بعد فشل إسقاط مقولة “الشرطة في خدمة الشعب” جهود لتعزيز ثقة الناس وحماية أمنهم وسلامتهم.. والشرطة المجتمعية تربط القول بالفعل

أخبار سورية

الثلاثاء، ٢٢ أغسطس ٢٠١٧

لم تسقط مقولة “الشرطة في خدمة الشعب” من حياة المجتمع السوري ولم تتزعزع ثقة الناس برجال الشرطة رغم محاولات التشويه والترويج لحالة تخليهم عن المهام والانزلاق في نفق الانتفاع، وغير ذلك من الاتهامات والانتقادات التي لا ننكر وجود بعض حالاتها، ولكن بنسب ضئيلة والتي لا تغيّر أو تبدّل من مضمون الحقيقة التي يجسدها أصحاب الضمائر الحية والعين الساهرة على أمن الناس وسلامتهم وتفانيهم في عملهم، حيث تتزاحم في يومياتهم قصص البطولات المشرفة في مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها.

ولاشك أن اتفاق الناس على أهمية عمل رجال الشرطة ودورهم في ضبط إيقاع الواقع الحياتي، وحفظ الأمن والمطالبة بتفعيل هذا الدور، وتكريس حضوره ونتائجه على امتداد الجغرافيا السورية.. شكّل حافزاً لنا للتوجه إلى وزارة الداخلية، وإلقاء نظرة عن قرب على حياتهم الوظيفية، وعلى ما تقوم به وزارة الداخلية لجهة تأهيل القوى الشرطية، وتطوير أدائهم، وتجسيد مضمون الشرطة في خدمة المجتمع من خلال عمل مؤسساتي وجهاز شرطي يعمل بعقلية الشرطة المجتمعية؟.

وزارة الداخلية

تتم حالياً دراسة زيادة الدرجات المالية لعسكريي قوى الأمن الداخلي

 لتصبح (9%) كل سنتين بدلاً من (3.5- 5%)

حالة صمود

حديثنا مع العديد من كوادر القوى الشرطية بمستوياتها المختلفة، عكس عمق  الانتماء الواعي النابض بالوطنية، فالجميع أكد على قداسة الواجب والعمل بكل إخلاص وتفانٍ لحماية المواطن والمجتمع السوري، ولم يخف البعض تلك الاعترافات التي ترفع أصابع الاتهام بوجه بعض ضعاف النفوس الذين أساؤوا بتصرفاتهم إلى سلك الشرطة، وفي المقابل لم تخرج  آراء الشارع عن مسارها الإيجابي من خلال المطالبة بتعزيز حضور رجال الشرطة، كونهم صمام الأمان للحياة العامة بمختلف أشكالها، حيث اختصرت العديد من العبارات التي سمعناها من عشرات الأشخاص ثقة المجتمع السوري بهذه المؤسسة (الله حيهم ) ( أبطال ميامين ) (حماة كرامة المواطن وحياته) (بدونهم تعم الفوضى).

تعزيز روح المواطنة

تساؤلات عديدة حملناها معنا إلى وزارة الداخلية حول مدى نجاحها في امتحان الشرطة المجتمعية، وصحيح أن الشواهد والأمثلة التي وضعناها على طاولة  اللواء محمد حسن العلي مدير إدارة التوجيه المعنوي كانت ترجّح كفة التشكيك بسلامة العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن إلا أن زخم الإجابات، وصراحتها المدعمة بإجراءات ترتيب البيت الداخلي، وتطوير عمل جهاز الشرطة، وتمتين علاقته مع المجتمع، بدد الشك باليقين والثقة بأن ما تقوم به الوزارة من خطوات في مسار توطيد علاقة المواطن برجل الشرطة يقربها أكثر من الشرطة المجتمعية، فالوزارة تؤهّل وتدرّب كوادرها من خلال دورات تدريبية تخصصية (مرور – هجرة – أمن جنائي – مخدرات – معلوماتية – حفظ نظام)، والدورات الأخرى التي يتلقاها ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي لتعزيز روح المواطنة لدى المتدربين، وتطوير أدائهم مسلكياً وقانونياً، ورفع لياقتهم البدنية، وتدريبهم على الأعمال القتالية، وعلى الأسلحة المستخدمة بقوى الأمن الداخلي، والرماية عليها.

