دمشق    12 / 12 / 2017
استشارات قانونية لوضع نسخة جديدة من قانون العاملين الأساسي كجزء من «الإصلاح الإداري»!  على ذمّة «الكهرباء»: نحو 90 بالمئة من تدفئة السوريين على الكهرباء!  بوتين في حميميم: إعلان نصر من سورية  الجزائر: رفض تدريس «الأمازيغية» يُحرك تظاهرات طلابية  أهمية إحكام عزلة قرار ترامب.. بقلم: منير شفيق  لماذا اختار بوتين قاعِدةَ حميميم الجَويّة للاحتفال بالنّصر واستقبال الأسد؟.. بقلم: عبد الباري عطوان  طفح الكيل؛ السعودية تسقط في عيون الشارع العربي  بلومبيرغ: السعودية ترفع أسار الوقود 80% خلال أيام  ترامب يدعو إلى تشديد إجراءات الهجرة بعد تفجير منهاتن  مساهل: داعش يرسل عناصره إلى ليبيا وسائر منطقة الساحل والصحراء  مجلة: واشنطن مرغمة على القبول ببقاء الأسد حتى 2021  البنتاغون يسمح للمتحولين جنسيا بالخدمة في الجيش  أنقرة لم تعد ترى في دمشق خطرا  أنقرة لا تستبعد عملية ضد الأكراد شمال سورية لكن بالتنسيق مع روسيا  إصابة 43 زائرا إيرانيا جراء حريق بالنجف  الأمن الروسي يفكك خلية خططت لأعمال إرهابية في فترة رأس السنة والانتخابات الرئاسية  تقرير: 7 تهديدات تنتظر الولايات المتحدة العام المقبل!  وفد المعارضة: لم نضع شروطاً مسبقة للتفاوض مع الحكومة السورية  زاخاروفا: جميع موظفي السفارة الروسية في اليمن غادروا البلاد  موسكو: بوتين لم ينسق مع الحلفاء قرار سحب القوات من سورية  

أخبار سورية

2017-08-07 02:30:34  |  الأرشيف

إشغالات “الأملاك العامة” تشغل البال والمحافظة تحزم بالحسم مع تسهيلات دليل المواطن للترخيص يمنع الاحتكاك مع الموظف ومن 25 إلى 4 صفحات بقرار واحد للتسوية

تشغل ظاهرة الاستيلاء على الأملاك العامة بال المعنيين في محافظة دمشق وخاصة أن الظاهرة تفاقمت وازدادت خلال فترة الأزمة، لتصبح الأرصفة حصصاً مستولى عليها من أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمولات، حتى إن بعض المطاعم قام باحتكار الشوارع وتأجيرها للمواطنين مقابل مبالغ مالية كما يقال “على عينك يا تاجر” دون رادع أو محاسبة، ما ترك إشارات استفهام كثيرة حول عمل المحافظة وخاصة البلديات التي يختلف أداؤها من مكان إلى آخر، فقد عزا مراقبون هذه الظاهرة إلى تواطؤ بعض المعنيين في البلديات بغض النظر عن الإشغال أو المخالفة مقابل منفعة مادية، إضافة إلى الظروف الراهنة التي أفرزت الكثير من الفوضى وحالات الخلل، لافتين إلى أن التجاوزات لم تقتصر على إشغال الأرصفة والاستيلاء على الأملاك العامة بل انتشرت مخالفات البناء و تجاوزات الرخص والتعدي على الأملاك، لتأخذ محافظة دمشق على عاتقها حسم الموضوع في الوقت نفسه راعت الظروف الاقتصادية، فقامت بالعديد من الإجراءات من أجل تأطير الإشغالات وفق قرارات ناظمة تحدد الاشتراطات للإشغال حصراً أمام الفعاليات التجارية الغاية منها استفادة شريحة كبيرة من المطاعم والمقاهي والكافتيرات من القرار المتعلق بالإشغال بحيث يكون الجزء المطلوب ترخيصه وإشغاله لا يسبب أي ضرر للجوار.

ويوضح مدير الأملاك في المحافظة باسل سلهب أن القرار 674 ميّز بين الحالات المنفذة على الواقع وبين طلبات الترخيص الجديدة وفق كل حالة يتم التعامل معها بالشروط الموضوعة أصولاً، مشيراً إلى أن الترخيص بالتغطية لا يعطي الحق بوضع أي مواد أو تجهيزات فوق التغطية على أن يتم وضعها حصراً ضمن المساحة المرخصة شريطة ألا تعيق حركة المشاة، على أن تخضع هذه الإشغالات لجميع شروط إشغالات الأملاك العامة المحددة في المادة 14 من القانون المالي لعام 1994 والتقيّد بقرار مجلس المحافظة الناظم لتحديد البدلات.

وبيّن سلهب أن هناك لجنة كشف مشكلة من المديريات المختصة لاتخاذ القرار المناسب في حال الموافقة بعد أن يتم إعداد مذكرة مشتركة تقوم مديرية الأملاك باستيفاء الرسوم وتنظيم إجازة الإشغال ومن ثم تحال إلى دائرة الخدمات المعنية للمتابعة والإشراف.

ومع انتهاء دور مديرية الأملاك عند منح إجازة الإشغال يبقى الجزء الأكبر من المسؤولية في متابعة هذه الإشغالات على مديرية دوائر الخدمات التي وضعت آلية لتنفيذ وتنظيم الإشغالات العامة، حيث عمّمت هذه الآلية عبر حصر كل الإجراءات بمركز خدمة المواطن للتخفيف من التعقيدات والوقت والجهد على المواطن الراغب بالترخيص، وكشف مدير دوائر الخدمات المهندس طارق نحاس عن طباعة دليل المواطن لمعاملة ترخيص إشغال أملاك عامة مغطى لمطعم أو مقهى أو كافتيريا “غير المنفذ على الواقع والمنفذ على الواقع”، ولاسيما أن هذا الدليل يبين ما هو المطلوب من أوراق ومعاملات للترخيص مع توضيح قيمة الرسوم لأولية والنهائية بالرقم، إضافة إلى رسم مخطط كتابي حول سير المعاملة والمدة الزمنية لإنجازها التي لا تتجاوز 18 يوماً ما سيترك حالة ارتياح عند المواطن وخاصة أنه لن يحتكّ مع أي موظف، فمعاملة الترخيص ستكون من خلال مركز خدمة المواطن حتى لجنة الكشف غير معروفة من المواطن كيلا يؤثر في صدقية ونزاهة العمل.

وحول وجود فوضى وتجاوزات كثيرة في المخالفات والإشغالات سابقاً، لم يخفِ نحاس وجود تجاوزات إلا أنه أكد نيّة المحافظة حسم الملف وخاصة بعد أن تم تعميم آلية الترخيص على البلديات ومنح مدة أسبوع من تاريخ التعميم لفتح المجال للراغبين في التقدم للترخيص، مشدّداً على قمع وإزالة أي مخالفة بعد هذا التاريخ صغرت أو كبرت وبغض النظر عن عائدية المخالفة.

وبيّن نحاس أنه تم اختصار جميع القرارات السابقة المتعلقة بتسوية جميع أنواع المخالفات والعائدة منذ عام 1969 من 250 صفحة إلى قرار رقم 54 لعام 2017 بأربع صفحات فقط يحمل في مواده كل المواد المتعلقة بشروط التسوية والإجراءات المتخذة، ما أوصد الأبواب بوجه من تسوّل له نفسه الصيد بالماء العكر واستخدام مواد لقرارات سابقة حسب مزاجيته وميوله لصاحب العلاقة.

علي حسون

عدد القراءات : 3551

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider