للهوية الشخصية عدة مخاطر اقتصادية..تعرف عليها!

للهوية الشخصية عدة مخاطر اقتصادية..تعرف عليها!

أخبار سورية

الاثنين، ٢٧ مارس ٢٠١٧

ثمّة تصرفات تلحق الضرر بالمواطن جراء لا مبالاته تجاه التعاطي مع بطاقته الشخصية، كأن يبقيها مع شخص ما بعض الوقت، ما قد يُفسح المجال لاحتمال قيام الغير بتناقل وتداول هوية غيره أو صورة عنها، لغاية استخدامات لا علم لصاحب الهوية بها، وقد تعود بالنفع لمستخدمها، وربما بالضرر الكبير لصاحبها، وبالتالي قد يتعرّض من استُخدمت هوياتهم أو صورة عنها من دون علمهم لكثير من المخاطر، وخاصة الاستخدامات التي تكون ذات طابع جرمي اقتصادي مالي، بأشكاله المتعدّدة والمتنوعة، وقد أثبتت الوقائع والأحداث حصول العديد من هذه الحالات على ساحة القطر، وخاصة خلال هذه الحرب الإرهابية التي يشنّها علينا أعداء الوطن بكافة أشكالهم ومسمياتهم.

 
ومن المؤكد أن بعض مخاطر تبعات هذا الاستخدام السيئ قد ظهرت في أكثر من مكان وزمان، عبر العديد من عقود البيع والشراء والوكالات، وبعض القروض المصرفية والعديد من المعاملات، وبعضها قد انكشفت أحابيله، وعولج جزئياً أو كلياً أو قيد المعالجة، في ضوء التشريعات والمعطيات والإمكانات، ولكن بعضها لم يظهر بعد، وربما لن يظهر، وقد تنتهي فاعلية منعكسات ما قد يترتب على ظهوره بسبب التقادم.
 
وبغية درء مخاطر قيام البعض باستخدام هوية الغير أو صورة عنها دون علمهم، نرى أن المصلحة الشخصية والاجتماعية والوطنية، تقتضي أن تقرّر السلطات المعنية وجوب قيام الموظف المسؤول “في الإدارات العامة أو الخاصة”، التأكد فعلاً بأن حامل الهوية هو صاحبها الفعلي، وفيما إذا اقتضت التعليمات القانونية الناظمة للمعاملة الحصول على صورة الهوية، يجب على الموظف عدم قبول الصورة ما لم يكتب صاحبها عليها -بخط يده- تسليم هذه الصورة عن الهوية من قبله شخصياً، وبموافقته إياها للموظف الحكومي، مع بيان الغاية التي تمّ ذلك من أجلها، كأن تكون لغاية قرض أو كفالة مصرفية أو غير ذلك، وأن يكتب –بخط يده- اسمه الثلاثي ورقم هاتفه الأرضي والخلوي تحت هذه العبارة، ويوقع ويبصم تحت توقيعه، ومن ثم يقوم الموظف بتأكيد استلامه لصورة الهوية للغاية المذكورة– ويكتب اسمه الثلاثي ويوقع لضمان تحمّله المسؤولية عن أية مخالفة-، كل ذلك بغية ضمان منع استخدام صورة الهوية من غير صاحبها، ولغير الغرض المراد في حينه، ما يجعل من حق كل مواطن ألا يتحمّل تبعات استخدام الغير لصورة هويته، ما لم يكن هو بالذات قد وقَّع وبصم شخصياً عليها.
 
 
على الجميع “مواطنين وعاملين في مؤسّسات عامة وخاصة” ألا يجدوا حرجاً في وجوب العمل بهذه الإجراءات حال إقرارها واعتمادها، وألا يعتبرونها قيوداً أو تعقيدات في غير محلها، وإنما هي تنظيم قانوني لازم ومفيد”فردياً ومؤسساتياً”، يجنِّب حدوث الكثير من حالات الفساد المتعدّدة، ويجنّب إشغال القضاء والجهات الرسمية بمعالجة حيل ومقالب المسيئين، الذين اعتادوا أن يوقعوا البريئين ويرهقوا العدالة بملاحقتهم ومحاكمتهم، وهذا يستوجب تعاوناً فردياً ومؤسساتياً، وأن يتحمّل كل مواطن وعامل تبعات ما يترتب على مخالفة ذلك، وأن يحرص كل مواطن على هويته، ويبلغ الجهات الرسمية عن فقدانها فور حصول ذلك، وتأكده من حصول أي استخدام غير قانوني لها أو لصورة عنها.
 
 
وبالتالي من المتوجّب ألا تُدرج صورة هوية شخص في أية معاملة -إذ هي لا تمثله- ما لم يبيّن هو حيثيات استخدامها، ويصرّح بذلك عليها -بخط يده وتوقيعه- ما يجعل من حق كل مواطن ألا يُحمّل أو يتحمّل تبعات أية مخالفة تنجم عن استخدام هويته أو صورة عنها دون علمه، فشتان ما بين أن أتمثّل بهويتي أو يمثَّل بي بها، ومن الضروري أن تعمد الجهات الرقابية للتزوّد بتقنيات معلوماتية تمكنها من التأكد من قانونية استخدام الهوية الشخصية أو صورة عنها في العديد من المعاملات، بغية التخفيف من المخالفات المعتادة، ومن المؤكد أن المخالفين سيستمرون في مخالفاتهم، ولكن هذه الإجراءات تبقيهم في حالة قلق دائم، يخفّف من مخالفاتهم، ويُسرِّع من وقوعهم في قبضة الأجهزة الرقابية، لينالوا جزاءهم العادل.
 
المصدر:البعث