مفهوم الشرطة

أجواء الصراحة التي سادت على علاقتنا مع إدارة التوجيه والتعاون الكبير معنا، سهّل مهمتنا وعملية البحث عن إجابات واضحة عن  الشرطة المجتمعية، ومدى نجاح الوزارة في تعزيز الثقة بين المواطن ورجل الأمن، ومعالجة الجهاز الشرطي، وتحصينه من الفساد، فتم التأكيد من قبل وزارة الداخلية على أن مفهوم الشرطة المجتمعية يشكل رؤية عليا بالنسبة لها، وينطلق هذا المفهوم من مقولة “إن الأمن مسؤولية الجميع”، وبأن أفراد المجتمع كافة معنيون بتحمّل مسؤولياتهم في هذا المجال، وبأن الوزارة تسعى من خلاله إلى الانتقال بأفراد المجتمع من حالة الضبط والإلزام إلى حالة الانضباط، والالتزام الطوعي بالقانون، وبمتطلبات السلم والأمن المجتمعي، وصولاً إلى حالة يكون فيها كل مواطن خفيراً بالمعنى الإيجابي للكلمة، وبالتالي تتحوّل الثقافة المجتمعية إلى ثقافة مانعة ورادعة للجريمة بشكل قبلي واستباقي.

وبيّنت أنها تقوم بجهد ملحوظ في هذا المجال لا سيما في الجانب التوعوي من خلال توعية عناصر وضباط الشرطة بأهمية هذه العلاقة، وضرورة تعزيز ثقة المواطنين برجل الشرطة، إذ يشكل المواطن المصدر الأول والأهم للمعلومة التي يستند عليها الجهد الأمني برمته، وكذلك فإن الوزارة تقوم بتنفيذ دورات مسلكية وتدريبية لعناصر الشرطة في هذا المجال من خلال منشآتها التعليمية، وهناك دورات خاصة بهذا الشأن.

وتؤكد بشكل دوري على تسهيل وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين، وانتهاج سياسة الباب المفتوح بخصوص الشكاوى والمظالم لتعزيز شعار الشرطة في خدمة الشعب، إضافة لذلك فإن باستطاعة أي مواطن إيصال صوته، وتقديم شكواه من خلال مكتب العلاقات العامة وإدارة التوجيه المعنوي المرتبطين بالوزارة بشكل مباشر، وجميع الكتب والمراسلات تتم متابعتها والرد عليها، وإجراء ما يلزم بخصوصها وبخصوص الشكاوى المتعلقة بعمل جهاز الشرطة، تتم إحالتها إلى إدارة التفتيش لتقصي الحقائق من خلال لجان تفتيشية ومفتشين مختصين بهذا الشأن، وبناء عليه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، فيما يتعلق بمواقع الخلل أو التقصير، كذلك الموقع الاكتروني لوزارة الداخلية الذي يعزز التواصل بين المواطنين والوزارة، وهي قناة فعالة لإيصال شكاويهم واقتراحاتهم، وهي موضع اهتمام دائم بالنسبة للوزارة.

كما تقوم وزارة الداخلية من خلال وسائلها الإعلامية بإيصال رسائلها إلى المواطنين، وتسليط الضوء على عملها في كافة جوانبه الخدمي والأمني والعسكري بهدف تعريف المواطنين بقطاعات الشرطة المختلفة وبوظائفها والخدمات التي تقدّمها، وتسليط الضوء على نماذج من المواطنين الذين أسهمت جهودهم وتعاونهم بالكشف عن جرائم مرتكبة أو حالات خلل، وتقصير في عمل جهاز قوى الأمن الداخلي، وإبراز قيمة وأهمية هذا التعاون في الحد من الجريمة، والحفاظ على القانون.

