في طرطوس.. متطلبات زيادة الإنتاج الزراعي على المحك!؟ تأمين المستلزمات بأسعار مخفضة.. دعم الفلاح المنتج.. تفعيل التعاون الرسمي والأهلي

في طرطوس.. متطلبات زيادة الإنتاج الزراعي على المحك!؟ تأمين المستلزمات بأسعار مخفضة.. دعم الفلاح المنتج.. تفعيل التعاون الرسمي والأهلي

أخبار سورية

الأحد، ٢٥ ديسمبر ٢٠١٦

هيثم يحيى محمد
جرعة دعم أطلقتها الجهات المعنية لزيادة الإنتاج الزراعي من خلال العمل على تنفيذ عدة مشاريع أبرزها (تشجيع ودعم الزراعات المنزلية - دعم قروض المشاريع المتناهية الصغر للنساء الريفيات - الصناعات الزراعية - تنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية والدواجن)..

لكن هذا الدعم يتطلب الكثير لتحقيقه خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها.. والمتطلبات لا تتعلق بجهة واحدة فلكل دوره وفي المقدمة وزارة الزراعة والوزارات ذات العلاقة والفريق الاقتصادي.. وأيضاً الفلاح واتحاده ونقابة المهندسين الزراعيين.... ومن ثم فإن أي خلل أو تقصير في الدور الذي يجب أن تقوم به كل جهة سينعكس سلباً على تحقيق ما نصبو إليه من تحسين الإنتاج الزراعي (كماً ونوعاً).‏

‏في مرمى الزراعة‏

عبد اللطيف شعبان: عضو جمعية العلوم الاقتصادية وباحث وفلاح أدلى برأيه: جميل أن تتحسس المرجعيات الوصائية لمخاطر تدهور الزراعة، وتستعد لاستنهاض الإنتاج الزراعي والحيواني، ما يشكل مدخلاً لتفاؤل كبير، خاصة حال كانت توجهاتها جادة في هذا الاتجاه، وفق خطط زمنية وبرامج مرحلية، توضع قيد المتابعة والتنفيذ، خلافاً لما آلت إليه توجهات عديدة سابقاً.‏

ورأى شعبان أن النجاح المأمول من هذه التوجهات، مرهون بأن تعد وزارة الزراعة نفسها لتكون هي القدوة فيما هي معنية به وتصبُو إليه، بحيث تقوم بدور المستثمر والمنتج والمسوِّق الداخلي والخارجي لجميع المنتجات الزراعية، والمصنِّع لما هو واجب وممكن التصنيع، عبر استثمار ما لديها من أراض ومؤسسات إنتاجية قائمة - زراعية وحيوانية -، وتعمل لاستنهاض المعطل، والـتأسيس لإحداث منشآت جديدة، خاصة وأنها تملك الأرض التي هي مدخل أساس لكل مشروع إنتاجي.‏

وأضاف: فلتتوقف وزارة الزراعة عن بيع أملاكها الموجودة في المحافظات بمبالغ رمزية أو تأجيرها بأسعار بخسة، أو تقديمها هدايا لهذه الجهة أو تلك، أياً كانت الحجج والعناوين المعتمدة في ذلك، ولتقم هي باستثمار أراضيها الصالحة للزراعة واستصلاح الواجب استصلاحه، ولتستعيد دورها الإنتاجي الزراعي والحيواني، بحيث تكون منشآتها قدوة في نوعية الإنتاج وكميته وعائديته، لا أن تكون منشآتها خاسرة ومنتجاتها ذات مواصفات متدنية، بل من المتوجب أن تكون منشآتها ذات سوية عالية، وبمثابة مراكز توجيهية واستشارية وخدمات مجانية - في حدود الممكن - لجميع مراجعيها من المزارعين المجاورين، وأن تعمل لتأمين متطلبات استصلاح الأراضي واستثمارها للحائزين في جميع المحافظات، وبأسعار التكلفة فقط، ما يدفع باتجاه تشجيع المزارعين القدامى والجيل الشاب للإقبال على العمل الزراعي، نظراً لارتفاع تكاليف استصلاح الكثير من الحيازات وتحضيرها للزراعة بحيث لم يعد هذا بمقدور الكثيرين بسبب ارتفاع أجور الآليات وأسعار المعدات، وأن تعمل الوزارة باتجاه تنمية الثروة الحيوانية التي هي رديف الثروة الزراعية النباتية منذ الأزل.‏

