محافظة دمشق: البنى التحتية لمشروع 66 ستكون جاهزة الشهر الثامن

محافظة دمشق: البنى التحتية لمشروع 66 ستكون جاهزة الشهر الثامن

أخبار سورية

الاثنين، ٢٣ يناير ٢٠١٧

طالب مجلس محافظة دمشق بالعمل على تبسيط إجراءات الترميم ووضع لائحة تعريفية بالمحاضر المشادة متضمنة اسم المتعهد والمالك ورقم الرخصة.

وفي الجلسة الثانية لدورته العادية الأولى لهذا العام أكد أعضاء المجلس ضرورة متابعة دوائر الخدمات للأعمال المنفذة على الواقع وإزالة أنقاض المحاضر الخاصة المشوهة للمنظر العام وأعمدة حجز المواقف في أحياء دمشق ولاسيما الشعلان ومزة 86 وإصلاح فتحات الصرف الصحي في طلعة الجمارك والاطلاع على شروط ترخيص الأكشاك وضوابطها ومعالجة وضع الازدحام في مزة86 وفتح الطريق باتجاه مشفى الأطفال واستكمال تجهيزه وتزفيت الطريق الرئيسي وفتح طريق الفتاة العربية في حي كفرسوسة ومعالجة الإشغالات المعوقة له.

ودعا المجلس إلى بيان أسباب عدم نقل ملكية المساكن البديلة إلى السجل العقاري حتى تاريخه منذ 25 عاما وقيام البلديات بالحجز على كامل البناء الذي يقع فيه مخالفة والتشدد في المراقبة لإنهاء انتشار ظاهرة البسطات داخل سوق السيدة عائشة وخارجه وبسطات إصلاح السيارات في السوق التجاري بالبرامكة ومعالجة هبوط الطريق تحت جسر الميدان نتيجة الصرف الصحي وضبط تجاوز أحد الأكشاك تحت جسر المشاة في منطقة الفحامة وإعادة بناء محلات العصرونية وترميمها.

وأكد رئيس المجلس المهندس عادل العلبي أن البنى التحتية للمشروع 66 الواقع خلف مشفى الرازي بالمزة ستكون جاهزة خلال الشهر الثامن من العام الحالي لافتا إلى أنه لن يكون هناك أي إخلاء لأي مواطن دون إنذار أو إعلام مسبق مدته 60 يوما.

بدوره أكد عضو المكتب التنفيذي لشؤءون التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة فيصل سرور أن الرخص الممنوحة للبسطات “محدودة المساحة وغير مسموح لها بالشوادر والشماسي” مبينا أن “العمل جار على تأمين بسطات مجانية ضمن 13 موقعا حدده المكتب التنفيذي”.

من جهتها أوضحت مدير التخطيط والتنظيم العمراني المهندسة ماري التل أن “الطريق المقترح فتحه في منطقة المزة 86 يقع ضمن استملاكات الإسكان وتم أخذ موافقة الإسكان على فتحه وأجري الكشف اللازم عليه وسيتم تزفيته من قبل دائرة الصيانة فور توفر الإمكانيات” فيما أشارت مدير دمشق القديمة المهندسة حياة حسن إلى أنه تم تخفيف العديد من الإجراءات الروتينية بالنسبة لإعادة بناء وتأهيل محلات العصرونية التي احترقت موضحة أن المديرية جاهزة لاستقبال أي طلب.

من جانبه أكد مدير دوائر الخدمات في المحافظة المهندس طارق النحاس أن المديرية ستقوم بحملة لقمع مخالفات البناء وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين لافتا إلى أن المحافظة توافق على عملية إفراز الأبنية إلا في حال كان البناء مبني على أملاك عامة أو يتجاوز عليها أو يكون عبارة عن وجيبة مشتركة.

وناقش الأعضاء خلال الجلسة تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالخدمات والمرافق البلدية وتسوية المخالفات والأمور المتعلقة بالإسكان والعمل الشعبي والأبنية المدرسية.

حضر المجلس عدد من أعضاء مجلس الشعب.