الأخبار العاجلة
الرئيس الأسد: صاحب المعاناة يحتاج الى معالجة مشكلاته لا الى سماع خطابات بلاغية  الرئيس الأسد: معركة الحصار هي معركة قائمة بحد ذاتها هي معركة كر وفر تشبه المعارك العسكرية  الرئيس الأسد: يتطلب الوضع الحالي الحذر الشديد لأنه بعد فشلهم عبر الإرهاب ووكالاتهم سيعملون على خلق الفوضى داخل المجتمع السوري  الرئيس الأسد: نحن أمام الجيل الرابع من الحروب وهي حرب الانترنت بصفحات ظاهرها وطني ولكن في الحقيقة هي مواقع خارجية  الرئيس الأسد: ما حصل مؤخراً من تقصير بموضوع مادة الغاز هو عدم شفافية المؤسسات المعنية مع المواطنين  الرئيس الأسد: أمامنا أربعة حروب والحرب الأولى هي عسكرية والثانية هي حرب الحصار والثالثة هي حرب الانترنت والرابعة حرب الفاسدين  الرئيس الأسد: علينا الا نتعتقد ان الحرب انتهت ونقول هذا الكلام للمواطن والمسؤول  الرئيس الأسد: كلنا نعرف اننا نعيش حالة حصار ويجب ان نتعامل معها بشكل ايجابي ومتعاون  الرئيس الأسد: وسائل التواصل الاجتماعي اسهمت بشكل ما في تردي الأوضاع في البلاد وهي مجرد ادوات  الرئيس الأسد: عندما نبني الحوار على الحقائق عندها نستطيع ان نقوم بعملية فرز بين صاحب المشكلة والانتهازي  الرئيس الأسد: النقد هو حالة ضرورية ونحن بحاجة للنقد عندما يكون هناك تقصير  الرئيس الأسد: الحوار ضروري لكن هناك فرق بين طروحات تخلق حوارا وأخرى تخلق انقساما ويجب التركيز على الأشياء المشتركة الجامعة  الرئيس الأسد: اليوم وبعد كل ما تحقق من إنجازات مازال البعض مصراً على السقوط في المخططات التقسيمية  الرئيس الأسد: الوطن اليوم بحاجة لكل أبنائه لأن التحديات كبيرة  الرئيس الأسد: أدعوا اليوم كل من غادر الوطن بفعل الارهاب للعودة والمساهمة في بناء الوطن  الرئيس الأسد: حل مشكلة اللاجئين يعني سقوط المخطط المحضر لسورية  الرئيس الأسد:العدد الكبير من اللاجئين كان مصدراً من مصادر الفساد الذي استثمره مسؤولو الدول الداعمه للإرهاب  الرئيس الأسد: الدولة السورية تعمل على إعادة كل نازح ومهجر ترك منزله بفعل الإرهاب لأن هذه العودة هي السبيل الوحيد لإنهاء معاناتهم  الرئيس الأسد: العامل الاساسي الذي ابطأ عودة اللاجئين هو ان الدول المعنية بملف اللاجئين هي التي عرقلت عودتهم  الرئيس الأسد: غياب الانتماء الى الوطن هو الوقود الذي يستخدم من قبل اعداء الداخل والخارج من اجل تفتيت الوطن  الرئيس الأسد: انغماس بعض السوريين في الارهاب لا يعني انتماءهم الى شريحة معينة بل الى الجانب المظام الذي يصيب اي مجتمع  الرئيس الأسد: نحن ننتصر مع بعضنا لا ننتصر على بعضنا  الرئيس الأسد: سورية صمدت لانها قوية ولانها واجهت الحرب بشجاعة وستكون مكانتها اكبر  الرئيس الأسد: نقول لكل من ارتكب اثما ان السبيل الوحيد امامه هو الانضمام للمصالحات وتسليم سلاحه  الرئيس الأسد: العملاء لم يتعلموا بعد كل هذه السنوات ان القاعدة البديهية ان لا شي يعطي النسان قيمته الا الانتماء للشعب الحقيقي  الرئيس الأسد: الوطن له مالكون