“الإدارة المحلية”: حل المجالس أبغض الحلال والقانون فيصل.. ولا مكان لمزاجية المحافظة

“الإدارة المحلية”: حل المجالس أبغض الحلال والقانون فيصل.. ولا مكان لمزاجية المحافظة

أخبار سورية

الأحد، ١٣ أغسطس ٢٠١٧

لا يختلف اثنان على عصرية قانون الإدارة المحلية في مواده بشكل عام حيث يعدّ الأفضل على مستوى دول المنطقة، إلا أن المواطن وقع ضحية بعض التنفيذيين الذين وجدوا في مواد القانون مظلة يخبّئون تحتها فسادهم وتقصيرهم، وخاصة أنهم يتمسكون بشرعية الانتخاب التي لا يمكن نزعها إلا بحجب الثقة، إضافة إلى اتكائهم على جدار الحماية من بعض المدعين أنهم يدافعون عن مصلحة وحقوق المواطن، ولكن في الحقيقة ثمة مصالح شخصية متبادلة على قول المواطنين بالعامية “أنا بحميك وأنت تسمحلي خالف بالبناء” وهو حال أكثر رؤساء البلديات المقصّرة والمترهّلة، حيث يضربون عرض الحائط بالقوانين والقرارات، متبعين المثل القائل “أطعم الفم تستحي العين”، وكله على حساب الواقع الخدمي المزري.

فوق الطاولة

لم يخفِ من التقيناهم في ريف دمشق استياءهم مع قطع الأمل من تحسين هذا الواقع المرير في ظل التشابكات بين القانون ومزاجية بعض التنفيذيين باتخاذ القرارات بعيداً عن قانونيتها ممّا يضطر الجهات الأعلى إلى ردّ الكتب من أجل تصويبها، حسبما أوضحه معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان الذي أكد أن الوزارة لا تعمل بمزاجية المحافظة بل تسير وفق القانون وأي شيء مخالف لن يمرّ ولو بقيت الكتب أشهراً.

المهندس قطان الذي استقبلنا أكثر من ساعتين في مكتبه كان شفافاً وصدره رحب في الإجابة عن تساؤلات المواطن “ضحية نزاعات الجهات وغياب التنسيق”، موضحاً أن أي كتاب يصل إلى الوزارة ليس من الضروري أن تتم الموافقة عليه على الفور ولاسيما إذا لم يكن قانونياً، مضيفاً: إنه في الوقت ذاته لا يعني أن الوزارة ستوقفه، فعملنا كله فوق الطاولة ولا نخشى أحداً ولاسيما أننا مؤتمنون على تنفيذ القانون.

آلية المعالجة

وحول إشكالية كتب الإعفاءات الموجّهة من محافظة الريف للوزارة بحق بعض رؤساء الوحدات الإدارية، لم يخفِ  قطان  إصرار المعنيين في المحافظة على اتخاذ مسير معين، وهنا تكمن المشكلة لأن ما طلبته لم يكن قانونياً ونحن نعمل وفق الأطر والأنظمة النافذة، معتبراً أنه في حال كان هناك رئيس مجلس سيّئ ومرتكب لدينا آلية للمعالجة ولابد من أن يسير باتجاه حجب الثقة أصولاً حسب مواد القانون وبدورنا نصدّق على القرار.

ولفت قطان إلى أنه في حال أرسلت المحافظة كتاباً يتضمّن حل المجلس ستتم على الفور الموافقة وتكليف مجلس مؤقت كما جرى في بعض البلديات ومنها جرمانا، مشدّداً على أن الوزارة لن تسمح للمقصر بالاستمرار بتقصيره والتدخل يكون عبر الأطر القانونية، وذلك بحجب الثقة من المجلس المنتخب صاحب الصلاحية بالانتخاب والحجب، وفي حال رفض المجلس حجب الثقة، هنا نتدخل بعد اقتراح المحافظ بحل المجلس بشكل كلي فنصدّق على ذلك ليصار إلى استصدار مرسوم بذلك وتعيين مجلس مؤقت.

