دمشق    21 / 10 / 2017
أردوغان بقناع جديد..بقلم: محمود الشاعر  مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة المصرية في عمق صحراء طريق الواحات  ليبيا ما بعد القذافي.. الدولة المفقودة  بوتين وأردوغان يبحثان الأزمة السورية  «داعش» يحتضر ويهدد.. بقلم: يونس السيد  سقوط صواريخ في الحي الدبلوماسي وسط كابل  الموز والبطاطا اللبنانية إلى الأسواق السورية  دراسة: 3 ملايين أمريكي يحملون سلاحا معبأ يوميا  الجيش السوري يعلق على الاعتداء الاسرائيلي  القيادة العامة للجيش: العدو الإسرائيلي يعتدي على موقع عسكري بالتنسيق مع المجموعات الإرهابية في ريف القنيطرة  توقيع مذكرة تفاهم بين الجيشين الإيراني والسوري  إصابة 4 أشخاص بعملية طعن في ميونيخ  أزمةُ كوردستان ؛ خيانةٌ أم تواطؤ ؟!  بعد 3 أسابيع من احتلال داعش لها..القريتين تحت سيطرة الجيش السوري وحلفائه  الكونغرس سُيصيغ خطة لكسب صلاحيات جديدة فيما يخص الاتفاق النووي  انطلاق خط الشحن البحري مع روسيا بداية الشهر القادم  الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي في ريف القنيطرة محاولة يائسة لدعم المجموعات الإرهابية  البحرين تحتل المركز الأول عربياً في عدد السجناء  علماء فلك : "مطر من الشهب" ليلة السبت!  

أخبار سورية

2017-04-12 22:25:27  |  الأرشيف

قريباً..تحديد رسوم جديدة للمركبات ...تعرفوا عليها

أنجزت "وزارة النقل" مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل قانون رسوم المركبات الصادر بالمرسوم رقم 117 لعام 1961 ووضعته بصيغته النهائية، بعد أن استدركت الملاحظات عليه من  وزارات الزراعة والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل، حيث بات من المتوقع أن تقرّ الحكومة هذا التعديل قريباً. وفي السياق ذاته خلصت اللجنة الاقتصادية بتوصيتها رقم 9 تاريخ 20/2/2017 إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع الصك التشريعي المتضمّن تعديل قانون رسوم المركبات، على أن تتم زيادة مبلغ بدل الخدمة الوارد في الفقرة “ب” من المادة 20 للمرسوم 117.

أخطاء لغوية

لعل اللافت في هذا الموضوع أن مشروع الصك المزمع إصداره استمرّ في الأخذ والردّ بين الجهات الوصائية ووزارة النقل عدة أشهر، ليس لاستدراك بعض الجوانب الفنية أو بعض الملاحظات التي من شأنها أن تقوي المشروع، وإنما لتدارك الأخطاء اللغوية الموجودة في متن مشروع المرسوم.

زيادة الرسوم

مديرو النقل في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص أكدوا أن الغاية من مشروع التعديل هو توحيد القوانين المالية المتعلقة بإيرادات مديريات النقل بالمحافظات بقانون واحد يتماشى مع الواقع الحالي ومتطلباته، ويكون منسجماً مع التطورات الاقتصادية والتشريعية التي تشهدها المؤسسات الحكومية، مشيرين  إلى أن من شأن هذا التعديل أيضاً أن يزيد من دعم إيرادات مديريات النقل التي وصلت إلى نحو 18 مليار ليرة سورية خلال العام الفائت في كل المديريات، ولاسيما أنها تعاني من ضعف في السيولة وعجز في موازناتها وخاصة في ظل الظروف الراهنة، مضيفين: إن نفقات مديريات النقل في تزايد مستمر نتيجة ارتفاع الأسعار وازدياد الخدمات المطلوبة منها.

إيراد مهم

وزير النقل المهندس علي حمود أشار ف إلى صدور عدة تشريعات خاصة برسوم المركبات أولها المرسوم التشريعي رقم 117 في عام 1961، الذي عدّل لاحقاً بمراسيم أخرى، وخاصة المواد التي لها علاقة بالرسوم السنوية أو المستوفاة عن المركبات، مبيّناً وجود مواد تحتاج إلى تعديل أو إلغاء نتيجة التطور الكبير الذي لحق بقطاع المركبات، ومشيراً إلى أنه أصبح من الضرورة في الوقت الحالي إعادة النظر بمقدار الضرائب والرسوم المترتبة على المركبات الآلية والتي تشكل إيراداً مهماً لخزينة الدولة يتناسب مع الوضع الحالي للمركبات.