وقال شعبان: لعقود خلت عانى الكثير من المزارعين من تأخر توفر متطلبات الاستثمار في حينها، فكثيراً ما كان يفتقد المزارع للبذار أو السماد، ولا يناله إلا بعد فوات وقت حاجته، والحال نفسه بالنسبة لتوفر المواد العلفية الحيوانية كمية وتوقيتاً، والذي كان يقض مضجع الحائزين تزامنه مع انتشار السوق السوداء التي توفر المادة عند الطلب، ولكن بأسعار باهظة، وتبقى المشكلة الكبرى بمعاناة المزارعين من ظروف الطقس، فقد أدت الرياح القوية والأمطار الغزيرة جداً والصقيع البارد والحر الشديد لتلف جزئي أوكلي لأكثر من موسم زراعي، في أكثر من منطقة، ونادراً ما يلقى المزارعون التعويض المتناسب مع حجم خسائرهم، والمشكلة الأكبر متمثلة بضعف تسويق العديد من المنتجات وبسعر لا يحقق أي جدوى، بل كثير من المزارعين وقعوا في خسائر كبيرة، وموسم الحمضيات هو المثال الحي على ذلك، ما يتطلب سعي وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المسؤولة، لضمان التعويض المقابل حال حدوث كارثة طبيعية، وضمان تسويق المنتج في حينه وبأسعار تحقق عائدية متناسبة مع جهد المزارع وما تحمله من تكاليف، فالمنتج الزراعي من أهم الأسلحة الوطنية المطلوب جاهزيتها بشكل دائم.‏

مطالب فلاحية‏

مضر أسعد رئيس اتحاد فلاحي طرطوس قال: تسعى المنظمة الفلاحية لتحقيق مطالب الفلاحين لإنجاح الزراعة وزيادة الإنتاج، وتأمين دخل جيد، ولكن يبدو الفلاح يعمل ليلاً ونهاراً دون تحقيق أدنى متطلبات الحياة بسبب الغلاء الكبير لأسعار مستلزمات الإنتاج وفقدانها وضعف التسويق للمنتجات وتخلي الكثير من القطاعات العامة عن دورها في تأمين هذه المستلزمات.‏

فهناك الكثير من المشكلات والصعوبات التي تعترض العمل وتتركز أولاً على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي (بذار - أسمدة - أدوية - شرائح النايلون للزراعة المحمية - قروض زراعية).‏

وأضاف: الفلاحون يقدرون الظروف التي تمر بها البلد ولكن لا بد من دعمهم من أجل استمرار الزراعة والإنتاج الجيد لدعم الاقتصاد الوطني. وهنا نستعرض جملة من المطالب التي تهم الفلاح وتعد بالنسبة له العمود الأساسي لزراعة جيدة:‏

- تأمين مستلزمات الإنتاج وبأسعار مخفضة وبنوعيات جيدة وفعالة وخاصة بالنسبة للأدوية الزراعية، وتأمين مادة الأسمدة الضرورية وبالأوقات المناسبة.‏

- تعديل قانون الإصلاح الزراعي بحيث يتم تسجيل الأراضي باسم المستثمر الفعلي الحقيقي وأسماء الورثة.‏

- إعادة منح القروض الطويلة الأجل والمتوسطة وتخفيض نسبة الفائدة عليها وتعديل جدول الاحتياج بما يتناسب مع الواقع.‏

- تسويق المنتجات الزراعية وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي وايجاد أسواق تصريف داخلية وخارجية.‏

- منع استيراد المنتجات الزراعية (خضار وفواكه) في دورة إنتاجنا المحلي، وإقامة معامل عصائر لاستجرار الحمضيات.‏

- تأمين المقنن العلفي للثروة الحيوانية وبكميات كافية ونوعية جيدة.‏

- زيادة التنسيق والتعاون مع الزراعة لمكافحة الإصابات والامراض التي تصيب المزروعات وتقديم اللقاح المجاني للأبقار والأغنام.‏

