دمشق    23 / 10 / 2017
الرقة مركز الماكينة الدعائية لداعش  خبير تركي: تحالف بين دمشق وأنقرة سيجهض تحالف أميركا والسعودية  تركيا تخطط لإقامة 8 قواعد عسكرية في إدلب  الأردن إلى مرحلة الإستهداف الأخطر.. بقلم: عبد الباري عطوان  تيلرسون من الدوحة: السعودية ليست مستعدة لمحادثات مع قطر بشأن الأزمة الخليجية  القنبلة النوويّة وقفزة الفأرة .. بقلم: نبيه البرجي  كشف تفاصيل مبادرة ترامب لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي  لافروف والجعفري سيبحثان كردستان-العراق والحرب على "داعش" والتسوية السورية  إنهاء أزمة الرهائن بمجمع ترفيهي وسط بريطانيا  السعودية.. مقتل مسؤول على يد أحد موظفيه وانتحار القاتل  حلم "إسرائيل الكبرى" إنتهى  العلاقات المغربيّة الجزائريّة إلى الحضيض بعد التّراشق باتهامات تبييض أموال المخدرات والوساطة الجنسيّة  أنقرة تحذّر من «حرب عرقية» في الرقة  بغداد تأمر بإلقاء القبض على الرئيس السابق لأركان الجيش  إسرائيل تتنصّت في كل مكان: البداية من القدس  السفير الكوبي خلال حفل وداعه: انتصار سورية نصر للبشرية  كردستان من جديد.. بقلم: عبد المنعم علي عيسى  796 ألف خدمة بيطرية لتحصين الثروة الحيوانية خلال العام الحالي .. انخفاض في أسعار اللحوم الحمراء بعد التحرير وسوق جبرين ينتعش  "التحقيقات الفيدرالي" فشل في اختراق 6.9 ألف هاتف محمول بسبب التشفير  باقري في دمشق وحلب ... هل وصلت الرسائل !؟  

أخبار سورية

2017-01-16 02:17:50  |  الأرشيف

الفساد.. الوجه الآخر للتعاون الاستهلاكي.. مسؤول في «التموين» يكشف : «تعاونية استهلاكية» باعت عقاراً بـ 8 ملايين ليرة بالتقسيط وسعره الأدنى 140 مليوناً!

عبد الهادي شباط
يبدو أن جملة الإشارات والملاحظات التي نقلها مسؤول في التموين لـ«الوطن» في وقت سابق حول شبهات وفساد تجول وراء الأبواب الخلفية في قطاع التعاون الاستهلاكي، بدأت تتكشف، وتخرج إلى العلن.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن مجموعة من ملفات الفساد تتابعها الوزارة في قطاع التعاون الاستهلاكي، والملف الأول الذي اتضحت خيوطه، وتكشفت ملابساته، يأتي من جمعية التعاون الاستهلاكي في محافظة السويداء، حيث ضبطت الوزارة حالة بيع نفذتها الجمعية لأحد العقارات لديها مؤخراً بقيمة 8 ملايين ليرة ، تدفع وفق العقد المنظم بين الجمعية والمشتري 4 ملايين نقداً بينما يدفع الجزء المتبقي وهو نصف المبلغ على شكل أقساط.
وأشار إلى أنه بعد التحري عن القيمة الحقيقية للعقار الممكن أن يتم استثماره على شكل صالة رياضية حسب المعلومات الأولية، تبين أن قيمته حالياً تساوي 300 مليون ليرة سورية، بينما بالرجوع إلى وقت البيع والفترة الزمنية نفسها التي تم بيع العقار فيها، قدرت القيمة الدنيا لثمن العقار وفق التخمينات التي أشرفت عليها الوزارة بنحو 140 مليون ليرة.
مؤكداً أن الوزارة مستمرة في استكمال المعلومات والبيانات والحقائق حول واقعة البيع وطبيعتها ومشروعيتها القانونية.
وبيّن المسؤول في التموين لـ«الوطن» أن مساحة العقار الذي تم بيعه تصل إلى 300 م2 حيث يصل سعر المتر الواحد المربع إلى نحو مليون ليرة سورية. منوهاً بأن هذه الواقعة ليست الوحيدة من نوعها التي يجري تقصيها في جمعية السويداء وإنما يتم البحث في 22 مقراً آخر للجمعية يشتبه في استثمارها.
كما أكد المسؤول أن معظم العقارات والأبنية التي تستثمرها جمعيات التعاون الاستهلاكي في مختلف المحافظات تعود في أصلها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث منحتها الحكومة لهذه الجمعيات لاستثمارها خلال فترة الثمانينيات لدعم حالة التدخل الإيجابي وتنشيط عمل هذه الجمعيات لتأمين وتوفير المواد والسلع الأساسية للمواطن خلال تلك الفترة وخاصة أن البلاد مرت حينها بظروف اقتصادية قاسية وصعبة استدعت تفعيل كل آليات ومنافذ التدخل الإيجابي لتعزيز حالة المواطن المعاشية، ورغم أن الحديث هنا يدور زمنياً لأكثر من ثلاثة عقود ربما عززت لدى بعض الجمعيات قناعة تملكها أو تفردها بملكية واستثمار هذه العقارات، إلا أن عائدية هذه العقارات تعود إلى وزارة التجارة الداخلية، وأن الوزارة متمسكة بتوجيهاتها حول شراكتها بأي استثمار تجريه هذه الجمعيات لعقاراتها في حال تم طرحها للاستثمار خارج الجمعية من مستثمر خاص وأنها تطالب بحصتها من ريعية وعائدات هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الوزارة تعكف حالياً على بحث ودراسة كاملة لقطاع التعاون الاستهلاكي وخاصة القضايا والحالات التي تحتاج إلى بيان وتوضيح قانوني وعلى وجه الخصوصية حالة العقارات والمباني التي يستثمرها قطاع التعاون الاستهلاكي عبر جمعياته البالغة 15 جمعية تتوزع في العديد من المدن والمحافظات.
وعن شدة التركيز على ملكية العقارات المستثمرة والتي تديرها جمعيات التعاون بين أن معظم هذه العقارات توجد في مناطق وأحياء في مراكز المدن ولها قيمة مالية عالية حيث قدر متوسط العديد منها في ثمانينيات القرن الماضي لنحو 15 مليون ليرة، فحكماً نتحدث حالياً بعد أكثر من ثلاثة عقود وحدوث طفرات كبيرة على أسعار العقارات عن قيم عالية جداً لهذه العقارات ولابد من متابعتها وبحث طرق وكيفية إدارتها لأنها في النهاية أملاك عامة.
 

عدد القراءات : 3785

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider