حلويات العيد.. أسعار نار وجيوب فارغة.. دوريات متخصصة لمراقبة صناعة الحلويات وضبط أسعارها

حلويات العيد.. أسعار نار وجيوب فارغة.. دوريات متخصصة لمراقبة صناعة الحلويات وضبط أسعارها

أخبار سورية

الخميس، ٣١ أغسطس ٢٠١٧

رقابة الأسواق ليست محصورة بجهة واحدة وإنما هناك ما يزيد على 24 جهة رقابية تضع في مقدمة أهدافها حماية الصحة العامة وسلامة المواطنين سواء كان الأمر متعلقاً بالمواد الغذائية أو الصحة أو سلامة الإجراءات التي تعمل بها تلك الجهات لغرض الحماية وتأمين سلامة الغذاء ومستهلكيه ولاسيما في ظل الظروف الحالية التي يسعى الكثير من ضعاف النفوس من التجار فيها ومن يسير في مركبهم لاستغلال حاجة المواطنين والتعامل بمنتجات وسلع مخالفة للمواصفات القياسية السورية والمخالفة أيضاً في تركيبة المواد وأسعارها.
ولكن ما يضبط هذه الحالة هو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال رقابتها المنتشرة في كل المحافظات… هذا ما أكده لتشرين معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب، مؤكداً أن رقابة الأسواق مستمرة لكن وفق الإمكانات المتاحة على صعيد الكادر البشري ومقومات الرقابة من توافر للآليات والخدمات اللوجستية المساعدة لتطبيق الرقابة الأمثل على الأسواق وهذه لا تتحقق إلا بالتعاون وتكامل الأدوار فيما بين الرقابات المعنية بسلامة الأسواق ولاسيما رقابة الصحة والسياحة ورقابة الوحدات الصحية التابعة للمحافظة وغيرها من الفعاليات الرقابية التي ترمم النقص الحاصل لدى بعضها وهذه المسألة تحكمها طبيعة الأسواق والمخالفات التي تحدث فيها بين الحين والآخر.
أما فيما يتعلق بالرقابة التموينية على الأسواق خلال أيام العيد وما سبق من تحضيرات فقد أكد شعيب أن الوزارة اتخذت جملة من القرارات والإجراءات التي تسمح بتفعيل العمل الرقابي وزيادة نشاطه في الأسواق ولاسيما القرار الذي أصدره وزير التجارة الداخلية والذي طلب فيه من كل المديريات في المحافظات بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وذلك تفادياً للمخالفات التي يرتكبها بعض ضعاف النفوس من التجار وخاصة لجهة تقاضي أسعار زائدة أو التلاعب بمواصفات السلع والمواد وجودتها وخاصة الأغذية واللحوم والألبسة والحلويات ومستلزمات العيد الأخرى، حيث حدد القرار تشديد الرقابة على الأسواق والقيام بجولات ميدانية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والتركيز على الأغذية واللحوم والألبسة والحلويات وغيرها والتحقق من التقيد بالإعلان عن الأسعار المحددة أصولاً وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية وبطاقة البيان والمواصفة والجودة وتكثيف سحب العينات من المواد الغذائية وغيرها المشتبه بمخالفتها بمختلف الأنواع وبما يحقق استقرار الأسعار خلال هذه المناسبة واتخاذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
والأهم في الموضوع وبقصد تسهيل العمل الرقابي فقد تم تقسيم المحافظة إلى قطاعات عملياتية حسب الأهمية والظروف المتاحة بما يحقق سهولة وانسيابية العمل الرقابي على هذه القطاعات وتلبية متطلبات المستهلكين والعمل وتكليف الدوريات الرقابية بالعمل ضمن نظام المجموعات وتخصيص قطاعات وأسواق رئيسية وغير رئيسية لعمل الدوريات الرقابية لأداء مهامها بالشكل الأمثل.
وأضاف شعيب: إن قطاع الحلويات له الاهتمام الخاص بالعمل الرقابي لكونه يتعامل مع شرائح واسعة للمجتمع وهذه المادة على تماس مباشر في الاستهلاك اليومي، الأمر الذي يفسح المجال أمام ضعاف النفوس لاستغلال حاجتها باعتبارها مادة استهلاكية يومية لمعظم المستهلكين لذلك كان لابد من إجراءات صارمة بهذا الاتجاه وتسيير دوريات رقابية مختصة بعملها بقطاع الحلويات للتأكد من جودة المستلزمات وسلامة تصنيعها وتطبيقها للشروط التطبيقية وتوافقها مع الأسعار المعلنة من قبل الوزارة، وتكلفتها الفعلية حسب النوع والصنف لهذه المادة وبالتالي كل مخالف لتعليمات الوزارة يحاسب وفق القوانين المطبقة ولاسيما قانون حماية المستهلك والعقوبات المنصوص عليها.
لذلك فإن هذه الدوريات تقوم بسحب العينات المستمرة وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتأكد من سلامة المنتج وصلاحيته للاستهلاك إضافة لمراقبة الأسعار والتقيد بها.