قولاً وفعلاً

وأكدت الوزارة أنها جسدت، ومازالت تجسد على مدى سنواتها الطوال شعارها السامي (الشرطة في خدمة الشعب) قولاً وفعلاً من خلال عملها الدؤوب، وسعيها الدائم لخدمة المواطنين في شتى المجالات سواء عبر تواجد عناصرها الدائم في الشوارع والساحات للحفاظ على أمن المواطنين، والسهر على راحتهم، وحماية ممتلكاتهم، أو عبر مراكز خدمة المواطن، ويتجلى ذلك بعمل إدارة الهجرة والجوازات وفروعها بالمحافظات عبر ما قدمته من تسهيلات، وزيادة في ساعات الدوام الرسمي لتسهيل حصول المواطنين على وثائقهم، وإنجاز معاملاتهم، بالإضافة لما قدمته مديريات الشؤون المدنية من إجراءات وتسهيلات عبر افتتاح منافذ لأبناء المحافظات في العاصمة، والربط الشبكي للمعلومات لتسهيل حصول المواطن على ما يحتاج من وثائق، وما يوثق من تسجيلات واقعة، وإنشاء النافذة الواحدة التي تجمع أكثر من اختصاص خدمة للمواطن، بالإضافة لمرفق المرور، وما يبذله العاملون في هذا المرفق، والأقسام الشرطية العاملة، والوحدات الشرطية الأخرى، من جهد في سبيل الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم،  وهنا يتجسّد لنا حضور الشرطة المتواجدة دائماً لخدمة المواطنين على مدار /24/ ساعة في أي مكان، وفي أية واقعة قد تطال المواطنين، وأنها السباقة إلى نجدة المواطن وتقديم العون له، وهذا ما يعكسه اهتمام وزير الداخلية عبر توجيهاته ومتابعته الدائمة التي تحمل دائماً في طياتها حرص الوزارة على تجسيد شعارها في خدمة المواطنين، والسهر على راحتهم لإرساء مناخ الأمن والأمان، بالإضافة إلى وقوفها إلى جانب بواسل الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب، ودرء الخطر عن المواطنين وحمايتهم، فسجن حلب المركزي، وقسم شرطة جوبر، والقابون، والقدم، وغيرها من الوحدات الشرطية هي خير دليل على التزامها بشعارها، وما قدمته وزارة الداخلية من قوافل الشهداء والجرحى خير برهان على اقتران القول بالفعل، وتجسيد الشعار من القول إلى العمل على أرض الواقع.

واقع حالهم

خطوات عديدة تمت لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في قطاع الشرطة والجهات التابعة، وقد حددتها الوزارة بزيادة جعالة الطعام اليومية المخصصة لكل عسكريي قوى الأمن الداخلي من /49/ ليرة سورية مع بداية الأزمة الراهنة إلى /150/ ليرة سورية في الوقت الراهن، لتصبح /4500/ شهرياً، وتأمين الرعاية الصحية الكاملة (المجانية) للعاملين فيها، وعائلاتهم، وتقديم كافة الخدمات الطبية في المشافي التابعة لوزارة الداخلية، وتأمين كافة الأدوية والمستلزمات الطبية على نفقة الوزارة، وذلك عن طريق إدارة الخدمات الطبية وفروعها في المحافظات، ومستشفى الشرطة بحرستا، ومستشفى الشرطة بحلب، وفي حال عدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى يتم تأمينها عن طريق لجنة الشراء المباشر، كما يتم إجراء تعديلات دورية على مبالغ التعويضات المستحقة لعسكريي قوى الأمن الداخلي تتناسب مع غلاء المعيشة وفق الإمكانيات والموارد المتاحة، وتقوم الوزارة بتأمين السكن الوظيفي لعدد كبير من عسكريي قوى الأمن الداخلي وفق أولويات عادلة، ويتم حالياً تجهيز عدد من المشاريع السكنية التي تؤمن السكن الوظيفي لعدد أكبر من عسكريي قوى الأمن الداخلي.

وبيّنت الوزارة أنه تتم حالياً دراسة زيادة الدرجات المالية لعسكريي قوى الأمن الداخلي، لتصبح (9%) كل سنتين بدلاً من (3.5- 5%) حسب درجتهم ورتبتهم التي يتقاضونها حالياً، وذلك أسوة بالعاملين المدنيين في الدولة، ويأتي هذا المشروع في مقدمة المطالب التي تسعى الوزارة لتحقيقها لما له من أثر كبير في تحسين رواتب العسكريين.

