“البيوع العقارية” رهن التعديلات والاجتماعات.. ومساعٍ باتجاه تمتين صلة الوصل بين “المالية” والجهات العامة

أخبار سورية

الاثنين، ٣١ يوليو ٢٠١٧

فاتن شنان
لا يزال مشروع قانون البيوع العقارية يخضع إلى تعديلات كثيرة واجتماعات دورية، لم تنتج عنها إلى الآن الصيغة النهائية لهذا القانون، الذي يتضمن تحديد الأسس الواجب اعتمادها للوصول إلى القيمة الرائجة لأسعار العقارات. وقد عُقد أمس اجتماع للجنة المركزية المشكلة برئاسة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في وزارة المالية، وتمّت مناقشة المذكرة المقدمة إلى اللجنة التي نالت الكثير من الملاحظات والتعديلات اللفظية والقانونية لتصب في معنى واضح لا يقبل التأويل. وأكد حمدان في أكثر من مرة مهمة اللجنة التي تنحصر في توصيف العقارات وليس تقييمها نظراً لكثرة الملاحظات التي تمحورت حول التقييم، إذ أشار إلى أن التقييم مهمة لجنة أخرى قد تشارك فيها وزارة المالية لأنها تمتلك دليلاً استرشادياً لمعايير التقييم الدولية.

وجاء في المذكرة أن الغاية من القانون هي إنجاز خريطة عقارية على مستوى القطر تتضمن تصنيف وتمييز العقارات وفق خصائصها، وتحقيق توازن سعري أقرب إلى العدالة والوضوح بين المناطق والمحافظات للوصول إلى قيمة معقولة قريبة من الواقع للسعر الرائج تكون أساساً في احتساب ضريبة البيوع العقارية، بعيداً عن التدخل الشخصي، وقد تم استبدال القيمة المالية التخمينية المعمول بها حالياً في القانون 41 لعام 2005 وتعديلاته بالقيمة الرائجة، حيث يتم احتساب السعر الوسطي للمتر المربع من العقار بالاستناد إلى نظام مؤتمت لتصنيف العقارات، علماً أن هذه القيمة لا علاقة لها بالقيمة المالية التي يعتمد عليها في احتساب ضريبة ريع العقارات (ترابية).

وأكدت اللجنة ضرورة وضع منهجية للعمل تعتمد على تصنيف أساسي للأراضي أو العقارات، حسب موقعها داخل المخططات التنظيمية أو خارجها بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية يتم تصنيف الأراضي على مستوى قطاعات تحدّد فيه التمايزات السعرية بين القطاعات بناء على قيمة سعر أساس، ثم يجري تثقيل هذه القيم حسب خصائص محددة على مستوى كل عقار. وقد أنهت اللجنة المركزية اجتماعها باعتمادها المذكرة بعد تسطير الملاحظات عليها، وتكليف مركز الدراسات والبحوث العلمية بناء النظام المعلوماتي المبني على قواعد بيانات خرائطية ووصفية على المستوى الوطني، بالتعاون مع الجهات العامة ذات العلاقة.

وفي سياق آخر افتتحت وزارة المالية أمس دورة تدريبية لمحاسبي الإدارة الذين وصفهم حمدان بـ”عيون الوزارة” لأنهم مسؤولون عن تنفيذ الموازنة العامة وعن المحاسبة الحكومية في الجهات المختلفة في الدولة، ومتابعة تفاصيل كل المشاريع التي تنفذها هذه الجهات، وأكد حمدان خلال افتتاحه للدورة ضرورة امتلاك محاسب الإدارة الخبرة الكافية ليكون المرجع للعمل المحاسبي الحكومي، وألا يكون عبئاً على الجهة التي يعمل فيها، بل يجب عليه أن يتمتع بالمعرفة والدراية التي تؤهّله لإضفاء قيمة مضافة في موقعه، مشيراً إلى أن أهم ما يميز هذه الدورة هو تأهيل المحاسب لأن يكون صلة الوصل بين الجهة التي يعمل بها وبين وزارة المالية لأنه يمثلها، ولفت حمدان إلى أن المحاضرين في الدورة هم مديرون ومعاونو وزير في مختلف التخصصات المالية وبموضوع المحاسبة الحكومية والموازنة والرواتب والأجور والمعلوماتية والتطبيقية، مشيراً إلى توجّه وزارة المالية إلى أتمتة أعمالها، لذلك يجب أن يكون المحاسب قادراً على التعامل مع الأتمتة والأرشفة الإلكترونية ووسائل الاتصال الإلكتروني في جميع الجهات العامة.