دمشق    20 / 02 / 2018
التضليل وفبركة الأخبار… أسلوب مفضوح لرعاة الإرهاب لمنع اجتثاث مرتزقتهم من سورية  (التحالف الأمريكي) يرتكب مجزرة راح ضحيتها 16 مدنيا بريف دير الزور  موسكو: نستخدم الخبرة المكتسبة في سورية لإعداد قيادتنا العسكرية  كيف قطعت مياه الأمطار طريق حماة مصياف؟ ومن المسؤول؟  من أوصل البضائع التركية إلى أسوِاق طرطوس؟  مقتل 5 عناصر أمنية باشتباكات مع المحتجين في طهران  ألمى كفارنة للأزمنة : أعجبتني فكرة كيف تم صناعة دمية نجمة إعلام .  استشهاد 6 مدنيين وإصابة 29 جراء الاعتداء المتواصل للمجموعات المسلحة بالقذائف على أحياء سكنية بدمشق وريفها.. ووحدات الجيش ترد على مصادر اطلاقها  لافروف: روسيا ترفض محاولات قوى خارجية استغلال الوضع في عفرين  يحيى رسول: خلايا "داعش" ما زالت تعمل في العراق  مجلس الشعب يقر القانون الجديد الناظم لعمل وزارة الثقافة.. يهدف لمواكبة التطور المجتمعي  قوات شعبية تدخل إلى عفرين لدعم أهاليها … والقوات التركية تستهدفها بالمدفعية  "وحدات حماية الشعب" الكردية تعلن دخول القوات السورية إلى عفرين  بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في سورية  الخارجية الروسية: سقوط قتلى من روسيا ورابطة الدول المستقلة في اشتباك مؤخرا بسورية  الخارجية: منع بعض الدول الغربية مجلس الأمن من إدانة جرائم الإرهابيين سيوجه رسالة لهم ولداعميهم للاستمرار في جرائمهم  دي ميستورا: الغوطة الشرقية قد تتحول إلى حلب ثانية  "داعش" انتقل إلى أفغانستان وباكستان ويسعى للسيطرة على تهريب الهيروين  الرئيس الأوكراني يوقع قانون إعادة دمج دونباس  لودريان يزور موسكو وطهران لبحث الوضع في سورية  

أخبار سورية

2017-07-03 07:25:11  |  الأرشيف

واضعو اليـد مستعجلون على ملكية بيوتهم وبلدياتهـم مستعجلة منذ 58 عامــاً فقط!.. الأهالي للحكومة: جاهزون لنسدد ثمن ما بنيناه والبلديات عطلت قانون (تثبيتنا) في عقارات الدولة

ظافر أحمد
يسحبه عمر من ثمانين عاماً باتجاه حافة القبر، ولكن أبا عادل، المثقل بثمانية أمراض ثلاثة منها على الأقل بأدوية دائمة، يجد عبء أمراض (السكري والقلب والبروستات..) أقل ثقلاً من وزمة حلمه أن يتملك بيتاً بناه منذ خمسينيات القرن الماضي وبقيت صفته كما يقول: (أبو عادل واضع يد)!.
عقار أبي عادل من جملة أملاك للدولة نتجت في قسم منها عن مصادرة عقارات الإقطاع الزّائدة وبقيت أملاكها داشرة فلا دوائر أملاك الدولة صانت ملكها ولا وحدات الإدارة المحلية (اعتنت) بالعقارات، مع أنّ من واجباتها نقل ملكية عقارات أملاك الدولة الواقعة ضمن مخططاتها التنظيمية وتوسعها إلى ملكيتها وتثبيت أبنية واضعي اليد وبيعها لهم..
في أنموذج الوحدات الإدارية المنتشرة في محافظة حمص الشريحة التي تنطبق عليها ظاهرة السكن بصفة (وضع اليد) عشرات الآلاف من المواطنين يحلمون بأبسط مقومات الاستقرار السكني: (طابو) بقوّة قانون (معطّل) منذ 1959، مع أنّ إغراءات تطبيقه ثرية بالموارد لصناديق البلديات لكن الوحدات الإدارية بالغت في (تعطيل) قوننة شؤون النّاس السكنية!.

