دمشق    20 / 06 / 2018
الرئيس الأسد والسيدة أسماء يستقبلون عدد من بنات وأبناءالشهداء المتفوقين في الشهادة الاعدادية  محمد بن سلمان و صهر ترامب كوشنر يبحثان التسوية بين إسرائيل وفلسطين  رئيس جنوب السودان يلتقي زعيم المتمردين لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد  اعتراف إسرائيلي جديد بفشل "القبة الحديدية"  ترامب يتخذ أمرا تنفيذيا جديدا بشأن "عائلات المهاجرين"  وسط احتدام المعركة... عبد الملك الحوثي يكشف عن "عرض جديد"  طهران: أنف ترامب سيمرغ في تراب الشرق الأوسط  موسكو: "ثلاثية أستانا" أكدت للمبعوث الدولي سعيها لإطلاق اللجنة الدستورية السورية  مونديال2018: كوستا يقود إسبانيا لفوز صعب على إيران  "أنصار الله" يستعيدون موقعين جنوب الحديدة ويعطبون 6 آليات  قوات هادي تستعيد عقبة القنذع شرق البيضاء  شويغو: الناتو يرفع قدراته القتالية بالقرب من الحدود مع روسيا بمقدار 7 مرات  ارتقاء شهيد واصابة 10 مدنيين بجروح في اعتداء بالقذائف على قرية جبا بريف القنيطرة  موسكو: خروج واشنطن من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تجاهل لهيئة الأمم المتحدة  الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتوفير الظروف الملائمة لعودة المسيحيين إلى العراق وسورية  الاتحاد الأوروبي يقر رسوما إضافية على بعض الواردات الأمريكية  الآثار والمتاحف: نعد ملفاً عن الآثار المسروقة من قبل الإرهابيين لتقديمه إلى اليونسكو والانتربول  الجيش التركي يعلن مقتل 10 مقاتلين أكراد في غارات جوية على شمال العراق  مونديال 2018: سواريز يطيح بالسعودية ومصر من المونديال  الجيش يحرر مساحة تزيد على 4500 كم مربع من البادية السورية بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “داعش”-فيديو  

أخبار سورية

2017-05-24 22:46:06  |  الأرشيف

لغة المصالح تعلو في ندوة تجارة دمشق.. مطالبة بفتح باب استيراد الألبسة الجاهزة وإعادة النظر بآلية تسعير المستوردات

فاتن شنان

شهدت الندوة الأسبوعية لغرفة تجارة دمشق “لقاء مع مسؤول” عدة محاور ساخنة، علا خلالها الجدل أكثر من مرة وتضاربت الآراء حول صوابية الطرح وخفاياه، تصدّرتها مطالبة التجار والضغط باتجاه فتح باب الاستيراد للألبسة الجاهزة التي حاول فيها مدير الجلسة منار الجلاد تقديم الأسباب الموجبة لضرورة فتح باب الاستيراد، بالإضافة إلى اعتراضات التجار على آلية تطبيق قرار الـ15% من حيث التسعير والتأخير في استلام البضائع، ودفع التجار ضرائب دخل وأرباح على كامل البضاعة، بالإضافة إلى عدة مداخلات حوّلت الجلسة إلى ملعب تمّ فيه تقاذف الكرة بين التجار ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

مصالح وأسباب
في البداية كان الإطراء حاضراً على متانة العلاقة والتفاعل المشترك بين غرفة التجارة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في ندوة أمس التي حملت عنوان “التجارة الداخلية وضمان انسياب السلع” بحضور مدير الأسعار في الوزارة نضال مقصود، ومعاون مدير حماية المستهلك عيسى محمود، إلا أن المحاور الساخنة غيّرت الجو إلى موجة من المطالبات والضغط باتجاه فتح مسارات تصبّ في مصلحة التجار لدى طرح نائب رئيس غرفة تجارة دمشق منار الجلاد ضرورة إلغاء قرار منع استيراد الألبسة وفتح باب الاستيراد أمام التجار بهدف لجم ارتفاع أسعار الألبسة الوطنية في الأسواق، معللاً اقتراحه بوجوب إيجاد بيئة تنافسية في مجال الألبسة التي تضاعفت أسعارها بشكل كبير في الأسواق خلال الأزمة، وحاول إقناع مدير الأسعار نضال مقصود بأهمية إيجاد منافسين للصناعة المحلية حيث من شأنه التحريض على رفع جودة البضائع من جهة وكبح الأسعار من جهة أخرى، ولكن رد مقصود كان حاسماً بعدم فتح باب الاستيراد مؤكداً صوابية القرار وخاصة في المرحلة الحالية التي تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتشجيع الصناعيين على العودة إلى دائرة الإنتاج، وهي خطوة تحرص عليها الحكومة حسب مقصود لدعم جميع الصناعيين والمتضررين منهم خلال الحرب.
آلية التسعير
وعلَت الأصوات مرة أخرى خلال الندوة في موضع آخر بالأهمية ذاتها من وجهة نظر التجار، وهي القرار القاضي بتسليم نسبة 15% من مستوردات القطاع الخاص إلى مؤسسات التدخل الإيجابي، حيث أجمع التجار أن القرار يحمل بعض الظلم والخسارة، لأن التاجر يدفع ضريبة دخل وضريبة أرباح على كامل الكمية بما فيها الـ15% التي يتم تسليمها إلى القطاع العام، بالإضافة إلى قضية التسعير الذي يتم حسب سعر الصرف بمصرف سورية المركزي وهو 517 للدولار الواحد، بينما يتم الاستيراد بسعر 540 ليرة حسب سعر السوق، وفي غياب تمويل البنوك لعمليات الاستيراد -وإن وجد فهو تمويل جزئي- يكون التمويل من التاجر وهذا ما يشكّل خسارة له، فضلاً عن التأخر باستلام البضائع المرتبط بانتظار رد الجهات المعنية باستلام الكميات أو الاعتذار عنها.

