سيناريو رمضاني متكرر.. ارتفاع أسعار وهروب متواصل من ملاحقة الرقابة

سيناريو رمضاني متكرر.. ارتفاع أسعار وهروب متواصل من ملاحقة الرقابة

أخبار سورية

الاثنين، ٥ يونيو ٢٠١٧

ارتفاع أسعار السلع قبل شهر رمضان وخلاله سيناريو يتكرر كل عام، ويدفع ضريبة ذلك بالدرجة الأولى ذوو الدخل المحدود، فالحلقة تكمل بعضها البعض ما بين التاجر والبائع والمستهلك، جشع التاجر، وضعف ثقافة المستهلك، لاسيما المواطن الذي يريد شراء أكثر من احتياجاته قبل شهر رمضان، وبالأخص عينة المواطنين الذين تتوفر معهم السيولة، ما يدفع التاجر إلى رفع سعر السلعة، ومازالت ذهنية البائع والشاري مبنية على أسس المفاصلة والمساومة، ولكي لا تكون أطباق رمضان حكراً على الشرائح الغنية، يبرز دور الجهات المعنية في لجم الأسعار، ومنع التلاعب بها، والحد من ظاهرة الغش، ويبرز أيضاً دور التدخل الإيجابي في دعم أسعار السلع بهدف المساعدة في جعل إنفاق المواطن، الموظف تحديداً، صامداً حتى آخر الشهر.

الاستعدادات والإجراءات المتعلقة بضبط الأسعار والمخالفات في شهر رمضان كانت محور حديثنا مع جمال شعيب معاون وزير التجارة وحماية المستهلك، وفي بداية حديثه قال: القدرة الشرائية غير متناسبة مع الأسعار، وأوضح: قبل شهر رمضان كان هناك اجتماع للوزارة مع الجهات المعنية في محافظة طرطوس بهدف تشديد الرقابة على المواد الأساسية، لاسيما مستلزمات عيد رمضان خلال النصف الأول من شهر رمضان، وخلال النصف الثاني،  كاللحوم، والألبان، والأجبان، والألبسة، والحلويات، وتم تقسيم كل محافظة إلى قطاعات، وتم التوجيه إلى المراقبين التموينيين لإبراز هوياتهم ومهماتهم خلال عملهم، ومتابعة شكاوى المواطنين لمعالجتها، مشيراً إلى أنه بإمكان المواطن الاتصال على الرقم /119/ لمعالجة أية شكوى.

تنظيم العمل

وذكر شعيب بأن الوزارة أصدرت عدة قرارات، الهدف منها تنظيم العمل في أسواق الهال بالمحافظات للمواد الداخلة والخارجة من أجل بيعها للمستهلك بسعر أقل، والسلع متوفرة في الصالات من المنتج إلى المستهلك بتخفيف الوساطة في السلع كي لا يرتفع سعرها، مشيراً إلى المهرجانات الرمضانية التي تقام في المحافظات، وكان لها وقع إيجابي على المستهلك.

وزوّدنا السيد شعيب بجدول تاريخه خلال الشهر الخامس منظم بحق المخالفين، فقد بلغ عدد المخالفات المنظمة وفق قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم /14/لعام 2015 عدم الإعلان عن الأسعار /824/ضبطاً، وضبوط فواتير/548/، والامتناع عن البيع /5/، وبدل خدمات/147/، ولحوم /80/، ومخالفة المواصفات /43/، والغش والتدليس /16/، وضبوط الأفران والخبز /151/، والمحروقات “مازوت، بنزين، غاز” /71/، والإتجار بمادة مدعومة من قبل الدولة /45/، والإتجار بمادة الإغاثة /14/، ومواد منتهية الصلاحية /25/.

وبجدول مرفق أيضاً عن عمل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات خلال شهر نيسان، عدا الرقة وإدلب ودير الزور، بيّن بأن عدد الإغلاقات للفعاليات التجارية /105/، وعدد الحالات موجوداً لدى القضاء المختص /28/، وعدد ضبوط العينات المسحوبة للتحليل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات /852/، وإجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة مع  ضبوط العينات المسحوبة /3142/،  وعدد الضبوط التي تمت التسوية عليها /1476/ ضبطاً بقيمة ستة وثلاثين مليوناً وتسعمئة ألف ليرة سورية، وكميات الدقيق التمويني والنخالة التي تم حجزها/3927/ كغ، وكميات البنزين التي تم حجزها /2020/، وكميات المازوت التي تم حجزها  /2410/، وتم حجز /12/ أسطوانة غاز.

الأسواق الرئيسية

مديرية دمشق قامت بتوزيع عناصرها على كافة الأسواق الرئيسية كما ذكر السيد عدي شبلي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق موضحاً أنه خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان تم تنظيم /300 /ضبط تتعلق بمواد منظفات ومواد غذائية من لحوم ألبان أجبان، منها مواد منتهية الصلاحية، وقال المراقبة مستمرة خلال شهر رمضان وبالإمكان استقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة لمعالجة أي شكوى، موضحاً أن بعض السلع تباع ضمن ثلاثة أنواع كالخضار مثل مادة البندورة، مشيراً إلى أن المواد متوفرة كونها في موسمها.

تشكيل لجان

محافظة دمشق من خلال مجلس المحافظة قامت بتشكيل لجان برئاسة أعضاء المكتب التنفيذي موزعة على سبعة قطاعات على امتداد المحافظة مهمتها زيارة الصالات  السورية للتجارة الخزن والتسويق والاستهلاكية وسندس والقيام بجولات على المخابز وتشديد الرقابة التموينية والصحية على بائعي اللحوم وتشديد الرقابة الصحية على المطاعم وأفران صنع الصفائح وأنواعها وبائعي الأطعمة المكشوفة والبوظة والحلويات والقيام بجولات على الأسواق العامة للخضار والفواكه وعلى معتمدي الغاز للتأكد من الأسعار ومحطات الوقود للتأكد من نوعية المواد البترولية وجاهزية أدوات الضخ والمكاييل، ويرافق الجولات مندوبون من التجارة الداخلية والشؤون الصحية والشركة السورية للتجارة فرع دمشق ومديرية  المحروقات ودوائر الخدمات،  تجتمع اللجان وتكون الحملة برفقة دورية من مديرية حماية المستهلك والشؤون الصحية، ترفع اللجان التقرير الأسبوعي إلى رئيس المجلس متضمنة المقترحات والملاحظات وتنهي اللجنة عملها بعد ثلاثين يوماً من صدور القرار.

محمد الجمال