تحت تأثيرات الحرب أيهما الأصح..إدارة الشأن العام بين العمل وفق خطط مؤقتة والبناء على استراتيجيات أشمل!

أخبار سورية

الخميس، ٨ يونيو ٢٠١٧

ثمة خلاف اليوم بين رأيين حول سبل إدارة الشأن العام من قبل الحكومة، الرأي الأول يعتقد أنه على الحكومة العمل بخطط ورؤى مؤقتة تتناسب والظروف التي تمر بها البلاد على مختلف المستويات، ومبررات هذا الرأي كثيرة، فالإمكانيات المادية الحالية للدولة لا يمكنها أن توفر أداة لنجاح أي استراتيجيات بعيدة الأمد، كما أن الظروف الحالية تتطلب قرارات سريعة ومرنة وذات استجابة عالية، فليس هناك وقت لانتظار نتائج تطبيق استراتيجيات ومشاريع كبرى.

الرأي الثاني يذهب إلى القول إن الأزمة التي تمر بها البلاد يمكن أن تتحول إلى فرصة ايجابية لإعادة تصحيح السياسات والاستراتيجيات الوطنية المعمول بها منذ سنوات ما قبل الأزمة، وكذلك معالجة إفرازات الأزمة وهذا لن يتحقق طالما أن عمل الحكومة يقوم على مبدأ "ردة فعل" تجاه التأثيرات السلبية للعقوبات الخارجية وعمليات التخريب والتدمير التي تتعرض لها المنشآت الاقتصادية والخدمية الوطنية، إذ برأي أصحاب هذا الاتجاه يجب عدم انتظار انتهاء الأزمة للبدء بالمشروع الإصلاحي الأشمل على المستوى المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي.

في واقع الأمر كلا الرأيين يمتلكان المبررات الموضوعية التي يمكن أن تكون أساساً للنقاش والحوار، لكن عملياً يمكن الدمج بين الرأيين، ففي مواضع كثيرة الحكومة مجبرة على تنفيذ إجراءات مؤقتة وإدارة بعض الملفات وفق المستجدات والظروف المحيطة، لكن ذلك لا يلغي مسؤولية الحكومة في العمل على وضع سياسات واستراتيجيات وطنية على مختلف الأصعدة والمستويات، بحيث تكون بمنزلة عامل موجه لكل مؤسسات الدولة وجهات العامة، ومنارة للقطاع الخاص ليعرف إلى أين تتجه البلاد.

هنا قد يكون لطبيعة دور المؤسسات العامة في الأزمة ومدة انخراطها في العمل اليومي عاملاً رئيسيا في تحديد التوجه الذي يجب على الحكومة العمل عليه، فهناك مؤسسات معنية بالشأن الخدمي وتأمين احتياجات المواطنين فهذه لا يمكن مطالبتها العمل بموجب استراتيجية طويلة الأمد، وفي المقابل هناك مؤسسات خرجت فعليا من الخدمة بفعل الأزمة وتداعياتها، وبالتالي فالوقت الحالي يمثل فرصة سانحة لهذه المؤسسات لتنظر وتراجع آليات عملها وأنظمتها وتشريعاتها.. الخ.

هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش عميق لبناء رؤية حكومية يجري العمل بموجبها، فتخدم من ناحية البلاد في صمودها ومقاومتها لتداعيات الحرب والعقوبات، وتضمن عدم التوقف والتراجع.