الحكومة تقترب من الإعلان عن ضوابط صارمة للإقراض..في الأسباب الموجبة : تجاوز أخطاء الماضي و حماية القروض من سنوات الضياع

أخبار سورية

الأربعاء، ٢٦ أبريل ٢٠١٧

تقترب الحكومة من وضع إطار نهائي لمجموعة الضوابط التي ستلتزم المصارف العاملة في سورية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيقها عند منح التسهيلات الائتمانية بالليرات السورية . ويتوقع الاعلان عنها خلال وقت قريب ايذانا بعملية اقراض ستوجهها الحكومة بشكل رئيسي نحو العملية الانتاجية دون أن تكون بعيدة عن الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية .

رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أكد في اجتماع لمناقشة ضوابط الإقراض "على ضرورة بناء بنية اقراضية متوازنة تؤمن توجهها بشكل رئيسي نحو دعم العملية الإنتاجية خاصة في مجالي الزراعة و الصناعة ".

موجها " بتلافي أخطاء الماضي والتأكد من لجم التعثر قدر الامكان عبر توفير بنية استثمارية صحيحة وربط كافة مكوناتها بشكل صحيح وصولا الى الإخراج الأفضل وبما يلبي احياجات التنمية وينسجم مع رؤية الحكومة لتطوير ودفع العملية الانتاجية " .

وقال لا بدّ من اطلاق خطوات تنفيذية خلال أقرب وقت وهو ما تخطط له الحكومة فعلا نظرا للحاجة الماسة لاطلاق مشاريع انتاجية على كافة المستويات بما يحرك الانتاج و الاستهلاك ويوفر فرص عمل للكثير من السوريين "

ويأتي التوجه نحو وضع ضوابط للاقراض بغية تجاوز أسباب التعثر التي وقعت فيها كل المصارف الحكومية و حتى الخاصة نتيجة عدم كفاية الضمانات والتساهل فيها في أحيان كثيرة وضعف إجراءات الضوابط نفسها , وعدم التقيد بها في أحيان كثيرة ما جعل حجم القروض المتعثرة لدى المصارف الحكومية لوحدها ما يعادل 5 مليارات دولار عند إقراضها في حين بلغت لدى المصارف الخاصة 900 مليار ليرة .

هذا ومن المهم ملاحظة أن الكثير من التعثرات لا تعود أسبابها إلى الازمة فحسب بل يعود بشكل أساسي إلى عدة عوامل منها ما هو متأصل قبل الأزمة نتيجة عدم اعتماد المصارف لاجراءات دقيقة و موضوعية ومدروسة للمنح الائتماني وتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وعدم تحديث هذه السياسات وتطويرها وفق المستجدات المرتبطة بتقييم نتائج ومقتضيات كل مرحلة . أو بسبب عدم التقيد بالعمل بهذه الضوابط في حال وجودها إضافة الى القصور الحاصل في اعتماد سياسات لإدارة مخاطر التشغيل المرتبطة بالمنح الائتماني وعدم وضوح أو تفعيل الدور المناط بإدارة مخاطر الائتمان ؟

على طاولة الحكومة حاليا وضمن لجنة السياسات ثمة أليات للاقراض تكاد تكون مكتملة تم وضعا من قبل مصرف سورية المركزي بالتوافق مع مجلس النقد والتسليف وبالتحاور مع المصارف الخاصة و العامة وعدد من الجهات المعنية . تتضمن ضوابط الإقراض للمرحلة القادمة وقد تمت مناقشتها مع مختلف الجهات المعنية كما خضعت لأكثر من نقاش في مجلس الوزراء بحضور المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء .

وتتيح الضوابط مراقبة عملية الإقراض التي تنوي الحكومة القيام بها وستبدأ ب 300 مليار ليرة جاهزة .

 

وتركز الضوابط المتعلقة بمنح تمويل انتاجي " تمويل شراء أو انشاء أصول انتاجية " بالليرات السورية كحد أدنى على مجموعة التزامات اهمها :

تقييم الجدارة الائتمانية للعميل بما يساهم في اتخاذ القرار الائتماني السليم والتخفيف من المخاطر المحتملة

التأكد المسبق من استكمال كافة الوثائق والثبوتيات والبيانات المطلوبة واللازمة لمنح التمويل واتخاذ القرار الائتماني .

وجود وثائق وسجلات موثقة تثبت توفر تدفقات نقدية نشطة مرتبطة بالأصل الانتاجي.

عدم تجاوز سقف التمويل الممنوح لأي عميل 30 ضعف من رصيد المكوث .

الحصول على تأمين على الأصل الانتاجي ضد الأخطار المحتملة وتصرف دفعات التمويل وفق مراحل الانجاز .

الضوابط أعطت مزايا للمقترض حين التصدير وكان يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة أيضا حين تكثيف اليد العاملة والاعتماد على مدخلات محلية في انتاجه تفوق ال50% من إنتاجه .

كما تم وضع ضوابط خاصة بمنح التمويل السكني على أن لا تتجاوز نسبة التمويل 75% من قيمة المشروع السكني و ألا يتجاوز سقف التمويل الممنوح لأي عميل 40 ضعفا من رصيد المكوث وعدم تجاوز فترة تسديد التمويل 15 سنة .

أخيرا لا بدّ من الإشارة إلى مفهوم المكوث الذي ورد في أكثر من مكان فيما ذكرناه أعلاه فبحسب الدكتور دريد درغام و أنه وانطلاقاً من أهمية زيادة الإقراض وحسن توزيعه بين الاستهلاكي والإنتاجي، ولوقاية القطاع من تكرار سيناريوهات التعثر التي حدثت قبل وأثناء الحرب على سورية يسعى مصرف سورية المركزي لوضع معايير توجه الإقراض لمستحقيه قدر الإمكان سواء كانوا من الصناعيين أو التجار أو الأشخاص الطبيعيين.. ومن أهم هذه المعايير:

اعتماد رصيد المكوث معياراً مهماً للمنح: كلما وضع المتعامل ما يتوافر لديه من السيولة النقدية في المصارف لمدد أطول زادت فرص إقراضه. وهذه باكورة إجراءات تهدف لتخفيض التعامل بالأوراق النقدية وما ينجم عنه من نفقات طباعة وكشف تزوير وترزيم وتخزين وتأمين وغيرها.

وزيادة نسب تسليف من ثبت دعمه لليرة بإبقاء أرصدة منها في المصارف خلال سنوات الحرب.

يزيد المنح من كل مصرف وفق إمكاناته ومؤشرات أدائه (السيولة، الأموال الخاصة...). مشيراً إلى أن الأولوية لتمويل الأنشطة الإنتاجية بنسبة لا تقل عن (50%) والباقي للإنفاق الاستهلاكي.. مبيناً أن من هذه المعايير أيضاً متابعة التعثر في التسديد. وتحصين المصارف تجاه واقع الضمانات المقدمة ومخاطر تقييمها ورهنها والتنفيذ عليها وتطوير العلاقة مع القضاء وتعجيل الإجراءات القضائية لضمان حقوق المصارف وفق الأصول.

وأشار درغام إلى أن أولوية التمويل للجهات القادرة على الإقلاع السريع بتمويل رأس مالها العامل، والقادرة على إنتاج السلع الحيوية والضرورية، وتلك القادرة أيضا على إنتاج قابل للتصدير لتمويل مصادر أكبر من القطع الأجنبي، وكذلك القادرة على توفير فرص عمل أكثف مقارنة بغيرها
سيريا ستبس