- العمل على وضع تسعيرة مناسبة للمنتج أثناء توافر المادة بحيث تضمن حق الفلاح كون الزراعة هي المورد الأساسي له.‏

- تعاون الجهات العامة مع المنظمة الفلاحية لإنجاح العمل الزراعي ودعم الاقتصاد الوطني.‏

دور الوحدات الإرشادية‏

جمال غزيل رئيس مكتب الفلاحين في فرع حزب البعث بطرطوس قال: المطلوب من وزارة الزراعة توفير الأسمدة /الآزوتية + البوتاس/ للفلاحين والإسراع في إعادة تشغيل معمل للأسمدة الآزوتية في محافظة حمص.‏

والاهتمام بموضوع تسويق فائض الإنتاج /حمضيات - زيت زيتون - تفاح - زراعة محمية/ وإيجاد سوق تصريف داخلية وخارجية وتوفير مستلزمات الإنتاج من /أدوية - بذور - أسمدة/ عن طريق القطاع العام في مواعيدها وبأسعار مخفضة.‏

وأيضاً التسريع في عملية التعويض على الفلاحين المتضررين جراء العوامل الطبيعية من صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية. واعتماد الكشف الحسي في عملية توزيع الأسمدة والأشجار المثمرة، ومنح قروض زراعية للفلاحين.. وتأمين البذار خاصة /بذار البطاطا/ في حينه وزيادة المقنن العلفي وتخفيض الأسعار وإجراء إحصائية جديدة للثروة الحيوانية.. وتحديد سعر تشجيعي يتناسب مع سعر التكلفة لـ /القمح - الشعير - التبغ/ مع بداية زراعة الموسم.‏

وحول المطلوب من اتحاد الفلاحين والمهندسين الزراعيين ونقابتهم أشار المهندس غزيل إلى ضرورة الإشراف على تنفيذ الخطة الزراعية المعتمدة من قبل الوزارة، وتفعيل دور الوحدات الإرشادية في عملية الإشراف على المزروعات وتقديم الإرشادات اللازمة، وعقد ندوات مكثفة من قبل اتحاد الفلاحين ونقابة المهندسين الزراعيين لتوعية الفلاحين وإرشادهم إلى كيفية /رش المبيدات - توزيع الأسمدة - مكافحة الأمراض - جني الثمار/ ..‏

وكذلك التوجيه لزراعة المحاصيل المرغوبة في السوق وتوقيت زراعتها وزيادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية / قمح - شعير/.. وتأمين المازوت الزراعي للإخوة الفلاحين.. وتزويد بساتين الحمضيات بالأعداء الحيوية من مركز البحوث الزراعية والوحدات الإرشادية.‏

نحو دور أفضل‏

مدير زراعة طرطوس المهندس تيسير بلال تحدث للثورة عن الإجراءات التي قامت وتقوم بها المديرية لزيادة الإنتاج حيث قال:‏

بلدنا زراعي بامتياز وهذا ما دفع المعنيين إلى اختيار القطاع الزراعي من أولى القطاعات للنهوض به عبر مجموعة من المحاور أهمها: زيادة الإنتاج وتحسينه وتعزيز قدرته التنافسية ودعم الزراعات المنزلية وتمكين المرأة الريفية وتحسين الوضع المعيشي للأسر الريفية وتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية والدواجن..‏

ومن جهتنا كمديرية قمنا بعدة إجراءات بهدف زيادة الإنتاج في الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2016 ـ 2017 منها تشكيل مجموعات عمل مركزية ومجموعات عمل على مستوى المناطق والوحدات الإرشادية لضمان المتابعة الجدية والوقوف على الصعوبات التي تعوق التنفيذ واعتماد الكشف الحسي المنفذ من قبل اللجان المكانية للحصول على مستلزمات الإنتاج.. وتأمينها لتنفيذ الخطة الزراعية بمواعيدها المحددة.. والاهتمام بالثروة الحيوانية وتأمين الأعلاف وتقديم الخدمات البيطرية..‏

