعف المادة الفعالة في بعض الأدوية المنتجة محلياً منها شراب السعال للأطفال، فأحياناً يتناول الطفل أكثر من علبتين من دون أن يطرأ عليه أي تحسن بينما سابقاً لم يكن يحتاج إلى أكثر من ملعقتين أو ثلاث لشفائه،  بينما الأدوية المعدة للتصدير تكون فيها فعالية المادة قوية جداً.
وكشفوا أن بعض الأدوية المفقودة في السوق النظامية مثل فيتامين ب المركب وأيضاً الإسبرين «مميع للدم» متوافرة في السوق السوداء وبكميات كبيرة، و أنه ما زاد الطينة بلة تحميل أصحاب المستودعات الصيدليات أدوية غير مطلوبة وربما تنتهي مدة صلاحيتها ولا تباع مقابل حصولهم على قائمة أدويتهم المطلوبة، فعلى سبيل المثال «غليتوم» دواء خاص لمرضى السكري لكنه لا يستخدم حتى أنّ الأطباء لا يصفونه للمرضى نتيجة عدم فعاليته، علماً أنّ تاريخ الإنتاج لبعض الأدوية المحلية التي تطرح في السوق مضى عليه فترة زمنية طويلة، فمثلاً تاريخ الصنع يكون من بداية الشهر الخامس لعام 2014 وتنتهي صلاحيتها  في الشهر ذاته من عام 2017، أي أن المستودعات تطرح المخزون القديم وتحتفظ بالمنتج الحديث بهدف رفع سعره من قبل شركات الأدوية.
• أصناف الأدوية التي تم رفع سعرها مؤخراً
فيتامينات الأعصاب ب1 – ب6- ب12 ارتفعت أسعارها في السوق السوداء من 200 ليرة إلى 300 ليرة.
سبيرازول مضادات التهاب وهي من الأدوية المقننة تم رفع سعرها في السوق السوداء من 250 إلى 600 ليرة، بينما ارتفعت في السوق النظامي فهي الأصناف الآتية:
الأوغمنتين عيار 1 غرام «معتوق» ارتفع من 1325 ليرة إلى 1600 ل.س
فولين ب12 ارتفع سعره من 300 إلى 1400 ليرة.
مودال وأيضاً كانا براكس ارتفع من 250 ليرة إلى 595 ليرة
ليبراكس من 280ليرة إلى 550 ليرة
ايديوم من 125 ليرة إلى 375 ليرة
وكذلك ارتفع سعر السيرومات من 550 ليرة إلى 1400 ليرة
ليدوكائين ارتفع سعر العلبة من 1500 ليرة إلى 10000 ليرة وهي إبر مخدر حل، فبينما كان سعر الإبرة الواحدة 15 ليرة تباع حالياً بسعر 100 ليرة.
تصدير محدود
منتجو الدواء كان لهم رأي مغاير فيما يتعلق بمسألة تصديرهم بعض منتجاتهم الدوائية، إضافة إلى استمرارهم بالعمل رغم الصعوبات والحصار الاقتصادي نتيجة الظروف الحالية.
الدكتور نبيل فارس مدير عام شركة ميديكو للصناعات الدوائية ورئيس لجنة معامل الأدوية في نقابة الصيادلة أكدّ أنّ التصدير محدود ويقتصر على السودان – اليمن – العراق – أذربيجان، وأهم الصادرات عصارات – مراهم – شرابات إضافة إلى مضادات الالتهاب، مبيناً أنه لا يمكن تصدير أي صنف دوائي إلا بعد أن تتأكد وزارة الصحة من توافره في السوق المحلي، علماً أن 75% من أدوية ميديكو خاسرة ولا تحقق أي ربح، إلا أن هدفها الاستمرار في الإنتاج، لافتاً إلى أن معايير الجودة في الصناعة الدوائية الوطنية لم تتغير قبل الأزمة عما هي عليه حالياً فهي ضمن المواصفات القياسية بغض النظر عن تغييرات سعر الصرف.
ولفت الدكتور فارس إلى أنه يتم استيراد المواد الأولية من دول أوربا – كوريا الجنوبية – دول شرق آسيا، لذلك فإن عملية التصدير من شأنها أن تعوض جزءاً  من خسارة السوق المحلية، علماً أن ميديكو تصدر حوالي 20% من طاقتها الإنتاجية فقط، مؤكداً أن بعض الأصناف الدوائية في السوق المحلية تهرب وبأسعار تشجيعية من قبل بعض ضعاف النفوس الذين يشترون الدواء بسعر العموم،  ويبيعونه من خلال المعابر غير الشرعية من حلب باتجاه العراق حيث تصل بأسعار رخيصة وهذا يؤثر سلباً في عملية التصدير.