حقيقيون وليس لصوصا  الرئيس الأسد: اليوم يندحر الارهاب ومع كل شبر يتطهر هناك عميل وخائن ومرتزق يتذمر لان رعاتهم خذلوهم  الرئيس الأسد: مخطط التقسيم ليس بجديد وعمره عقود ولا يتوقف عند الحدود السورية بل يشمل المنطقة ككل  الرئيس الأسد: سياسة بعض الدول ضد سورية اعتمدت على الإرهاب وتسويق محاولة تطبيق اللامركزية الشاملة لتضعف سلطة الدولة  الرئيس الأسد: الشراكة هي التعبير الحقيقي عن أهم اوجه الديمقراطية  الرئيس الأسد: أحد الجوانب الايجابية لقانون الادارة المحلية هو توسيع المشاركة في تنمية المجتمع المحلي الذي يقوم بادارة الموارد  الرئيس الأسد : اطلاق المشاريع التنموية بشكل محلي يتكامل مع المشاريع الاستراتيجية للدولة  الرئيس الأسد: الوحدات المحلية اصبحت الان اكث قدرة على تأدية مهامها دون الاعتماد على السلطة المركزية  الرئيس الأسد: جوهر ما يهدف اليه قانون الادارة المحلية هو تحقيق التوازن التنموي بين المناطق ورفع المستوى المعيشي وتخفيف العبئء عن المواطنيين  الرئيس الأسد: صدور القانون 107 الخاص بالادارة المحلية خطوة هامة في زيادة فاعلية الادارات المحلية  الرئيس الأسد اجراء الانتخابات المحلية في موعدها يثبت قوة الشعب والدولة ويؤكد فشل الأعداء في تحويل سورية الى دولة فاشلة     
  الأخبار |
خفايا الحياة لدى داعش.. الخوف هو المسيطر.. بقلم: إبراهيم شير  ضابط فرنسي: التحالف الدولي دأب على قتل المدنيين السوريين وتدمير مدنهم  روحاني: قوى الاستكبار فشلت في بث الخلافات بين أطياف الشعب الإيراني  الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين في الضفة الغربية  ظريف: اجتماعا وارسو وميونيخ كانا مسرحا للعزلة الأمريكية  طهران تستدعي السفيرة الباكستانية وتحتج على هجوم زاهدان  وزير الدفاع اللبناني لنظيره التركي: وجودكم في سورية احتلال  الرئيس الأسد خلال استقباله رؤساء المجالس المحلية من جميع المحافظات..اجراء الانتخابات المحلية في موعدها يثبت قوة الشعب والدولة ويؤكد فشل الأعداء في تحويل سورية الى دولة فاشلة  الخارجية القطرية: "الناتو العربي" سيفشل في حال لم تحل الأزمة الخليجية  قطر تكشف شرط العيش بسلام مع إسرائيل وتوجه دعوة عاجلة بشأن إيران  ظريف: أوروبا تحتاج أن يكون لديها إرادة لمواجهة تيار الأحادية الأمريكية  نتنياهو يعيّن كاتس في منصب القائم بأعمال وزارة الخارجية  الجيش يدمر أوكارا وتحصينات للإرهابيين ردا على اعتداءاتهم على المناطق الآمنة بريف حماة الشمالي  من وارسو إلى سوتشي.. هل معركة إدلب هي الحل؟  لدعم غوايدو... أمريكا ترسل 3 طائرات إلى كولومبيا  وثائق تكشف استغلال فرنسا لثروات تونس منذ فترة الاحتلال حتى اليوم  قوات صنعاء: 508 خرقا في الحديدة و64 غارة للتحالف خلال 72 ساعة  إلى اين سيذهب الدواعش بعد هزيمتهم في سورية؟  الحرس الثوري يهدد السعودية والإمارات بالثأر لدماء شهداء هجوم زاهدان  هيذر نويرت تسحب ترشيحها لمنصب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة     

