دمشق    25 / 06 / 2018
الأردن لا يريد لاجئين سوريين جدداً!  تراجع إسرائيلي جنوباً: انشغال باليوم الذي يلي هزيمة المسلحين  انتخابات تركيا: أردوغان (دائماً) الزعيم الأوحد  الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بينهم طفلان في الضفة الغربية  الإعلان رسميا عن فوز أردوغان في الانتخابات التركية  ترامب يضيّق الخناق على الشركات الصينية  البنتاغون يحاكي مواجهة روسية أوروبية ويخرج باستنتاجات محبطة  مرشح "حزب الشعب الجمهوري" الخاسر في السباق الرئاسي التركي: الانتخابات "غير نزيهة" وتلطخت بالدماء  طهران تطالب بتدخل المنظمات الدولية العاجل في اليمن  وزير الأمن إيراني: سنضاعف أنشطتنا النووية في هذه الحالة  "تحالف واشنطن" يجلي بالمروحيات متزعمين اثنين من "داعش" في منطقة تويمين على الحدود السورية العراقية  لافروف وظريف يبحثان الصفقة النووية الإيرانية هاتفيا  مصدر عسكري: تنظيم جبهة النصرة يستمر بارتكاب الجرائم وترويع المواطنين في الجنوب السوري  بيسكوف: موعد زيارة بولتون لروسيا لم يتم تحديده  الوز في مجلس الشعب: إصدار أسماء الدفعة الثانية من الناجحين بمسابقة التربية للفئة الأولى مطلع تموز  بيسكوف: بوتين ينظر إلى مستوى شعبيته من منظور براغماتي  موغيريني مشيدة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والناتو: قررنا رفع مستوى تعاوننا  إيطاليا ستوقع فقط مقترحات محددة بشأن المهاجرين في قمة الاتحاد الأوروبي  ظريف يبحث مع المقداد التطورات الميدانية والسياسية والقضايا ذات الاهتمام المشترك  

أخبار سورية

2017-05-18 07:31:24  |  الأرشيف

الكونغرس يشهر "سيزر" في وجه ترامب!

 تبنى مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، مشروع قرار يلزم، عمليا، رئيس البلاد بفرض عقوبات على دول توصف بأنها حليفة لسوريا.

وجرى التصويت على مشروع القرار، الذي أطلق عليه اسم "سيزر"، بطريقة شفوية من دون عد الأصوات إلكترونيا. ويستخدم هذا الأسلوب المبسط بهدف اختصار الوقت أثناء النظر في المشاريع التي لا يعارضها أي عضو من أعضاء مجلس النواب.

ووفق نص المشروع، يتعين على رئيس البلاد، بعد 30 يوما من سريان مفعول القرار، إدراج مواطني الدول الأخرى في قائمة العقوبات، إذا رأى أن هؤلاء الأشخاص "يقدمون لسوريا دعما كبيرا ماليا وماديا أو تقنيا، يمكن أن يسمح لدمشق بامتلاك "أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية"، وصنع صواريخ بالستية أو مجنحة، أو الحصول على أسلحة أخرى بكميات كبيرة".
علاوة على ذلك، فالرئيس الأمريكي ملزم بفرض عقوبات ضد الأجانب الذي يقدمون لدمشق خدمات في مجال الدفاع أو معلومات ذات طابع عسكري.

ويدعو المشرعون، في هذه الخطوة أيضا، سيد البيت الأبيض إلى فرض عقوبات ضد أولئك الذين تسهم أعمالهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا. ويجب أن تطال القيود، بحسب معدي مشروع القرار، أولئك الذين يتعاملون مع البنك المركزي السوري.

ويتضمن مشروع القرار قائمة بأسماء مسؤولين سوريين، بما في ذلك الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد ومسؤولون عن الأمن السياسي وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية.

وأدرج بهذه القائمة 47 اسما، سيكون الرئيس الأمريكي ملزما، في موعد لا يتجاوز 120 يوما من دخول الوثيقة حيز التنفيذ، بأن يوضح للجنة الملفات الشخصية في الكونغرس، لماذا لم تفرض عليهم عقوبات على خلفية الانتهاكات ضد سكان سوريا.

وتشمل العقوبات، في هذا المشروع، حظر التأشيرات إلى الولايات المتحدة، علاوة على أن  الشخصيات والمؤسسات التي تشملها، لا يستطيعون الارتباط بأي علاقات عمل مع المواطنين الأمريكيين، وأي ممتلكات أو أرصدة لهم على الأراضي الأمريكية يتم حجزها في حالة العثور عليها.

ولا يذكر نص مشروع القرار روسيا بشكل مباشر كحليف للأسد، إلا أن معدي المشروع، يعتبرونها من بين حلفاء السلطات السورية الأساسيين، حيث ورد على لسان إدوارد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، خلال الجلسة، أن روسيا وإيران من بين الحلفاء الرئيسيين لدمشق، وساق الاتهامات ضدهما في كل ما يجري في سوريا من شرور.

ويحدد نص مشروع القرار شروطا لرفع العقوبات، من بينها التوصل إلى اتفاقية لوقف الحرب الأهلية في سوريا تُقر  بمشاركة الدول الأخرى.

وإذا أصر البيت الأبيض على رفع القيود مع عدم توقيع مثل هذه الاتفاقية، فيتعين أن يقنع الرئيس الأمريكي الكونغرس بأن "المجال الجوي فوق سوريا لم يعد يستخدم من قبل الحكومة السورية والقوات الحليفة لها في الهجوم على المدنيين!"، والشرط الآخر، يتمثل في "الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين".

والآن، سيتعين على مجلس الشيوخ النظر في هذه المبادرة، وبعد ذلك فقط، يرسل مشروع القرار إلى البيت الأبيض ليضع الرئيس توقيعه عليه، في حين أن البيت الأبيض حتى الآن لم يعلن عن موقفه حياله.

وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما كبحت إقرار هذه الوثيقة، التي أقرت في مجلس النواب في موسم الكونغرس السابق، إلا أن مجلس الشيوخ لم يبت فيها. ولهذا السبب، أعادت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب طرح المبادرة للنقاش من جديد.

ووفق إدارة أوباما، فإن هذه المبادرة يمكن أن تعطل عملية تنفيذ الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن وقف إطلاق النار في منطقة النزاع، الذي تم التوصل إليه خريف العام 2016.

المصدر: تاس













 

عدد القراءات : 3610
alazmenah.com - All rights reserved 2018
Powered by SyrianMonster - Web services Provider