أحلاهما مر
وأشار فارس إلى أنّه عندما تفقد الصناعة الدوائية من السوق المحلية فإننا نقف أمام خيارين أحلاهما مر، إما أن نستورد من الدول الصديقة بسعر أعلى بين 5 – 10 أضعاف من سعر المنتج المحلي، أو أن يقوم أصحاب النفوس الضعيفة بإدخال الدواء عن طريق التهريب إضافة إلى الأدوية المزورة التي تدخل كذلك، مشدداً على أن أي شكوى على المنتج المحلي يجب أن تكون محددة لأنّ المريض أحياناً قد لا يتناول الجرعة المطلوبة أو أن يكون تشخيص الطبيب لا يتناسب ونوع الدواء، علماً أنه عند ورود أي شكوى تقوم الرقابة الدوائية بسحب عينات وتحليلها للتأكد من سلامتها، لافتا إلى أن ميديكو تعمل بطاقة إنتاجية تقدر بـ 80%، مؤكداً وجود تعاون بين وزارة الصحة وأصحاب المعامل الدوائية من أجل تأمين كل مستلزمات الصناعات الدوائية.
ملتزمون مهنياً وقانونياً
الدكتور محمود حيو مدير الدعاية الطبية في مختبرات آسيا للصناعات الدوائية أوضح أنهم ملتزمون مهنياً وقانونياً بتوفير الدواء في السوق المحلية قبل التصدير، وأنه عندما تحدث انقطاعات في بعض الأصناف الدوائية ليس بالضرورة أن يكون السبب التصدير فقط، فالسبب الحقيقي للانقطاع هو صعوبة التنقل والتصنيع في المناطق الساخنة ولاسيما في محافظة حلب، حيث يوجد الكم الأكبر من الصناعات الدوائية وبينها مختبر آسيا، إضافة إلى صعوبة في تصنيع بعض الأصناف نتيجة الاختلاف في سعر الصرف، وأيضاً ارتفاع أسعار منتج الشرابات السائلة بسبب ارتفاع سعر العبوات الزجاجية بشكل كبير لذلك حدث تقصير في تزويد السوق المحلي بالزجاج، مع الأخذ في الحسبان الفرق في سعر المواد الأولية هذا ما جعل معامل الادوية تلجأ لتوفير الأصناف المستمرة من ناحية السعر فإذا كان هناك 100 صنف دوائي فبالتأكيد منهم 50 صنفاً له صفة الاستمرارية.
مرهون بالمتممات
الدكتور حيو أوضح أيضاً أن تسعير الأدوية يكون بالتعاون بين وزارة الصحة والمجلس العلمي للصناعات الدوائية فهو مرهون بما توفره الوزارة من أسعار المواد المتممة – التغليف – النقل – المواد الأولية، علماً أنّ الهدف الأساس توفير الدواء الوطني لدعم المريض بالجودة العالية، كاشفاً عن وجود نقطة تصنيع ثانية لمختبرهم في محافظة حمص إلا أنه لا يوفر كل الأشكال الصيدلانية المرخصة في معمل حلب، مؤكداً أن الطاقة الإنتاجية للمختبر متغيرة حسب الظروف، لافتاً إلى أن كل المواد الأولية اللازمة للإنتاج مستوردة من كل دول العالم الموافق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، علماً أن مختبرات آسيا تنتج 400 صنف وأنّ الأدوية في سورية من أرخص دول العالم سعراً وأكثرها جودة وفعالية.