أحوال ومؤشرات في 126 وحدة إدارية
يصعب في تحقيق صحفي رصد كامل تفاصيل (السكن بوضع اليد) في محافظة حمص، حيث تنتشر 126 وحدة إدارية موزعة على 12 مدينة، و29 بلدة، و85 بلدية، ولكل قرية ضمن وحدة إدارية ظروفها وتعقيداتها، إضافة إلى ظروف (الحرب الحالية) على بعض الوحدات التي مازالت خارج سيطرة الدولة..، ولكن لتيسير استيعاب فهم القارئ للظاهرة نرصد عينة من حالات ونماذج..
فمن خلال سؤال بعض الأهالي في قرى تتبع لبلديات (الناعسية –حديدة- القبو-شين-الشعيرات –خربة الحمام-المشتاية- المخرم التحتاني- قرب علي- الصويري- الناصرة- ..)، عن أوضاع السكن بطريقة وضع اليد، فإنّه حسب شرحهم تشكلت عشرات القرى في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي في ريف حمص وكان نواة كل قرية بضع بيوت بناها بعض الأهالي ووجدوا أنّ عقارات لأملاك الدولة مجاورة لهم فاستخدموها لتوسعهم السكني، حتى إنّ الأهالي في تلك السنوات القديمة كانوا يختارون عقاراً كبيراً للدولة ويتقاسمونه بشكل رضائي وفق إفراز رضائي فيما بينهم، (خانة 400م2 أو 800م2..) لكل شخص، أو أكثر حسب وضع كل قرية فتشكل توسع بعض القرى على أملاك الدولة بما يتجاوز مساحة القرية الأساس التي أنشئت على عقارات بملكية خاصة، بل إنّ بعض القرى تشكلت على كامل عقار لأملاك الدولة..، فقد كان (وضع اليد)، هو (قانون) لصاحب الحاجة..
تصل نسبة القاطنين في قرى مراسيا وبعيون والمشيرفة والناعسية بوضع اليد على عقارات أملاك دولة إلى ثلث القاطنين في القرى المذكورة تقريباً..، فقرية مثل بعيون على سبيل المثال قام حوالي ثلاثين شخصاً منذ ستينيات القرن الماضي بتقاسم العقار عشرين (أملاك دولة) إلى (خانات) وبنوا عليه بيوتهم وحالياً مات معظم المشار إليهم ولكن نسلهم أصبح بالمئات يقطنون في بيوت على العقار المذكور الذي أصبح في مرحلة شبه نهائية لتثبيت واضعي اليد وبيعهم سكنهم، علماً أنّه في سنوات سابقة باعت البلدية بعض العقارات (الخانات) لواضعي اليد ثمّ توقف البيع لظروف يتساءل الأهالي عنها ويطالبون بسرعة الإجراءات لضمان استقرارهم السكني أسوة بغيرهم من القرية ذاتها..
التعثر المديد لبلدية قرب علي
قرية جنكمرا هي ضمن القرى التابعة لبلدية قرب علي في وادي النضارة، وحتى الآن لم تتم في تلك القرية عمليات التحديد والتحرير، ويسأل مهتمون: في أي «دهر» يمكن تحديد عقارات أملاك الدولة في تلك البلدية؟! أيضاً ضمن نطاق المخطط التنظيمي للبلدية وتوسعه لم يتم نقل ملكية عقارات أملاك الدولة إلى ملكية البلدية، فمتى ستتمكن من النقل ثمّ الإفراز والتقسيم وتثبيت واضعي اليد وتأمين عوائد مالية؟!.
بلدية (قرب علي) تحتاج حسب رأي إدارتها إلى قيام العقارات بعمليات التحديد والتحرير وقيام الزراعة بتحديد أرقام عقارات أملاك الدولة، والمهم أيضاً أن تتوافر لدى البلدية موازنة وإمكانات مالية تمكنها من البدء في إجراءات التقسيم والإفراز المطلوب منها..!.
آلاف ومئات وعشرات
ويتوافر في نطاق بعض البلديات 2000-3000شخص يقطنون بصفة وضع اليد كما في بلدية المخرم التحتاني، والناعسية، والصويري..، وفي بلديات أخرى يبلغ واضعو اليد بالمئات مثل (القبو)، بينما بلديات أخرى واضعو اليد بالعشرات..
لا توجد إحصائية شاملة لدى محافظة حمص فيما يخص سكن واضعي اليد، لكن المؤكد أنّهم عشرات الآلاف من السكان يحملون الصفة المذكورة وتعداد أفراد أسرهم بمئات الآلاف، ولكن في حال تنفيذ (مشروع) تثبيت واضعي اليد وبيعهم (سكنهم) فهذا يعني عشرات الآلاف من العقود بالتراضي تعود قيمتها المالية بعوائد مجزية وذاتية للبلديات، وهذا ما يؤكد عليه إبراهيم رسلان، المدير القانوني في محافظة حمص، الذي أوجز لـ (تشرين) التشريعات الناظمة لإجراءات التعامل مع القاطنين بصفة وضع اليد على أملاك الدولة ضمن المخططات التنظيمية للبلديات وتوسعها..
