وزير السياحة يُعفي عدداً من المديرين .. و مراقبون سرّيون للسياحة في المطاعم

وزير السياحة يُعفي عدداً من المديرين .. و مراقبون سرّيون للسياحة في المطاعم

أخبار سورية

الأربعاء، ٢٤ مايو ٢٠١٧

متابعةً لرؤية وزارة السياحة التطويرية والتفعيل الصحيح للشركات السياحية المشتركة والتي تساهم فيها وزارة السياحة بنسب مختلفة ودورها المهم. والارتقاء بمستوى الخدمات في فنادق وزارة السياحة، وفي إطار تنشيط الاستثمارات السياحية ورفد الشركات التي تساهم فيها الوزارة بإدارات جديدة تم تأهيلها من الصف الثاني لرفد السوق السياحية السورية بدماء جديدة تتناغم مع رؤية الوزارة التطويرية في المرحلة الحالية والمستقبلية، علمت «الوطن» عن صدور قرارات بإعفاء مدير الاستثمار السياحي في الوزارة سعد الدين أحمد وبتغيير ممثلي وزارة السياحة في مجالس إدارة الشركات التالية (الشركة السورية للنقل والسياحة، الشركة السورية السعودية للاستثمارات السياحية، الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة) إضافة إلى إعفاء مدير عام الشركة السورية للنقل والسياحة د. ناصر قيدبان وفي السياق نفسه وعلى خلفية قيام وزير السياحة بعدة جولات تفتيشية مفاجئة على الفنادق التابعة للوزارة تم احداث بعض التغييرات في المفاصل الإدارية الخاصة بفنادق الوزارة تضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي هذه الفنادق إلى طموح الوزارة وبما يضمن تفعيل إستراتيجية الوزارة القائمة على سياسة التدخل الايجابي في سوق السياحة السورية عبر هذه الفنادق وبما يحقق ايرادات أعلى لخزينة الدولة.

وكشف وزير السياحة بشر يازجي في تصريح لـ«الوطن» عن رقابة سرية قائمة حالياً على المنشآت السياحية في المحافظات من عناصر الضابطة والجودة إذ تقوم الضابطة بالتصرف مثلها مثل أي زبون، بحيث تقوم بالطلب ودفع الثمن وبعدها ترفع تقريراً شاملاً عن أداء المنشأة من جميع النواحي الخدمية والفنية والجودة وتلبية الزبون، مضيفاً: لن أسمح بأي ابتزاز يمارس من عناصر الضابطة بحق أصحاب المنشآت السياحية، كما لن أسمح بأي إساءة تمارس من أصحاب منشآت سياحية تجاه مراقبي الضابطة.

وجاء تصريح الوزير على هامش لقائه بعناصر الجودة في المحافظات بالتزامن مع الدورات التدريبية التي تجريها الوزارة لتأهيل عناصر الضابطة العدلية، في نبرة شديدة اللهجة من وزير السياحة بمنع أي حالات ابتزاز تمارس من قبل مراقبي المنشآت السياحية، مؤكداً أهمية تأهيل عمل الرقابة والجودة السياحية.

وبيّن وزير السياحة لـ«الوطن» أن المخالفات في المنشآت انخفضت 20 بالمئة في ظل القرارات الناظمة لعمل القطاع السياحي، مشيراً إلى مراقبة منشآت الإطعام والإقامة وتطوير المحيط السياحي فيما يخص بعض الأماكن التي تهم المواطنين، إضافة إلى تشديد الرقابة على المسابح وتطوير واقع الخدمات في الأماكن الأثرية، ضمن توجيهات بعدم وجود حالات خلل من الضابطة وأصحاب المنشآت.

وأضاف: أعطينا مهلة لمديريات الجودة بهدف إحداث قاعدة بيانات، وخاصة أنه لابد من قواعد بيانات دقيقة وذلك لدعم اتخاذ القرار، ومن هنا جاء اعتماد برنامج مركزي موحد لتطوير عدد المنشآت، وتقديم المقترحات لتطوير واقع المنشآت على صعيد العمالة والتقييم الدقيق للمنشآت من مختلف المستويات.

وقال مدير الخدمات والجودة في الوزارة زهير أرضروملي لـ«الوطن»: تم تنظيم 220 مخالفة بحق المنشآت السياحية منذ بداية العام وحتى تاريخه، مقارنة مع أكثر من 250 مخالفة في ذات الفترة من العام الماضي، مؤكداً أن ثلث المخالفات بدمشق، منوهاً بأن سبب انخفاض المخالفات يعود لتوجيه الوزير بالتواصل مع أصحاب المنشآت وتوضيح مواضع الخلل في منشآتهم، وخاصة أن هناك حالات لا يمكن التساهل معها مثل الشروط الصحية ونواحي المواد الغذائية، مؤكداً ضبط 15 مخالفة غذائية بمختلف المحافظات منذ بداية العام. وأضاف أرضروملي: إن عقوبة المخالفات الصحية هي إغلاق المنشأة، مشيراً أيضاً إلى اعتماد أسلوب الإرشاد والتنبيه والإنذار ومن ثم تنظيم الضبط، بحيث تأتي أهمية التوعية في الحفاظ على عمل المنشأة السياحية وتأديتها للضريبة والحرص على استمرار العمالة، لافتا إلى وجود 15 ضابطة عدلية بدمشق، كما يوجد 12 ضابطة في اللاذقية، و8 ضابطات في طرطوس، ويختلف الأمر حسب طبيعة كل منطقة والموسم السياحي والضغط على المنشآت.

وأكد مدير الخدمات والجودة العمل على تأمين أجهزة كشف الغذاء /كاسحات الغذاء/ لمعرفة المحيط والوسط الذي تتواجد فيه المادة الغذائية إن كان صالحاً أو فاسداً، على أن يتم تزويد الضابطة بأجهزة كشف أكسدة الزيوت وكشف اللحوم الموجود في المنشآت السياحية، منوهاً بأهمية الرقابة السريّة ضمن المنشآت السياحية في الحكم على سرعة التلبية والإعلان عن الأسعار وتقديم الفاتورة والعلاقة الوظيفية بين العمال والتحضير للطعام وسرعة الاستجابة للطلب، ومدى قبول ورضا الزبون.