صعوبة الشحن
بدوره محمود الحسن نقيب صيادلة سورية عزا الانقطاع في بعض الأنواع الدوائية إلى صعوبة شحن المادة الأولية فهناك صعوبة في استيراد المادة الدوائية الأولية من المصدر، إذ سابقاً عملية استيرادها كانت تتم مباشرة من المصدر إلى مطار دمشق الدولي إلى المعامل فورا، أما حالياً فأصبحت تكلف من الوقت والجهد والمال الكثير، فهي تشحن من مصدرها إلى مطار دبي ومنه إلى مطار بيروت وبعدها تشحن عن طريق البر إلى دمشق، إضافة إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج بشكل كبير جداً وأيضا تذبذب سعر الصرف الذي أثر في عملية الاستيراد، مشيراً إلى أنه، رغم كل تلك الصعوبات، أثبتت الصناعة الوطنية الدوائية وجودها وقوتها، فهي حالياً تغطي بحدود 70- 80 % من احتياج السوق المحلي، مع وجود مراقبة صارمة للمنتجات المحلية، كاشفاً عن وجود مخبر من أفضل مخابر الرقابة في الشرق الأوسط، وأنه حفاظاً على صحة المواطن كانت هناك مطالبة بمنع دخول أي دواء بصورة غير نظامية إلى القطر لأن الدواء يعدّ مزوراً حتى يثبت العكس، فأي صنف دوائي يدخل بتلك الطريقة يسبب خسارة لخزينة الدولة بالدرجة الأولى، ويعدّ غير آمن إضافة إلى سعره المرتفع، لذا تمت المطالبة بوضع لصاقة صيدلانية من قبل نقابة صيادلة سورية وتمت الموافقة عليها في المؤتمر 33 من قبل وزير الصحة لكن لم تأت الموافقة الحكومية حتى اللحظة.
الحسن أضاف أنه قبل الحرب كانت سورية تصدر إلى 54 دولة في العالم، وكان إنتاج الدواء في سورية يشكل الدعامة الثالثة للاقتصاد السوري، بينما حالياً التصدير عبر منافذ قليلة وبكميات محدودة  بهدف الحصول على العملة الصعبة لاستيراد المادة الأولية لكن بعد توفر المادة في السوق المحلي، مؤكداً أنّ أي دواء مفقود لا يصدّر أبداً لأنه ليس من المعقول أن نصدر الدواء والسوق المحلي بحاجة، ولو وجد سوق خارجي للتصدير لا نحتاج أبداً لرفع سعر الدواء الوطني لأن التصدير يمكن أن يغطي تكاليف الخسائر في الداخل.
مقننة
الحسن بيّن وجود بعض الأدوية المقننة متل أنتيبيوتك سواء كان للبالغين أو الأطفال وتمت المطالبة بتوفيرها إلا أنه توجد قلة بالنسبة للمادة الاولية وليس بسبب التصدير الخارجي.. وعن سبب وجود أدوية كتب عليها معد للتصدير وأخرى للاستخدام المحلي أوضح أنّ أغلب الأدوية الموجودة في السوق التي كتب عليها مخصصة للاستخدام المحلي بهدف منع تصديرها أو تهريبها إلى الخارج، أما الأدوية المعدة للتصدير فلها دراسة خاصة بها من قبل الوزارة، لافتاً إلى أنه لا يوجد اختلاف بأي منتج دوائي وطني من حيث الفعالية، وربما الاختلاف من ناحية التسويق والدعاية لهذا المنتج أو ذاك.
69 معملاً منتجاً
وكشف الحسن عن وجود أكثر من 69 معملاً دوائياً يصنع الأدوية في الوقت الراهن لكن بطاقات إنتاجية مختلفة، كما أعطيت حالياً تراخيص لـ 6 معامل موزعة في المنطقة الساحلية وبقية المناطق الآمنة، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الماضية خرج حوالي 20 معملاً من الخدمة أعيد منها بحدود 12 معملاً بطاقة انتاجية لم تتجاوز 50% بسبب التخريب الممنهج لبعض المعامل الدوائية وخصوصا الموجودة في مدينة حلب التي سرقت منها الأدوات والأجهزة والمعدات، لذلك كان هناك تعاون وثيق بين المعمل الذي لديه خط إنتاج مع المعمل الذي تعرض للتخريب بهدف مساعدته في الإنتاج وهذا كان من الأسباب التي وفرت الكثير من الزمر الدوائية، منوهاً بوجود انتاج جديد لمعامل من شأنها أن تغطي الزمر الدوائية التي فقدت من السوق خلال الفترة الماضية، علماً  أنّ سعر الأصناف الدوائية واحد على امتداد الجغرافيا السورية.
الصحة لم تقدم الجواب الشافي
وزارة الصحة ولأنها الجهة المسؤولة عن ملف الأدوية لكنها لم تعط الجواب الشافي والمقنع لما يحدث في سوق الدواء المحلي من انقطاعات في بعض الأصناف الدوائية وفقدان البعض الآخر بل كانت إجاباتها مقتضبة وضبابية عما أوردناه من أسئلة واستفسارات، بينما التزمت الصمت في بعضها الآخر..
