دمشق    20 / 09 / 2018
صحيفة عبرية: الهجوم على اللاذقية فشل وخلق لنا أزمة دبلوماسية مع دولة عظمى  السيدة أسماء الأسد تستقبل أصحاب مشاريع متميزة للاطلاع على ما قدموه عن قرب وبحث سبل دعمهم  موسكو: الطيارون الإسرائيليون تصرفوا بدون مهنية على أقل تقدير  الجيش اللبناني يعتقل مطلوبا متورطا في تفجير السفارة الإيرانية ببيروت  الخارجية العراقية ترد على تدخلات السفيرين البريطاني والإيراني  العدل تعد مشروع قانون بشأن "العفو "  إيران: التهديد النووي الإسرائيلي خطر على السلم والأمن الدوليين  السيد نصر الله: أوهام “إسرائيل” في المنطقة فشلت بسبب صمود محور المقاومة  سجن مهاجر سوري 5 سنوات لاشتباكه مع الشرطة المجرية  إيقاف دكتور في جامعة دمشق بسبب تحرشه بطالبة  ترامب أصبح وحيدا.. مولر ينتزع أكبر نصر في التحقيقات الروسية  حلم أردوغان يتبخر.. بقلم: سامح عبد الله  الأمم المتحدة تستعد لإرسال نحو 600 شاحنة مساعدات إنسانية إلى سوريا  دراسة: عنصر كيميائي في دخان السجائر قد يضر بالإبصار  بمشاركة 14 دولة.. مهرجان خطوات السينمائي الدولي الاثنين القادم  موسكو ستتخذ الخطوات اللازمة لمواجهة أي تهديدات تستهدف قواتها  إيغلاند: روسيا وتركيا أبلغتا الأمم المتحدة حول مستجدات اتفاق إدلب  "المحار" يعالج السرطان دون آثار جانبية!  ترامب يتوعد منتجي النفط في الشرق الأوسط ويطالبهم بخفض الأسعار  الكوريتان تنويان إعلان انتهاء الحرب هذا العام وكيم يبعث رسالة جديدة لترامب  

أخبار سورية

2017-07-31 10:54:44  |  الأرشيف

“البيوع العقارية” رهن التعديلات والاجتماعات.. ومساعٍ باتجاه تمتين صلة الوصل بين “المالية” والجهات العامة

فاتن شنان
لا يزال مشروع قانون البيوع العقارية يخضع إلى تعديلات كثيرة واجتماعات دورية، لم تنتج عنها إلى الآن الصيغة النهائية لهذا القانون، الذي يتضمن تحديد الأسس الواجب اعتمادها للوصول إلى القيمة الرائجة لأسعار العقارات. وقد عُقد أمس اجتماع للجنة المركزية المشكلة برئاسة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في وزارة المالية، وتمّت مناقشة المذكرة المقدمة إلى اللجنة التي نالت الكثير من الملاحظات والتعديلات اللفظية والقانونية لتصب في معنى واضح لا يقبل التأويل. وأكد حمدان في أكثر من مرة مهمة اللجنة التي تنحصر في توصيف العقارات وليس تقييمها نظراً لكثرة الملاحظات التي تمحورت حول التقييم، إذ أشار إلى أن التقييم مهمة لجنة أخرى قد تشارك فيها وزارة المالية لأنها تمتلك دليلاً استرشادياً لمعايير التقييم الدولية.

وجاء في المذكرة أن الغاية من القانون هي إنجاز خريطة عقارية على مستوى القطر تتضمن تصنيف وتمييز العقارات وفق خصائصها، وتحقيق توازن سعري أقرب إلى العدالة والوضوح بين المناطق والمحافظات للوصول إلى قيمة معقولة قريبة من الواقع للسعر الرائج تكون أساساً في احتساب ضريبة البيوع العقارية، بعيداً عن التدخل الشخصي، وقد تم استبدال القيمة المالية التخمينية المعمول بها حالياً في القانون 41 لعام 2005 وتعديلاته بالقيمة الرائجة، حيث يتم احتساب السعر الوسطي للمتر المربع من العقار بالاستناد إلى نظام مؤتمت لتصنيف العقارات، علماً أن هذه القيمة لا علاقة لها بالقيمة المالية التي يعتمد عليها في احتساب ضريبة ريع العقارات (ترابية).

وأكدت اللجنة ضرورة وضع منهجية للعمل تعتمد على تصنيف أساسي للأراضي أو العقارات، حسب موقعها داخل المخططات التنظيمية أو خارجها بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية يتم تصنيف الأراضي على مستوى قطاعات تحدّد فيه التمايزات السعرية بين القطاعات بناء على قيمة سعر أساس، ثم يجري تثقيل هذه القيم حسب خصائص محددة على مستوى كل عقار. وقد أنهت اللجنة المركزية اجتماعها باعتمادها المذكرة بعد تسطير الملاحظات عليها، وتكليف مركز الدراسات والبحوث العلمية بناء النظام المعلوماتي المبني على قواعد بيانات خرائطية ووصفية على المستوى الوطني، بالتعاون مع الجهات العامة ذات العلاقة.

وفي سياق آخر افتتحت وزارة المالية أمس دورة تدريبية لمحاسبي الإدارة الذين وصفهم حمدان بـ”عيون الوزارة” لأنهم مسؤولون عن تنفيذ الموازنة العامة وعن المحاسبة الحكومية في الجهات المختلفة في الدولة، ومتابعة تفاصيل كل المشاريع التي تنفذها هذه الجهات، وأكد حمدان خلال افتتاحه للدورة ضرورة امتلاك محاسب الإدارة الخبرة الكافية ليكون المرجع للعمل المحاسبي الحكومي، وألا يكون عبئاً على الجهة التي يعمل فيها، بل يجب عليه أن يتمتع بالمعرفة والدراية التي تؤهّله لإضفاء قيمة مضافة في موقعه، مشيراً إلى أن أهم ما يميز هذه الدورة هو تأهيل المحاسب لأن يكون صلة الوصل بين الجهة التي يعمل بها وبين وزارة المالية لأنه يمثلها، ولفت حمدان إلى أن المحاضرين في الدورة هم مديرون ومعاونو وزير في مختلف التخصصات المالية وبموضوع المحاسبة الحكومية والموازنة والرواتب والأجور والمعلوماتية والتطبيقية، مشيراً إلى توجّه وزارة المالية إلى أتمتة أعمالها، لذلك يجب أن يكون المحاسب قادراً على التعامل مع الأتمتة والأرشفة الإلكترونية ووسائل الاتصال الإلكتروني في جميع الجهات العامة.

عدد القراءات : 3717
alazmenah.com - All rights reserved 2018
Powered by SyrianMonster - Web services Provider