وهناك عدة مشاريع تعمل الوزارة على تنفيذها من خلال مديريات الزراعة في المحافظات كونها تساهم في زيادة الإنتاج حسب الواقع الزراعي لكل محافظة..‏

وفي هذا الإطار تم البدء بتنفيذ بعض المشاريع من قبل المديرية بطرطوس أهمها استثمار كافة الأراضي الشاغرة والممكن زراعتها ضمن المراكز الزراعية وتمت موافاة الوزارة بالمساحات الممكن زراعتها بالتبغ / 100/ دونم ضمن مركز زراعي الثورة وكذلك تتم زراعة القمح في الأراضي الشاغرة ضمن المراكز، ومشروع تشجيع الزراعات الأسرية والهدف منه تحسين المستوى الغذائي للأسرة الريفية وإيجاد مصادر دخل وفرص عمل جديدة.‏

وتم استهداف ودراسة 22 قرية في المحافظة وعدد المستهدفين 1200 مستفيد وأعلمت الوزارة بالأسماء ليصار إلى استكمال المنحة.. ومشروع البرنامج الوطني لدعم أسر مصابي الحرب حيث تقدم منحة إنتاجية مجانية لأسرة المصابين والجرحى للبدء بمشروع زراعي صغير مولد للدخل وتم توزيع 60 منحة بقيمة 150 ألف ليرة منها /27/ منحة خاصة بالزراعة بشكل مباشر بشقيها النباتي والحيواني.. وإنتاج الغراس السليمة المتحملة للأمراض في المراكز التابعة لمديرية زراعة طرطوس وبلغ عدد الغراس المعدة للبيع وفق التالي: زيتون /55/ألفاً و/900/ غرسة.. وحمضيات /92/ألفاً و/800/ غرسة.. وغراس متنوعة /67/ألفاً و/800/ غرسة..‏

وأحدث بستان أمهات للزيتون من صنف (عيروني ـ سكري) المتحملين لمرض تبقع عين الطاووس وسيتم إنتاج الغراس خلال الموسم القادم وكذلك دراسة صنف جديد متحمل لمرض سل الزيتون.. وفي الزراعة المحمية اعتمدت تقنية تطعيم الشتول على أصول متحملة للنيماتودا والفطريات وكان لها الأثر في زيادة الإنتاجية بوحدة المساحة حيث بلغت إنتاجية 1 م2 للبندورة المحمية عام 2015 10.8 كغ / م2 وعام 2016 بعد تطبيق هذه التقنية 12.1 كغ / م2‏

أما في مجال الثروة الحيوانية وإضافة لتقديم الخدمات البيطرية المجانية وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة تم استيراد أبقار عالية الإنتاج وبلغ العدد في المرحلة الأولى / 13/ رأساً لمزارعي طرطوس من أصل 190 بقرة على مستوى سورية ككل.‏

وبخصوص المطلوب من الفلاحين واتحادهم والمهندسين ونقابتهم لتحقيق زيادة الإنتاج المطلوبة أوضح مدير زراعة طرطوس أن العلاقة بين المهندس الزراعي والفلاح هي المحور الأساسي في العملية وبالتالي فإن التواصل الدائم مع الفلاحين وعبر منظمتهم وإشراكهم في كافة النشاطات والإجراءات التي تخص شؤونهم ستساهم في تطوير عملهم وإن توعية الفلاحين عبر منظمتهم بالتعاون مع المهندس الزراعي والتزامهم بتنفيذ الخطة سيحقق الأهداف المرجوة لتنمية القطاع وزيادة الإنتاج الزراعي‏

ولأن المهندس الزراعي هو حلقة الوصل بين الفلاح والمؤسسات البحثية يمكن لنقابة المهندسين الزراعيين الاستعانة بالباحثين بالمراكز وإقامة ورش عمل وندوات لنقل حزمة التقانات الحديثة بالشكل الأمثل.‏

ختاماً‏

نضع مجمل الأفكار أعلاه أمام الجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي والاقتصادي آملين دراستها والاستفادة منها وتنفيذها لتحقيق النجاح المطلوب في زيادة إنتاجنا الزراعي.‏