الدكتورة هزار فرعون مديرة الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة أوضحت أنّ فقدان بعض الأدوية من السوق المحلية هو نتيجة ظروف بعض المعامل التي تضررت بشدة في المناطق الساخنة، إضافة لصعوبة تأمين المواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية التي تعتمد بشكل أساس على المواد الأولية المستوردة من الخارج، لافتة إلى أن العديد من الشركات امتنع في بلاد المنشأ عن التصدير إلى سورية إضافة إلى ارتفاع أسعار هذه المواد بشكل كبير بسبب ارتفاع سعر الدولار، كما توجد صعوبات أيضاً في النقل والشحن لهذه المواد المستوردة أدت إلى فقدان بعض الأصناف الدوائية من الأسواق.
استراتيجيات
فرعون بينت أن وزارة الصحة اتّبعت سياسات واستراتيجيات لتغطية حاجة السوق وضمان تأمين كل أنواع الأدوية ومنها أنه يتم دورياً إعداد قائمة بالأدوية المفقودة أو قليلة التوافر بالتعاون مع مديريات الرقابة الدوائية في كل المحافظات التي تقوم بجولات مكثفة على الصيدليات والمشافي لمعرفة الأصناف المتوفرة والمفقودة وبعد ذلك يتم التواصل مع المعامل المنتجة وتحديد ماهي أسباب هذا الانقطاع ومعالجتها فوراً إذا أمكن ذلك، كذلك تمت الموافقة على إجراء عقود تصنيع للمعامل المتضررة مع معامل أخرى في مناطق آمنة لتأمين الأصناف المنتجة سابقاً والمقطوعة.. وحاليا يوجد لدينا 17 عقداً، كاشفة عن أنه تم ترخيص وإعطاء موافقات لإنشاء معامل جديدة وقد أقلعت وبدأت تغطي السوق بأصناف عديدة ومنها أصناف مقطوعة مثل الكولشيسين وشبيه السبيرازول والاورليستات وغيرها من الأصناف المهمة، وأيضاً يتم إعداد تعاميم للمعامل لإلزامها بتصنيع الأدوية المفقودة والمهمة حيث تتم دراستها ومنحها التراخيص اللازمة بشكل عاجل جدا لأهميتها، وتعطى الأولوية وتسهيل إجراءات دراسة الأضابير والتحاليل المخبرية لها وسيتم بشكل دوري طرحها في الأسواق والتصديق عليها وهناك عدد جيد تم ترخيصه من الأدوية المفقودة وسيطرح في الأسواق خلال الأشهر القليلة القادمة، مشيرة إلى أن سياسة وزارة الصحة تقتضي عدم السماح بتصدير أي دواء مفقود من الأسواق لحين تأمينه فعلياً وذلك بناء على جولات رقابية من مديرية الرقابة الدوائية، كما تتم دراسة حاجة السوق دورياً والأصناف المقطوعة غير المتوفر أبداً في الصيدليات التي لا يمكن للمعامل إنتاجها نظرا للتكلفة العالية، فيتم النظر في مدى حاجة السوق لها وأهميتها النوعية للمرضى والمواطنين وإعطاء أسعار تناسب هذه التكلفة ليتم تأمينها وطرحها في الأسواق مجدداً.  وختمت بالقول: إن كل الأدوية المستوردة هي من الأدوية النوعية والحيوية التي لا يتم تصنيعها محليا مثل الأدوية الهرمونية والسرطانية ومشتقات الدم التي لا تشكل نسبة كبيرة من الزمر الدوائية المغطاة بالإنتاج المحلي، وتتعدد الدول المستورد منها وأهمها الدول الصديقة المحققة لشروط التسجيل والاستيراد المعتمدة لدى وزارة الصحة.
تنويه
وزارة الصحة لم توضح حقيقة الجدل والخلاف بين الوزارة وأصحاب الشركات الدوائية حول ضغط الأخيرة من أجل رفع سعر منتجاتهم الدوائية وإلا التصدير سيكون خيارهم الوحيد، كما لم تبرر الوزارة القرار الذي اتخذته برفع سعر الدواء وما تداعياته على المستهلك خاصة، وعلى السوق المحلي عامة، كذلك امتنعت عن الإجابة فيما يخص وجود بعض الأصناف الدوائية المنتجة محلياً منها ما كتب عليه معد للاستخدام المحلي ومنها ما هو معد للتصدير؟ فإلى ماذا كانت تهدف الوزارة من ذلك.. وهل تحول سوق الدواء إلى سوق سوداء ونشط بشكل واضح في الآونة الأخيرة؟! كنا نأمل أن توضح ذلك..!!