امتحانات حماة.. التزام وحرص على نزاهة العملية الامتحانية أم معالجة خاطئة بنكهة بوليسية؟!

أخبار سورية

الاثنين، ٢٢ مايو ٢٠١٧

شغلت الإجراءات المتخذة من محافظ حماة حيال عمليات الغش الشارع السوري، واختلفت ردود الأفعال حول ما جرى، وما يتم تداوله عن  تصرفات غير مقبولة بحق الطلاب من قبل بعض الجهات المعنية التي كذبت بدورها كل ما قيل، وكشفت الهوية الحقيقية لأصحاب الشخصيات التي ظهرت في الصور!.
وطبعاً المشهد الذي نقل لنا عن واقع العملية الامتحانية يشير إلى خلل في طريقة التعاطي معها، ولعل العبارة التي وجهتها إحدى المراقبات في أحد مراكز شطحة تلخص ما حدث، وردود الفعل تجاه تعامل الجهات المعنية مع العملية الامتحانية عندما قالت لهم: دخولكم إلى القاعة ليس تربوياً، ولا ينسجم مع الهدوء المطلوب تأمينه للطلاب، ليأتي  الرد من هذه الجهات: إذا عثرنا على جوال أو مصغرات للتنقيل في القاعة سيكون لنا رأي آخر معكم!.
ولا شك في أن هذه القضية خلقت مواجهة ساخنة بين من وضع ما جرى في خانة غير المقبول، وخاصة لجهة تفتيش  الطلاب في الباحات والقاعات، وتعطيل وتوقف سير العملية الامتحانية، وبين من أيّد هذه الإجراءات ووضعها في خانة ضبط سير الامتحانات، ووقف الغش والنقل الذي ساد منذ بداية الأزمة وحتى الآن، فما هي حقيقة ما جرى؟!.
كلام القانون
تقول التعليمات الناظمة لسير عملية الامتحانات التعليمية: لا يجوز تفتيش الطالب في القاعات مهما كانت الأسباب، فقط عندما يشك المراقب، ويشعر أن هذا الطالب أو ذاك يقوم بين الحين والآخر “بسرق النظر” إلى وسيلة تنقيل، فعلى رئيس القاعة أن يخرج الطالب إلى رئيس المركز ليصار إلى تفتيشه بهدوء بعيداً عن زملائه في القاعة، فإن ضبط بحوزته أي شيء يسيء للعملية الامتحانية كمحاولة الغش، عندئذ يمكن تدوين محضر رسمي ترفق به وسيلة النقل، وترفق مع إجابة الطالب كوثيقة، ويدوّن محضر رسمي بهذا الخصوص، وإذا لم يُضبط بحوزته شيء يعاد بكل هدوء للقاعة لاستكمال امتحانه، هذا ما جاء على لسان رئيس مركز في شطحة تم إعفاؤه لذنب لم يقترفه كما قال، حيث تم تفتيش الطلاب بالباحات المدرسية، وتم أخذ المصغرات من الطلاب، وتم حرقها وإتلافها خارج القاعات الامتحانية!.
بسام محفوض من بلدة شطحة (رئيس مركز امتحاني) قال: الدخول إلى القاعات الامتحانية كان بشكل غير تربوي، وغير قانوني، ولا ينسجم مع آلية القوانين المتبعة عند تفقد الامتحانات، بل يمكن اعتباره (غير مسؤول)، فاقتحام  القاعات كان فيه الكثير من الأخطاء، حيث دخل القاعة ما بين سبعة وثمانية أشخاص، وراحوا يجوبون بين المقاعد الصفية بشكل أربك الطلاب وأثر على تركيزهم!.

