دمشق    20 / 11 / 2017
بين أزمة الحريري وأزمة السعودية؟..بقلم :إبراهيم الأمين  خطة ترامب للتسوية: إسقاط فلسطين تمهيداً لإعلان الحلف السعودي ــ الإسرائيلي  تحرير البوكمال يعزّز الطوق الشمالي ويقيّد خيارات تل أبيب  «قسد» تواصل أحلامها الوردية بـ«الفيدرالية»  إسرائيل لن تحصد إلا الخسائر.. بقلم: تحسين الحلبي  70 ألف وصاية شرعية مؤقتة في العام الحالي معظمها أذونات سفر … زوجات يدعين فقدان أزواجهن من أجل السفر  بناءً على تقييمات الأداء ولضمان تكافؤ الفرص بين الضباط … تغييرات جمركية تطول 20 ضابطاً  الجيش التركي يزيد انتشاره حول عفرين  هل يهاجم ترامب كوريا الشمالية أو ايران؟.. بقلم: جهاد الخازن  على أرض مدينة المعارض العام القادم.. مطبعـة حديثـة ومعرض لبيع الســيارات  التحقيق في تهديدات للرئيس الأرجنتيني وابنته  مشفى المواساة يسبح بالصراصير ومشاكل بالجملة !!  الكويت تفرج عن 50 سوريا وتلغي قرار ترحيلهم  ترامب يعلن مقتل أحد حراس الحدود مع المكسيك ويؤكد على بناء الجدار  القبض على رئيس برلمان إندونيسيا بتهمة "فساد"  قبيلة قحطان المعارضة تتوعد قطر بـ (التطهير)  لبنان في عين العاصفة.. تحشيد وهابي سعودي دعماً للمخطط الاسرائيلي  «تيف ديم» الكردية تطالب بشطب العربية من اسم الدولة!  وزير التربية للمدرسين: ليستقل كل من يعتبر راتبه غير كاف  اكتشاف "ينبوع الشباب" لدى طائفة منعزلة عن العالم  

أخبار سورية

2017-03-04 22:30:06  |  الأرشيف

قيمة المخالفة التموينية بالقانون الحالي لم تأت أُكلها مع المرتكبين حماية المستهلك تلوح ” بعصا “القضاء العسكري وجمعية المستهلك تتحفظ وتطالب بمحاكم مختصة

لم يعد أمام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلا التلويح بعصا “القضاء العسكري” لردع المحتكرين والمتلاعبين بالسوق، فعبد ما بدأت الوزارة بدارسة تعديل في مواد قانون 14 الناظم لعمل الوزارة بتوسيع دائرة العقوبات ليكون أشد حزماً على الأرض، وبالتالي إحالة أصحاب المخالفات التموينية إلى المحكمة العسكرية– كما كان معمول سابقاً- حسب تأكيدات معاون وزير التجارة الداخلية جمال شعيب الذي اعتبر أن قيمة المخالفة التموينية وفق القانون الحالي لم تأت أُكلها مع الكثير من التجار المرتكبين، وبناء عليه اتخذت الحكومة على عاتقها ضبط السوق بإجراءات رادعة مع تحقيق جدية وتنسيق أسرع وأكثر فاعلية بين جهاز حماية المستهلك والسلطة القضائية فيما يخص المخالفات الجسيمة في الأسواق والمحال التجارية وغيرها.
وأمام ذلك اعتبرت جمعية حماية المستهلك أن الوزارة لم تأت بجديد، ولاسيما أن إحالة المخالفات الجسيمة إلى القضاء العسكري كان مطبقاً سابقاً ولم تستطع آنذاك قمع المخالفين، حيث طالب رئيس الجمعية عدنان دخاخني بإحداث محاكم خاصة في وزارة “حماية المستهلك” تعنى بالبت السريع للقضايا التموينية الكبيرة والتي تستوجب الإسراع في أخذ القرار، مشيراً إلى المسؤوليات الجسام على عاتق القضاء العسكري والذي لديه ما يكفيه من مهام وأعمال ولا يمكن تحميله أعباء إضافية. وأوضح دخاخني أنه لابد من إعادة النظر بزيادة العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين وتشديدها أكثر لتكون رادعة لجهة رفع قيمة الغرامات المالية ومدة الحبس التي يستحقها المخالف.
وفي استقصاء “البعث” آراء بعض التجار حول تعديل القانون والإحالة إلى القضاء العسكري، ثمة إجماع على أن المشكلة ليست في نوع القضاء المختص بل في الازدواجية و”الخيار والفقوس” من قبل مراقبي التموين وقيامهم بالمحاباة للبعض على حساب الآخرين، ما يفقد قيمة القرار رغم شدته. مطالبين بملاحقة التجار المرتكبين الحقيقيين والذين يتلاعبون في أسعار السوق، ما يضطر أصحاب المحال وبائعو المفرق إلى رفع سعر السلعة بحسب ما يباع له من المنتج. وهذا ما شدد عليه مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسام نصر الله الذي لفت إلى أنه يتم توجيه جميع المديريات بالتركيز على المنتج ومراقبة المواد والتسعيرة التموينية المحددة، مشيراً إلى أن دوريات الرقابة تقوم بجولات مفاجئة على المعامل والمستودعات وتضبط المخالف وتحيله إلى القضاء أصولاً وتطبق أقصى العقوبات الرادعة. موضحاً أن الأولويات الحالية لدوريات حماية المستهلك هي التركيز على ضبط المخالفات الجسيمة، خاصة المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية وعدم توافر بطاقة البيان الخاصة بالمادة المعروضة، إضافة إلى التركيز على تقاضي الباعة لزيادات سعرية وحالات التلاعب والاتجار بالمواد المدعومة من الدولة، خاصة تهريب الدقيق التمويني والخبز ومواد المحروقات، وكشف حالات الغش والتدليس وقمع وكسر مظاهر الاحتكار. مبيّناً أن الوزارة تسعى إلى إنهاء حالات التقصير في عمل جهاز حماية المستهلك ووضع الخطط اللازمة دوماً للقيام بالمهام المطلوبة منها بالشكل الأمثل.
يشار إلى أن مديريات حماية المستهلك في المحافظات نظمت خلال الشهر الماضي 2375 ضبطاً، وسحب نحو 844 عينة وإحالة نحو 188 مخالفاً موجوداً إلى القضاء وإغلاق 147 محلاً ومنشأة اقتصادية و12 حالة امتناع عن البيع و100 حالة لمخالفات الغش والتلاعب، بينما بلغ عدد المخابز والأفران التموينية المخالفة قرابة 176 مخبزاً.
علي حسون

عدد القراءات : 3785

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider