مقاول يضع 11 مقترحاً لحل أزمة السكن وخفض أسعار العقارات في سورية

مقاول يضع 11 مقترحاً لحل أزمة السكن وخفض أسعار العقارات في سورية

أخبار سورية

الأحد، ١٥ يناير ٢٠١٧

بعد مشارفة الازمة السورية على الانتهاء..لابد من عقل اقتصادي مبدع وخلاق وقرارات جريئة بعيدا عن الروتين ....لحل مشاكل الحرب وما قبل وبعد الحرب....فسعر العقارات في سوريا عموما وفي دمشق خصوصا مرتفع عالميا قبل التضخم الاقتصادي الناجم عن تغير سعرصرف الدولار بسبب الحرب.

وهنا لابد من قرارات صارمة وجريئة لخفض سعر العقار...ومنها:

 1ـ خفض الرسوم المفروضة على مواد البناء المستوردة...والتي ممكن ان تصل لحد الاعفاءات احيانا وخصوصا للجمعيات السكنية والمطورون العقاريون.

 2ـ اعطاء وتسهيل تراخيص المصانع والمعامل المتعلقة بالبناء كمعامل الاسمنت والحديد ومواد الاكساء.

 3ـ الاستعانة بالتقنيات الجديدة في البناء وخصوصا مسبق الصنع ذو التكاليف القليلة.

4ـ تطبيق قوانين تمنح الرخص للبناء المكسي وليس فقط على الهيكل فمعظم الشقق في سوريا على الهيكل وهي لاتحقق الغاية النفعية منها وتستخدم كمدخرات او تجارة واستثمار دون انتفاع سكني بيع او اجار.

 5 ـ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقار السكني بحيث يسمح ذلك باخراج سوق العقار السكني من التضخم والمضاربة السعرية ويسهم في زيادة العرض بما يتوافق مع الطلب الكبير على السكن.

6ـ تنظيم مناطق ومدن سكنية جديدة في الارياف القريبة ومحيط المخططات التنظيمية للمدن ....وكفكرة طرح حزب الشباب الوطني السوري مدينة شباب سوريا 2020 في المنطقة الواقعة بين المدينة الصناعية في حسية وعدرا وعلى جانبي الطريق الدولي والتي تمنح فيها الارض بعد تنظيمها مجانا للشباب ممن انهى خدمته العسكرية وقدم عقد زواج وتمنح مقاسم للجمعيات السكنية وصغار المطورين العقاريين والمستثمرين....للتحول المنطقة المملوكة من الدولة لمدن شبابية حديثة بعيدا عن ظهور مناطق مخالفات جماعية غير منظمة...

7ـ تعديل المخططات التنظيمية للقرى والبلدات القريبة من المدن بما يسمح بالامتداد الشاقولي لاكثر من سبع طوابق وقد يصل لعشرة واكثر ويسمح بخفض كلفة متر البناء وخفض سعر بيعه ويسمح بطرح عرض اكبر في السوق ومشاركة القطاع الخاص بحيث تكون التكاليف الحكومية فقط في الخدنات العامة مياه وكهرباء طرق ويمكن ان تنفذ من الموازنات الذاتية للبلديات من رسوم الرخص.

8 ـ تعديل قوانين الاستثمار والتطوير العقاري بحيث تشمل المزايا صغار المستثمرين من فئة 100 الف دولار وما دون..وتشجيع الاستثمار المحلي في قطاع البناء.

9 ـ تشجيع المستثمر السوري المغترب للمشاركة في عملية اعادة الاعمار والبناء من خلال حزمة قوانين وتسهيلات بعيدة عن الروتين ونافذة واحدة للترخيص للتخفيف من الروتين والفساد الذي ساهم عبر عقود في ابعاد المستثمر عن السوق السورية.

10 ـ تشجيع التشاركية بين القطاع العام والخاص كان تقدم البلديات الاراضي المملوكة من قبلها للتشاركية في البناء وفق نظام النسبة المعمول به في القطاع الخاص.

11ـ اعطاء مزايا اكبر وتشجيع للاستثمار السكني الاجتماعي في مساحات صغيرة تناسب دخل المواطن السوري.

المهندس ماهر مرهج مدير عام مؤسسة مكة للتجارة والمقاولات

الاقتصاد اليوم