أخبار سورية

2016-12-10 06:19:23  |  الأرشيف

الدعم الذكي لقطاع التأمين الصحي..دعم مالي للقطاع والإعلان عن ماهيّته وحجمه في القريب العاجل

ثمّة دعم مالي مهم في الطريق لقطاع تأميننا الصحي، إلا أن الإعلان عنه وعن مصدره، وحجمه، ما زال غير معلوم، كما أن كتمان كيفية إنفاقه وحصص أطرافه، ومنعكساته على كل من المؤمّن لهم وشركات تقديم الخدمة التأمينية والمتعاقدين معها من مشافٍ وأطباء وصيادلة ومخابر وأشعة لا يزال سيد الموقف، إذ لم يشأ وزير المالية الدكتور مأمون حمدان الكشف عن هذه التفاصيل وغيرها مما له علاقة بهذا الدعم المرتقب وانعكاساته على وزارة المالية، ومقدار حصة ونسبة ما سيتحمله جميع الأطراف، ومن منهم سيحمل العبء الأكبر ووفق أي سيناريو وآليات وأنظمة سيتم تطبيقه، مكتفياً بالكشف عن أن الدعم قريب جداً وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.

دعم آخر

ورأى حمدان في تصريح أن التأمين الصحي يحتاج إلى دعم أكثر من الحالي..، مشيراً إلى أنه في المستقبل سنشهد دعماً آخر لهذا القطاع، ولأجل ذلك ولأجل تطوير هذا القطاع والإبقاء عليه فهم يعملون بشكل مستمر، وأن عندهم اجتماعاً أسبوعياً على الأقل، كما لديهم دراسات علمية في هذا المجال وقد قطعوا الشوط الأكبر، مؤكداً أنهم حالياً في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على دعم القطاع وخاصة المؤسسة السورية للتأمين.

لكن الوزير لفت إلى أنه ليس من البساطة أن يحققوا في هذا القطاع ما يصبون إليه، لأنه يحتاج إلى إمكانات كبيرة، وإلى ثقافة تأمينية مجتمعية تحصّن هذا القطاع وتؤمّن إصلاحه بالشكل والمضمون اللذين يؤدّيان إلى تطوّره بعيداً عن الفساد..، وبالتالي مراعاة مصالح جميع الأطراف المستفيدة منه بحيث لا يغبن ويستغل أحد منها. ومن أجل هذا أكد أن الحكومة جادة بدعم القطاع، وقد بدؤوا بالفعل الدعم الحقيقي المادي وتم تحديد مبلغ الدعم وقريباً سيتم الإعلان عن ذلك.

السيناريو الأول

وبانتظار الإفراج عن كل ما تقدّم نعرض لما حصلنا عليه من سيناريوهات الحل لمشكلات التأمين الصحي المقترحة، التي يرى أصحابها أنها المخرج المناسب الذي يضمن للجميع مصالحه “لا غالب ولا مغلوب” إلى حد بعيد. أول السيناريوهات يقوم على تطبيق القواعد التأمينية المعتمدة في عقود التأمين الصحي التي تبرمها المؤسسة مع القطاع الخاص أو مع القطاع الاقتصادي والقائمة على أساس المشاركة بالخسائر من المؤسسة العامة السورية للتأمين وليس تحمّل الخسائر كاملة.

ووفقاً لهذا السيناريو يتم عند تجديد أي عقد موقع مع جهة من الجهات المؤمّن لها، احتساب نسبة الخسارة على العقد، وعلى أساس نسبة الخسارة يحدّد بدل التأمين الاقتصادي للعقد. وتحذف حصة وزارة المالية من البدل ويحسب البدل الاقتصادي الذي سيتحمّله العامل، على أن ترسل هذه المعلومات إلى وزارة المالية والجهة الطالبة للتأمين ويُبلّغ العاملون لديها بتغيّر الحصة الشهرية التي سوف يتم اقتطاعها من رواتبهم للسنة التعاقدية، وتلتزم الجهة بتحويل الأقساط المقتطعة من راتب العامل المؤمّن له حسب تقرير المطالبات الذي سترسله المؤسسة إلى الجهة في بداية كل عقد.

آلية حساب

ووفقاً لآلية حساب بدلات التأمين الصحي وحصة العامل منها حسب معدل الخسارة للعقد الواحد، وعلى أساس البدل الجديد للسنة الجديدة، يتبيّن أن نسبة الخسارة تكون 100% في حال كان البدل الإجمالي السنوي 8 آلاف ليرة، منها 5 آلاف على الوزارة، و3 آلاف على المؤمّن له، أي أن مقدار ما يتحمّله العامل المؤمّن عليه هو 250 ليرة شهرياً. وترتفع نسبة الخسارة إلى 110% في حال كان البدل الإجمالي 8800 ليرة منها 5 آلاف على الوزارة، و3800 ليرة على العامل، بمعدل تحمّل شهري للعامل 317 ليرة، بينما تزداد الخسارة إلى 130% في حال أصبح البدل الإجمالي 10400 ليرة، 5400 ليرة منها على العامل، وبمعدل شهري 540 ليرة، مقابل ثبات 5 آلاف ليرة على الوزارة.

وتتابع الخسارة زيادة لتصل إلى 150% في حال وصل البدل إلى 12 ألفاً 7000 ليرة على العامل أي 584 ليرة شهرياً. وتتفاقم الخسارة حين تبلغ 200% إذا كان البدل 16 ألفاً 11 ألفاً على العامل بمعدل 916 ليرة شهرياً. لكن نسبة الخسارة تكون 80% إن كان البدل الإجمالي 6400 ليرة 1400 ليرة على العامل بمعدل 117 ليرة شهرياً.