وبدوره المهندس جلال فاخوري، مدير الشؤون الفنية في محافظة حمص، يشير إلى تفاوت مراحل التنفيذ لدى البلديات حسب ظرف كل بلدية في حمص، ومع إشارته إلى تأثيرات الأزمة على أداء البلديات فإنّه يوضّح كيفية نقل ملكية عقارات أملاك الدولة المقصودة بهذا الشأن إلى ملكية البلديات، لتصبح مهمة البلديات القيام بفرز العقارات حسب واضعي اليد ويتطلب الإفراز التصديق من المحافظة ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وهذه المرحلة لا تتطلب أكثر من بضعة شهور في حال عدم وجود ملاحظات مركزية على الإفراز..
ويشير فاخوري إلى أنّ بعض البلديات قطعت مراحل في إجراءات تثبيت واضعي اليد وأنجزت الإفراز المطلوب ووصلت إلى مرحلة التعاقد بالتراضي لبيع البيوت لواضعي اليد، وأنّه توجد لجان لتحديد أسعار البيع لواضعي اليد، حسب كل موقع وبلدية وضمن هوامش تراعي موقع كل عقار..
قانون حيّ لا يرزق!
أصدرت الدولة تشريعاً لآلية التعامل مع أملاك الدولة وتوصيفها ضمن المخططات التنظيمية للبلديات، ولكن بإغراءات (المُلك الداشر) أصبح مئات الآلاف من السوريين صفتهم السكنية واضعو يد على أملاك الدولة، وهذه الصفة تختلف عن بقية أنواع السكن المخالف الذي يؤوي نصف سكان سورية قبل الأزمة فيما سمي (مناطق المخالفات الجماعية)..!.
حتّى اللحظة مضى 58عاماً على القانون (122) المعدل لقانون سبقه بسنوات ثلاث، ومازالت الوحدات الإدارية في دوّامة تنفيذه مع حزمة تشريعات صدرت بعده، وتنفض «تشرين» الغبار عن القانون 273 لعام1956 الذي ينص على انتقال العقارات غير المبنية التي تملكها الدولة والواقعة ضمن حدود البلديات أو منطقة توسعها العمراني إلى ملكية البلديات، ويلزم البلديات وأمانة السجل العقاري بإجراءات النقل..
وبعد ثلاث سنوات صدر تشريع لتيسير شؤون النّاس لكنّه عومل منذ تلك السنوات بتجاهل وتراخ..، فالقانون 122لعام1959 عدّل القانون السابق، وأصدر يومها (وزير الشؤون البلدية والقروية) بلاغاً بتاريخ 6/7/1959 يتضمن مجمّل القانون الموحد والتعليمات التنفيذية التي عرّفت أراضي أملاك الدولة الخاضعة لحكم القانون.
ورد البند خامساً بشأن (تثبيت الأبنية المنشأة من دون عقد أو ترخيص مسبق) ونصّ هذا البند على التالي: (تعد البلدية مخطط مساحة للأرض المنشأة عليها دور من دون عقد رسمي أو ترخيص مسبق من دوائر أملاك الدولة وتثبت عليه الطرقات والأزقة والأبنية المنشأة بما فيها الفسحات المتروكة كحدائق أو مساحات سماوية وترقم الأبنية على المخطط وترسله إلى أمانة السجل العقاري لتنظيم محضر خاص لكل أرض..).
بيع البيوت
أمّا نص البند سادساً من (التعليمات-البلاغ) بشأن بيع الأراضي المنشأة عليها بيوت فهو كالتالي: (أجاز القانون للبلديات أن تملّك صاحب البناء المشيد على أرض من أراضي الدولة بعد نقل ملكية الأرض إلى اسمها جزء من الأرض أو كلها بسعر يحدد من قبلها من دون حاجة إلى اتباع قواعد المحاسبة العامة التي توجب البيع في المزاد العلني لذلك يجب على البلديات بعد أن يتم تثبيت الأبنية حسبما جاء في البند خامساً أن تضع أسعار الأراضي المنشأة عليها بيوت أو تكلف أصحاب هذه البيوت بدفع قيمة أجزاء الأرض أو كلها حسب المساحة المشغولة بالبناء ومتمماته من المساحات السماوية والحدائق الجانبية إن وجدت وبعد إتمام المعاملات المالية ينظم عقد بيع يرسل إلى السجل العقاري لتسجيل محتوياته في السجل العقاري).
برنامج عمل!
اللافت في البند ثامناً من (التعليمات-البلاغ) أنّه يفرض على البلديات أن تهتم باتخاذ الإجراءات المبينة في البلاغ وأن تضع برنامجاً زمنياً يحقق ذلك وتخطر به الوزارة لتكون على بينة من الأمر..
وهنا يناسب التعليق الصحفي أنّ البرنامج الزمني ستتجاوز استطالاته الـ 58 عاماً لأنّ البلديات لم تنجز المطلوب حتى الآن، وهذا دليل على كيفية الإدارة الحكومية العريقة تجاه شأن مهم جداً من شؤون النّاس (السكن) حتى قبل أن تعرف سورية ما سمي الخطط الخمسية!
متابعات
ضمن خطوات المتابعة الحكومية القديمة لهذا الموضوع يمكن الإشارة إلى تعليمات لاحقة لتنفيذ القانون 273 لعام1956 وصدرت هذه التعليمات عام 1963 عن وزير الشؤون البلدية والقروية تطلب الإسراع في عمليات نقل أملاك الدولة ضمن مخططات البلديات وتوسعها إلى ملكية البلديات، وأشارت إلى أنّ بعض البلديات لم تنفذ الإجراءات المطلوبة بالقانون نظراً لجهلها بالإجراءات أو لعدم تحديدها حدودها ومناطق توسعها، فحددت التعليمات إجراءات تحديد حدود البلديات وتوسعها وإجراءات تخص الأماكن التي تمّت فيها عمليات تحديد وتحرير الأراضي والأماكن التي لم تحدث فيها عمليات تحديد وتحرير الأراضي..
هذا في عام 1963 لكن في العام 2016 توجد متابعات مشابهة لمشكلات تخص المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية، فهاهو وزير الأشغال العامة والإسكان يعمم بتاريخ 22/8/2016 فاكساً ووردت النسخة المرسلة إلى محافظ حمص تحت بند (هام وعاجل)، وممّا ورد فيه الآتي: (نظراً للمدة المنصوص عنها في المادة 6 من القانون 23 تاريخ 8/12/2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن، فعلى جميع الوحدات الإدارية أن تبادر بالسرعة القصوى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المناطق التي يطبق عليها التنظيم على مخططها التنظيمي المصدق حيث لا يجوز إجراء أي تقسيم أو استملاك ضمن المخطط التنظيمي قبل اتخاذ هذه الإجراءات كي لا يقع هذا التقسيم أو الاستملاك ضمن المناطق التي ستحدد مناطق تنظيمية…)..
رحلة الإفراز والتنظيم
بعدما تنقل البلديات عقارات أملاك الدولة إلى ملكيتها تحتاج إلى التعاقد مع مكاتب هندسية خاصة تدرس مخططاتها وتنجز الإفراز لعقارات أملاك الدولة الواقعة ضمن مخططاتها وتوسعها، التي هي غالباً عقارات كبيرة، بما يمكن من تثبيت عقار خاص بكل واضع اليد ضمن العقار الأم، وتالياً إمكانية أن تقوم البلدية ببيع واضع اليد عقاره وتمليكه له..
ويؤكد رؤساء بلديات لـ «تشرين» وجود روتين في رحلة تصديق الإفراز ينتج عن ذلك هدر في الوقت والأجدى أن تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بمناقشة ملاحظاتها مع المعنيين في البلدية ميدانياً (أي حضور معنيين من البلدية إلى الوزارة لمناقشة الملاحظات أو العكس) وفي ذلك توفير للوقت والجهد لأنّ أي ملاحظة تستوجب عدم تصديق الإفراز وإعادته تعني ضياع سنوات في التراسل أحياناً..
إعمار المعمّر
تهدف (تشرين) من هذا التحقيق إلى تنشيط تنفيذ مشروع تثبيت القاطنين بصفة وضع اليد بما ينهي الترهل المديد للبلديات، الترهل الحكومي المركزي لجهة متابعة البلديات..
وإذ أشغلت (الأزمة-الحرب) الحكومة في الحديث عن «قضية» إعادة الإعمار فإنّ تثبيت ملايين السوريين (على صعيد سورية، وعشرات الآلاف على صعيد حمص) من واضعي اليد في أبنية عمّروها أساساً يشكل إعمار المعمر وهو أسهل من إعادة إعمار المهدم..
و(الأزمة) قوّضت الانشغال الحكومي بسكن المخالفات الجماعية الذي كان قبل سنوات الحرب في ضروب (التنظير غالباً)، علماً أنّ نصف سكان سورية يقطنون مناطق المخالفات الجماعية وفق إحصاءات سابقة للحرب، ويتعذر إعطاء الصفة القانونية لسكنهم، ولكن في أنموذج القاطنين بوضع اليد على عقارات أملاك دولة أصبحت بملكية البلديات فإنّ القانون يسير ومتاح ويحقق عوائد كثيرة، إذاً ألا يمكن تنفيذ المطلوب بعد تعثر 58عاماً؟!.
ولا بد من فقرة برسم الحكومة: حتى اليوم بقيت بلديات بالجملة غير ممسكة برقبة عقارات ملك دولة اشتهرت بالقوانين المُعطَلة بينما «تتوزّم» أحلام النّاس بتملك المسكن..، وهاهو لسان حال واضعي اليد: حاضرون لنسدد ثمن ما بنيناه..
 

عدد القراءات : 3624

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2018
Powered by SyrianMonster - Web services Provider