انتقائية في العمل

ويعود قطان ويؤكد أن المراسلات لابد أن تسلك مسلكاً قانونياً ولو وصل للوزارة مئات الكتب ولم يكن المجلس قد حجب الثقة أو اقترح حل المجلس بالكامل لن نوافق عليها، داعياً المعنيين بالمحافظة إلى متابعة مقترحاتهم والعمل من دون انتقائية أو مزاجية لأننا في النهاية لا نعمل وفق مزاجية أي محافظة، ضارباً مثالاً لمقترح أرسل للوزارة من المحافظة بتكليف شخص فئة ثانية برئاسة مجلس محلي ولن نقبل بتعيين فئة ثانية، متسائلاً هل يعقل وضع رئيس مجلس مدينة فئة ثانية وهي تزيد على مليون ونصف المليون من شرائح مختلفة ومنهم مثقفون، ملمّحاً إلى أننا كوزارة مع ضرورة أن يكون رئيس المجلس جامعياً ضمن مقترحات تعديل القانون.

اتصالات للضغط

وحول ما يهمس عن بعض تدخلات المعنيين من هنا وهناك كورقة ضغط  لمنع تنفيذ قرار لمصالح شخصية، اعتبر قطان أن كل ما يدور ويحكى “وراء ظهورنا” وجميع الاتصالات الواردة لتعجيل الإعفاء أو بقاء رئيس المجلس ليست في حساباتنا ولا تعنينا من قريب ولا من بعيد، علماً أن أكثر من 20 اتصالاً وردنا بخصوص أحد رؤساء المجالس، ولكن نحن لا نعمل بطريقة الضغط فأمامنا قانون نسير عليه فقط.

وبيّن قطان أن القانون أعطى المخرج وقد استخدمناه بإنهاء وحل العشرات من المجالس في المحافظات نتيجة التقصير والتقاعس والخلل، مضيفاً: إن التمديد للمجالس لسنا معه إلا أن الظروف فرضت نفسها، علماً أن التمديد كان سبباً بتقصير بعض المجالس المحلية التي حلت وهناك مجالس ستُحل قريباً، واصفاً حل المجالس بأبغض الحلال والتمديد بغير المرغوب به، آملاً أن تأتي الانتخابات القادمة قريباً في ظل اتساع رقعة الأمن والأمان في جغرافيا القطر ما يهيّئ لانتخابات تكون فيها المجالس انعكاساً حقيقياً لرغبة المواطنين ليكون المستقبل أفضل على الصعيد الخدمي والمحلي.

وقاحة فاضحة

آخر القول: كان توصيف معاون الوزير عن حل المجالس أنه أبغض الحلال، لنضيف: إن المواطن “أرمل” الخدمات في ظل صمت الجهات المعنية وتجاهلها لارتكابات رؤساء الوحدات الإدارية التي وصلت إلى حدّ الوقاحة في التبجّح علانية أنهم غير مكترثين بما يقال ومستندون إلى تواطؤ بعض المتنفذين معهم.

يشار إلى أنه في اليوم الذي أجرينا فيه اللقاء رفعت الوزارة إلى رئاسة مجلس الوزراء تأكيداً لمقترحها حول مشروع نص تشريعي “قانون – مرسوم تشريعي” بصيغته النهائية لإضافة بند إلى المادة 116 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم 107 لعام 2011 يخوّل رئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير إعفاء رئيس مجلس وحدة إدارية “محافظة – مدينة – بلدة – بلدية” أو عضو مكتب تنفيذي طوال فترة سريان أحكام المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2016. وقد عزت الوزارة الأسباب الموجبة لهذا المقترح إلى صدور تقارير تفتيشية معتمدة من رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تثبت ارتكاب رئيس مجلس محلي أو عضو مكتب تنفيذي مخالفة أو عملاً أضرّ بالوحدة الإدارية.

وللعلم قامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بحل 14 مجلساً محلياً وأعفت 316 عضواً وحجبت الثقة عن 109 أعضاء وألغت وأسقطت العضوية عن 505 أعضاء، كما تم تشكيل 52 مجلساً مؤقتاً، وأعادت تشكيل وتوزيع الأعمال في المجالس لـ102 عضو، وذلك حتى 10/8/2017.

علي حسون