إيجابيات الآلية الحسابية هذه وفقاً لمُعدّيها تتمثل بمشاركة المؤسسة للخسائر من خلال تحمّل المؤمّن له جزءاً من التكلفة المتزايدة لعقده ما يجعل استخدامه للبطاقة التأمينية أكثر مسؤولية؛ ومعاملة عقود التأمين الصحي الصادرة عن المؤسسة بالمعاملة نفسها من حيث طريقة احتساب البدل وفقاً للقواعد التأمينية المعمول بها؛ إضافة إلى تحمّل المؤمّن له مسؤولية سوء الاستخدام وعدم تحميله لموظفي جهات أخرى، حيث إن المؤمّن له سوف يكون على دراية كاملة بأن أي سوء استخدام سوف ينعكس على البدل التأميني الذي سوف يتحمّله للعام القادم، في حين تتمثل بقية الإيجابيات بمكافأة العامل الذي يستخدم بطاقته للحاجة الفعلية فقط بتخفيض البدل أو زيادة التغطيات بما يتناسب مع معدل خسارة كل عقد أسوة بعقود التأمين الأخرى الصادرة عن المؤسسة؛ إلى جانب إتاحة القدرة للمؤسسة على الاستمرار بدفع تكاليف النفقات الطبية الخاصة بالتأمين الصحي مع تحمّل جزء من الخسائر وليس إجمالي الخسائر؛ وأخيراً اتباع مبدأ “الثواب والعقاب” فيما يتعلق باستخدام البطاقة.

ويرى معدّو هذا السيناريو أنه ومن خلال هذه الآلية يكون قد تم تصويب مسار التأمين الصحي الخاص بالقطاع الإداري، واتباع قواعد العمل التأميني الصحي وأصول العدالة بين مستخدم وآخر للبطاقة التأمينية.

السيناريو الثاني

أما السيناريو الثاني فيكون على شقين الأول برفع سقوف التغطيات في بوليصة التأمين للقطاع الإداري؛ بينما يكون الثاني بزيادة البدلات في بوليصة التأمين للقطاع الإداري. ووفقاً للشق الأول سيكون المقترح بزيادة بوليصة التأمين بالنسبة لسقف الطبابة داخل المشفى الذي هو حالياً 300 ألف ليرة تتضمّن بدائل بقيمة 100 ألف ليرة، ليصبح 500 ألف ليرة والبدائل 150 ألف ليرة؛ أما خارج المشفى (طبيب – صيدلية – مخابر- أشعة) التي كانت قيمة بوليصتها 50 ألف ليرة، فالمقترح وفقاً للسيناريو هذا، زيادتها لتصبح 150 ألف ليرة وبنسبة تحمّل 25% لكل من الصيدلية والمخبر والأشعة، كما تم اقتراح بوليصة الأسنان إلى 10 آلاف ليرة والنظارات إلى ألفي ليرة (لم تكونا سابقاً) وبنسبة تحمّل 25% لكل منهما. أما الشق الثاني من هذا السيناريو والخاص بزيادة البدلات في بوليصة التأمين للقطاع الإداري، فقد تمت الزيادة على البوليصة الحالية البالغ مجموعها 8 آلاف ليرة (حصة المؤمّن له 3 آلاف ليرة وحصة وزارة المالية 5 آلاف ليرة)، لتصبح في مجموعها في البوليصة المقترحة 31 ألف ليرة (حصة المؤمّن له 8400 ليرة، وحصة وزارة المالية 12600 ليرة). يطبق على السيناريو الثاني الآلية ذاتها المتبعة للسيناريو الأول فيما يتعلق بالحصة التي يدفعها المؤمّن له.

الخلاصة

إن تطبيق أحد هذه السيناريوهات مع بعض من الإجراءات العامة يضمن إعادة انطلاق المشروع بالشكل الصحيح وتجاوز إجمالي الشكاوى وتحقق مصالح جميع الأطراف المشاركة بالعملية التأمينية، ولاسيما أن المؤسسة طبّقت هذه السيناريوهات على عقود أخرى وأثبتت نجاحها.

أخيراً… إن التأمين الصحي هو أبرز عنصر من عناصر الدعم الذكي والموجّه الذي لا يعتمد على تشويه المنظومة السعرية، بل على العكس يعتمد على الاستجابة لمتطلبات السوق ويقدّم الدعم اللازم للمستفيد. وإذا ما قورنت بدلات التأمين الصحي التي يدفعها المؤمّن له مع اشتراكات النقابات المهنية التي يدفعها العامل قياساً إلى الخدمة المقدمة نلاحظ انخفاض البدلات بشكل كبير عما يجب أن تكون عليه نظراً للخدمات الهائلة التي يقدمها التأمين الصحي للمؤمّن له. فبالتالي وحفاظاً على هذه المنظومة الذكية للدعم والخدمات المقدمة لا بد اليوم من دعم هذا المشروع مادياً ليستطيع مجابهة الأعباء المتزايدة.

البعث- قسيم دحدل
عدد القراءات : 4213
التصويت
إلى أين تتجه الأمور في فرنسا بعد احتجاجات السترات الصفراء؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3471
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2019