معالجات سريعة
وجاء ردّ مدير الأسعار حاسماً بأن القرار 15% وقرار التسعير واضح جداً، واتُّخذ بالتشاركية مع جميع الفعاليات بما فيها غرف التجارة، وأضاف: لا مجال للجدال بآلية التسعير لأن سعر الصرف في مصرف سورية المركزي ملزم لكل عمليات التسعير، كما بيّن أن القرار يتيح للتاجر اختيار مكان التسليم إما في أرض المرفأ وإما في المستودع، وأكد مقصود ضرورة صدور قرارات تعكس اهتمام الحكومة لمعالجة جميع المشكلات التي تواجه التجار، منها قرار يقضي باعتماد 5% هي نفقات متنوعة على قيمة البضاعة لتلافي هذه المشكلات والنفقات التي لا يمكن توثيقها، وقرار يتعلق بأجور النقل يقضي باعتماد أجور النقل الرائجة لنهاية عام 2017، وطالب مقصود جميع التجار بتصديق أجور النقل من غرفة التجارة، ليتم اعتمادها من وزارة التموين، مبيّناً أنه منذ منتصف عام 2015 حتى تاريخه تصل الوزارة ولأول مرة إلى سعر عادل، ولا يوجد تناقض بين الأسعار المدروسة والمقدمة والفارق ضئيل جداً، مؤكداً أن أية مشكلة تواجه التجار يمكن لحظها والعمل على تعديل القرارات للوصول إلى نتيجة مرضية لجميع الجهات.

منع التأخير
وعاد النقاش إلى التجاذب بين مقصود والتجار بخصوص القرار المتعلق بـ15% من ناحية البطء في عمليات الإفراج عن البضائع، أهمها اعتذار مؤسسات القطاع العام عن استلام الكميات المحددة، ليقاطعه مقصود بقوله: إن القرار 986 عُدّل ليتمكن التاجر من أن يسلم فاتورة الاستيراد قبل وصول الباخرة إلى المرفأ ليتم تسعير نسبة الـ15% من قيمة المستوردات منعاً لأي تأخير لصاحبها، مبيّناً أنه وخلال 48 ساعة تلتزم المؤسسة المعنية بالاستلام أو الاعتذار عنها، وبعد انقضاء المدة المحددة تعتبر بحكم المعتذر حكماً، مؤكداً أن المؤسسة السورية للتجارة تقوم باستجرار حصتها ودفع المستحقات بالوقت المحدد.
اتهام موجّه
ووجّه منار الجلاد سهمه بالسؤال عن تخزين معامل السكر لكميات كبيرة مقدّرة بالأطنان موجودة في مستودعاتها دون العمل على طرح الكميات للمستهلكين بأسعار مخفضة، فما الغاية من التخزين..؟ ليبرّر مقصود أن التعامل مع معامل السكر يقوم على مبدأ التشاركية ولكن بعضهم يسيء إلى سمعة السوق والمستوردين ويعمل على احتكار المواد.
ضبط ورقابة
وتحدّث مدير الأسعار عن آليات ضبط الأسعار التي تقوم بها الوزارة وخاصة مع قرب شهر رمضان الكريم وتأمين وتوفير المواد والسلع في الأسواق بأنسب الأسعار، وطالبت الوزارة وزراء الزراعة والصناعة والسياحة بالمساعدة في التدخل الإيجابي من جهة ضبط الأسعار وتأمين السلع والمواد التي تنتج لديها عبر مؤسساتها وشركاتها، كما تم الطلب من المحافظين ضرورة تفعيل لجان تحديد الأسعار في المحافظات والتشدّد في الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وأضاف: إن الوزارة قامت بتشكيل فرق عمل متنوعة كل في مكانه وكل في اختصاصه لمتابعة واقع الأسعار والأسواق من حيث السعر وحركة انسياب المواد ومدى توفرها في السوق أو نقص أي مادة لمخاطبة الجهة المعنية لسدّ النقص مباشرة. بينما تحدّث معاون مدير حماية المستهلك عيسى محمود عن متابعة الوزارة للباعة الجوالين وتشديد الرقابة عليهم من خلال أخذ عيّنات وتبيان مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات السورية، وفي حال المخالفة يتم إتلاف جميع البضاعة مع حجز السيارة.

عدد القراءات : 3848
alazmenah.com - All rights reserved 2018
Powered by SyrianMonster - Web services Provider