هل ثلث احتياجات السوريين اليوم ..سياحية..الاستثمار في ظل الحرب وبعدها... البحث عن الأولويات والجرأة!

أخبار سورية

السبت، ٢٢ يوليو ٢٠١٧

أن تشكل المشاريع السياحية نحو ثلث المشاريع المطروحة للاستثمار في الملتقى الأخير، أمر حفز كثير من المشاركين للتساؤل: هل ما تحتاجه سورية اليوم من مشاريع ينحصر في إشادة مطاعم وفنادق وغيرها من المنشآت السياحية؟ أم أن هناك ما هو أهم؟.

لنطرح التساؤل بوجه آخر.. هل ثلث احتياجات السوريين اليوم "سياحية"؟.

هذا تساؤل هام، ويفترض بوزارة السياحة أن تقدم رؤيتها المدعمة بالبيانات والأرقام، التي توضح من خلالها الأسباب التي دعت الوزارة لطرح هذا العدد من المشاريع في مثل هذه الظروف، والجدوى الاقتصادية لكل مشروع، لاسيما وأن البيانات والتقديرات الرسمية والمستقلة تتحدث عن ارتفاع معدل الفقر بين السوريين ليصل إلى80-85% بعد ست سنوات من الحرب... إذاً لمن هذه الفنادق والمطاعم التي تشاد اليوم؟ وهل لهذه المشاريع جدوى اقتصادية قادرة على جذب المستثمرين؟ وما هي الفترة الزمنية لذلك؟ وكيف حسبت هذه الجدوى؟!.

ليست وزارة السياحة وحدها المعنية بالإجابة على السؤال الأساسي الذي طرحناه في مقدمة هذه المقالة، فهيئة الاستثمار السورية معنية بصورة أكبر وأعمق، إذ إلى الآن لم تقدم هذه الهيئة ما يؤكد أنها فعلاً تمتلك مفاتيح العملية الاستثمارية، وقادرة على إدارتها بالشكل المبتكر...!!.

تأكيداً على ذلك دعونا نطرح التساؤلات التالية:

-هل لدى هيئة الاستثمار السورية بيانات كاملة وتفصيلية عن واقع الاستثمارات المنفذة في المحافظات الرئيسية، والأضرار التي تعرضت لها خلال سنوات الحرب؟.

-ما التحولات التي اعتمدتها الهيئة في قراءتها اليوم للمشهد الاستثماري، فمن غير المنطقي أن يجري التعامل مع الملف الاستثماري بالطريقة نفسها التي كانت سائدة قبل الحرب؟.

-ما طبيعة الاستثمارات التي تمثل أولوية للاقتصاد السوري اليوم وما توزعها الجغرافي؟.

-ما التسهيلات والمحفزات الضرورية لتحويل المقترحات الاستثمارية إلى واقع فيظل الحرب؟ والأهم ما المطلوب لاستقطاب مستثمرين جديين ولديهم سمعة وملاءة مالية جيدة؟.

-ماذا فعلت الهيئة للانتقال من حالة انتظار قدوم المستثمر إلى البحث عنه والتواصل معه؟.

لذلك هناك كثير من العمل كان يفترض أن تنجزه هيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، وهناك الكثير جداً ينتظرها... اليوم وغداً.

في الاستثمار.. البلاد بحاجة إلى قرارات جريئة... وربما مغامرة أيضاً.

فتأسيس معمل لإنتاج حليب للأطفال مثلاً أهم بألف مرة من إقامة مجمع سياحي خمس نجوم في أي منطقة جغرافية كانت..

 

وإطلاق مشروع زراعي استراتيجي أجدى بعشرات المرات من إعادة تعبيد نصف طرقات سورية..

وافتتاح معمل لإنتاج سلعة غير منتجة محلياً له الأولوية المطلقة على مشروع عقاري لن يستفيد منه سوى الأغنياء..

هذه هي الأولويات التي نتحدث عنها، والتي أكدتها الحكومة أيضاً في اجتماع عقدته منذ الأيام الأولى لتسلمها مهامها، وخصص آنذاك لمناقشة واقع الاستثمار وسبل تطويره، ماذا نفذت الجهات المعنية بملف الاستثمار منها؟!.

هنا يأتي دور الحكومة لتقيم وتصحح... وتحاسب.

لذلك نحن بانتظار جلسة مصارحة ومراجعة تدعو إليها رئاسة الحكومة بعد مضي فترة معقولة على عقد الملتقى الاستثماري، لتقييم الإجراءات والنتائج.. واتخاذ القرارات المناسبة.