إلى حضن الوطن

تقف اليوم قوى الأمن الداخلي كتفاً بكتف مع الجيش العربي السوري في مواجهة هذه الحرب الإرهابية التكفيرية على سورية، وذلك من خلال مؤسساتها، حيث تحولت وحدات العمل الشرطية إلى وحدات مقاتلة، وقدمت قوافل الشهداء قرباناً وفداء للوطن، ومن المعلوم أن مفرزات هذه الأزمة كانت ثقيلة على العمل الأمني الشرطوي، سواء من حيث زيادة عدد الجرائم المحلية والإقليمية وحتى الدولية، أو من حيث نوعيتها، حيث تصدت الوزارة لأنواع جديدة من الجرائم لم تكن شائعة في المجتمع السوري، وأبلت بلاء حسناً في مكافحتها، وبخاصة جرائم التهريب بأنواعها المختلفة، وجرائم التزييف والتزوير، وجرائم تهريب الأشخاص، وجرائم القتل، فالمعركة اليوم لا يمكن تجزئتها، فالإرهاب وما ينتج عنه من جرائم فرعية أو تبعية، جميعها في مقدمة أولويات الوزارة، وبالنسبة للعائدين إلى حضن الوطن لتسوية وضعهم، وخاصة من الكوادر الشرطية، فقد وضعت الوزارة، انسجاماً مع السياسة التي تتبعها الدولة، وتوافقاً مع مراسيم العفو الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية للفارين العائدين، سلسلة من الإجراءات بتسهيل التحاق المذكورين من خلال إصدار تعاميم على كافة الوحدات الشرطية، والمنافذ الحدودية لاستقبال المغرر بهم (الفارين من الخدمة)، والوقوف على أسباب فرارهم، ومعالجتها من قبل لجنة مختصة ضمن الإمكانيات المتوفرة، وتنظيم الضبوط اللازمة لهم، وتقديمهم للقضاء فوراً، ومعالجة شؤونهم وفق القوانين والأنظمة.

في دائرة الاهتمام والرعاية

يحظى ملف الشهداء والجرحى باهتمام ومتابعة مباشرة من قبل وزير الداخلية الذي أصدر القرار رقم /511/ ق تاريخ 14/3/2012م المتضمن إحداث (قسم شؤون الشهداء) في إدارة القضايا والملاحقات القضائية والمسلكية للإسراع بإنجاز معاملات الشهداء، وتصفية حقوقهم بقصد تخفيف المعاناة، وتقع على عاتق القسم مهام عديدة أهمها: إعداد وإنجاز معاملات الشهداء بالسرعة القصوى، ليصار إلى استصدار المراسيم القاضية بتسميتهم شهداء، وترقيتهم إلى رتبة شرف، وتسوية أوضاعهم من الناحية القانونية، بالإضافة إلى تصفية حقوقهم المالية لدى كافة الدوائر المعنية، وذلك بالتنسيق مع أقسام القضايا في المحافظات، ومتابعة شؤون أسرهم، وتسهيل كافة الإجراءات والمسائل المتعلقة بهم من (تعليم– توظيف– علاج).

كما يتواصل القسم مع قيادة الشرطة التي يتبع لها الشهيد من أجل معالجة أية مشكلة تعرقل حصول ذوي الشهيد على تعويضاتهم، كما يتم التواصل مع المحافظات والمؤسسات الحكومية، أما فيما يتعلق بمعالجة حالات الاستشهاد غير الواضحة، والخطف، والفقدان، فقد تم تشكيل لجنة مركزية في وزارة الداخلية لمتابعة أمور الشهداء، والمفقودين، والمخطوفين من عناصر قوى الأمن الداخلي بموجب الأمر الإداري رقم /326/ص تاريخ 5/3/2012م، مهمتها متابعة قضايا الشهداء، والجرحى، والمفقودين، والمخطوفين من عناصر قوى الأمن الداخلي، ووضع برنامج زمني لإنجاز معاملاتهم، ووضع الحلول المناسبة للمشاكل العالقة، إضافة إلى تشكيل لجان فرعية بقيادات الشرط لدراسة هذه الحالات، وعرضها على اللجنة المركزية ليتم اتخاذ القرار المناسب، وبالاهتمام والرعاية ذاتهما يتابع ملف الجرحى والمصابين، ويتجلى ذلك من خلال المتابعة المستمرة، والتوجيهات الحثيثة لمتابعة وضع جرحى قوى الأمن الداخلي.

بشير فرزان