دمشق    24 / 06 / 2017
صحفيان سابقان في الجزيرة: لدينا أدلة تؤكد تورط النظام القطري بدعم التنظيمات الإرهابية في سورية  وزارة الداخلية: لن يُسمح بالتساهل أو التسامح في تنفيذ توجيهات الرئيس الأسد.. الإدارة المحلية تدعو المحافظين إلى إيلاء الأهمية القصوى لتطبيق القانون  بينس لكوريا الشمالية: صبرنا قد نفد  حلف شمال الأطلسي يتدرب على "حرب نووية" حقيقية ضد روسيا  هدف الحملة على قطر تغيير نظام الحكم  الجيش السوري يوسع نفوذه بريف حمص الشرقي  114 ألف سوري يغادرون تركيا  فشل مصالحة في درعا.. وأنباء عن سيطرة الجيش على معبر نصيب  "لعبة العروش" السعودية...التغيير قادم  قطر تسهل دخول مواطني 36 دولة بينها روسيا إلى أراضيها  اشتباكات عنيفة في آخر المناطق التي يسيطر عليها داعش في الموصل  تنصيب "المحمدين" في الرياض وأبو ظبي إصرار على عزل تميم بن حمد!!  نصرالله: حروب المنطقة تمهّد لتسوية مع اسرائيل!  وزارة الاوقاف السورية توقف القائم بالإمامة في جامع الرازي بدمشق… والسبب؟  مسيرة في دمشق إحياء ليوم القدس العالمي: لا بديل عن تحرير فلسطين  مكافأة مالية لعمال سوريين  قوات الأمن السعودية تحبط عملية إرهابية قرب الحرم المكي  بالصورة .. برلمانية أسترالية ترضع طفلتها أثناء مداخلة في البرلمان  عميل بريطاني سابق: قتلت الأميرة ديانا بأمر ملكي  هل تخلى ابن نايف عن ولاية العهد في السعودية مقابل 200 مليار دولار  

أخبار سورية

2017-01-16 02:17:50  |  الأرشيف

الفساد.. الوجه الآخر للتعاون الاستهلاكي.. مسؤول في «التموين» يكشف : «تعاونية استهلاكية» باعت عقاراً بـ 8 ملايين ليرة بالتقسيط وسعره الأدنى 140 مليوناً!

عبد الهادي شباط
يبدو أن جملة الإشارات والملاحظات التي نقلها مسؤول في التموين لـ«الوطن» في وقت سابق حول شبهات وفساد تجول وراء الأبواب الخلفية في قطاع التعاون الاستهلاكي، بدأت تتكشف، وتخرج إلى العلن.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن مجموعة من ملفات الفساد تتابعها الوزارة في قطاع التعاون الاستهلاكي، والملف الأول الذي اتضحت خيوطه، وتكشفت ملابساته، يأتي من جمعية التعاون الاستهلاكي في محافظة السويداء، حيث ضبطت الوزارة حالة بيع نفذتها الجمعية لأحد العقارات لديها مؤخراً بقيمة 8 ملايين ليرة ، تدفع وفق العقد المنظم بين الجمعية والمشتري 4 ملايين نقداً بينما يدفع الجزء المتبقي وهو نصف المبلغ على شكل أقساط.
وأشار إلى أنه بعد التحري عن القيمة الحقيقية للعقار الممكن أن يتم استثماره على شكل صالة رياضية حسب المعلومات الأولية، تبين أن قيمته حالياً تساوي 300 مليون ليرة سورية، بينما بالرجوع إلى وقت البيع والفترة الزمنية نفسها التي تم بيع العقار فيها، قدرت القيمة الدنيا لثمن العقار وفق التخمينات التي أشرفت عليها الوزارة بنحو 140 مليون ليرة.
مؤكداً أن الوزارة مستمرة في استكمال المعلومات والبيانات والحقائق حول واقعة البيع وطبيعتها ومشروعيتها القانونية.
وبيّن المسؤول في التموين لـ«الوطن» أن مساحة العقار الذي تم بيعه تصل إلى 300 م2 حيث يصل سعر المتر الواحد المربع إلى نحو مليون ليرة سورية. منوهاً بأن هذه الواقعة ليست الوحيدة من نوعها التي يجري تقصيها في جمعية السويداء وإنما يتم البحث في 22 مقراً آخر للجمعية يشتبه في استثمارها.
كما أكد المسؤول أن معظم العقارات والأبنية التي تستثمرها جمعيات التعاون الاستهلاكي في مختلف المحافظات تعود في أصلها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث منحتها الحكومة لهذه الجمعيات لاستثمارها خلال فترة الثمانينيات لدعم حالة التدخل الإيجابي وتنشيط عمل هذه الجمعيات لتأمين وتوفير المواد والسلع الأساسية للمواطن خلال تلك الفترة وخاصة أن البلاد مرت حينها بظروف اقتصادية قاسية وصعبة استدعت تفعيل كل آليات ومنافذ التدخل الإيجابي لتعزيز حالة المواطن المعاشية، ورغم أن الحديث هنا يدور زمنياً لأكثر من ثلاثة عقود ربما عززت لدى بعض الجمعيات قناعة تملكها أو تفردها بملكية واستثمار هذه العقارات، إلا أن عائدية هذه العقارات تعود إلى وزارة التجارة الداخلية، وأن الوزارة متمسكة بتوجيهاتها حول شراكتها بأي استثمار تجريه هذه الجمعيات لعقاراتها في حال تم طرحها للاستثمار خارج الجمعية من مستثمر خاص وأنها تطالب بحصتها من ريعية وعائدات هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الوزارة تعكف حالياً على بحث ودراسة كاملة لقطاع التعاون الاستهلاكي وخاصة القضايا والحالات التي تحتاج إلى بيان وتوضيح قانوني وعلى وجه الخصوصية حالة العقارات والمباني التي يستثمرها قطاع التعاون الاستهلاكي عبر جمعياته البالغة 15 جمعية تتوزع في العديد من المدن والمحافظات.
وعن شدة التركيز على ملكية العقارات المستثمرة والتي تديرها جمعيات التعاون بين أن معظم هذه العقارات توجد في مناطق وأحياء في مراكز المدن ولها قيمة مالية عالية حيث قدر متوسط العديد منها في ثمانينيات القرن الماضي لنحو 15 مليون ليرة، فحكماً نتحدث حالياً بعد أكثر من ثلاثة عقود وحدوث طفرات كبيرة على أسعار العقارات عن قيم عالية جداً لهذه العقارات ولابد من متابعتها وبحث طرق وكيفية إدارتها لأنها في النهاية أملاك عامة.
 

عدد القراءات : 3633

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider