تفـــاؤل تنفيـــذي وحـــذر أكاديمـــي.. بانتظــار إعــادة تشــغيل المنشــآت المتوقفــة ودعــم أسـاســيات حيــاة المواطــن..

أخبار سورية

الثلاثاء، ٤ يوليو ٢٠١٧

أثبتت السنوات الست المنصرمة أن المواطنين نالوا من الأذى والجشع من أنصاف التجار والسماسرة ما نالوه، وعلى الجهات الوصائية، ومن خلال تعليماتها التنفيذية تسهيل تنفيذ المرسوم الخاص بإعفاء المواد الأولية المستوردة لصالح الصناعة الوطنية من 50 % من الرسوم الجمركية بحيث لا تضيع الأهداف بين جشع التجار وسماسرة الأزمة من جهة، وعصملية التعليمات التنفيذية من جهة أخرى.

وفر للمستهلك وليس ربحاً للصناعيين

رئيس غرفة الصناعة في دمشق وريفها سامر الدبس، قطع على نفسه  وعداً، وألزم نفسه وزملاءه بأن تتحول مكرمة القائد إلى وفر للمستهلك، وليس ربحاً للصناعين، وأنّ المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بإعفاء المواد الأولية المستوردة لصالح الصناعة الوطنية من 50 % من الرسوم الجمركية يعد مكرمة للصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن المرسوم المومأ إليه بمثابة تقويض للعقوبات، وانتصار على الحصار والمؤامرة الممنهجة على الصناعة السورية، ومن شأن هذا الإعفاء التخفيف عن كاهل الصناعيين المصانع السورية التي كانت ومازالت تقاوم ظروف الحرب، وتنتج، وظل شعار “صنع في سورية ” مرفوعاً، لافتاً إلى أن الغرفة عممت على كافة الصناعيين في محافظتي دمشق وريفها ضرورة العمل لكي يكون انعكاس تخفيض الرسوم الجمركية على المستهلك، وليس ربحاً لهم،  أي أن يستفيد المستهلك من الوفر باتجاه خفض الأسعار، مشدداً على  أنّه ستتم مراقبة تطبيق ذلك بشكل جدي كي تكون الصناعة عند حجم هذه المكرمة.

دعم مميز

وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو، وصف المرسوم 172 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50%، على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية بالمنقذ، وأنه دعم مميز، وسيكون له وقعه الإيجابي على سير العملية الإنتاجية الصناعية التي عانت ما عانته من إرهاب المجموعات التكفيرية المسلحة التي استهدفت، وبشكل ممنهج، البنية التحتية للقطاعين العام والخاص على حد سواء.

تقويضاً للعقوبات

وتأتي أهمية هذا المرسوم، حسب وزير الصناعة، من كونه جاء تقويضاً للعقوبات، وانتصاراً على الحصار الجائر على وطننا في ظل الحرب الكونية التي تتعرّض لها البلاد منذ أكثر من ست سنوات على يد المجموعات الإرهابية المرتزقة ومموليها ومشغليها، مضيفاً: إن روعة المرسوم تكمن بشموليته للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج على حد سواء، وهذا بحد ذاته يعني أن مظلة الدعم التي سيقدّمها سوف تشمل طيفاً واسعاً من المواد الصناعية التي سيكون لها الدور الكبير في تسريع دوران عجلة الإنتاج الصناعي الوطني، وستنعكس هذه الإجراءات على تشجيع الصناعة الوطنية والمحلية وتنشيطها، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

تشجيع الصناعيين

ووعد الحمو بأن المواطن سوف يتلمس مزايا المرسوم من خلال تحقيق فرص تنافسية للمنتجات السورية، وتقليل استيراد المواد الجاهزة، وانخفاض الأسعار، كما أنه سيساهم بتشجيع الإخوة الصناعيين في الداخل والخارج على إعادة تشغيل منشآتهم الصناعية المتوقفة، والمحافظة على المنشآت الصناعية العاملة حالياً ويدعمها.

اعتراف وإصرار

من الجناح الصناعي إلى الجناح الاقتصادي الذي اعترف ولكن بنبل القوي بأن الصناعات المحلية قد تأثرت خلال الأزمة حيث تم تدمير بعض منها  وتوقف البعض الآخر عن العمل، والجزء الذي استمر بالعمل وبسبب الظروف الحالية عانى من صعوبات عديدة من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج. ولكن هذا الاعتراف الواقعي وازاه الإصرار الواثق بأن تخفيض الرسوم الجمركية إلى نسبة 50% على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج إضافة إلى مرسوم إعفاء الآلات رقم 19 لعام 2017  سيمكن المصانع القائمة  من زيادة إنتاجها وتوسيع نشاطها وزيادة قدرتها على المنافسة داخلياً وخارجياً نظراً لمساهمته في تخفيض تكاليف الإنتاج التي تعتبر من أهم عوامل المنافسة.

دوران عجلة المعامل

وأوضح الدكتور سامر  الخليل،  وزير الاقتصاد، أن من مزايا المرسوم المومأ إليه أنه سيدفع أصحاب الفعاليات الصناعية المتوقفة إلى إعادة تشغيل منشآتهم، كما أنه سيفسح المجال أمام استثمارات صناعية  جديدة  وتوفير  المزيد من السلع المنتجة محلياً في الأسواق، ما يعزز سياسة الحكومة  في الاستغناء عن استيراد السلع الجاهزة وتوفير القطع الأجنبي لما هو ضروري.

 

60% فائدة

ولفت وزير الاقتصاد إلى أنه من المتوقع أن ينعكس أيضاً إيجابياً على السلع المصنعة محلياً والتي يتم تصديرها حالياً والقائمة على مواد أولية مستوردة لانخفاض تكاليفها كالمصنوعات النسيجية والمنظفات ومستحضرات العناية بالبشرة والمصنوعات البلاستيكية والأحذية والألبسة والأقمشة والحقائب، وبالتالي فإن انخفاض التكاليف سيؤدي إلى انخفاض في الأسعار، وهذا سينعكس إيجابياً على الأسواق، مشيراً إلى أن المواد الأولية اللازمة  للصناعة ومدخلات الإنتاج الصناعي والآلات  التي ستستفيد من هذين المرسومين تشكل حوالي 60% من المواد التي يتم الموافقة على استيرادها.

 

استكمال

وقد جاء هذا المرسوم مكملاً للمرسوم السابق رقم ( 19 ) لعام  2017 القاضي بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد ولهذا سيكون لهذين المرسومين الأثر الكبير والانعكاس الإيجابي على القطاع الصناعي وإنعاشه بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام وفق تعبير وتوصيف الدكتور زكوان قريط، ولكن هذا لم يمنعه من تسجيل مخاوفه المشروعة التي تلم بعطايا المرسومين، فهنالك عدة نقاط يجب تسليط الضوء عليها لكي تتم الاستفادة المثالية من هذين المرسومين فيجب أن ينعكس هذا الانخفاض في الرسوم الجمركية بشكل مباشر بنسبة 25 – 35 % على انخفاض جميع أسعار السلع التي تدخل في صناعتها هذه المواد الأولية المعفاة، ويجب على جميع المستوردين (الصناعيين) ألا يستغلوا هذا الإعفاء، ويعتبروه ربحاً تجارياً لصالحهم، بل هو في الحقيقة  تسهيل من ناحية تأمين احتياجاتهم من مختلف المواد الأولية، وتوفير قدر كبير من كتلة القطع الأجنبي الذي قد يرفعه المستورد الصناعي، أي تخفيض الطلب على القطع الأجنبي، ما ينعكس إيجاباً على سعر الصرف.

الرقابة الصارمة

ولكي نضمن مكاسب المرسوم كما أريد له، حسب الدكتور قريط، فعلى الجهات الرقابية، التموين والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، لجهة الرقابة الصارمة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة من ناحية محاسبة ومراقبة الشركات التي استفادت من هذا المرسوم، وإجبارها على إعادة النظر في تسعير السلع التي تنتجها، وتخفيض أسعارها، فالأمر نسبة وتناسب، حيث تشكّل المواد الأولية الداخلة في عملية الإنتاج أهم عنصر من التكلفة المتغيرة، وتشكّل الحصة الأكبر من التكاليف الكلية، لذلك ستقع على عاتق هذه الوزارات مهمة صعبة، وهي عدم السماح للتجار أو الصناعيين بامتصاص الإعفاء لصالحهم التجاري، والقضية بحاجة إلى وقت، وأظن أنه ليس بطويل، سيستغرق حوالي 2- 3 أشهر (دورة صناعية– تجارية)، حتى نرى هذا اليوم المرتقب لانخفاض أسعار بعض السلع، عندها سيشعر المواطن بأنه العيد الحقيقي، وفق تعبير الخبير قريط.

إنقاذ

الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أشاد بإيجابيات المرسوم على المدى القريب والبعيد، مؤكداً انعكاسها حكماً على الصناعة وأدواتها، وعلى المواطنين، وإنقاذ ما تبقى من الصناعة الوطنية، ولكن هذا لا يأتي بشكل عفوي وآلي، فعلى الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية والوصائية ألا تترك الأمر لأخلاق التجار والسوق، لأنهما سوف يجيران فوائد المرسوم لصالحهما ولفائدتهما، وهذا أمر طبيعي، وهنا يأتي دور الجهات المعنية، فعليها تحصين حقوق الدولة، وحقوق المواطنين، بحيث يستفيد الجميع من هذه المكرمة دون الجور على حقوق الآخرين ومكاسبهم.

تحذير

الدكتور أكرم القش، “جامعة دمشق”، لم يستطع إخفاء مخاوفه رغم رباطة جأشه، فقد طفحت الهواجس من بين الحروف والنقاط، معللاً مخاوفه: “أخشى ما أخشاه، وكما جرت العادة، أن يلتهم التجار المزيد من حقوق الدولة والعباد على  حد سواء”، فمرسوم قائد الوطن كله فوائد وخيرات ومكارم، ويجب أن توزع هذه العطايا على كل مكونات الوطن، وفق تعبير القش، بحيث تستفيد الجهات التنفيذية بما يخصها، ويستفيد التجار بتنشيط معاملهم وصناعاتهم، والأهم أن ينعكس ذلك على المواطنين، ولا يقنص الأقوى حقوق شركائه، بحيث يلتهم كل العوائد لصالحه.

كرت أحمر

الشمس لا تغطى بغربال، والعطاء كبير، وجاء بخضم الحصار الجائر المضروب على كل مكونات الوطن، وما يرافقه من حرب كونية شملت الزرع، والضرع، وعجلات الصناعة، ورغم حاجة المؤسسات الوصائية إلى عوائد لدعم خزينتها، إلا أن الدولة آلت على ذاتها من أجل تعافي الصناعة، ودوران عجلة الاقتصاد، ولكن هذا لا يعني أن نترك الأمر لحسن نوايا التجار، فوطن بعضهم المال، وأينما يكون الربح والاستثمار يكون وطنهم!.

عارف العلي