شهادات أخرى
رئيس مركز إناث شطحة المدرّس تقي حسن أبو مهدي قال: “ما بعرف ليش” تم إعفائي من رئاسة المركز رغم أن المحافظ لم يدخل إلى القاعات الصفية، مكتفياً بتكليف المدرّسات بتفتيش الطالبات في الباحة ضمن ما يقال عنه إنه تفتيش احترازي من قبل المدرّسات المشرفات على سير عملية المراقبة، وذلك بحضور العديد من العناصر الذين لا يجوز أن يدخلوا إلى المركز، مشيراً إلى أن ردة فعل الطالبات كانت بالبكاء والصراخ، ورغم أننا قمنا بمصادرة المصغرات وإتلافها خارج المركز، وقانون الامتحانات وفق النظام الداخلي يمنع تفتيش الطالب إلا بعد الشك بمحاولته للنقل والغش، ومع هذا لا يجوز أن يتم في القاعة الامتحانية كي لا تعم الفوضى في القاعة ويضيع الوقت على الطلبة فكل دقيقة محسوبة عليهم ولا يمكن تعويضها بزمن إضافي فالوقت محدد لكل مادة.
أما رئيس المركز 149 “طابق ثان” شطحة رائق ديوب فقد قال: ما شاهدناه من تصرفات المحافظ ومرافقيه لا ينسجم والمعايير التربوية فالتعليمات الامتحانية نحن أدرى بها وقبل دخول الطلاب إلى القاعات كنا نحذر الطلاب ونهددهم من بحوزته مصغرات فليسلمها وقد استلمنا الكثير منها خارج القاعات الامتحانية، وأضاف الأستاذ ديوب  : لقدقدمت اعتذاري إلى المشرف التربوي بالمجمع كون الطريقة التي تعاملوا معنا فيها لا تمت إلى الطرق التربوية بصلة وقلت له أنا لن أكمل..

شهادة الطلاب
كنا وما زلنا نقدر للمعنيين بحماة محاولتهم هذه المتمثلة بضبط إيقاع سير العملية الامتحانية التي شابها ألف سؤال وإشارات استفهام منذ بداية الأزمة، لكن أن يحاول بعض مرافقي المحافظ أو العناصر الأخرى خلع ملابس الطلاب لتفتيشهم ولكمهم ودفشهم، وهذا ما تؤكده الصور ومقاطع الفيديو لدرجة التنكيل، فهذا أساء لهذه المحاولة، وكل محاولة لنفيها لا تنفع، فالصور أصدق إنباء، والصورة المتحركة أبلغ وهي محفوظة لدينا جيداً، بل شاهدها الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وما قاله الطالب قصي شاعر يدعم الوقائع الامتحانية: لقد تعرضت للضرب والدفش والإهانة والإمساك بقميصي والشد فيه كما يعامل المجرم لذنب لم أقترفه أبداً، كما عومل العديد من رفاقي بنفس الطريقة، الأمر الذي جعلنا نحجم عن استكمال الامتحان نهائياً خشية من تعرضنا للإهانات  مرة أخرى.

تمّ توفيرها
من ناحيته قال مدير التربية بحماة يحيى المنجد، بأن كافة التجهيزات والمستلزمات تم توفيرها في وقت مبكر للامتحانات وتسير وفق التعليمات الوزارية، في الوقت الذي لوحظ فيه العديد من المخالفات التنظيمية تم توثيقها، لافتاً إلى أنه تمت مصادرة دفاتر امتحانية لبعض الطلاب وتحويلها للأمن الجنائي ولاستردادها قمنا بمخاطبة المحامي العام أصولاً ليصار إلى تصحيحها، كما أن التصرفات والإجراءات المتخذة غير صحيحة ومخالفة للقانون.
بدوره قال مدير الرقابة الداخلية في الوزارة فريد عبد الرحمن إنه تم ضبط العديد من حالات الغش والتعامل معها وفق القوانين والأنظمة النافذة، وهذا لايعني بأن الامتحانات سارت بشكل دقيق، فمثلما كانت قبل الأزمة يتم ضبط حالات غش، تم حالياً ضبط حالات مماثلة، مشيراً إلى أن الامتحانات لها معاييرها وأصولها ولايجوز لأحد الاجتهاد بأي طريقة أخرى خلافاً لذلك.

بالمحصلة
في اجتماع خاص تمت دعوتنا إليه (صحافة) بحضور مندوبي وزارة التربية إلى هذه الامتحانات تحدث الدكتور محمد عبد الله الحزوري محافظ حماة مطولاً عن حرصه على ضبط إيقاع العملية الامتحانية، والجهود في هذا المجال لا أحد ينكرها، لكن تفتيش الطلاب من قبل العناصر المرافقة للمحافظ بالأساليب المستخدمة أساء لها، وبشكل أفقد هذه الخطوة فعاليتها.

محمد فرحة