تنتظر من يريحها ويريح مساهميها المظلومين..الشركات المشتركة... عقود من الفشل والخسارة فهل حان الكي؟!

أخبار سورية

الخميس، ٤ مايو ٢٠١٧

طالما أن هناك اليوم جدية ورغبة من قبل الحكومة في اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة، تصحح من الحالة الاقتصادية وتوقف جانباً هاماً من الخسائر التي تتحمل الدولة بعضاً منها والمواطن البعض الآخر، فإنه من الضروري أن تقف الحكومة الحالية على ملف الشركات المشتركة التي جرى تأسيسها قبل عدة عقود في عدة مجالات، وللأسف فإن تطبيق هذه الخطوة الهامة كان مخالفاً للغايات والأهداف التي أحدثت من أجلها، وقد جرت خلال السنوات السابقة محاولات عدة لفتح هذا الملف وايجاد حلول جذرية له، لكن دائماً كانت هذه المحاولات تصطدم بغياب القرار الحاسم والجريء في المعالجة.

أما اليوم، فإن الفرصة مناسبة ومواتية لإغلاق هذا الملف ومعالجة تداعياته، مع ضرورة أن تكون هناك رؤية عادلة للملف لاسيما لجهة النقاط التالية:

-وضع المساهمين، الذين هرعوا لشراء أسهم في هذه الشركات لاسيما مع وجود الدولة كشريك في هذه الشركات، وهو ما أعطاهم شعوراً بالأمان والاطمئنان، إنما هؤلاء لم يحصلوا على الأرباح التي كانوا يمنون النفس فيها، مع العلم أن معظم المساهمين في هذه الشركات هم من المواطنين أصحاب المدخرات الصغيرة، لذلك لابد من ايجاد حل لهؤلاء ومساهماتهم بشكل مرضي، وإلا فإن الثقة بوجود الدولة في المشاريع القادمة لن يكون مريحاً أو كما يرغب الكثيرين عامل اطمئنان.

-إعادة النظر بمبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في المشاريع الاستثمارية والانتاجية والخدمية، بحيث يتم تجاوز كل الثغرات والأخطاء التي تسببت بفشل هذه المشاريع وضياع إيرادات وأرباح كبيرة.

-أن تكون هناك رقابة صارمة وواعية لممثلي الدولة في مثل هذه الشركات التي يمكن أن تحدث مستقبلاً، لا أن يتحولوا أحياناً إلى "شهود زور"، بدليل الإخفاقات والخسائر والإيرادات الهائلة التي ضاعت على الدولة والمساهمين العاديين خلال السنوات والعقود السابقة.

إن إغلاق ملف الشركات المشتركة الفاشلة والخاسرة منذ سنوات طويلة، من شأنه أن يضع حداً للخسائر المستمرة، ويعيد ما يمكن إعادته من حقوق مالية للمساهمين والدولة، فضلاً عن إزاحة هذه الفزاعة التي يحتمي خلفها كل شخص معارض أو متخوف من مشاركة مؤسسات الدولة للقطاع الخاص في تأسيس مشاريع وشركات مشتركة.