وأضاف حمود: إن من الأسباب الموجبة لمشروع الصك التشريعي توحيد القوانين والمراسيم الصادرة حول رسوم المركبات، وتوحيد بعض الرسوم، حيث تم ضمّ رسم  المازوت الذي أضيف إلى الرسم السنوي لوجود ضريبة فارق سعر المازوت التي يتم استيفاؤها في الوقت الحالي بموجب قرارات صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

حسب السعة

وحسب مشروع الصك التشريعي المعدّ جاءت الرسوم حسب سعة محرك المركبات الآلية، إذ أصبحت بموجب هذا المشروع 10 آلاف لأقل من 1600 سي سي، بينما هي حالياً 3 آلاف ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لسعة 1601 حتى 2000 سي سي، و20 ألف ليرة لسعة 2001 حتى 3000 سي سي، و50 ألف ليرة لسعة 3001 حتى 3500 سي سي بدلاً من 25 ألف ليرة، بينما بقيت سعة 3501 حتى 4000 سي سي خمسين ألف ليرة، كما شمل التعديل أيضاً سيارات الركوب المتوسطة والكبيرة الخاصة، فالميكروباص أصبحت رسومه 5 آلاف ليرة  بينما هي حالياً 3500  ليرة، ورسوم الباص أصبحت 10 آلاف ليرة بينما رسومه الحالية 7500 ليرة.

مرونة

وتعاملت الوزارة مع الملاحظات الواردة إليها بكثير من المرونة، باستثناء بعض الملاحظات التي لم تلقَ الموافقة لاعتبارات تراها وزارة النقل ليست مطرح التعديل، ومنها ما طلبته وزارة المالية من حذف الباب الرابع المتعلق برسم إجازات القيادة من الصك التشريعي المقترح، أو الإشارة إلى قانون التعديل بما يتناسب مع الواقع، إلا أن ذلك لم تأخذه النقل لأن قانون سير المركبات النافذ هو للمركبات الآلية ولإجازات السوق، وبالتالي فإن الصك التشريعي المقترح يجب أن يتضمّن رسوم المركبات وإجازات السوق وقد تم لحظ ذلك في المادة 33 منه.

إعفاءات

وبيّن مشروع الصك الجديد حالات الإعفاء من الرسوم المتمثلة بتوقف المركبة عن السير اختياراً وتسليم لوحاتها ورخصة سيرها إلى دوائر النقل مع تدوين ذلك في إضبارة المركبة، أو إذا أوقفت قهراً بفعل السلطة العامة كالحجز أو المصادرة من المراجع الإدارية أو القضائية أو بنتيجة حادث كالتدهور أو الحريق أو الغرق أو السرقة.

بينما تعفى من تأدية جميع الرسوم المذكورة في هذا القانون مركبات الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والبلديات شريطة ألا تكون المركبة مخصصة للاستثمار المأجور، ومركبات إجازات قيادة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين تنفيذاً للاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات الخاصة المعقودة مع الدولة، أو بمقتضى نص خاص، كما تعفى مركبات الركوب الكبيرة والمتوسطة المخصصة لنقل طلبة المدارس من الرسم الوارد ذكره في الفصل الأول من الباب الثاني، إضافة إلى إعفاء الآلات الزراعية من جرارات وحصادات ودراسات وخلافها من الرسوم الملحوظة في هذا القانون.

يذكر أن مديريات النقل بالمحافظات تتعامل حالياً مع تشريعات وقوانين مالية يعود تاريخها إلى عقود من الزمن، منها المرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961 المشار إليه آنفاً، والمرسوم رقم 48 لعام 2002، والمرسوم 54 لعام 2008، والقانون رقم 147 لعام 1958، والمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965، مع الإشارة إلى أنه منذ عام 2010 شهد المرسوم الأساسي الكثير من التعديلات.

البعث

عدد القراءات : 3668

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider