بانتظار عملية تقييم واسعة للأداء..سبعة أشهر كانت كافية للحديث عن تغيير حكومي.. فماذا عن إدارات لها سنوات من الفشل!!

بانتظار عملية تقييم واسعة للأداء..سبعة أشهر كانت كافية للحديث عن تغيير حكومي.. فماذا عن إدارات لها سنوات من الفشل!!

أخبار سورية

الثلاثاء، ١٤ فبراير ٢٠١٧

كان لافتاً الحديث عن تعديل حكومي يشمل بعض الوزراء ممن لم يرق أدائهم إلى المستوى المطلوب، في حين أن هناك إدارات لهيئات ومؤسسات عامة، أكدت بما لا يدع مجالا للشك أنها فاشلة ولم تقدم للمؤسسة أو الجهة التي تديرها إلا الضعف والترهل، فهل من المنطق أن يتم تغيير وزير لم يمض على تعيينه سوى سبعة أشهر فيما مدير عام لهيئة أو مؤسسة أو شركة فاشل بامتياز لا يفكر أحد بتغييره.

نحن هنا لا نتحدث عن جهات بعيدة عن دائرة الضوء، وإنما عن هيئات ومؤسسات وجهات عامة هي يفترض في قلب عملية تطوير تحديث الأداء الحكومي، فهل هناك اعتبارات وأسباب معينة تقتضي استمرار هذه الإدارات الفاشلة؟ أم أن الحكومة تعرف بهذه الإدارات وتنوي تغييرها لتطوير أداء تلك المؤسسات ولكن تنتظر الوقت المناسب؟ والخيار الثالث لتفسير الصمت الحكومي حيال تلك الإدارات أنها صاحبة حظوة ونفوذ ودعم؟.

إذا كان هناك قناعة أن الوزير الذي لم يكن قادراً خلال سبعة أشهر على تقديم إنجازات نوعية لا حاجة له، فإنه من الأولى للحكومة أن تجري تقييماً موضوعياً وشفافاً لأداء وإنجازات الهيئات والمؤسسات والشركات التي يكتسب عملها وإنتاجها أهمية خاصة في مسيرة الاقتصاد الوطني، بحيث يصار إلى اتخاذ إجراءات إدارية، إما تعزز من وجود الإدارات الناجحة وصاحبة الأداء الجيد وتمنحها المزيد من الصلاحيات والدعم لتحقيق المزيد من الإنجازات، وإما أن تستبدلها بإدارات جديدة قادرة على العطاء والانتقال بالمؤسسة من واقع إلى واقع أفضل.

يأمل كثير من العاملين في هيئات ومؤسسات وجهات عديدة ألا تهمل الحكومة الحالية النظر إلى واقع هذه الجهات كما فعلت الحكومة السابقة، مانحة بذلك الأذن للإدارات الموجودة، والقائمة بفعل أشياء كثيرة إلا الكفاءة والخبرة، أن تفعل ما تشاء، وتنفذ ما تريد..!!.