“شبح أيلول” يلاحق السوريين..300 ألف ليرة تكلفة مواسم المدارس والعيد والمونة والجيوب خاوية!!

“شبح أيلول” يلاحق السوريين..300 ألف ليرة تكلفة مواسم المدارس والعيد والمونة والجيوب خاوية!!

أخبار سورية

الجمعة، ١ سبتمبر ٢٠١٧

يلاحق شهر أيلول في كل عام بشبحه ثقيل الظل المتخم بالأعباء المعيشية السوريين لكن هذا العام ازدادت وطأته على جيوبهم الخاوية مع تزامن قدومه مع موسم الأعياد والمدارس والمونة، وسط تأكل قيمة الدخول الشهرية المعدمة واتساع فوضى الأسواق، التي لا نشهد سيطرة لها إلا في تصريحات مسؤولينا الأفاضل ووعودهم المتكررة دون تحويل ذلك إلى واقع يلمسه المواطن وجيبته، الذي يبقى دوماً الخاسر الوحيد في ظل معمعمة إجراءات التموين القاصرة وجشع التجار المتزايد الذي لم تفلح أي طريقة في ردع بلائه وجوره.

وضع_محرج
الأسعار الكاوية لمستلزمات المدارس والعيد وحتى المؤنة جعلت حاجة الأسرة ما يزيد عن 300 ألف ليرة بشكل يرهق كاهلها ويجعلها تدور في حلقة مفرغة نتيجة عجزها عن تأمين قلة من متطلبات أبنائها وخاصة أن رواتب الأسرة مجتمعة قد لا تزيد عن 100 ألف ليرة، وهو ما يؤكد أبو محمد أب لثلاثة أطفال فيقول: الوضع المادي محرج جداً بحيث بات من الصعب جداً تأمين احتياجات العائلة خاصة في ظل الظروف الحالية، ففي شهر أيلول تحديداً تزداد المعاناة ويزداد الوضع المادي حرجاً بسبب قدوم العيد، الذي يعد فرحة الأطفال ولا تكتمل هذه الفرحة إلا بملابس جديدة، إضافة إلى كونه شهر المونة والمدارس، مما يضاعف الأعباء المادية، مضيفاً إن المدخول الشهري لا يكفي خاصة راتب الموظف مع ما يرافقه مع ارتفاع كبير بالأسعار دون أي زيادة تخفف من وطأة الهموم المعيشية .

الأسعار_نار

تقول أم حسن وهي أم لخمسة أطفال إن الأسعار نار، لذلك اضطررت لتقليص حجم مشترياتي من السلع التي نحن بحاجة لتخزينها بعد تصاعد أسعارها، والتي يدفع المواطن ثمنها في كل مرة مع اختلاف الأساليب والطرق، محملة الجهات المعنية مسؤولية ارتفاع الأسعار وعدم ضبطها بقولها: لا تزال الجهات المعنية ثابتة على مواقفها بتحميل الأزمة فوضى الأسعار، دون اتخاذ أي إجراءات تضمن تخفيضها، فقد كانت الأسرة تلجأ إلى اتباع سياسة الادخار من أجل تأمين مونتها لكن للأسف فإن هذا الخيار لم يعد متاحاً نظراً لأن هذا الادخار لم يعد ممكنا، فالراتب لا يكاد يشتري الحاجات والسلع الأساسية.

حركة_وهمية

عند جولتنا على الأسواق يلحظ وجود حركة جيدة نوعاً ما لكن عند التدقيق في الأمر نجد أن أغلبية المتسوقين يمرون مرور الكرام مكتفين بالسؤال عن الأسعار أو الاكتفاء بالنظر فقط، وهو ما يؤكده صاحب محال تجاري في الحمرا فيقول: انخفاض قيمة الليرة السورية وضعف القوة الشرائية للمواطنين انعكس سلبا على حركة الأسواق، فقد تنازلت الأسر عن شراء الكثير من مستلزمات العيد ولكن على الرغم من ذلك تبقى حركة الأسواق مقبولة هذه السنة ولكن دون فاعلية ونستطيع القول كأصحاب محال تجارية أن غلاء الأسعار أثر علينا إضافة لمصاريف شحن البضائع لكننا نحاول قدر المستطاع التسوق بشكل يرضي ويريح الزبون ولكن بالمقابل يوجد غلاء كبير مقابل نقص في الدخل.

منحة

ويقول الباحث وإنه بحسب التقديرات والدراسات تحتاج الأسرة المكونة من خمسة أشخاص حوالي 250 إلى 280 ألف ليرة سورية شهرياً لتكون على حدود الطبقة الوسطى، فتكلفة الطالب في المرحلة الابتدائية ضمن الجودة الوسط من لباس وقرطاسية حوالي 25 الف ل.س، أما تكلفة المونة فهي مضاعفة فمرطبان المكدوس تكلفته حوالي 6 آلاف ل.س وكيلو الزيت 1200 ل.س وغيرها من مواد المونة التي كانت الأسرة تقوم بتخزينها لتوفيرها خلال السنة، وكذلك لا ننسى المازوت للشتاء وغيره من الحاجيات الضرورية، ويأتي العيد في هذا الشهر وما يتطلبه من لباس وحلويات بآلاف الليرات في ظل فلتان الأسعار وضعف دور مؤسسات التدخل الإيجابي ووزارة حماية المستهلك، ففي هذه الظروف تصبح أغلب الأسر السورية أمام تحدي الانكفاء وتمرير هذه المناسبات بما تملكه وهو مالا يتوفر لدى الأغلبية، ويضيف إننا كنا سابقاً ننادي بعودة تدخل الدولة بالتسعيرة الإدارية وتفعيل حقيقي لعمل مؤسسات التدخل بحيث تكون وسيطة بين المنتج والمستهلك أو تكون مستوردة بشكل مباشر للمواد، وكذلك لا بد من توجيه الجمعيات الخيرية وجمعيات المجتمع المدني بهذا الخصوص بتهديد الإلغاء بدلا من الدور الاستعراضي لها وعدم الاستفادة من مزاياها، ولكن يبقى الحل الأمثل هو إعطاء منحة من الحكومة في ظل الظروف الراهنة.